لزوم گنجاندن احکامِ تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، در برنامه هفتم توسعه

رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به یک ساله شدن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت: برنامه هفتم توسعه آخرین برنامه در افق سند چشم‌انداز و اولین قانون برنامه‌ای است که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تدوین و تصویب می‌شود و باید دولت و مجلس در فرایند تدوین و تصویب آن، احکام مورد نیاز برای تحقق سیاست‌های کلی را لحاظ کنند.

کد خبر: ۶۰۵۳۸۳

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۱

علی حیدری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به اینکه یک سال پیش و در روز بیست و یکم فروردین ماه ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغ شد اظهار کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی موصوف، در شرایطی صورت گرفت که طی ۱۰ سال قبل از آن، فقط سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغ شده بود و علی‌رغم اینکه طی سال‌های اخیر سه موضوع فضای مجازی، توسعه دریامحور و تامین اجتماعی به عنوان اولویت برای تدوین سیاست‌های کلی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده بود ولیکن از میان این سه اولویت، تنها سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغ شد.

وی افزود: باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور طی یک دهه اخیر و توجه به مقوله تامین اجتماعی برای اقشار فرودست و ضعیف جامعه، به‌نظر می رسد اولویت بخشی به این سیاست‌ها به جهت صیانت از مردم، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و مقاوم‌سازی اجتماعی بوده است.

رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه از سوی دیگر یک قرن از بیمه‌گری اجتماعی در ایران می‌گذرد و سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و بازنشستگی طی سال‌های اخیر دچار چالش‌ها و بحران‌های جدی شده بودند گفت: به طور کلی وضعیت موجود حوزه تامین اجتماعی اعم از امدادی، حمایتی و بیمه‌ای دارای مسائل و مشکلات عدیده‌ای بوده و این امر نیازمند یک تغییر و تحول پارادایمیک بود.

حیدری ادامه داد: به طور کلی برای ارزیابی نظامات تامین اجتماعی در دنیا پنج شاخصه مهم ملاک عمل قرار می‌گیرد که به ترتیب عبارتند از فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری مالی و کارآمدی(کارایی اثربخشی و بهره‌وری) و شرط تحقق این اصول و به‌ویژه پایداری مالی در بخش بیمه‌های بناشده بر این اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای، حفظ تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها است.

وی اضافه کرد: شرط تحقق این اصول در بخش‌های امدادی و حمایتی نیز ابتناء آن بر ارزیابی وسع (سنجش میزان استطاعت و استحقاق)، نیازمندیابی فعال، هدف‌یابی موثر، توانمندسازی اجتماع‌محور و باز اجتماعی شدن به معنای بازگشت افراد مبتلا به فقر و آسیب اجتماعی به محیط خانواده، کار و جامعه و رفع نابرابری‌های پیشینی، پسینی، ترمیم و جبران عوارض آنهاست.

رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در متن ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به همه این مسائل و مشکلات پرداخته و راهکارهای لازم برای برون‌رفت از وضعیت موجود ترسیم شده است عنوان کرد: باتوجه به حیطه عمل و دامنه اثر وسیع سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که آحاد جامعه را در بر می‌گیرد و با توجه به گستره زمانی و جغرافیایی وسیع خدمات و پوشش‌های نظام تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) که  دوره قبل از تولد تا پس از مرگ افراد را در بر می‌گیرد، به درستی می‌توان سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را یک «ابر سیاست» نامید.

حیدری افزود: اگر بخواهیم مشابه آن را از منظر گستره وسیع اثرگذاری مثال بزنیم می‌توان آن را با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشابه دانست. به همین سبب لازم است که هر چه سریع‌تر قانون اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی دولت و مجلس تدوین و تصویب و به اجرا گذاشته شود؛ ولیکن تا پیش از آن نیز می‌توان احکام مورد نیاز برای تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را در فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار داد.

ضرورت تلاش برای تحت پوشش رفتن تمام مردم در سطح پایه خدمات حمایتی و بیمه‌ای

وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه آخرین برنامه در افق سند چشم‌انداز و اولین قانون برنامه‌ای است که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تدوین و تصویب می‌شود گفت: به همین سبب باید دولت و مجلس در فرایند تدوین و تصویب آن، احکام مورد نیاز برای تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را لحاظ کنند. در این میان اصل اول یعنی فراگیری بایستی در اولویت قرار گیرد و خلاء پوشش‌های حمایتی و بیمه‌ای پایه که در حال حاضر وجود ندارد مرتفع شده و تلاش کنیم که تمام مردم تحت پوشش سطح پایه خدمات حمایتی و بیمه‌ای بر اساس آزمون وسع قرار گیرند.

رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ترتیب و توالی منطقی و علمی برای شکل‌گیری نظام همگانی تامین اجتماعی پیش‌بینی شده که به ترتیب ذیل است:

-نظام تامین اجتماعی چندلایه (بندهای ۱ و ۵)

-نهاد یا سازوکار تنظیم‌گری و شکل‌گیری پایگاه اطلاعات ملی (بند ۲)

- رعایت حقوق و تعهدات بین نسلی و اموال متعلق به حق مردم دانستن اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌ای (بند ۳)

-رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و عدم تحمیل تصمیمات دارای بار مالی تعهدی و بین نسلی تضمین نشده (بندهای ۳ و ۴)

-جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی (بند ۴)

-اصلاح قوانین، مقررات، ساختار و تشکیلات بر اساس نظام چندلایه تامین اجتماعی (بند ۴)

-نظام ملی احسان و نیکوکاری و تنظیم روابط بین ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی موظف (بند ۶)

- کاهش فاصله طبقاتی هدفمندسازی یارانه‌ها و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات و پوشش‌ها و رعایت عدالت در بهره‌مندی از منابع عمومی (بند ۷)

-تحکیم نهاد خانواده، فرزندآوری و جوانسازی ترکیب جمعیت (بند ۸)

- تهیه و تدوین پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور (بند ۹)

۴ اولویت اصلی تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی

حیدری در ادامه با بیان اینکه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به طور دقیق راهکارهای لازم برای تحقق نظام تامین اجتماعی همگانی و اجرایی شدن اصول مرتبط قانون اساسی  را ارائه کرده است گفت: درمجموع به نظر می‌رسد چهار مقوله اصلی «شکل‌دهی نهاد تنظیم‌گر»، «ایجاد سامانه پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمات تامین اجتماعی و شکل‌دهی پرونده الکترونیک برای آحاد جامعه مبتنی بر کدملی، کد پستی و کد شغلی»، «لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات و پوشش‌ها و جانمایی افراد بر اساس آزمون وسع» و « ایجاد فراگیری پوشش پایه حمایتی و بیمه‌ای برای همه آحاد جامعه» چهار اولویت اصلی و پیش نیاز مقدماتی تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی است که امید می‌رود تا هرچه سریعتر محقق شده و راه را برای شکل‌گیری نظام همگانی تامین اجتماعی به صورت چندلایه(امدادی حمایتی و بیمه‌ای) و چند سطحی در لایه بیمه‌ای - پایه مازاد و مکمل - فراهم کند.