هدف‌گذاری ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی امسال

تحریم و نوسانات ارزی، عامل اصلی افزایش تورم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برای کنترل نقدینگی هدف‌گذاری ۲۵ درصدی برای نرخ رشد نقدینگی در سال جاری در نظر گرفته‌ایم، گفت: در سال‌های گذشته نرخ ارز و نااطمینانی در این بازار عامل عمده رشد نرخ تورم بوده که عمدتا به تحریم‌ها بازمی‌گردد.

کد خبر: ۶۰۵۷۵۷

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۱:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا فرزین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب درباره تورم اظهار کرد: اگر به تاریخ ۵۰ سال اخیر ایران برگردیم همواره تورم مهمان سفره‌های مردم بوده است به‌گونه‌ای که در دهه ۷۰ متوسط نرخ تورم ۲۵ درصد بود، در دهه ۸۰ به ۱۵ درصد رسید و در دهه ۹۰ نیز این عدد افزایش پیدا کرد. البته در چهار سال اخیر متوسط نرخ تورم ۴۲.۵ درصد بوده است که بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و به یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: البته در سال‌های گذشته همواره دولت‌ها و بانک مرکزی تلاش کردند که نرخ تورم را کنترل کنند اما تنها در سال‌هایی خاص و ویژه موفق شدند تورم را تک‌رقمی کنند و عمدتا تورم دو رقمی داشته‌ایم. ایران سال‌هاست که با تورم‌های بالای ۴۰ درصد مواجه بوده به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰ تورم به ۴۶.۲ درصد رسید و در سال گذشته این عدد ۴۶.۵ درصد بود. این به معنی این است که تورم به حد بسیار بالایی رسیده که رفتارش نسبت به دهه‌های قبل متفاوت شده است.

فرزین درباره عامل افزایش نرخ تورم نیز گفت: مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها و ناترازی‌ها در اقتصاد و بی‌انضباطی پولی و مالی عامل تورم در هر کشوری است اما در دهه ۸۰ عمده‌ترین عامل تورم رشد نقدینگی بود در حالی که در دهه ۹۰ و به ویژه در سال چهار سال اخیر فشار هزینه بود که بیشتر باعث افزایش نرخ تورم می‌شد که عمده عامل آن نیز نرخ ارز بوده است. درباره نرخ ارز نیز باید گفت که بیش از آنکه ارز و نرخ آن در تورم موثر باشد ثبات آن است که باعث کاهش تورمی آن می‌شود.

وی اضافه کرد: این بدین معنی است که باید نرخ ارز را قابل پیش‌بینی کنیم و از ابزارهای جدید و تجربه‌های جهانی استفاده کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم و نااطمینانی را حل کنیم. بنابراین اقداماتی انجام داده‌ایم که از چند ماه گذشته آغاز شده و در سال جدید نیز آن را دنبال خواهیم کرد. یکی از این اقدامات راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلاست.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایطی که با پدیده‌ای مواجه بودیم که کانال‌های تلگرامی نرخ‌سازی می‌کردند و نرخ‌سازی آنها بر مبنای ارز قاچاق و پولشویی و غیره بود، انتظارات تورمی را در جامعه بالا می‌بردند اما هیچ قاعده‌ای در این بازار حاکم نبود و بازاری که قاعده نداشته باشد مسلما بازار نیست. بنابراین به دنبال راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا رفتیم و در این مرکز درصدد این هستیم تا بتوانیم از ابزارها و روش‌های جدید در سال جاری رونمایی کنیم.

**ابزارهای جدید مرکز مبادله برای مدیریت بازار ارز

فرزین درباره ابزارهای جدید مرکز مبادله که در سال جاری از آنها رونمایی خواهد شد، گفت: یکی از این ابزارها صندوق ثبات یا تثبیت ارزی است که در سال جاری آن را راه‌اندازی خواهیم کرد تا بتوانیم از منابع آن در بازار استفاده کنیم و با دخالت در بازار ارز بتوانیم آن را به ثبات برسانیم. ابزار دیگر سلف ارزی است. شاید شما بازار فردایی را شنیده باشید اما در سلف ارزی می‌خواهیم نرخ ارز در مدت زمان بیشتری پیش‌بینی کنیم به این معنا که مردم بتوانند ارز را با نرخ یک ماه آینده خریداری کنند و نرخ آن در اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد. همچنین یکی دیگر از ابزارهای مرکز مبادله آن را راه‌اندازی خواهیم کرد سوآپ ارزی است که بسیار مهم بوده به دلیل اینکه ایران با اشکال مختلف تجاری با کشورهای مختلف ارتباط برقرار می‌کند و ممکن است کشوری به حد زیادی واردات به ایران کند در حالی که صادرات چندانی به آن نداشته باشیم و بالعکس. بنابراین سوآپ ارزی ابزار بسیار مهم و کارآمدی در این زمینه است.

وی به تنظیم مقررات ارزی اشاره کرد و گفت: هر بازاری که مقررات نداشته باشد بازار نیست بنابراین درصددیم که مقررات ارزی را تنظیم کنیم و بر درستی اجرای آن نظارت کنیم. همچنین ثبات مقررات است که باید مورد نظارت قرار بگیرد به عنوان مثال در حال حاضر گزارش‌هایی می‌شود که افرادی در سامانه نیما ارز را با نرخ مشخصی خریداری می‌کنند اما به اصطلاح در پس این بازار آن را به نرخ‌های بیشتری می‌فروشند که این مساله مصداق بارز تخلف است اما اگر نظارت را تشدید کنیم آنها را به جرم اخلال ارزی به دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه کنترل بازار طلا و سکه گفت: یکی دیگر از بازارها، بازار طلا است که با ارز مرتبط بوده و ارتباط مستقیمی دارد. در سال گذشته طلا بیشتر در بورس کالا مبادله می‌شد اما طبق قانون بانک مرکزی است که متولی طلا بوده بنابراین امسال در مرکز مبادله در این بازار به عنوان خریدار و فروشنده طلا ورود خواهیم کرد.

فرزین به دیگر سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه اسکناس، فروش ارز به صرافی‌ها و نقل و انتقالات ارزی در حساب‌های ارزی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته توانستیم بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار در سامانه نیما و مرکز مبادله ارز را به صورت حواله و اسکناس تخصیص دهیم که این میزان ۱۰ میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۴۰۰ و بیش از ۲۱ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل از آن بوده است. نکته دیگر اینکه کمیته تامین و تخصیص ارز را در بانک مرکزی با عضویت همه وزارتخانه‌های مرتبط از جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و غیره ایجاد کردیم و همه تخصیص‌های ارزی دستگاه‌ها و سهمیه آنها را مشخص کردیم تا نظم ارزی ایجاد کنیم و کنترل بیشتری بر ثبت سفارش‌ها و تخصیص‌ها داشته باشیم.

**آخرین وضعیت رشد نقدینگی و پایه پولی در کشور

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت نقدینگی، کنترل چاپ پول و ناترازی بانک‌ها گفت: همیشه نقدینگی نقش غیرقابل انکاری را در تورم داشته است و براساس آخرین آمار منتشر شده در سال گذشته در تاریخ ۱۱ اسفندماه شش هزار و ۴۰۰ همت نقدینگی کل کشور بوده است که نرخ رشد آن ۲۷.۸ درصد شده است. اما در این میان نرخ تورم ۴۶.۵ درصد بوده است یعنی پول حقیقی کشور ۱۸.۷ کاهش یافته است و در واقع می‌توان گفت در سال‌های اخیر نرخ رشد نقدینگی حقیقی منفی بوده و منشا تورم عمدتا از سمت ارز و نااطمینانی شکل گرفته است.

**هدف‌گذاری ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی امسال

فرزین اضافه کرد: البته در سال گذشته برای کنترل نقدینگی هدف‌گذاری کردیم تا بتوانیم نرخ رشد نقدینگی را در حدود ۲۵ درصد کنترل کنیم و اجازه ندهیم از این عدد بیشتر شود. البته پایه پولی یکی از زمینه‌های افزایش نقدینگی است که در سال گذشته نرخ رشد آن ۳۳.۹ درصد بوده و یکی از دلایل آن ناترازی دولت و بانک‌ها بوده است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از عوامل سبب افزایش پایه پولی می‌شود که یکی از آنها ناترازی سیستم بانکی و ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها بوده و عامل دوم آن ناترازی دولت و بدهی آن به سیستم بانکی است. بنابراین کمیته‌ای برای کنترل ناترازی تشکیل داده‌ایم و درصددیم امسال آن را به پایین‌ترین حد ممکن برسانیم. همچنین برنامه‌ای طراحی کرده‌ایم که اضافه برداشت بانک‌ها را کاهش دهیم که البته دولت در این زمینه باید اقداماتی از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت کردن بدهی‌اش به بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد.

بدهی ۱۱۷ هزار میلیاردی دولت به سیستم بانکی

رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت بدهی دولت به سیستم بانکی گفت: در حال حاضر براساس آخرین آمارها دولت حدود ۱۱۷ همت به بانک‌های مختلف بدهی دارد و اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم هم دولت و هم بانک‌ها باید ناترازی‌شان را حل و فصل کنند. در این زمینه رئیس‌جمهور در تعطیلات نوروزی جلسه ویژه‌ای برای کنترل تورم برگزار کردند و از بانک مرکزی خواستند این برنامه را ارائه دهد. در این برنامه وظیفه همه دستگاه‌ها از وزارت امور خارجه تا دیگر وزارتخانه‌ها را تدوین کردیم و همگی وظایفشان مشخص است.

فرزین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه هم‌اکنون مانده حساب دولت و شرکت‌های دولتی چقدر است، گفت: دولت و شرکت‌های دولتی حدود ۳۷۲ همت منابع‌شان در بانک مرکزی است چراکه طبق قانون دولت و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری کنند. اما امسال با توافقی که با وزارت اقتصاد و خزانه کرده‌ایم امیدواریم به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که این  ناترازی دولت به سیستم بانکی حل و فصل شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، باعث کسری، ناترازی و استقرار نخواهد شد، گفت: این مساله توافقی بین دولت و بانک مرکزی بوده و اگر دولت فکر می‌کند نرخ تسعیر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پایین است می‌تواند آن را بالاتر به بانک مرکزی بفروشد که بانک مرکزی این نرخ را افزایش دهد اما به نظر نمی‌رسد که چنین اتفاقی حادث شود چرا که دولت بودجه‌اش را با ارز ۲۳ هزار تومانی بسته است.

**پیگیری انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چراکه در زمستان سال گذشته تنها دو بانک فهرست ابربدهکاران بانکی‌شان را منتشر کردند و بقیه بانک‌ها این کار را انجام نداده‌اند،‌گفت: اگر قانون چنین خواسته‌ای از بانک‌ها داشته است باید همه به آن تمکین کنند و شخصا این موضوع را بررسی خواهم کرد و اعلام می‌کنم که بانک‌ها به زودی این فهرست را منتشر کنند.

فرزین همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا مردم پول خود را تبدیل به ارز یا سکه می‌کنند و آن را بدون هیچ استفاده‌ای در خانه نگهداری می‌کنند، توصیه شما چیست، گفت: اجازه دهید در این زمینه توصیه اخلاقی به مردم نداشته باشم و سیاست‌های بانک مرکزی را اعلام کنم چرا که مردم خودشان تصمیم می‌گیرند سرمایه خود را به چه شکل نگهداری کنند. البته همه کشورهای دنیا مقرراتی برای جلوگیری از فرار سرمایه وضع کرده‌اند و فرار سرمایه یعنی اینکه شما ریال بدهید و ارز تحویل بگیرید و فرقی نمی‌کند این ارز را در خانه نگهداری کنید یا به عنوان مثال به ترکیه بروید و با آن خانه بخرید. در همین راستا حساب سپرده ارزی را فعال کرده‌ایم تادر شبکه نقل و انتقال ارزی مورد استفاده قرار بگیرد و این اتفاق بیفتد یعنی مردم ارزهای خود را در حساب سپرده ارزی واریز کنند می‌تواند در شبکه بانکی و اقتصاد کشور مورد استفاده قرار بگیرد  و جابه‌جا شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه پیش از این در بانک مرکزی بودم و سرقتی از صندوق امانات بانک مرکزی شکل گرفت که بعدها میزان ارز موجود در آن صندوق‌ها مشخص شد و البته با توجه به اینکه تعداد کل صندوق‌های امانات بانکی کل کشور مشخص است برآورد من این است که بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم و در این صندوق‌ها وجود دارد. درباره سکه نیز آمار دقیقی از تعداد ضرب سکه از ابتدای تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ تاکنون اطلاعاتی ندارم اما به زودی آمار آن را اعلام می‌کنم. البته یکی از ذخایر اصلی همه بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف طلاست و ما نیز بخشی از این طلا را به شکل شمش نگه می‌داریم و گاها برای اجرای برخی سیاست‌های پولی مانند خارج کردن نقدینگی از دست مردم آن را به سکه تبدیل می‌کنیم و عرضه می‌کنیم. به عنوان مثال سال گذشته ۳۰۰ هزار ربع سکه در بورس کالا فروخته شد.

**جلوگیری از عرضه سکه در مرکز مبادله

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: امسال نیز در مرکز مبادله ربع سکه عرضه شد اما با توجه به اینکه دیدم روش آن مناسب نیست جلوی آن را گرفتیم. اما اگر منابع سکه نیز بتواند قابل استفاده در تولید باشد یا استفاده‌ای از آن بشود اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. به همین دلیل هم‌اکنون برخی از بانک‌ها از طلا و سکه به عنوان وثایق استفاده می‌کنند.

**قطع وابستگی به دلار با پیمان‌های پولی چندجانبه

فرزین همچنین درباره سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه قطع وابستگی به دلار گفت: از سال ۱۳۹۰ که با تحریم‌های جدید غرب مواجه شدیم ارتباط خودمان را  با دلار قطع کردیم و سراغ ارزهای دیگر مانند یورو و درهم رفتیم اما همچنان دلار به عنوان نرخ مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این راستا در بانک مرکزی تلاش کردیم ارتباط را با دلار قطع کنیم. اولین اقدامی که در این زمینه در سال ۱۹۷۳ انجام شد اتحادیه‌ای به عنوان اتحادیه پایاپای آسیایی بود که کشورهای عضو با ارزهای خودشان با یکدیگر مبادله می‌کردند. در این زمینه به دنبال احیای این اتحادیه هستیم تا با عضویت کشورهایی مانند پاکستان، هندوستان و الحاق روسیه به آن بتوانیم آن کار را انجام دهیم. البته یک کشور آفریقایی به نام موریس قرار است عضو شود و درصددیم در ۲۹ اردیبهشت امسال روسای بانک مرکزی این کشورها به ایران بیایند تا اساسنامه آن را تنظیم و امضا کنیم. البته تقویت این اتحادیه بستگی به این دارد که این کشورها تا چقدر با یکدیگر مبادله می‌کنند. به عنوان مثال ما با روسیه توافقاتی در سال گذشته داشتیم و سیستم پیام‌رسان بانکی دو کشور را به یکدیگر متصل کردیم و می‌خواهیم سیستم کارتی شتاب با میر روسیه متصل کنیم تا ایران با روسیه و کشورهایی که با روسیه ارتباط دارد بتواند از طریق سیستم کارتی نقل و انتقال مالی داشته باشد. البته پیمان‌های پولی دو و چند جانبه را باید در این زمینه تقویت کنیم.

**انحلال چند بانک ناتراز در نیمه امسال

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تامین پولی واحدهای تولیدی به روش غیرتورمی گفت: اگر بخواهیم تامین پولی و مالی را به روش غیرتورمی انجام دهیم باید بانک‌ها سرمایه‌شان افزایش پیدا کند و بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند و اضافه برداشت دارند باید بدانند که اگر نتوانند ناترازی‌شان را حل کنند به سمت انحلال حرکت خواهند کرد. در این زمینه فهرست بانک‌های ناتراز و اقدامات لازم را در این زمینه به دولت داده‌ایم و درباره چند بانک این کار شروع شده است. البته قاعده‌ای در این زمینه به نام قاعده گزیر وجود دارد به معنی اینکه بانک مرکزی ضامن پول‌ها و سپرده‌های مردم در بانک‌هایی است که منحل می‌شوند و تا ریال آخر پول‌های مردم به آنها بازگردانده خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم که بانک‌های ناتراز به فعالیت‌شان ادامه دهند و خلق پول کنند، گفت: درباره پرداخت تسهیلات در سال جدید نیز به دنبال این هستیم که آن را تقویت کنیم. البته اگر بخواهیم نقدینگی را کنترل کنیم باید تسهیلات بانکی را از نوع تکلیفی و غیرتکلیفی کنترل کنیم و لازمه آن تقویت نظارت بانک مرکزی است.

فرزین افزود: تامین مالی زنجیره‌ای به عنوان یک روش غیرتورمی اقدام دیگری است که آن را در دستور کار قرار خواهیم داد تا منابع پولی‌مان به صورت زنجیره‌ای اختصاص یابد و به تولید کمک کند.

وی تصریح کرد: قطعا امسال و تا نیمه اول چند بانک ناتراز منحل خواهند شد و نام آنها را اعلام خواهیم کرد.

**انتقاد تولیدکننده‌ها درباره تخصیص ارز بجاست

رئیس کل بانک مرکزی درباره نارضایتی برخی تولیدکننده‌ها از روند تخصیص ارز در بانک مرکزی گفت: در جلسه‌ای که ریئس‌جمهور با تولیدکننده‌ها حضور داشتند من نیز حاضر بودم و برخی تولیدکننده‌ها نارضایتی‌ها از طولانی شدن روند تخصیص ارز داشتند که بجا بود چراکه وقتی ثبت سفارشی در سامانه صمت صورت می‌گیرد بانک مرکزی را ارز تخصیص می‌دهد و در مرحله تخصیص ارز تا تامین آن اتفاقاتی رخ داده که این روند طولانی شده است اما این موضوع را به تولیدکننده‌ها در همان جلسه توضیح دادم که به دنبال این هستیم که این فرایند را کوتاه کنیم و شرکتی که قرار است در زمانی مشخص ارز را تامین کند اگر با تاخیر مواجه شد جریمه خواهد شد البته در این زمینه به اختیاراتی نیاز داریم که با رئیس‌جمهور در این زمینه صحبت کردیم و قول‌هایی در این زمینه به ما داده است.

**کاهش فشار به بانک مرکزی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری خارجی
فرزین گفت: اگر بخواهیم رشد تولید را محقق کنیم و تورم را مهار کنیم بایستی تامین مالی را از طریق تامین مالی بانکی به سمت غیربانکی ببریم تا فشار را بر روی بانک‌ها کاهش دهیم. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش جذب آن می‌تواند فشار تامین مالی روی دوش سیستم بانکی را کاهش دهد بنابراین از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از روش‌های دیگر از جمله بازار سرمایه و فروش اموال و دارایی‌های دولت این کار را انجام دهیم.
وی در پایان در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا مردم می‌توانند از حساب یارانه‌ای یا سهام عدالت به عنوان وثیقه بانکی برای اخذ تسهیلات خرد استفاده کنند، گفت: در سال گذشته نیز بانک‌های دولتی حساب یارانه یا سهام عدالت را به عنوان وثیقه بانکی قبول می‌کردند و امسال همه بانک‌های دولتی و خصوصی باید این کار را انجام دهند و اگر گزارشی خلاف این وجود داشته باشد آن را به حوزه نظارت معرفی خواهیم کرد.