اندر احوال پسری که پدر به طغیان همی خواند!

برگزیده سرمقاله​های روزنامه​های صبح دوشنبه

روزنامه​های صبح امروز ایران در سرمقاله​های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته​اند از جمله «داعش، فاجعه غزه و موج دوم بیداری اسلامی»،«بسته پوسیده!»،«الزامات فرااقتصادی بسته خروج از رکود»،«استیضاح - قدری تامل بررسی راهکاری جدید»،«اندر احوال پسری که پدر به طغیان همی خواند!»،«آقای مهاجری! این ننگ با رنگ پاک نمی‌شود»،«ایران 140؛ ناایمن»،«برهان مدعیان در بحران!»،«حادثه، هم از آسمان می بارد هم از زمین»،«درباره سقوط هواپیما»،«کم‌آبی و مزیت‌های نسبی کشور»و... که برخی از آنها در زیر می​آید.

کد خبر: ۶۰۵۳۷

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۷

خراسان:داعش، فاجعه غزه و موج دوم بیداری اسلامی

«داعش، فاجعه غزه و موج دوم بیداری اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم محمد سعید احدیان است که ر آن می​خوانید؛سکه جنایت های متوحشانه داعش و نسل کشی وقیحانه رژیم صهیونیستی در کنار روی کریه ، زشت و ضدانسانی خود، روی مثبت بسیار مهمی نیز دارد و آن زمینه سازی برای آغاز موج دوم بیداری اسلامی در آینده ای نه چندان دور است .

اگر واقع بینانه به صحنه جهان اسلام نگاهی بیندازیم در یک نگاه کلان باید اذعان کنیم که بعد از به اوج رسیدن موج بیداری اسلامی و قیام مردم کشورهای عربی و حذف حاکمان عرب، دشمنان "بیدار" جهان اسلام توانستند با صبر و تدبیری درس آموز صحنه بازی شکست خورده را تغییر دهند و از "خواب و غفلت" نخبگان و مردم این کشورها و نبود رهبری های هوشمند و رویکردهای نادرست و ضعف ها استفاده و جریان خروشان موج اول بیداری اسلامی را کنترل و گاه به مسیری که خود می خواهند هدایت کنند به گونه ای که در مصر، لیبی و یمن به عنوان کانون های اصلی بیداری اسلامی، بخش عینی صحنه بازی به مسیر دلخواه دشمنان برگشت و در تونس نیز جریان بیداری اسلامی به جریانی بی خطر تبدیل شد.

خروجی عملیات پیچیده و ترکیبی دشمن در جنگ نرمی که در پیش گرفت این واقعیت تلخ بود که :

اولا جهان اسلام دشمن اصلی یعنی اسرائیل و در درجه دوم آمریکا را یا به فراموشی سپرد یا مسئله درجه دوم محسوب کرد به گونه ای که حذف بشار اسد از مطالبه های اصلی اکثریت جهان عرب شد و دغدغه جامعه مسلمانان چالش های داخلی لیبی، عراق، لبنان، مصر و تونس با سطح اهمیت مشکلات درون کشوری بود.

ثانیا جامعه اسلامی دچار جدال ها و تفرقه های درونی متعدد و متنوعی شد که مروری به شرایط اجتماعی و سیاسی مصر، لیبی و تونس نشان می دهد این جدایی ها نه تنها شامل اختلافات مذهبی می شد بلکه اختلافات قومی، قبیله ای، گروهی و حزبی را نیز در بر می گرفت.

ثالثا دولت های کشورهای اسلامی یا در راس حاکمیت خود دوباره به افرادی با هویتی مشابه حاکمان قبل از موج بیداری اسلامی رسیدند یا آرمان ها و اهداف ابتدایی را آرام آرام کنار گذاشتند و رویکردهایی مشابه دولت های گذشته را با تفاوت هایی اندک دنبال کردند.

می توان مدعی شد نتیجه این سه خروجی ، فروکش کردن موج بیداری اسلامی و به حاشیه رفتن تلاش برای مبارزه با ظلم دشمنان جهان اسلام بود تا اینکه چند اتفاق «ناخواسته» یا «خواسته اما غلط تحلیل شده» مقدمه ای شد برای زمینه سازی فکری و اجتماعی موج دوم بیداری اسلامی که پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور به صحنه کنش اجتماعی بازگردد.

اولین مساله که در پی شکست دشمنان دانای جهان اسلام در سوریه رخ داد، جنایت های غیرقابل وصف گروه تروریستی داعش در عراق بود. این گروه به دلیل ماهیت ساختاری و فکری خود در کنار پیاده سازی اهداف آمریکایی شبیه القاعده گاه سازی مخالف با منافع آمریکا کوک می کند ، با شیوه رسانه ای تصویربرداری و انتشار جنایت های غیروحشیانه و غیرانسانی خود، اولین ضربه را برای مقابله با جریان بیداری اسلامی زد. استمرار انتشار گسترده جنایت های این گروه به دلیل اینکه ریشه تفکرات و ایدئولوژی شان از اندیشه های تکفیری و وهابیت می باشد و اولین دشمن خود را تشیع و در نتیجه ایران می دانند چند نتیجه را به دنبال داشت: اول اینکه تصویری که رسانه های غربی از اسلام گرایان ارائه کرده بودند و همه آن ها با یک چوب و آن هم جریان هایی غیرعقلانی معرفی کرده بودند را اصلاح کرد چرا که این گروه به صراحت اولین دشمنان خود را ایران و طبیعتا «اسلام انقلاب اسلامی» اعلام می کردند و رسانه های غربی و عربی مجبور شدند با به کاربردن عبارت اسلام گرایان تندرو برای این گروه و گروه های مشابه آنها، برای «اسلام انقلاب اسلامی» و تفکرات نزدیک به آن تمایز و هویتی مستقل قائل شوند.

دوم اینکه در ماجرای سوریه جنایت های این گروه ضریب کمی در رسانه های غربی و عربی پیدا می کرد اما در ماجرای عراق ارائه تصویر واقعی از این گروه ها باعث شد بخشی از واقعیت آنچه در سوریه به غلط ارائه شده بود اصلاح شود و سوم که از همه مهمتر است فرقه منحرف وهابیت که علیرغم کم بودن پیروان خود در میان مذاهب مختلف اهل سنت، توانسته بود به دلیل پول های کلانی که هزینه کرده بود و با استفاده از شیعه هراسی و اختلاف افکنی، نقش رهبری را برای مسلمانان سنی مذهب بازی کند، اعتبار اجتماعی خود را از دست داد به گونه ای که امروز وهابیت و مخصوصا حامی فکری و مالی آن یعنی عربستان نه تنها در عراق بلکه بین مسلمانانی که در کناربرادران اهل تشیع خود زندگی می کنند، بدنام شود و امکان تاثیرگذاری اجتماعی را از دست بدهد. خلاصه آنکه نتیجه فعالیت ها و جنایت های داعش در کنار لطمات جبران ناپذیر و هزینه های انسانی گسترده ای که داشت و دارد، باعث روشنگری جدی در تفکیک بین معتقدان به اسلام سیاسی معتدل و همچنین حرکت به سمت وحدت مذاهب مختلف اسلامی شد امروز ، هم مردم دنیا می دانند که دو نوع اسلام گرایی وجود دارد یکی اسلام گرایی ریشه گرفته شده از انقلاب اسلامی با رویکردی مبتنی بر عقلانیت و دیگری اسلام گرایی افراطی ریشه گرفته شده از تفکر وهابیت که با روشنگری ناشی از جنایت های داعش و حمایت های عربستان شکاف های فرقه ای ایجاد شده بین شیعه و سنی بسیار کمتر از گذشته شده است.

دومین مساله ای که باعث شد بتوان با اطمینان مدعی شد زمینه سازی فکری موج دوم بیداری اسلامی آغاز شده است فاجعه غزه است. جنایت های ضد انسانی، وقیحانه و نژادپرستانه صهیونیست ها و حمایت های آشکار آمریکا، سازمان ملل و حاکمان کشورهای عربی به گونه ای بوده است که به دلیل فعالیت گسترده شبکه های اجتماعی مجازی، رسانه های غربی و عربی نتوانستند از پوشش آن ها خودداری کنند در نتیجه امروز اولا مساله فلسطین دوباره از حاشیه درآمده و مساله اول جهان اسلام شده است، ثانیا احساسات ضدآمریکایی و اسرائیلی بیشتر از گذشته بین مسلمانان دنیا برانگیخته شده است، ثالثا حاکمان کشورهای عربی به بی عملی، خیانت و حمایت از قاتلان کودکان مظلوم مسلمان متهم شده اند و رابعا با توجه به نتیجه بخش نبودن مذاکرات بین محمود عباس و اسرائیل، تفکر مقاومت بیش از گذشته ترویج یافته است.

خلاصه آنکه نتیجه دو جنایت آفرینی گروه داعش و رژیم صهیونیستی، کنار رفتن غبارآلودگی ها و روشن شدن مرزهای حق و باطل؛ شفاف سازی و جداشدن جریان انحرافی وهابیت از جریان اصلی اسلام ؛ بازگشت فلسطین به مساله اول جهان اسلام؛ نزدیک ترشدن و اتحاد هرچه بیشترمسلمانان و در یک کلام روشنگری دوباره در جهان اسلام شده است و این روشنگری آغازگر زمینه سازی فکری موج دوم بیداری اسلامی البته این بار با عمقی بسیار بیشتر و با استفاده از تجربه پیروزی ها و شکست های موج اول محسوب می شود که باید برای تعمیق این روشنگری روز و شب نشناخت و منتظر جرقه ای برای شعله ور شدن نتیجه های عینی موج دوم بیداری اسلامی بود. ومکروا و مکر الله و الله خیرالماکرین.

کیهان:بسته پوسیده!

«بسته پوسیده!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می​خوانید؛با گذشت یکسال از تشکیل و فعالیت دولت یازدهم و سپری شدن یک چهارم فرصت تحقق وعده های فراوان داده شده به مردم، بطور طبیعی و منطقی، این حق برای مردم وجود دارد که عملکرد دولت در حوزه های مختلف را بررسی و نقد کنند و به اجرا یا عدم اجرای آنها، در کارنامه یکساله دولت نمره بدهند.

بی هیچ تردیدی باید وعده های اقتصادی را مهمترین وعده های دولت یازدهم دانست. وعده ای که مردم را در فضای انتظار برای تحقق آنها قرار داد. این موضوع صرفاً منحصر به کسانی که به دولت رأی دادند نیست و باید پذیرفت که همه آحاد جامعه، از اقدامات و تصمیمات دولت مستقر به یک اندازه تأثیر می پذیرند. اگر این تصمیمات درست باشد منتفع و اگر خدای نخواسته نادرست باشد، متضرر می شوند.

در مقابل، مسئولان دولتی مشکلات به جا مانده از گذشته را مانع اصلی تحقق وعده هایشان معرفی می کنند و مدت هاست با مطرح کردن آن مشکلات، عدم تحقق وعده ها را به آن روزگاران نسبت می دهند. و امروز حتی با گذشت یکسال از عمر دولت، شاهد آنیم که به جای ارائه کارنامه موفقیت های دولت یازدهم، هنوز فهرست انتقادات تند از دولت نهم و دهم بر سر زبان مسئولانی است که مردم به اقدامات آنها چشم امید دوخته اند.

یکی از مهمترین نقدهای برخی دولتمردان کنونی به گذشتگان، نقد روش ها و برنامه ریزی های آنها است که لاجرم حاصل آن، باید تغییر آن سیاست ها و تنظیم و اجرای سیاست های جدید باشد.

چند روز قبل، دولت بسته سیاست های خروج غیر تورمی از رکود را تدوین و منتشر کرد و طبق گفته مشاور رئیس جمهور، قرار است این بسته در قالب لایحه ای یک فوریتی به مجلس تقدیم شود. این بسته که قول تدوین آن به همان چند ماه نخست کار دولت باز می گشت و با تأخیری چندین ماهه، تدوین و رونمایی شده، حاوی نکاتی است که به اعتقاد نویسندگان آن می تواند گره گشای وضع کنونی اقتصاد ایران باشد و چرخ اقتصاد را دوباره به حرکت آورده و رونقی به بازار و کسب و کار مردم برساند. صرفنظر از دغدغه ارزشمندی که برای گشودن گره کار مردم و حل معضلات اقتصادی دیده می شود، نگاهی اجمالی و کلی به این بسته، به سرعت ذهن را به موضوعات آشنایی سوق می دهد که برای بسیاری از مردم بیگانه نیست. خیلی از مردم سند و نوشته مکتوبی از این خاطرات را نخوانده اند، اما خاطره تلخ اجرای آن را به یاد می آورند و بعید است تا سال های سال از ذهن ها پاک شود. این بسته شباهت تام و تمامی به سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دارد که در دهه هفتاد در کشورمان توسط دولت های وقت- بخصوص دولت سازندگی- همچون سندی مقدس! و خدشه ناپذیر و دیکته ای لازم الاجرا، اعمال شد و اساساً باید وضع موجود کشور و به هم ریختگی اقتصاد و تولید و مصرف را یادگار شوم و نامیمون آن دوران دانست. دورانی که با تحولات اساسی در سبک زندگی و سبک تولید و اقتصاد مردم و کشور آغاز شد و با تورم 50 درصدی دولت کارگزاران و با خاطره تلخ فشار بر اقشار مستضعف جامعه زیر چرخ های توسعه به پایان رسید! آن سیاست ها - که در اصل نام سیاست برازنده آن نیست و باید گفت آن تقلیدها- نسخه برداری و کپی کاری ناشیانه ای بود از سبک «اقتصاد نئوکلاسیک» که در آن زمان توسط سازمان هایی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشورهای جهان دیکته می شد و بی استثناء به فاجعه عمیق تر شدن شکاف بین اغنیا و فقرا و استثمار و بهره کشی ثروتمندان از فقیران و پدید آمدن بیماری های لاعلاج و دردهای بی درمانی در اقتصاد کشورها و از جمله کشورمان و تولد طبقه ای نوکیسه و رانت خوار منجر شد.

این ها موضوعاتی نیست که نیازمند انجام پروژه های تحقیقاتی باشد -گرچه تحقیق علمی به درستی این سخنان صحه می گذارد- بلکه مردم آن را با چشم خود دیدند و با همه وجود تلخی شکل گیری طبقه نوکیسه و رانت خوار را در دوره سازندگی و ذبح عدالت اجتماعی در پای سراب توسعه شاهد بودند. تشکیل قله های ثروت، زد و بندهای فامیلی و قبیله ای و حزبی، شکل گیری احزاب دولت ساخته بر پایه اعتبار و تفوق سیاسی، بانک سازی با سرمایه مردم، پدید آمدن انحصارهای غیرقابل توجیه، افزایش شدید نقدینگی در دست عده ای خاص و ده ها و صدها آفت مهلک و زیانبار دیگر، یادگارهای شوم و تلخ دوره اقتصاد کارگزاران است که اتفاقاً و از قضای روزگار افرادی مثل همین جناب مشاور که این روزها درباره بسته دولت یازدهم مصاحبه می کند، دست اندرکار تدوین و اجرای برنامه های آن روزها بودند و همین علامت نگران کننده ای برای بازگشت به همان سیاست هاست. هر چند یادآوری آنچه ذکر شد، برای توجه و هوشیار کردن کافی به نظر می رسد، اما درباره بسته پیشنهادی دولت به اجمال به نکاتی چند اشاره می شود:

1- اغلب آنچه در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده، حرف ها و آرزوهای قشنگی است که بیشتر در حد آمال و آرزوست تا راهبرد و شیوه اجرایی! گفتن حرف های زیبا بسیار آسان است و از افراد زیادی برمی آید اما ارائه یک برنامه راهبردی که در کوتاه مدت یا میان مدت، رونقی به اقتصاد کشور برساند، با آنچه در این بسته آمده، تفاوت زیادی دارد و احتمال می رود که به فریب سراب، پای در بیابان بگذاریم!

2- برخی بخش های این برنامه، خلاف صریح برخی مقررات و ضوابط قانونی موجود است و معلوم نیست چگونه با این تضاد امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد؟! فی المثل آنجا که سخن از عدم دخالت در قیمت گذاری و نرخ گذاری و موارد مشابه است، باید پرسید نقش و جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی که موظف به اجرای صحیح قانون تعزیرات و آئین نامه های مربوطه است، چه می شود و براساس چه سازوکاری قرار است این سازمان و آن قانون، بی اثر و ملغی گردد!؟

3- صرف نظر از این ایراد مهم و غیر قابل انکار قانونی، عدم نظارت و دخالت دولت- که بارها توسط برخی مسئولان اجرایی هم گفته شده- حتماً در وضع کنونی کشور به زیان مردم و به سود عده ای خواهد شد که جز به منافع خود به چیز دیگری فکر نمی کنند. اگر فردا دارندگان چند صنعت مهم مثل همین صنایع لبنی دست به دست هم دادند و با انحصاری که در بازار دارند هر بلایی که خواستند به سر مردم آوردند و به لحاظ قیمت یا کیفیت با مردمی که دستشان از همه جا کوتاه است، هر معامله ای کردند، تکلیف چیست و مطابق بسته پیشنهادی که صراحتاً به ممنوعیت دخالت در امر قیمت گذاری و امور کنترلی حکم می کند، چه راهکاری باید اتخاذ کرد؟ اینجاست که این شائبه در ذهن تقویت می شود که عده ای نشسته اند و حرف های قشنگ کتاب اقتصاد کلان را کنار هم گذاشته اند و بی توجه به عالم واقع و شکل گیری انحصار و تراست و... بدنبال ایجاد تعادل بر روی کاغذ در بازارهای سرمایه، کالا، پول و... هستند! نگاه غالب و اصلی حامیان این تفکر و در اصل پیروان مکتب نئوکلاسیک اقتصادی، ایجاد تعادل از طریق اصلاحات قیمتی است تا بدین وسیله و به زعم آنها مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به خودی خود برطرف شود! امری که در 2 دهه گذشته و در چند برنامه توسعه به اقتصاد بیمار ایران تحمیل شده و ثمر آن چیزی نبوده جز فقیرتر شدن فقرا و سود بردن ظالمانه و غیرمنصفانه اغنیاء! حال آن که این امرحلقه آخر از اصلاحات اقتصادی است و پیش از آن باید ده ها زیرساخت و مقدمه دیگر آماده و مهیا شود.

اینها و چندین علامت دیگر، حاکی از آن است که عده ای در دولت یازدهم، نسخه ای مربوط به 20 سال قبل را بزک کرده و به عنوان بسته ای جدید پیش روی رئیس جمهور گذاشته اند! بیم آن می رود که چند روز دیگر افرادی پیدا شوند و مثل وزیر صنعت بگویند به رئیس جمهور اطلاعات غلط داده اند! وقتی متن بسته پیشنهادی و حامیان اصلی آن در دولت را که اتفاقا از کادر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و عاملان اصلی مشکلات اقتصادی 2 دهه گذشته هستند را بار دیگر مورد توجه قرار می دهیم، بی اختیار یاد سخنانی می افتیم که در این ماه ها، بارها و بارها به سر زبان ها افتاده که دولت یازدهم، هویت مستقلی ندارد و چیزی نیست جز سایه ای از دولت کارگزاران!

به هر حال پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی کشور، آرزوی هر ایرانی وطن دوست با هر گرایش و سلیقه سیاسی است و همه مردم برای موفقیت دولت دعا می کنند اما باید به دولتمردان هم یادآور شد که در شرایطی قرار ندارند که فرصت آزمون و خطا داشته باشند یا امید به نسخه های پوسیده و تجربه شده دهه هفتاد ببندند. راهکار، اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه در بسته پیشنهادی خبر چندانی از آن نیست!

جمهوری اسلامی:الزامات فرااقتصادی بسته خروج از رکود

«الزامات فرااقتصادی بسته خروج از رکود»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می​خوانید؛این روزها به فراخور اصرار دولتمردان برای تشریح بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی، موضوع این مجموعه از راهکارها به نقل محافل کارشناسی تبدیل شده است. هر چند در افکار عمومی به معنای قشر عادی جامعه کمتر نشانی از این حساسیت می توان سراغ گرفت که تا حدود زیادی ناشی از جنس تخصصی موضوع است، لکن در بخش تخصصی جامعه نقطه نظرهای زیادی در این زمینه وجود دارد.

طی روزهای اخیر کارشناسان متعددی از گرایش های سیاسی و با سلائق مختلف اقتصادی درباره این بسته سیاستی اظهارنظر کرده اند؛ برخی مجموعه پیشنهادی دولت را مفید، بعضی اساساً اشتباه، عده ای بی فایده و معدودی نیز مضر می دانند.

دولتمردان نیز آنچنان که از تکاپوی رسانه ای و تلاش های تبیینی شان بر می آید، مصمم به همراه سازی حداکثری نخبگان و تجمیع انرژی بیشتر برای پیشبرد این بسته در سایر نهادهای حاکمیت خصوصاً مجلس شورای اسلامی هستند چرا که بخشی از آنچه دولت در قالب برنامه خروج غیرتورمی از رکود به دنبال اجرای آن است نیازمند تصویب قوانینی در مجلس است؛ مجلسی که نام دو تن از نمایندگان پرسروصدای آن در نقد تند رویکرد دولت در بسته سیاستی نشان داد برای تصویب قوانین مورد نیاز به راحتی پیشنهادهای دولتمردان را نخواهد پذیرفت. در چنین شرایطی به نظر می رسد پرداختن به مفاد این بسته آن هم از بعد تخصصی و فنی چندان ضرورت نداشته باشد. از این رو توجه مسئولان دولتی را به چند نکته برای موفقیت این بسته باید جلب کرد.

شکی نیست که در اجرای هر تصمیمی دستکم همان مقدار که باید به هدف، شیوه، زمان و... توجه داشت، در نظر گرفتن بستری که قرار است تصمیم در آن اجرا شود نیز ضروری است. به عبارت دیگر فقط کافی نیست تصمیمات ما از نظر کارشناسی و علمی صحیح باشد بلکه باید فضای کلی حاکم برجامعه نیز پذیرای الزامات و پیامدهای اجرای این تصمیمات درست باشد. کم نبوده و نیستند سیاست ها و برنامه های کارشناسی و صحیحی که عدم آمادگی فضای عمومی و مهیا نبودن بسترهای لازم برای اجرای آنها، شکست و توقفشان را به دنبال داشته است.

از این رو مجریان بسته خروج غیرتورمی از رکود باید به همان مقدار که انرژی و زمان خود را صرف تدوین سیاست های این بسته کرده اند برای مهیا ساختن بستر اجرای آن نیز در جامعه گام بردارند. این درست است که محتوای این بسته از نظر تخصصی در سطحی نیست که لازم و ممکن باشد برای افکار عمومی به معنای لایه های مختلف جامعه (نه نخبگان و دانشگاهیان و...) در مورد آن توضیحات فنی ارائه داد اما از این واقعیت هم نباید غافل بود که این برنامه قرار نیست نابسته به شرایط کلی حاکم بر جامعه، به دور از چشم رقبای سیاسی و در فضایی آرام و کاملاً منطقی اجرا شود.

جامعه ایران در این مقطع زمانی بیش از هر چیز نیازمند نتایج ملموس و عینی است. بسته ها و سیاست ها ونسخه ها و... برای افکار عمومی خسته از تورم، دیگر جذابیتی ندارد. مردم منتظرند دولت تدبیر و امید پس از یک سال به صورت عینی تر و عملیاتی تر پا به عرصه بهبود معیشتشان بگذارد. ادامه ناراحتی مردم از گرانی و تورم با وجود کاهش چشمگیر آن طی یک سال گذشته، نمونه آشکار توقعی است که به آن اشاره شد با وجود اینکه طی یک سال نخست فعالیت دولت یازدهم نرخ تورم کاهش کاملاً فاحشی داشته است اما جامعه همچنان از گرانی می نالد. هر قدر هم که دولتمردان وکارشناسان توضیح می دهند که کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن نیست و... فهم عمومی جامعه از تورم همان گرانی است و انتقاد از دولت همچنان پا برجاست. در این میان رقبای سیاسی هم البته بیکار نمی نشینند و بر این موج سوار می شوند.

بنابر این دولتمردان باید متوجه باشند که اجرای موفق چنین بسته ای که آثار آن در میان مدت آشکار خواهد شد، نیازمند توجیه کامل افکار عمومی نسبت به فرایند اثربخشی و زمان هویدا شدن نتایج در اقدامات انجام گرفته است. از سوی دیگر نیز تعریف و اجرای برنامه ها و اقدامات تکمیلی در حین اجرای بسته سیاستی خروج از رکود که بتوان با کمک آن ها پیامدهای منفی و گریزناپذیر این سیاست ها را مدیریت کرد و به حداقل رساند از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.

رسالت:اندر احوال پسری که پدر به طغیان همی خواند!

«اندر احوال پسری که پدر به طغیان همی خواند!(1)»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سیدباقر پیشنمازی است که در آن می​خوانید؛حکمت هایی که قرآن کریم به دوستان خود هدیه می کند، عبرت آموز و شگفت آور است. والبته در این حکمت ها، پندهایی برای خردمندان است. براساس آنچه که آیات 65 تا 81 سوره کهف با ما سخن می گوید: خضر دانا که پیامبر خدا در جستجویش بود تا از او حکمت بیاموزد، به سختی حضرت موسی علیه السلام را پذیرفت و اجازه همراهی و مصاحبت داد. ... خضر دانا سفر آغاز کرد و از همسفرش پیمان گرفت تا نسبت به آنچه می بیند، صبر و اندیشه کند. اما موسی(ع) که رفتار خضر را غیرمتعارف و غیرعادلانه تلقی می کرد، شگفت زده می شد و برمی آشفت تا اینکه: ... در مسیر سفر، خضر دانا پسری را دید که نقش او می دانست. ناگاه ضربتی بر او فرود آورد که از پای افتاد. این بار موسی(ع) که طاقت از دست داده بود صبر بشکست و خروش برآورد: چرا چنین کردی؟!

خضر دانا:

گفتم که تو را شکیب همراهی با من نیست!

... سپس فرمود:

آن پسر (نااهل) پدر و مادری مومن داشت. ترسیدیم آن دو را به طغیان و کفر اندازد.

خواستیم که پروردگارشان فرزندی بهترجایگزین سازد و به مهربانی نزدیک تر،

....و البته من این کار به میل خود نکردم.

موسی(ع) که تا قبل از این همراهی و مصاحبت، خود را بی نیاز از علم و حکمت دیگران یافته بود در حال خود اندیشه کرد.

قدرت، شهرت، ثروت، علم و گاهی عبادت در انسان خودشیفتگی و توهم ایجاد می کند. در همین زمینه امیرالمومنین(علیه السلام) در عهدنامه خود با مالک اشتر ، می فرمایند:

اگر با مقام و قدرتی که داری، دچار تکبر یا خودبزرگ بینی شدی به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از تو است بنگر که تو را از آن سرکشی نجات می دهد و تندروی تو را فرو می نشاند و عمل و اندیشه ات را به جایگاه اصلی باز می گرداند.

این قبیل خودشیفتگی ها و توهم ها زمینه ساز طغیان می شوند. یکی از عواملی که موجب غفلت زدایی و هشیاری چنین انسان هایی می شود، مواجه شدن با ابتلائات و امتحانات الهی است. در قرآن کریم ثروت و فرزند نیز از موارد ابتلا توصیف شده اند(2). ومسئله محبت به فرزند از آزمون های سخت ذکر شده است.

آزمون های الهی در شرایط دشوار و مسائل سخت ، انسان را غافلگیر می کند و هرچه انسان ها درارتفاع بالاتر،خطر غفلت و تکبر و خودشیفتگی وسقوط بیشتر . و به همین دلیل ابتلائات الهی جدی تر و پیچیده تر.

بعضی از بزرگان در طول زندگی مبارزاتی خود از حبس و تبعید و شکنجه رژیم طاغوت سربلند بیرون آمدند اما در آزمون رعایت جانب عدالت در مورد تخلفات فرزند، لغزیدند!.

انقلابی که با خون هزاران شهید به دست آمد و به آنها بزرگی و اعتبار بخشید، انقلابی که با فداکاری وایثار میلیون ها انسان در عرصه دفاع مقدس و مقابله با منافقین و تروریست ها، وجهادسازندگی در مناطق محروم، و مقاومت در برابر فشارهای نظامی و محاصره اقتصادی و توطئه فرهنگی و سایر جهادهای خاموش و آشکار، استوار بر پای خود ایستاد،انقلابی که درظلمتکده ستم وفسادوجنایت و نسل کشی شیاطین کوچک وبزرگ دنیا،پرچم عدالت ومعنویت وظلم ستیزی رابردستهای خودبالا برده است، نبایدملعبه دست چنین فرزندانی می گردید!

از اتهاماتی نظیرویژ ه خواری اقتصادی و تصرف غیرقانونی در بیت المال تافتنه انگیزی و بحران سازی سیاسی تا اعمال نفوذبرای منصرف کردن دستگاه قضائی از رسیدگی به تخلفات آنان! همه اینهاتوهین به منزلت وهویت یک ملت بزرگ و سربلندمحسوب می شود. آزمون الهی قدر و قیمت واقعی اشخاص را به خودشان و به جامعه معرفی می کند تا در جستجوی لباسی باشند که برازنده قامت آنان است نه مانند کسانی که لباسی بزرگ تر از اندام خود به تن کردند(3) و جامعه اسلامی و تاریخ را به بیراهه کشیدند.

ابتلائات و آزمون های الهی انسانها را در معرض کسب آبرو یا از دست دادن آن قرار می دهند. برخی با تسلیم در برابر هوای نفس همه خدمات گذشته خود رااز دست می دهند.و برخی در اثر مخالفت با هوای نفس وتسلیم بودن در برابر خدای متعال اعتلا پیدا می کنند.(4)

پیامبران بزرگ الهی مثل حضرت نوح،حضرت ابراهیم وحضرت یعقوب علیهم السلام نیز هرکدام به نوعی درموردمحدوده محبت به فرزندموردامتحان الهی واقع شدنداماهمه آنهاباتسلیم محض دربرابرتکلیف الهی ازاین آزمون سخت سربلندبیرون آمدند.

درزمان مانیزمردم رفتار عادلانه حضرت آیت الله خزعلی و مرحوم آیت الله محمدی گیلانی را در مورد فرزند متخلف از یاد نمی برند که اجازه ندادند ایمان و لباس مقدس شان زیر پای فرزندی نااهل قربانی شود و نه تنها برای دستگاه قضائی در جهت رسیدگی به پرونده آنان ایجاد مزاحمت نکردند که اقدام قانونی و اجرای عدالت درباره آنان را مورد حمایت قرار دادند. از داستان حضرت موسی(ع) و خضر دانا چند نکته استفاده می شود:

1- خیرخواهی در مورد سرنوشت پدرومادر آن پسر.

2- قدرت ایفای نقش فرزند اهل و نااهل در تغییر سرنوشت پدر و مادر، وتاثیرتربیت درست یانادرست اجتماعی تاعمق خانواده.

3- اهمیت و ضرورت اقدام پیشگیرانه، هرچند با هزینه سنگین برای جلوگیری از نتایج نامطلوبتر وپرهزینه تر.

4- پرهیز از سطحی نگری به مسائل و ضرورت تأمل در حکمت و عاقبت امور.

5- ضرورت مواجه شدن انسان هایی که احساس اعتلا دارند با ابتلائات و امتحاناتی که در نتیجه آن قدر و اندازه واقعی خود را بدانند.

6- فرزند موضوع جدی ترین آزمون های الهی است.

7- ترجیح عمل به احکام الهی، صرف نظر از نگرش دیگران.

پی نوشت ها:

1-قرآن کریم:واماالغلام فکان ابواه مؤمنین فخشیناان یرهقهماطغیاناوکفرا-سوره کهف آیه80

2-قرآن کریم: واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه و أن الله عنده اجرعظیم (انفال آیه 28).

3-نهج البلاغه: خطبه شقشقیه

4-قرآن کریم:واذاابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی؟! قال لاینال عهدی الظالمین. سوره بقره آیه 124

قدس:اقتصاد و نتیجه های اقتصادی

«اقتصاد و نتیجه های اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم عزت ا... یوسفیان ملا است که در آن می​خوانید؛ تبلیغات خود را آغاز کرد و از همان ابتدای فعالیت نیز حتی در رویکرد مذاکرات هسته ای رفع برخی موانع رشد اقتصادی کشور را در نظر داشت و در کنار آن نیز بسته های متعدد کوتاه مدت برای باز کردن بعضی گره ها در حوزه امرار معاش مردم ارایه کرد که یکی از آنها ارایه سبد کالا به اقشار کم درآمد بود.

هرچند رئیس جمهور تلاش کرده است که در یک سال گذشته در حوزه های دیگر نیز وارد شود و گاهی ملاحظات فرهنگی را در نظر داشته و درباره آنها کنشهایی را ایجاد کرده است، اما هیچ کس نمی تواند بگوید که رویکرد دولت در این ماه ها اقتصادی و خارجی نبوده است.

البته منتقدان دولت هم همیشه گلایه های خود را داشته اند و بخصوص در موضوع گرانی واکنشهای مختلفی به دولت داشته اند که گاهی به محل چالش جدی رسانه ای و حتی کارشناسی هم بدل شده است .

دولت معتقد است که کار خود را در شرایط بدی تحویل گرفته و وضعیت اقتصادی کشور آن چنان به سامان نبوده است که بتوان ظرف چند ماه آن را دوباره به جای مناسب برگرداند و به همین دلیل هم گاهی انتقادات تندی به عملکرد دولت قبل داشته است.

نکته مهم این است که تا حدودی این مسأله قابل پذیرش است که احتمالاً عملکرد بد یک دولت یا تیم اقتصادی مانعی برای رفتارهای اقتصادی بعدی باشد، اما واقعیت این است که دولت جدید سرانجام تا کی می تواند با انتقاد از دولت قبل کار خود را پیش ببرد. این روند سرانجامی دارد که باید متوقف شده و تیم جدید برنامه های خود را ارایه کرده و به نتیجه برساند و اتفاقاً یکی از مباحث جدی این است که نتیجه برخی انتقادها و یا عملکردها و تصمیمها در میان مردم چیست؟

گفته می شد که رشد اقتصادی منفی بوده و الان از شکل گذشته بیرون آمده است ، اکنون پرسش این است که نتیجه متوقف شدن رشد منفی در جامعه چیست؟ آیا اشتغال افزایش داشته است؟ آیا لجام قیمتها به دست دولت افتاده و از افزایش آنها جلوگیری کرده است؟

دولت معتقد است که باید به سمت کاهش نرخ تورم رفته و از حرص و ولع مردم برای خرید سکه وارز جلوگیری کند. این مسأله تصمیم مناسبی است، اما در نتیجه این سیاست باید بازخورد مناسبی راهم در بازار شاهد باشیم، در حالی که اکنون بورس شرایط روبه رشدی ندارد و عملاً بانکها به سمت حمایت از تولید کننده ها نمی رود.

پرسش مردم این است که آیا در سایه تصمیمات دولت شرایط خرید سبد خانوار بهتر شده است؟ این پرسش جدی است که دولت باید درباره آن پاسخ بدهد و مسأله ای نیست که بتوان با صحبت کردن از آن عبور کرد، چرا که هر تصمیم تیم اقتصادی کشور در زندگی مردم اثر مستقیم دارد و آنها متوجه خوبی و بدی آن می شوند.

یکی از پرسشهای جدی کارشناسان اقتصادی نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکهاست که دولت بیش از 22 درصد را ممنوع کرده است، اما بازهم شرایط بانکها شرایط مطلوبی نیست، چرا که اساسا سپرده های بلند مدت است که برای اقتصاد کشور مؤثر بوده و می تواند شرایط تولید را بهبود بخشد.

در واقع سپرده های بلند مدت می تواند به عنوان اوراق قرضه عمل کند، اما وقتی سود سپرده ها بالا می رود، وضعیت بورس نا مناسب می شود.

اینها یک رابطه دو سویه در اقتصاد هستند که عملاً قدرت تیم اقتصادی را در برآورد کردن آنها نشان می دهد. مثلا ما تجریه خودکفایی گندم را داشتیم و برای آن هم جشن گرفتیم، اما تولید این محصول به قیمت تعطیل کردن برخی دیگر از کشتها و بویژه علوفه تمام شد، چرا که عملاً همان سال کشور را با مشکل علوفه و تولید گوشت مواجه کرد، بنابرهمین دلیل است که کارشناسان تأکید می کنند، تیم اقتصادی توانمند، تیمی است که بتواند بین معادلات عرضه و تقاضا در بازار و شرایط دوسویه تولید و مصرف یک تعادل مناسب ایجاد کرده و با بالابردن یک شاخص باعث کاهش شاخص دیگر نشود.

آیا ما الان توانسته ایم همزمان حداقل به صورت نسبی هم سود سپرده بانک ها را افزایش دهیم و هم شرایط بورس را پایدار کنیم؟ یا به عنوان مثال در موضوع استخدام کارمند، کشور ما با مشکلات جدی مواجه است.

الان چندین سال است که استخدامها تقریباً متوقف شده و نیروهای تحصیل کرده ما نمی توانند در ادارات جذب شوند. کسی که هزینه بسیار صرف کرده و تحصیل کرده است اکنون چگونه پاسخ پرسش خود را می یابد؟ آیا واقعاً همه می توانند به سمت تولید و کشاورزی بروند؟ آیا همه دانشجویان در این حوزه تحصیل کرده اند؟

همه اینها پرسشهایی است که میزان موفقیت تیم اقتصادی در یکسال گذشته را نشان می دهد و البته می تواند راهگشای آنها برای روزهای پیش رو باشد. روزهایی که ان شاءا... بتوانند با محاسبه موارد ذکر شده و دیگر موضوعات مهم اقتصادی، راه را برای رشد اقتصادی کشور هموارتر کنند.

سیاست روز:استیضاح - قدری تامل بررسی راهکاری جدید

«استیضاح - قدری تامل بررسی راهکاری جدید»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می​خوانید؛استیضاح وزیر علوم جدی شده است. نمایندگان استیضاح کننده از قطعیت آن سخن گفته اند. فرجی دانا، به گفته نمایندگان مجلس مواردی که وعده داده بود اصلاح نکرده است و حتی در ۳ ماه گذشته ۲ بار پا درمیانی لاریجانی را نقض کرده است.

وزیر یک دولت، سیاست هایی را اجرا و پیاده می کند که رئیس هیأت دولت با آن موافق است، اگر موافق نباشد خود اقدام به تغییر وزیر خواهد کرد. اعضای کابینه همه دولت ها همراه و همگام با رئیس جمهور، گام بر می دارند و سعی می کنند علاوه بر این که مدیریت خود را داشته باشند، رضایت رئیس جمهور را هم از عملکرد مدیریتی خود در وزارتخانه به دست آورند.

هر رئیس جمهوری سعی دارد افرادی را به مجلس برای رأی اعتماد معرفی کند که هم فکر و هم عقیده با دولتی که قرار است روی کار بیاید، باشد.

مجلس هم براساس گرایش های خود از میان آنها شاید چند نفری را رأی اعتماد ندهد، که البته در مقاطع گوناگون چنین شده است.

حتی پس از برقراری دولت و گذشت یکی دو سال از آن، وزرا به خاطر برخی عملکردها از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شده اند، یا دوباره رأی اعتماد گرفته اند و یا رأی اعتماد را نگرفته اند و فرد دیگری معرفی شده است.

مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن اگر از همان ابتدا که وزیر به مجلس پیشنهاد می شود، دقت بیشتری روی وزیر پیشنهادی داشته باشند، کار پس از گذشت یکسال به استیضاح نمی کشد.

اکنون چندین استیضاح در مجلس شورای اسلامی مطرح است که اگر قرار باشد اجرا شود، کار برای دولت سخت خواهد شد. همچنین تعامل دولت و مجلس هم تضعیف می شود که این اتفاق ناخوشایند خواهد بود و تبعات بعدی را در پی خواهد داشت.

مروری بر سلسله استیضاح های دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و رأی عدم اعتماد به وزرا ثابت می کند که چنین روندی با آن تعداد استیضاح روابط دولت و مجلس را تیره کرد. اختلافاتی هم که ایجاد شد باعث ایجاد چالش ها و تنش هایی میان این دو قوه شد.

اما راهکار چیست؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر وظیفه نظارتی خود دغدغه هایی دارند که قابل توجه است. استیضاح حق مجلس است و قانون آن را تعیین کرده است. در چند ماه گذشته هم چندین نشست میان نمایندگان خواهان استیضاح وزیر با حضور فرجی دانا و حتی رئیس مجلس برگزار شده است و اکنون، خبر می رسد که این نشست ها و گفت وگوها به نتیجه ای نرسیده است.

اما آیا با برکناری وزیر علوم، دغدغه های نمایندگان مجلس از اقدامات انجام شده در زمان وزارت فرجی دانا، برطرف خواهد شد؟ آیا فردی که در صورت رأی عدم اعتماد به وزیر علوم، به جای او معرفی می شود، آن اقدامات را جبران خواهد کرد و درصدد رفع آنها گام برخواهد داشت؟

آیا رئیس جمهور فردی را معرفی می کند که با دیدگاه های مجلس همخوانی داشته باشد؟ از کجا معلوم این فرد تازه، حتی بیش از وزیر پیشین برخلاف جهت دغدغه های نمایندگان مجلس اقدام کند؟!

راهکار، این می تواند باشد که رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور در گفت وگویی دوجانبه، نقطه نظرات دو طرف را به بحث و گفت وگو بگذارند و به نتیجه برسند. احتمال این که توافقی در این زمینه انجام شود بسیار زیاد خواهد بود.
البته نمایندگان استیضاح کننده هم باید به رئیس مجلس اختیار دهند که هر چه در این نشست به نتیجه رسید، با مخالفت روبرو نشود.
در این گفت وگو که برای حل موضوع استیضاح برگزار می شود چند اتفاق می تواند بیفتد.

۱ـ رئیس جمهور قانع می شود که عملکرد وزیرش نامناسب بوده و خود دست به کار خواهد شد.
۲ـ رئیس مجلس قانع می شود که توضیحات رئیس جمهور درباره عملکرد وزیرش قانع کننده بود.
۳ـ رئیس مجلس از توضیحات رئیس جمهور قانع نمی شود و استیضاح انجام می شود.
۴ـ رئیس جمهور فردی متعادل تر را برای وزارت علوم معرفی می کند.

در هر صورت، این استیضاح اگر با چنین روندی انجام شود، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. البته امکان دارد وزیر کنونی باز هم از مجلس رأی اعتماد بگیرد و آنگاه، این اتفاق یعنی تأیید عملکرد او در وزارت علوم که ادامه روند مدیریتی او شدت هم خواهد یافت.

هر رئیس جمهوری به دفاع از وزیر خود می پردازد و تا زمانی که نسبت به عملکرد آن وزیر اعتماد داشته باشد، او بر مسند وزارت باقی می ماند مگر آن که مجلس وارد عمل شود.

رهبر معظم انقلاب در ماه مبارک رمضان دو دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه ها داشتند. ایشان در این دیدارها توصیه های کاربردی برای دانشجویان و دانشگاهیان داشتند که باید به عنوان راهبرد وزیر و وزارت علوم به کار گرفته شود.

جوان:آقای مهاجری! این ننگ با رنگ پاک نمی شود

«آقای مهاجری! این ننگ با رنگ پاک نمی شود»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمداسماعیلی است که در آن می​خوانید؛«من هر روز در نمازم برای ایشان (میر حسین موسوی) دعا می کنم و آرزو دارم که هر چه سریع تر زمینه آزادی ایشان فراهم شود...» مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری در مراسم روز خبر نگار- روزنامه شرق یک شنبه 19 مرداد

هر چند که «تندروی» در هر حوزه و عرصه ای مذموم است و کمتر گروه انسانی و معتقدی را می توان پیدا کرد که از این رذیله اخلاقی و فکری دفاع کند اما بوده اند کسانی که در طول تاریخ با رفتار، گفتار یا تفکر «افراطی» گرایانه خود به جامعه و کشور خود خیانت کرده و بعد از گذشت مدتی جماعتی تلاش کرده آن «خیانت ها» را « خدمات» نشان دهند، بدون توجه به اینکه تاریخ قضاوت منصفانه نسبت به افراد دارد و کارنامه «خائنین» یا «خادمین» بر صفحات آن حک شده می ماند.

داستان شهرآشوب سال 88 هم شباهت عجیبی به «اصل» ذکر شده دارد، آنگونه که جماعتی با کمک سرویس های اطلاعاتی- جاسوسی غربی و هماهنگ با بهاییان، سلطنت طلبان، منافقین، مارکسیست ها، حزب دموکرات و توده ای ها هشت ماه کشور را دچار بحران کردند و بعد از گذشت تنها چند ماه از پایان این فتنه « کمپین وارونه نمایی حقایق» متشکل از هواخواهان این جریان اعلام موجودیت کرد.

این جماعت سیاسی که کارنامه مهم دیگری در غائله 18 تیر 78 داشت، پس از آنکه نتوانست «راهبرد براندازی نظام» را - پس از آوردگاه انتخاباتی سال 88 - پیاده سازی کند با عملیاتی چند وجهی و پیچیده به استراتژی «بازسازی چهره رهبران غائله» روی آورد تا جایی که با بهره گیری از اصل «بزرگ نمایی» در عملیات روانی، تلاش داشت در اذهان عمومی جای «خیانت» های برخی افراد را با « خدمات » شان کمرنگ کند و گاه در رسانه های منسوب به این جریان تلاش شد خدمات برخی افراد فتنه گر به نظام، با خدمات برخی از صحابه پیامبر (ص) به اسلام مشابه سازی شود.

به عبارت بهتر، در این بازی روانی- رسانه ای تلاش شد فعالیت های مثبت این افراد آن قدر گرانسنگ نشان داده شود که « تندروی» و «ساختارشکنی» آنها در سال88 خود به خود در افکار عمومی مخدوش و تصویر ذهنی جامعه از این افراد با خدمات ماقبل از فتنه 88 شناخته شود.

البته اعضای « کمپین وارونه نمایی حقایق سال 88» برای تحقق استراتژی فوق اصولی مانند « مظلوم نمایی»، « فرار رو به جلو »، «خود تطهیری»، « متهم سازی رقیب به تندروی و افراطی گری » و « وارونه نمایی واقعیات» را هم طی پنج سال اخیر در دستور کار قرار داده که پیروی شخصیت ها و رسانه های این جریان از این اصول را می توان به وضوح در فعالیت روزمره آنها مشاهده کرد.

یکی از آخرین فعالیت های منسوبین به این جریان برای «بازسازی چهره رهبران غائله 88 » را در سخنرانی مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی که سابقه فعالیت در جایگاه مشاور رئیس جمهور محمدخاتمی را هم دارد می توان جست وجو کرد.

وی در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در برج میلاد بدون اشاره به هزینه ها یی که سران فتنه به دوش نظام و انقلاب گذاشته اند و وجهه کشور را در عرصه های بین المللی مخدوش کرده اند، اینگونه تلاش می کند که چهره یکی از رهبران غائله 88 را بازسازی کند: . . . از میرحسین موسوی یکی از حامیان شکل گیری روزنامه جمهوری اسلامی تجلیل می کنم... من هرروز در نمازم برای ایشان دعا می کنم و آرزو دارم که هرچه سریع تر زمینه آزادی ایشان فراهم شود؛ چراکه حق بزرگی بر گردن مطبوعات در ایران دارد و همین ایشان بود که در روزنامه «جمهوری اسلامی» راه درست رفتن در مسیر حق و برخورد با غیر از آن را نشان داد...

اما سؤالی که مطرح می شود این است که چرا آقای مهاجری و دیگر دلسوزان رهبر فتنه، به جای دعا برای آزادی وی، برای رویگردانی وی از مسیر باطل و بازگشت به مسیر حق دعا نمی کنند و برای توبه و اظهار ندامت وی نزد جامعه پیش قدم نمی شوند؟

به راستی در جایی که می توان اقدام عملی برای نجات کسی انجام داد و او را از راه خطا برگرداند چه نیاز است به سجاده نشینی و دعا کردن.

وی همچنین با سانسور اقدامات هنجارشکنانه در طول سال های قبل، به تلویح رسانه ملی را هم یکی از مسببین فتنه قلمداد می کند و با هشدار نسبت به فعالیت های جریانی در داخل کشور عنوان می کند: ما در داخل مرزها نیز داعش داریم و افراطی هایی داریم که برای آینده کشور از داعش خطرناک تر هستند، برای مبارزه با افراط همه مطبوعات باید دست به دست هم دهند و تلاش کنند.

در حالی مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی با این ادبیات نسبت به فعالیت های جریانی در داخل اینگونه هشدار می دهد که باید یادآور شد اگر تدابیر و کیاست مقام معظم رهبری در فتنه 88 نبود دوستان و همفکران آقای مهاجری با اقدامات افراطی گرایانه و قانون شکنانه خود کشور را به چند تکه تجزیه کرده بودند و هر روز باید شاهد کشتار جمعی از هموطنانمان در کف خیابان ها بودیم.

به راستی ادامه وضع بحرانی سال88 نمی توانست برای ایرانمان وضعی به مراتب بدتر از سوریه، عراق و لبنان امروز به دنبال داشته باشد. اگر جواب مثبت است – که هست – چرا رهبران آشوب که مورد وثوق و مدح آقای مهاجری هستند همچنان مصر به ادامه مسیر هستند و از پشیمانی در پیشگاه ملت رویگردانند؟

حمایت:برهان مدعیان در بحران!

«برهان مدعیان در بحران!»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که در آن می​خوانید؛ضرب المثل معروفی است که می گویند؛ "آب، چاله را پیدا می کند و گنداب، فاضلاب را" و شاید این مصداق روشن حمایت های آشکار مدعیان حقوق بشر از رژیم کودک کش و درنده رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه باشد. جنگی که پس از 29روز یکبار دیگر با حملات صهیونیست ها -از جمعه گذشته -ازسرگرفته شده وکشتار کودکان ، زنان و غیرنظامیان به حدود 2هزار نفر و تعداد زخمی ها به حدود 10هزارنفر رسیده است.

گفتنی های فراوانی درباره کلکسیون جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی وجود دارد ولی آنچه که این یاداشت تلاش می کند مورد واکاوی قرار بدهد چراغ سبز ابتدایی و حمایت بعدی مدعیان حقوق بشر در فاجعه اخیر در غزه است که نشان می دهد "استانداردهای حقوق بشری" که از آن دم می زنند و گوش فلک را کر کرده اند یک دروغ شاخدار است و گویا سرنوشت داستان بلند حقوق بشر برای همیشه روشن شده که پمپاژ "حقوق بشر" اسم رمزی برای جنایت، کشتار، تجاوز، افزون طلبی و باج خواهی است.

1-آمریکا و انگلیس بطور رسمی از جنایات رژیم صهیونیستی دفاع کردند. جان کری حتی گستاخانه کشتار فلسطینیان را حق تل آویو دانست. این داستان تلخ آنقدر عجیب است که وقتی یک نظامی اسراییل از سوی گروه های مقاومت در فلسطین اسیر می شود، کاخ سفید به فوریت و بی محابا موضع می گیرد که ؛" اسیر کردن نظامی اسراییل وحشی گری است."! و این در حالی است که نشریه "تایمز اسراییل" در بحبوحه جنگ غزه به صراحت می نویسد:" نسل کشی فلسطینیان مجاز است.!! و طرفه آنکه اینجا هیچ صدایی از اربابان حقوق بشر بلند نمی شود، گویا همه خفه خون گرفته اند. و عجیب تر اینکه در این میان جای "متجاوز" و "مدافع" عوض شده است. یک رژیم جعلی، غاصب و کودک کش با انواع و اقسام تسلیحات دست به جنایت جنگی و نسل کشی می زند و آنوقت مقامات غربی و صهیونیستی تا برخی از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری –مانند دیده بان حقوق بشر- می کوشند حماس و دیگر گروه های مقاومت را مقصر جنگ غزه معرفی نمایند و حملات موشکی مقاومت در پاسخ به کلکسیون جنایات اسراییل را جنایت جنگی جابزنند. همچنانکه نقض آتش بس و از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی برای کودک کشی دوباره به گردن گروههای مقاومت می افتد.!

از سوی دیگر،کشورهای غربی تظاهرات و راهپیمایی مردم در حمایت از فلسطینیان را ممنوع اعلام می کنند و باز خوشمزه است که پیشقراول این خط، فرانسه است که از این کشور به عنوان مهد حقوق بشر یاد می شود. خب ؛ با این حساب سرانگشتی چه استانداردی از حقوق بشر باقی می ماند که مدعیان آنان رجز می خوانند و در بزنگاهی مثل غزه به آن برهان های توخالی و سست متوسل می شوند؟ غیر از این است که استانداردهای حقوق بشری غربی به پایان راه رسیده و پوچی آن تو ذوق می زند و اقامه برهان مدعیان برای مقصر جلوه دادن "مقاومت" در جنگ غزه، ناشی از بحرانی است که گرفتار آن شده اند.

2-رسانه های غربی که با بودجه های نجومی ماموریت دارند اهداف و اغراض مدعیان حقوق بشر را پشتیبانی نمایند و" هرکس با آنها نیست" را ناقض حقوق بشر معرفی می کنند در صحنه غزه رسوا شدند و نتوانستند ولو به لطایف الحیل و با شگردهای شیطانی رسانه ای خود این بار ژست فاتح بگیرند. دست خالی رسانه های غربی در اقامه برهان برای مخاطبین خود که چگونه جنایات صهیونیستها را توجیه نمایند ،کار را به جایی رساند که حتی صدای رسانه ای مانند "گاردین" در آمد و فاش کرد رسانه های آمریکایی برای مقامات صهیونیستی در کشتار غزه
« آگهی تبلیغاتی» انجام می دهند.!

مخاطبین این رسانه ها دیدند مجری شبکه خبری «سی بی اس» در مصاحبه خود با نخست وزیر رژیم صهیونیستی ودر بحبوحه جنگ غزه به نتانیاهو اجازه داد که وی از حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه حمایت کند و حتی مجری این برنامه سعی کرد نتانیاهو را در این مسیر با طرح سؤالات دلسوزانه و در راستای حمایت از تل آویو، همراهی کند. این رسوایی و فقر برهان شبکه های غربی برای جنایات آشکار ادامه یافت و حتی مجری شبکه خبری «فاکس نیوز» نیز در مصاحبه با «یوسف منایر» مهمان فلسطینی این برنامه، سر "منایر" داد می زند زیرا این مهمان، حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی محکوم نکرد؛ مجری برنامه بعد از داد زدن سر مهمان، مصاحبه خود را به پایان می رساند.!

3- از سوی دیگر ؛ جالب است که طرح تکریم بانوان در شهرداری تهران و سالم سازی محیط کار زنان و مردان با هجمه جریانی روبرو می شود که از قضا گمارده های مدعیان حقوق بشر در صحنه به اصطلاح حقوق شهروندی و حقوق بشر هستند.

رسانه های بیرونی این جریان از بی بی سی ، صدای امریکا، من وتو تا دویچه وله، رادیو فردا،رادیو زمانه ، گویا نیوز و...به صحنه آمدند و حرکت شهرداری تهران در راستای ارزش های دینی را نقض حقوق زنان{!}دانستند و فعالان به اصطلاح حقوق بشر از واشنگتن و لندن این اقدام را خلاف قانون{!} و تبعیض و نقض حقوق شهروندی و ...نام نهادند و این مانور رسانه ای و لشکرکشی گمارده های حقوق بشر در حالی است که همین طیف و جریان، جنایات و کشتار در غزه را ندیدند.! این همان برهان پوسیده ای است که صیانت شرعی از زن را تبعیض و جنایت بر می شمرد ولی جنایت مدعیان حقوق بشر علیه زنان و کودکان را با شبه برهان ها و استدلال های مضحک ، توجیه و تطهیر می کند.!!!

4- وبالاخره باید گفت داستان دروغین حقوق بشر غربی برای مردم دنیا آشکار شده است.تظاهرات گسترده بر ضد صهیونیستها و حامیان غربی آن ، موجی جهانی پیدا کرده است.دیروز در انگلیس، مردم تجمع اعتراضی و راهپیمایی خود را از مقابل دفتر بی بی سی آغاز کردند.

در شهرهای مختلف آمریکا و از جمله درنیویورک و از مقابل دفتر سازمان ملل نیز مردم در حمایت از مظلومان غزه و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی به صحنه آمدند. در اقصی نقاط جهان از اروپا و آمریکا تا آسیا ، استرالیا و آفریقا، فریاد مردم علیه صهیونیست ها ، مدعیان دروغین حقوق بشر و دولتهای غربی حامی رژیم کودک کش بلند است و این یعنی محاکمه صهیونیست های جنایتکار در محکمه ملتها که مجازات آنها در سطح دادگاههای جهانی را نوید می دهد.ان شاء الله

آفرینش:گذار اردوغان از کمالیسم به پوتینیسم

«گذار اردوغان از کمالیسم به پوتینیسم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می​خوانید؛
تجربه ای جدید درترکیه درحال وقوع است که در طی آن انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار توسط مردم و با رأی گیری از طریق صندوق ها صورت می گیرد. تاپیش از این ریاست جمهوری از طریق پارلمان و ائتلاف حزب اکثریت با دیگر احزاب و گروه های سیاسی انتخاب می شد. این اقدام ترکیه پیش از آنکه خاستگاهی مردمی داشته باشد، برگرفته از اهداف وسیاست های حزب "عدالت و توسعه" به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه می باشد.

بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقدند اردوغان پس از 12 سال حکومت درترکیه به دنبال ماندن بر اریکه قدرت بوده و ازاین جهت با اصلاحات سیاسی درساختار قانون اساسی ترکیه راه را برای حفظ جایگاه خود و حزب مطبوعش هموار می کند. البته دراین بین میزان انتقادات و مخالفت های اپوزیسیون برعملکرد اردوغان به بیشترین حد خود درطی یک دهه گذشته رسیده است.

لذا این انتخابات برای ترکیه از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که در صورت پیروزی رجب طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب حاکم، ترکیه ممکن است وارد دوران جدیدی از تاریخ خود شود. با نگاهی گذرا به نحوه سیاست گذاری اردوغان در طی این 12 سال می توان نقطه آغاز عملکرد وی را پس از مرحله ثبات قدرت، عبور از مدل کمال آتاتورک (لائیکه شدن جامعه) به سمت مدل پوتینی (اقتدارگرایی سیاسی)، خصوصاً درطی چهارسال گذشته دانست. البته گرایشات اسلام گرایانه اردوغان نیز درطی این گذار سیاسی، راه را برای تحقق برنامه های وی هموارتر نمود و توانست از طریق شعارهای ایدئولوژیک افکار عمومی را باخود همراه سازد.

اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ابتدای روی کار آمدن بادرک عدم تمایل غرب برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، به تئوری پردازی های سیاسی جهت تقویت ثبات اقتصادی پرداختند. ترک ها با تغییر سکان سیاست خارجی و تمایلات غربی به سمت وسوی رابطه با کشورهای همسایه و گسترش دیپلماسی منطقه ای، توانستند تئوری "سیاست تنش صفر با همسایگان " را به اجرا درآورند و از قبل آن بستراقتصادی ترکیه را برای جذب سرمایه گذاری خارجی و رونق صادرات به همسایگان را آماده سازند. از این حیث ترکیه رشد چشمگیر اقتصادی را با اردوغان تجربه کرد و تورمی 120 درصدی را به عددی تک رقمی مبدل ساخت.

این رشد و ثبات اقتصادی موجب احساس برتری و حس اقتدارگرایی در حزب حاکم گردیده و اردوغان را پس از گذار از الگوی سنتی کمالیسم وارد به مرحله پوتینیسم کرده است. اردوغان با تضعیف قدرت ارتش و خلع ید آنها از تصمیمات سیاسی درپی یک حکومت ریاستی برمحور اقتدارگرایی همانند آنچه در روسیه پوتینی شاهد آن هستیم، برآمده است. نمود این مدعا را می توان در نحوه رفتار حزب حاکم ترکیه با اپوزیسیون و بالاگرفتن اختلافات سیاسی حزب حاکم با دیگر احزاب این کشور دانست. اردوغان شیوه ای خودمحورانه درپیش گرفته و درتمامی سخنرانی ها و میتینگ های انتخاباتی خود مخالفان را درحلقه دشمنان تعریف کرده است.

البته باتوجه به قدرت و جایگاه اردوغان درمیان طرفدارنش احتمال انتخاب وی در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دیگر رقبایش بالاتر است. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که اجرای مدل پوتینی حتی در روسیه نیز دچارضعف های اساسی است و ماندگاری آن با وجود اعتراض مخالفان جای تردید دارد. ضمن اینکه شرایط سیاسی ترکیه نیز با وجود مخالفان اسلام گرا و لائیک ها بسیار متفاوت از جامعه روسیه می باشد.

آنچه از برآیند سیرتحولات در سیاست خارجی و داخلی ترکیه به نظر می رسد این است که پس از یک دوره عملکرد فعال حزب عدالت وتوسعه در حوزه سیاست خارجی و ایفای نقش یک قدرت منطقه ای، تئوریزیسن های این حزب با ورود به تغییر ساختار سیاست داخلی درپی ایجاد گفتمانی "نو عثمانی گری" یا "اقتدارگرایی از نوع پوتینی" در ترکیه هستند. اما باید توجه داشت که این شیوه صرفاً با بهره گیری از ابزار ایدئولوژی، قدرت افزایی خواهد کرد و استقرار یک ایدئولوژی مشخص در رأس یک حکومت شبه دموکراتیک چالش ها و مخالفت های فراوانی را در داخل و خارج برای حاکمان ترکیه ایجاد خواهد کرد.

آرمان:درباره سقوط هواپیما

«درباره سقوط هواپیما»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مهدی تقوی است که در آن می​خوانید؛وقتی منابع مالی کافی برای تجهیز صنایع به ویژه صنایع هوایی نداشته باشیم و از آن مهمتر وضع تحریم های متعدد، راه دسترسی ایران به تکنولوژی روز جهانی محدود کند، نباید تمام کاسه و کوزه ها را در ماجرای تاسف بار و غم انگیز سقوط هواپیمای ایران -140 بر سر یک نفر یا یک وزارتخانه شکست. برای اینکه بخواهیم خطوط هوایی خود را مطمئن کنیم، لازم است تا صنایع هوایی خود را طبق تکنولوژی روز دنیا حرکت دهیم. خرید قطعات و هواپیما از شرکت های معتبر جهانی یکی از راه حل هاست. به قولی «هر چقدر پول بدهی، آش می خوری». بنابر اخبار و مستندات موجود سازنده اصلی هواپیمای سقوط کرده اوکراین بوده که همه می دانیم این کشور چند سالی می شود که توانایی تولید تکنولوژی به لحاظ استانداردهای جهانی را ندارد. صنایع این کشور نهایتا بتواند همتراز با تکنولوژی روسیه حرکت کند که تکنولوژی روسیه نیز حداقل الان در ردیف اول جهانی قرار ندارد.

بنابراین طبیعی است که خرید چنین هواپیمایی ناشی از هر چه که باشد به نفع سازمان هواپیمایی کشور نبوده است. اما تمامی این حرف ها و توصیه ها باعث نمی شود که حادثه روز گذشته و مرگ تعدادی از هموطنان ما جبران شود. بلکه عبرت از این حادثه است که اجازه تکرار چنین حوادث تلخی را نمی دهد. در نتیجه لازم است یک همت و اراده ملی در این ماجرا صورت بگیرد. مجلس باید به دستگاه های اجرایی فشار بیاورد تا شرکت های هواپیمایی بدون استاندارد های لازم اجازه فعالیت نداشته باشد و در ازای آن با استفاده از حمایت های ملی و تسهیلاتی، صنایع خود را مدرن و مطمئن کنند. اینکه عده ای نیز در این میان سعی دارند تا از ماجرای سقوط بهره برداری سیاسی کنند باید بدانند که چنین مسائلی به اصل ماجرا کمک نمی کند.

وقتی که ما تحریم هستیم طبیعتا نیاز به منابع مالی قوی تری برای جبران آن داریم. علاوه بر این وقتی هم که تحریم ها برداشته می شود این منابع مالی هستند که باید در جبران خسارات ناشی از تحریم به امور کشور سرعت دهند؛ یعنی اگر هم در چند ماه اخیر بخشی از تحریم ها برداشته شده است باید منابعی باشد که این اجازه را بدهد تا صنایع تاریخ گذشته و غیر استاندارد از رده خارج شده و جای خودشان را به تکنولوژی روز جهان بدهند در غیر این صورت دولت ناگزیر است که این به روزرسانی را با سرعت کمتر و به صورت بخش بخش انجام دهد که ممکن است در کوتاه مدت به چشم نیاید. کلام آخر آنکه بنده در یک نگاهی کلی تلاش شرکت های هواپیمایی را با توجه به منابع مالی موجود و تحریم های صورت گرفته قابل قبول می دانم و برای کشته شدگان حادثه سقوط هواپیما از خداوند منان آمرزش و برای خانواده آن صبر و تحمل را خواستارم.

شرق:ایران 140؛ ناایمن

«ایران 140؛ ناایمن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مسعود قاسمی است که در آن می​خوانید؛پس از سقوط یک فروند هواپیمای «ایران 140» در روز گذشته در حوالی فرودگاه مهرآباد، یک بار دیگر پرسش های بسیاری درباره ایمنی این نوع هواپیما مطرح شد. لازم به ذکر است که از همان زمان آغاز به کار ساخت این هواپیما بسیاری از کارشناسان و «ایرلاین »ها مخالف این نوع هواپیما بودند. از آنجایی که کشور ما ارتفاع زیاد و آب وهوای گرمی دارد، بسیاری از کارشناسان، این هواپیما را مناسب وضعیت آب وهوایی ایران نمی دانستند. به همین دلیل هم باید در آینده در انتخاب هواپیما بیش از اینها دقت کرد.

باید در نظر داشت که در مجموع هواپیماهای روسی برای ما مشکل ساز هستند زیرا برای وضعیت آب وهوایی خاص روسیه طراحی می شوند که با وضعیت آب وهوایی ایران به کل متفاوت است. در نتیجه عملکرد هواپیما در کشور ما نیز متفاوت خواهد شد. نکته دیگری که باعث ایجاد مشکل در پروازهای هواپیما می شود عدم رعایت تعداد حداکثر مسافر است. شاید در این مورد هم اگر تعداد مسافران کمتر بود، مشکلی پیش نمی آمد. نکته دیگری که در این زمینه حایز اهمیت است این که در اینگونه موارد چندان هم نمی توان به ادعاهای شرکت های سازنده هواپیماها اعتماد کرد بلکه این عملکرد هواپیماست که بیانگر کارآیی آن است. در مورد تغییر در طراحی های هواپیما باید بر این نکته تاکید کرد که شاید بتوان در خودروها تغییراتی بدون آنکه مشکلات حادی از لحاظ ایمنی پدید آورد (کما اینکه خودروهای پراید و پژو در ایران تغییراتی اعمال کردند) ایجاد کرد، اما واقعیت این است که هر هواپیمایی مشخصات فنی تخصصی خاصی دارد و به آسانی نمی توان در آن مشخصات تغییراتی به وجود آورد زیرا مجوز هر هواپیمایی براساس طرح اولیه ساخت و تولید ارایه می شود؛ پس نمی توان و نباید مشخصات فنی و تخصصی هواپیماها را (بدون لحاظ کردن موارد ایمنی) تغییر داد.

بنابراین تعداد مسافر، مقدار بار و وضعیت آب وهوایی هر هواپیمایی از پیش مشخص است. اما برای آنکه چنین مواردی در آینده دوباره تکرار نشود، باید به موضوع مدیریت ایرلاین ها بیشتر توجه کرد. یکی از مواردی که خود من بارها با آن روبه رو شدم، تعارض بین بخش تجاری و عملیاتی ایرلاین هاست. بخش تجاری یک «ایرلاین»، به درآمد بیشتر از راه تعداد پرواز بیشتر و تعداد زیاد مسافران در هر پرواز توجه می کند، اما معاون عملیات یک شرکت هواپیمایی، به موضوع امنیت هواپیما و پرواز توجه می کند، نه درآمد و هزینه های شرکت. با این توصیفات این پرسش مطرح می شود که در این بین تصمیم چه کسی سرنوشت سازتر است؟ باید تاکید کرد در چنین مواردی مدیران دستگاهی باید بیش از همه به توصیه های کارشناس فنی و تخصصی توجه کنند، نه به توصیه های بخش درآمدی و برای افزایش درآمد شرکت؛ برای مثال ظرفیت مسافر هواپیما را افزایش دهند. اما اگر بخواهیم درباره این «ایرلاین » خاص صحبت کنیم، باید تاکید کرد این هواپیما در اختیار شرکت هواپیمایی «سپاهان ایر» بود. این شرکت به این دلیل تاسیس شد که هواپیماهای «ایران 140» تولیدشده را به کار گیرد زیرا دیگر «ایرلاین »های معتبر از پذیرش و به کارگیری این هواپیما خودداری و تاکید کردند در صورتی از آن استفاده می کنند که تغییرات مورد نظر آنها در این هواپیما اعمال شود.

اما متاسفانه عملکرد آن در این شرکت هواپیمایی نیز موفقیت آمیز نبوده است زیرا پیش از این نیز این نوع هواپیما سابقه سقوط داشته است. اکنون که این هواپیما سقوط کرده و تعداد زیادی از مسافران آن جان باخته اند، باید یاد بگیریم برای پرواز هر هواپیمایی، شرایط استاندارد لازم برای پرواز را بسنجیم و طبق آن پرواز کنیم تا مشکلی پیش نیاید. البته در ادامه باید تاکید کنیم که صرف ایرانی بودن این هواپیما نه مایه افتخار است و نه اینکه همه مشکلات مربوط به سقوط هواپیما را به ایرانی بودن آن نسبت داد. پیش از این هواپیما، هواپیماهایی از شرکت های هواپیما سازی بزرگی مانند «بویینگ»، «ایرباس» و «فوکر» نیز ساقط شدند، اما مدیریت غلط در چنین سقوط هایی کمتر نقش داشته است.

متاسفانه در چندسال اخیر، برخی از مدیران بهانه تازه تحریم کشور را نیز دستمایه توجیهات خود قرار داده اند و مدعی هستند چون قطعات یدکی هواپیماها را نداریم، با چنین مشکلاتی روبه رو شده ایم. به نظر می رسد چنین بهانه هایی نیز بی مورد است. اگر تشخیص دادیم که هواپیمایی مشکل دارد و نمی تواند به شکل ایمن پرواز کند، نباید اجازه پرواز صادر شود. اگر زمانی هواپیمایی با یک قطعه معیوب یا مستهلک پرواز کرد، باید مدیر آن شرکت هواپیمایی، پرواز آن هواپیما را متوقف کند. به بیان دیگر اگر موارد ایمنی را درمورد هواپیماهایی مانند «ایرباس» و «بویینگ» رعایت نکنیم، آنها هم سقوط می کنند.

با توجه به اینکه متولی نظارت بر پرواز هواپیما ها در کشور، «سازمان هواپیمایی کشوری» است، باید دقیق تر و حساس تر از قبل به بررسی دلایل اصلی سقوط این هواپیما بپردازد و ریشه اصلی این مشکلات را پیدا و آنها را اصلاح کند. از همان اولین هواپیمایی که سقوط کرد باید به این موارد رسیدگی می شد که متاسفانه رسیدگی نشد، اما امروز باید این موضوع به شکل ریشه ای بررسی شود و از حساسیت هایی مانند ایرانی بودن نام این هواپیما چشم پوشی کرده و دقیق تر و فنی تر به این موضوع بپردازیم. در پایان ذکر این نکته ضروری است که برای موفقیت صنعت هواپیمایی کشور باید دیدگاه های سیاسی را در این حوزه کنار گذاشته و فقط از جنبه فنی و تخصصی به آن نگاه کنیم. اما اگر نگاه های سیاسی پررنگ و ملاحظات فنی و تخصصی نادیده گرفته شود، مطمئنا در آینده شاهد حوادث تلخ تری خواهیم بود.

مردم سالاری:حادثه، هم از آسمان می بارد هم از زمین

«حادثه، هم از آسمان می بارد هم از زمین»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می​خوانید؛روز یکشنبه باز هم شاهد سقوط هواپیمای دیگری در کشورمان بودیم که پس از چند سالی که خبری از سقوط هواپیما نبود، توجه همگان را به خود جلب کرد. اصولا خبر سقوط هواپیما، خبری مهم است شاید به این دلیل که هیچ هواپیمایی برای سقوط کردن ساخته نمی شود. کشته شدن حدود 40 نفر در حادثه هوایی اخیر تهران و زخمی شدن نزدیک به 10 نفر دیگر، قطعا اتفاق تلخی است که نمی توان با بی تفاوتی از کنار آن عبور کرد؛ هر چند که این بار تعداد تلفات به دلیل کوچک بودن هواپیما کمتر بوده است. طبیعی است که رسانه ها به طور گسترده این خبر را پوشش دهند و خواستار رفع مشکلات موجود در ناوگان هوایی کشور برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث باشند؛ کما اینکه من نیز در سالهای گذشته و در مورد حوادث هوایی مشابه، بارها در این مورد مطالبی نوشته ام. ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان حادثه هوایی تهران که قطعا خانواده های فراوانی را عزادار کرده که پدر، مادر، فرزند یا خواهر و برادر خود را در این سانحه از دست داده اند، لازم می دانم توجه مسئولان را به تلفات حوادث رانندگی در ایران هم جلب کنم که قابل مقایسه با تلفات حوادث هوایی نیست اما معمولا در سایه حوادث هوایی قرار می گیرد.

اگر در حادثه هوایی اخیر تهران، متاسفانه حدود 40 نفر جان خود را از دست دادند و دهها خانواده داغدار شدند، در سال گذشته، نزدیک به 20 هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند اما کسی به این موضوع بهای چندانی نداد؛ حتی خیلی از رسانه ها. در بهار امسال، 4392 نفر در حوادث رانندگی در ایران کشته شدند تا میانگین روزانه 47 کشته در حوادث رانندگی – یعنی بیش از تلفات سقوط هواپیما در روز یکشنبه – ثبت شود. به این تلفات، تعداد 80 هزار نفر مصدوم حوادث رانندگی در بهار امسال را اضافه کنید که پایشان به پزشکی قانونی کشیده و این بدین معناست که جراحت جدی تری داشته اند و قاعدتا حاصل این حوادث رانندگی، حداقل صدها نفر از افرادی هستند که با جراحاتی همچون قطع عضو، قطع نخاع یا آسیبهای دیگری که در تمام عمر گریبانگیر آنها خواهد بود دست به گریبان می شوند.

به قولی، تعداد تلفات حوادث رانندگی در ایران با تلفات حملات رژیم صهیونیستی به غزه در یک ماه اخیر تقریبا برابری می کند. این حوادث رانندگی و تلفات گسترده ناشی از آن که ایران را در صدر کشورهای دارای اینگونه تلفات قرار داده ناشی از مجموعه ای از عوامل، از راهها و جاده های غیراستاندارد تا خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی کافی است که با لابی خودروسازان، تولید آنها همچنان ادامه دارد . کسی هم پاسخگوی این حوادث نیست. طبیعتا باید مسئولان در قبال سقوط حتی یک فروند هواپیما هم پاسخگو باشند و نوشته من نافی اهمیت حادثه سقوط هواپیما نیست. اما این بدین معنا هم نیست که تلفات سنگین حوادث رانندگی جاده ای را به فراموشی بسپاریم و ابعاد این حوادث به لطف لابی برخی خودروسازان و عدم توجه برخی مسئولان مربوطه در نهادهای مختلف، همواره پنهان باقی بماند.

حالا به این همه تلفات لحظه ای حوادث جاده ای و هوایی، اضافه کنید مسایلی را که به مرور زمان، جان مردم ما را می گیرد. بنزین های تولیدی در مجتمع های پتروشیمی که زمانی مسیری برای دور زدن تحریمها معرفی می شد و دست اندرکاران تولید آن مورد تقدیر رییس دولت قبل قرار می گرفتند، حالا سرطانزا بودنشان اثبات شده است؛ همچون پارازیتهای روی امواج ماهواره که درباره مضرات آن بارها گفته و نوشته شده اما کسی توضیحی قانع کننده نداده که چرا همچنان جریان پارازیتها ادامه دارد. لبنیات آلوده که زمانی تصور می شد فقط وایتکس به آن اضافه می کنند، به تازگی روشن شده که روغن پالم هم که غیرمجاز است به آن اضافه می شود و شرکتهای تولیدکننده لبنیات یکی پس از دیگری در حال پیامک فرستادن به مردم هستند که ما روغن پالم به تولیداتمان اضافه نمی کنیم و مردم مانده اند که پس این مواد غیرمجاز را کدام شرکتها به کار می برند؟ به این فهرست می توان باز هم اضافه کرد اما به همین بسنده می کنم... در این میان، بیچاره مردمی هستند که حوادث، هم از آسمان بر آنها می بارد و هم از زمین.

ابتکار:جعبه سیاه اینجاست!

«جعبه سیاه اینجاست!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی است که در آن می​خوانید؛سقوط یک هواپیمای دیگر در آسمان آلوده تهران، رعب و هراس مردم از سفرهای هوایی را دوباره زنده کرد تا سر زخم هزار داستان دیگر در این باره باز شود.

هرکسی علتی را برای سقوط بیان می کند، از فرسودگی ناوگان، تا ناهماهنگی خلبان و مسؤلان برج مراقبت، از تحریم ها تا غیرحرفه ای بودن کادر پرواز و نامناسب بودن خدمات شرکت های هواپیمایی و....

واقعیت این است که تنها چهار دقیقه پس از پرواز، خلبان هواپیما اعلام می کند که پرنده اش نقص فنی دارد! چهار دقیقه زمان زیادی نیست. سؤال اینجاست که چگونه ممکن است چنین نقصی در هواپیما باشد و ناظران و مهندسان پرواز قبل از اوج گیری از آن بی خبر باشند؟ متوجه باشید که درباره دوچرخه یا ساعت یکبار مصرف حرف نمی زنیم! هواپیما و سیستم پرواز آن بسیار پیچیده و مهندسی شده است و به سادگی نمی توان چنین نقص هایی را ندید و یا متوجهش نشد.

اما از سوی دیگر وقتی خلبان هواپیما تنها چهار دقیقه پس از پرواز اعلام نیاز به فرود اضطراری می کند چرا باید بیش از 20 دقیقه در هوا بچرخد و باز هماهنگی لازم برای فرودش انجام نشود؟ برج مراقبت و مسؤلان هماهنگی باند پرواز در این مدت مشغول چه کاری بوده ند که نتوانسته اند یک باند را برای فرود یک هواپیما آزاد کنند؟ آیا چیزی غیر از عدم رسیدگی فوری به یک مسئله اضطراری می تواند علت باشد؟

اگرچه با توجه به اکراینی بودن خلبان این پرواز و فوت او و همچنین اعلام این که عدم تمکین خلبان به فرمان برج مراقبت عامل سقوط بوده است، سعی شده تا قضیه فیصله داده شود، اما به نظرمی رسد که این علت یابی ها چندان قابل اتکا نباشد.
به گمان نگارنده کاهش نگران کننده مسؤلیت پذیری در همه سطوح از مدیران بلند پایه تا پایین ترین رده های مسؤلیتی در کشور، علت العلل بسیاری از حوادث اینگونه است، حوادثی که مردم ایران را در نزدیک به یک دهه گذشته دچار خسران ها و خسارت های جانی و مالی بسیاری کرده است.

جالب آن است که تا الآن- عصر یکشنبه- که مشغول نوشتن این یادداشت هستم آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان حادثه سقوط هواپیما در دست نیست اما به هر حال 40 یا نزدیک به 40 کشته در یک سانحه هوایی آن هم درست بیخ گوش فرودگاه یک فاجعه ملی و فراموش نشدنی است و نباید اجازه داد که بازی کردن با جان مردم برای خاطیان این حادثه هولناک به سادگی از سرگذرانده شود.

اما همه اینها یک سوی ماجراست، سوی دیگر این داستان ابعاد وسیع تر و نگران‎کننده تری دارد. در خبرها آمده که این هواپیما تولید کشور خودمان و بر اساس مونتاژ یک مدل هواپیمای اکراینی بوده است.

این خبر افسوس ما را چندین برابر بیشتر می کند! افسوس از یک اصرار و پافشاری پرهزینه و بیهوده! افسوس از این که بر صنعتی که توانمندی اش را - دست کم هنوز- نداریم، این همه اصرار می کنیم و مدعی توانمندی در این حوزه هستیم!
آقایان! ما هواپیما ساز نیستیم! ما خودرو ساز حرفه ای و کاربلد نیستیم! و اگر سعی کنیم چیزی که نیستیم باشیم، همان می شود که آمار نجومی تلفات جاده ای مان در جهان منحصربفرد می شود، همان می شود که درست بالای سر فرودگاه، هواپیمایمان سقوط می کند و پنجاه خانواده را داغدار می کند.

آن می شود که خودروهای داخلی را که واقعا پنج، شش میلیون تومان هم نمی ارزند باید به صورت انحصاری و به قیمت بیست، سی میلیون به مردم رنجدیده و فقیر بفروشید تا با آن در جاده های کشور بمیرند.

به قول یک اقتصاددان، به جای این خودروسازی ها و هواپیماسازی ها، بهتر است گاو داری بزنند! دست کم به جای «شیر پالم دار» می توانند شیر سالم بدهند دست مردم! و به جای جوانمرگ کردن آرزوهای مردم یک کشور در زمین و آسمان، طول عمرشان را بیشتر کنند.

دیر یا زود ما باید یاد بگیریم که قرار نیست در همه صنایع، به صورت کج دار و مریز فعال باشیم، قرار نیست در هر کاری سرآمد و خودبسنده باشیم و مدعی باشیم که بی جهان پیرامون می توانیم به حیاتمان ادامه بدهیم!

اصرارهای نابجا بر سر آنچه واقعا وجود ندارد، عصبیت های بیهوده، عقده گشایی های سیاسی و باندبازی های اقتصادی مهمترین موانع توسعه در این کشور بوده و هستند.

شکی نیست که این رفتارها عموما از سوی کسانی دنبال می شوند که از وضعیت کنونی کشور، سودهای کلان به جیبشان می رود و بر همین اساس مخالف هرگونه تغییر و تحول به ویژه تغییر مثبت در مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان هستند.
امیدواریم با تمهیداتی درست و به موقع از تکرار این حوادث تلخ آن هم به علت این نقص ها و ناهماهنگی های پیش پا افتاده جلوگیری شود.

چندان به دنبال کشف رمز از گفت وگوهای رادیویی خلبان با برج مراقبت نباشید! جعبه سیاه اینجاست؛ در اتاق تصمیم گیری برخی مسؤلان!

دنیای اقتصاد:کم آبی و مزیت های نسبی کشور

«کم آبی و مزیت های نسبی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمدمهدی بهکیش است که در آن می​خوانید؛در ابتدا باید از رسانه هایی که موضوع کم آبی کشور را به تحلیل کشیده اند تشکر کرد؛ زیرا تاکنون ارزش آب در محاسبات اقتصادی پروژه های صنعتی و حتی کشاورزی به عنوان یک عامل مهم به حساب نمی آمد. شاید کمتر کارشناسی را سراغ داشته باشیم که در زمان تصمیم گیری برای ایجاد یک طرح صنعتی یا به وجود آوردن یک شهرک صنعتی متذکر شده باشد که آن منطقه در آینده با مشکل کم آبی مواجه خواهد شد؛ زیرا کم آبی در پیش روی کشور است یا وضعیت آب در آن منطقه مزیت نسبی صنعت مورد نظر را از بین خواهد برد. برای آنکه مطمئن شویم حتی در برنامه ریزی توسعه ای کشور هم به این مساله مهم به درستی نپرداخته ایم مناسب است به برنامه سوم توسعه کشور (1383-1379) مراجعه کنیم که...

به نظر من برنامه بسیار خوبی بود و عوامل مهم مورد نیاز برای تغییر در ساختار اقتصادی کشور را مطرح می کرد؛ اما در مورد مساله آب در فصل 13 به رابطه آن با بخش کشاورزی و چگونگی تصحیح مشکلات تامین و توزیع آب کشاورزی اشاره شده و احکام متعددی صادر کرده است. مواد 106 تا 109 برنامه عموما به بالا بردن بهره وری منابع آبی اختصاص یافته، ولی در این فصل هیچ اشاره ای به کم آبی در کشور نشده است. در ارتباط با تامین آب برای صنایع، مطلب مهمی در برنامه سوم دیده نمی شود جز در ماده 134 که به چگونگی صدور مجوز برای استفاده از منابع آبی اختصاص یافته، تا جریان فاضلاب کارخانه ها، سازمان مناسب یابند و موجب تخریب محیط زیست نشوند. باز هم هیچ اشاره ای به این امر مهم نشده که در آینده، کشور با کمبود آب مواجه خواهد شد؛ بنابراین انتخاب نوع صنعت و مکان یابی آن بدون توجه به امکانات آب یا هزینه های آتی آن صورت گرفته است؛ در صورتی که مزیت هر فرآیند تولیدی (به خصوص صنایعی چون نساجی، ذوب فلزات، پتروشیمی و ...) همان گونه که به عوامل تولید مرتبط و وابسته اند، به در دسترس بودن منابع آبی نیز وابسته هستند. اگر در زمان تاسیس طرح های صنعتی مطالعات لازم صورت گیرد و چگونگی در دسترس بودن آب مورد توجه باشد، احتمالا توزیع جغرافیایی شهرک های صنعتی متفاوت خواهد شد یا برخی از صنایع در مکان های دیگری مستقر می شوند. به همین ترتیب در مورد کشت محصولات پرمصرف آب می توان استدلال کرد.

به عنوان نمونه، اگر امکان کم آبی را در سال های پیش می دانستیم، هیچ گاه مجلس شورای اسلامی چاه های آب «غیرمجاز» را در 17 فروردین 1389 به «مجاز» تبدیل نمی کرد که نتیجه آن بیش از یکصد هزار چاه غیرمجاز دیگر در کشور باشد یا به کشاورزان اخطار می کرد که از کشت محصولاتی چون برنج در منطقه اصفهان و فارس خودداری کنند. قابل توجه آنکه بیش از 90 درصد آب کشور را بخش کشاورزی با راندمان زیر 40 درصد مصرف می کند، در حالی که این بخش فقط حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را به خود اختصاص می دهد. البته باید متذکر شد که اگر احکام مواد 106 تا 109 (فصل 13) و همچنین مفاد ماده 134 برنامه سوم توسعه به درستی به اجرا در می آمد، امروز بسیاری از مشکلات مرتبط با آب در کشور وجود نداشت. این بی توجهی در حالی ادامه یافت که مجمع جهانی آب در سال 2000 میلادی (1379 شمسی) توصیه های مهمی برای مدیریت یکپارچه منابع آبی در کشورهای در حال توسعه ارائه داده است.

آنچه متخصصان آب در طی یک سال اخیر مطرح کرده اند، نشان از یک بحران شدید در آینده نزدیک دارد. امروز مطرح می شود که حتی منابع کافی برای تامین نیازهای آب مصرفی در شهرها در دسترس نیست و ممکن است در آینده نزدیک آب در تهران- که در وضعیت زرد قرار دارد- و اصفهان و کرمان- که در وضعیت قرمز قرار دارند- جیره بندی شود.

برخی نشانه ها از شدیدتر بودن بحران حکایت دارد؛ زیرا اشاره می شود که در 12 شهر مرکز استان با جمعیتی افزون بر 23 میلیون نفر، تنش آبی خواهیم داشت و فراتر از آن گفته شده است که بخشی از سطح زیر کشت موجود کشور به زمین های غیرقابل کشت تبدیل خواهد شد. همانگونه که در برخی از استان ها، هم اکنون این اتفاق افتاده است. اگر اتفاقات مشابهی که در صنعت می تواند رخ دهد را به آن اضافه کنیم با مشکل گسترده نیروی انسانی مواجه می شویم؛ زیرا نیروی انسانی مشغول به کار در مناطق مواجه با کم آبی، به شهرها سرازیر می شوند و علاوه بر مشکل گسترش بیکاری، به مصرف کننده آب بیشتر در شهرها تبدیل می گردند. طبیعی است که چنین اتفاقاتی تولید کشور را بیشتر کاهش می دهد و زمینه رکود را افزون می کند. این امر مشکلات آتی کشور را چند برابر خواهد کرد؛ زیرا از یک طرف پیش بینی می شود که درآمدهای نفتی رو به کاهش گذارد- به خاطر افزایش عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی- و از طرف دیگر تولیدات کشاورزی و صنعتی با رکود جدیدی مواجه می شوند که ناشی از کم آبی خواهد بود. بحران شدید بیکاری را می توان با دقت در بسته سیاستی خروج از رکود دولت بهتر استنباط کرد که بر اساس اطلاعات ارائه شده در این بسته، در بهترین حالت GDP کشور در سال 95 به سطح GDP سال 1390 خواهد رسید و بنابراین اشتغال در سال 1395 در بهترین حالت به میزان سال 1390 خواهد بود. مفهوم این پیش بینی آن است که جوانان جویای کار که از سال 1391 تا سال 1395 وارد بازار شده اند به سیل بیکاران قبلی اضافه می شوند (به جز نیروی کار جایگزین) و فراتر از آن بیکاری حاصل از تعطیلی فعالیت های اقتصادی به خاطر کم آبی به آن مجموعه نیز اضافه می شود که احتمالا نمود قابل توجه آن از یک یا دو سال آینده قابل مشاهده است.

علاوه بر آن می توان پیش بینی کرد که در آینده ای نه چندان دور هزینه مصرف آب افزایش قابل توجه یابد تا تولید آب صنعتی در کشور را توجیه پذیر کند. در چنین شرایطی بخش دیگری از کشاورزی و صنعت کشور با مشکل افزایش هزینه و از دست رفتن مزیت نسبی آنان و احتمالا تعطیلی این گونه فعالیت ها مواجه می شوند؛ زیرا ممکن است تولید بسیاری از کالاها با آب گران توجیه پذیر نباشد و حتی ممکن است تولید کالاهای صادراتی را با مشکل مواجه کند یا به خاطر افزایش قیمت، مزیت صادراتی آنان را با خطر مواجه نماید (به عنوان نمونه باید پرسید که آیا کشت زعفران و پسته همچنان اقتصادی باقی خواهد ماند).

باید توجه داشت که در شرایط موجود، جامعه شهری برای مصرف هر مترمکعب آب حدود 350 تومان می پردازد در صورتی که گفته می شود هزینه تولید آب صنعتی حدود سه هزار تومان برای هر مترمکعب است. این مقایسه ساده نشان می دهد که جامعه تا به حال از منبع سرشار و ارزان قیمت آب استفاده می کرده و به همین دلیل نسبت به استفاده بهینه از آن بی توجه بوده است و متاسفانه نسل های فعلی و آینده باید هزینه تطبیق ساختار تولید و محدودیت در مصرف آب را به دوش کشند.

اکنون سوال آن است که آیا می توانیم تاثیر افزایش قیمت آب در آینده نه چندان دور (مثلا در 5 سال آینده) را برآورد و تاثیر آن در هزینه تمام شده صنعت و کشاورزی را محاسبه کنیم؟ مسلما این امر شدنی است ولی به منابع مالی کافی و بدنه کارشناسی متناسب نیاز دارد که بسیار بعید است دولت بتواند این گونه هزینه ها را فعلا تامین کند؛ زیرا هم اکنون کمتر از 20 درصد بودجه مورد درخواست بخش آب را در سال 93 در اختیار وزارت نیرو گذاشته است (مجله تجارت فردا- شماره 95- صفحه 57).

فراتر از نحوه تامین منابع مالی برای بررسی چگونگی تطبیق ساختار تولید با مشکل کم آبی پیش روی، به نظر می رسد جدی بودن موضوع کم آبی و تاثیر عمیقی که در ساختار کشاورزی و صنعت کشور می گذارد را باید آن چنان جدی گرفت که بررسی و تصمیم گیری های آن به دور از عوامل سیاسی انجام پذیرد؛ زیرا برخوردهای غیرکارشناسی مهم ترین عامل برای به وجود آمدن وضعیت فعلی است.

به نظر می رسد اکثر مسوولان کشور- هر یک به نحوی- در شکل گیری مشکل دخالت داشته اند. اعم از آنان که به مطالعات انجام شده بی توجه بوده اند یا آنان که برخی از صنایع دولتی را به استان هایی کشاندند که امروز به خاطر کم آبی با خطر مواجه اند یا در آینده ای نه چندان دور مواجه خواهند شد (مانند انتقال فولاد مبارکه از بندرعباس به اصفهان یا طرح های فولادی در استان هایی چون خراسان رضوی و ...). بدیهی است از این قبیل مثال ها در بخش های مختلف اقتصادی کشور فراوان است و می توان نمونه های آن را در مطبوعات دید (مثل پرورش گوساله که چهار برابر پرورش گوسفند برای هر کیلو گوشت تولیدی آب مصرف می کند و احتمالا این موضوع تا به حال در تصمیم گیری ها اعم از سرمایه گذار یا سیاست گذار دخالتی نداشته است).

باید با این مساله به صورت منطقی و کارشناسی برخورد کرد. متاسفانه سازمان برنامه کشور هنوز بازسازی نشده است؛ بنابراین باید ساختاری مستقل برای بررسی این مشکل تعریف کرد و به هر طریق ممکن بودجه مطالعاتی لازم را در اختیار آن قرار داد تا مشخص شود که با توجه به مشکلات تامین آب و هزینه آتی آن- در نقاط مختلف کشور- چه صنایعی با مشکل جدی مواجه خواهند شد یا چه بخش هایی از کشاورزی کشور با بحران مواجه می شوند و برای هر یک راه حل مناسب ارائه شود. توصیه یونیدو (UNIDO) برای کشورهای در حال توسعه ای که با کم آبی مواجه اند آن است که صنایعی را محور توسعه قرار دهند که ارزش افزوده بیشتری در برابر مصرف هر مترمکعب آب تولید می کنند. شاید این شاخص بتواند در کنار شاخص های دیگر راهنمایی برای توسعه صنایع کشور در آینده شود.

مشکل تامین آب مصرفی شهرها کم وبیش مورد توجه بوده است و راه حل هایی نیز مطرح شده که امکان انتخاب مسیر را ساده تر می کند، هرچند کار فرهنگی برای مصرف عقلایی مهم ترین راه حل است.

اگر مشکل محدودیت آب به موقع مورد توجه قرار می گرفت و با ارجاع موضوع به رخدادهایی چون خشکسالی، به امید بهتر شدن شرایط طبیعی نمی ماندیم، امروز در چنین موقعیتی قرار نمی گرفتیم و هوشیار باشیم که اگر هر چه زودتر به موضوع نپردازیم، در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد. بی مناسبت نیست که به خبری توجه کنیم که چند روز قبل (شنبه 26 جولای) منتشر شد حاکی از آن که کارخانجات فولاد پاکستان به دلیل کمبود آب 90 درصد خطوط تولید خود را متوقف کرده اند.