عدم ثبت معاملات ارزی در برخی از صرافی ها

عدم ثبت معاملات، گرانفروشی، انجام معاملات بی پشتوانه و چندین مورد دیگر از جمله تخلفاتی است که این روزها در برخی از صرافی ها به چشم می خورد.

کد خبر: ۶۰۵۳۶۲

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست، کشور بیش از دو دهه است که درگیر جنگ ارزی شدیدی است که آثار و تبعات آن بر سفره مردم هم نمایان است. در این بین به جز توطئه‌های دشمن و گهگاه خیانت‌های برخی عناصر داخلی هم بر این جنگ ارزی اثر دوچندان می‌گذارد.

جنگ ارزی چند بعد دارد؛ دستگاه حاکمیتی بانک مرکزی که تأمین و سیاست گذاری و نظارت را بر عهده دارد، نهاد معامله گر صرافی که وظیفه پیاده سازی سیاست‌ها و انجام دقیق معاملات را بر عهده دارد و مردم و مشتریان که نیاز بازار را تعیین می‌کنند. هر کدام از این اجزا اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند حتماً چالش‌هایی فراتر از توطئه دشمن رخ خواهد داد.

در این بین نقش نهاد معامله گر ارز یا همان صرافی‌ها پر رنگ است و می‌توانند با انجام دقیق و متعهدانه وظیفه خود بر آرامش بازار مؤثر واقع شوند. اما گاهی با بی انضباطی‌ها و تخلفات رخ داده در برخی از صرافی‌ها، شاهد ایجاد آشوب ذهنی و روانی جامعه می‌شویم.

عدم ثبت معاملات، گرانفروشی، انجام معاملات بی پشتوانه و چندین مورد دیگر از جمله تخلفاتی است که گزارشات مختلفی از آن به رسانه‌ها یا نهادهای نظارتی از کانالهای مردمی می‌رسد. به عنوان نمونه بر طبق یکی از گزارش‌های مردمی رسیده به ایران اکونومیست، صرافی فردوسی واقع در خیابان فردوسی که به ظاهر از صرافی‌های قدیمی هم می‌باشد که با داشتن مجوز دوگانه بانک مرکزی و اتحادیه صراف‌ها فعالیت می‌کند در اقدامی خلاف قانون اقدام به معاملات غیرثبتی و گرانفروشی می‌کند و طبیعتاً با توجه به عدم ارائه رسید و مستندات به مشتریان، دادخواهی آنها را با مشکل مواجه می‌کنند.

در پی دریافت این گزارش مردمی و پیگیری‌های ایران اکونومیست از دونهاد ناظر، در کمال تعجب شاهد ابراز ناتوانی نهاد نظارتی صنفی صرافان بودیم که با وجود داشتن موجز این نهاد امکان برخورد و بررسی جدی با متخلفان گویا وجود ندارد. بانک مرکزی هم به عنوان بالاترین نهاد نظارتی از بروز تخلفات متعدد در صرافی‌ها خبر داد و تعطیلی بیش از ۱۰۰ صرافی را نمونه از تلاش‌های همکارانشان در ساماندهی این صنف دانست ولی برخورد با این جنس تخلفات را مبتنی بر مستنداتی دانست که طبیعتاً عموم مردم با دانش کم و بعضاً ناواردی عوامانه از داشتن این مستندات برخوردار نیستند و دست این صرافی‌های متخلف را برای ادامه تخلفات باز می‌گذارند.

در این شرایط بازنگری در قواعد نظارتی و افزایش هشدارهای عمومی برای مردمی که به هر دلیلی مجبور به معامله با صرافی‌ها می‌کند می‌تواند به بازگشت آرامش به بخشی از این بازار پر هیاهو کمک کند.