رشد تولید و مهار تورم در تعارض نیستند

ضرورت تغییر راهبردها به سمت واقعی اقتصاد مردمی

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: برخی ابهام ایجاد می‌کنند که سیاست‌هایی که برای مهار تورم در نظر گرفته می‌شود ضدتولید هستند یعنی موجب رکود می‌شوند، در صورتی که اقتضائات جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که این دو با هم در تعارض نیستند.

کد خبر: ۶۰۵۱۷۵

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «یحیی آل‌اسحاق» درباره راهکارهای تحقق راهبرد سال ۱۴۰۲ با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» خاطرنشان کرد: اگر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در نوروز امسال را بخواهیم با دقت نظر بیشتری بررسی کنیم، ایشان در سه حوزه دغدغه‌های خود را مطرح کردند. یک حوزه مربوط به راهبردها، نگرش‌ها، سیاست‌ها و روش‌های اجرایی‌ در حوزه اقتصادی است که عمده‌ترین چالش کشور در حوزه حکمرانی محسوب می‌شود و باید به طور اساسی متحول شود.

وی افزود: البته ایشان به درستی اشاره کردند که این تحول نباید در همه زمینه‌های اقتصادی باشد، بلکه در زمینه‌هایی که ضعف و آسیب داشته‌ایم باید تحول اساسی صورت بگیرد. همچنین صراحتاً عنوان کردند که ما در راهبردهایمان که نشأت گرفته از راهبردهای دهه ۶۰ است، خطا کرده‌ایم یعنی با شهامت کامل فرمودند آنچه که در میدان اقتصادی، حوزه‌های راهبردی و سیاست‌ها و مدیریت اتفاق افتاد؛ خطا رخ داده و آن خطا باید جبران شود.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اظهارداشت: همچنین مقام معظم رهبری به الزامات این تحول نیز اشاره کردند و بر هوشیاری در شناخت آن چیزهایی که باید دگرگون شوند تاکید داشتند. الزامات بعدی نیز برنامه‌ریزی، استمرار برنامه‌ریزی و اجرای آن برنامه‌های مصوب برای تحول است.

آل‌اسحاق برنامه‌ریزی، استمرار و اجرای آن برای تحول را از دیگر الزامات مورد تاکید مقام معظم رهبری دانست و متذکر شد: همچنین برای اینکه جهت‌گیری اشتباه نشود، اشاره کردند که دلیل عمده اینکه راهبردهای دهه ۶۰ اشتباه بوده است، این تصور بود که برای رسیدن به عدالت باید تصدی‌گری دولت را بیشتر کرد و ما عمده اقتصاد را با تصدی گری دولت آغاز کردیم و مردم را در حوزه اقتصاد مشارکت عملی ندادیم و نهایتاً باید برگردیم و کارها و امور را به ویژه در حوزه اجرا به دست مردم برسانیم البته اصول حاکمیتی یعنی سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی با دولت است، ولی اجرا باید در دست مردم باشد.

وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به اختلافی که بین دو جبهه در دهه ۶۰ در ذیل اصل ۴۴ پیش آمد، یادآور شد: برخی از اعضای دولت، صدر اصل ۴۴ را پیگیری می‌کردند که عبارت از دولتی بودن بانک‌ها، تجارت خارجی، صنایع بزرگ و معادن بود اما به ذیل آن یعنی اینکه این موارد تا آن اندازه دولتی است که موجب ضرر و زیان نباشد، کاری نداشتند و جمع دیگر از مسئولین آن زمان با توجه به ذیل اصل ۴۴ نظر دیگری داشتند.

وی اضافه کرد: اختلاف پیش آمد و به محضر امام خمینی (ره) رفتند که گروه نخست می‌خواستند کل واردات و صادرات و تجارت خارجی را دولتی کنند و عده‌ای نیز معتقد بودند که اینها باید تا حدی دولتی شود که موجب ضرر و زیان نشود.

این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: در این زمینه امام فرمودند، آن کارهایی را که مردم می‌توانند انجام دهند، دولت انجام ندهد و آن کارهایی را که مردم انجام نمی دهند و یا مصلحت نیست، دولت انجام دهد، مانند تأمین کالای اساسی که سودی نداشت و مردم به سراغ آن نمی‌رفتند را دولت انجام دهد اما متأسفانه به این موضوع به خوبی عمل نکردند و در دهه ۶۰ به دنبال دولتی‌کردن تمام‌عیار رفتند و این ادامه پیدا کرد تا اینکه مقام معظم رهبری اصل ۴۴ را مطرح کردند که امور به مردم واگذار شود که متأسفانه در عمل ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر انجام نشد تا اینکه اخیراً اعلام کردند که اگر می‌خواهیم مشکل اقتصاد حل شود، باید رویکرد و سیاست‌هایمان و مدیریت‌مان تا آنجایی که ممکن است به دست مردم بیفتد.

این فعال اقتصادی گفت: بخش دوم فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مهار تورم و رشد تولید مربوط به دغدغه درست ایشان به دلیل عدم توجه به تغییر رویکردهاست و تورم و گرانی، حجم بالای نقدینگی، عدم رشد تولید ناشی از همین مورد است.

وی تأکید کرد: تا زمانی که این رویکردها عوض نشود، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های کنترل تورم، عملیاتی نخواهند شد؛ مگر اینکه آن رویکرد عوض شود و مردم اجرای امور مختلف چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه مدیریت را به دست بگیرند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حتی در زمینه مدیریت هم باید این کار انجام شود و رویکرد متفاوت باشد، به طور مثال اگر سهام عدالت و اجرای آن را به مردم بسپاریم و مدیریت را خودمان نگه داریم، نتیجه‌بخش نخواهد بود. یعنی اگر بخواهیم فرمایش مقام معظم رهبری را در این زمینه عملیاتی کنیم، باید کارها تا جایی که ممکن است و مردم می توانند انجام دهند، به مردم سپرده شود.

آل اسحاق با رد این نظریه که با کاهش تصدی‌گری دولت، امکان نظارت کاهش می‌یابد، تصریح کرد: اگر دولت تصدی گری را کنار بگذارد، امکان نظارت بهتری خواهد داشت؛ بنابراین باید یکی از راهبردهای اصلی این باید باشد که دولت نظارت را بیشتر کرده و امور را به خود مردم واگذار کند.

وی با یادآوری اینکه کاهش تورم تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی مانند حجم نقدینگی، نظام بودجه، رابطه بانکی و سود بانکی دارد، ادامه داد: برنامه‌ریزی درست در اجرای این موارد می‌توانند موجب مهار تورم شوند و برای رشد تولید نیز مهمترین راهکار کاهش هزینه‌های تولید خواهد بود. برخی در این زمینه ابهام ایجاد می‌کنند که سیاست‌هایی که برای مهار تورم در نظر گرفته می شود ضد تولید هستند یعنی موجب رکود می‌شوند، در صورتی که اقتضائات جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که این دو با هم در تعارض نیستند.

آل اسحاق در پیش بینی خود از مهار تورم و رشد تولید در سال جاری گفت: بنیان‌های کشور به صورتی است که اگر بخواهیم، این اتفاق رخ خواهد داد و شعار سال محقق خواهد شد؛ وضعیت ما در حوزه اقتصاد مانند یک قهرمان دونده‌ای است که تمام اعضا و جوارح وی مانند دست و پا آمادگی برای قهرمان شدن دارد، اما بیمار شده است و اگر بیماری وی را علاج کنیم، حتماً می‌تواند قهرمان شود. در کنار آن برای تحقق شعار سال باید سیاست‌ها را واقعا عملیاتی کنیم و با شعار چیزی درست نمی‌شود.

وی در ارزیابی خود از برخی اقدامات دولت مانند شفاف‌سازی صورت‌های مالی بیش از هزار شرکت دولتی و متنوع کردن ابزارهای سرمایه گذاری مردم و تنوع ابزارهای تامین مالی تولید متذکر شد: همه اینها یک نکته اصلی دارند و آن اینکه مردم و سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی باید به گفتار، رفتار و سیاست‌های مسئولین اعتماد کنند و تا زمانی که این اعتماد ایجاد نشود، همه تشکیک کرده و گارد خود را باز نمی کنند؛ البته این اعتماد به تدریج با اجرای سیاست‌های درست و راهبردهای جدید بازخواهد گشت.