دو تصمیم دولت برای کاهش ریسک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲

دولت سیزدهم با کاهش نرخ تسعیر ارز در قیمتگذاری خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین افزیش نرخ ارز برای تسعیر ارزهای صادراتی برای این شرکت‌ها تا سقف ۴۰ هزار تومان در مرکز مبادله طلا و ارز، گام مهمی برای کاهش ریسک پتروشیمی‌ها در سال جاری برداشته است.

کد خبر: ۶۰۴۹۷۲

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست، بیش از ۱۰۰ سال است که نفت وارد مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران شده است. در این مدت این صنعت همواره تکامل یافته و هر روز محصول جدیدی به دنیا عرضه شده و ایران نیز تلاش کرده تا از این رقابت عقب نماند.

با این حال بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که تقاضا برای نفت به عنوان سوخت در سال‌های آینده با کاهش همراه خواهد بود و در مقابل این منابع هیدروکربوری شامل نفت و گاز به سمت صنایع تکمیلی یعنی پتروشیمی‌ها می‌روند.

از همین رو، توجه به تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی ضروری است تا نفت و گازی که از دل زمین استخراج می‌شود، ثروت بیشتری را نصیب کشور کند.

در این میان، دسترسی به خوراک ارزان و آسان پتروشیمی در کشور و استقرار اغلب مجتمع‌های پتروشیمی در نزدیکی منابع تولید نفت و گاز (عسلویه و ماهشهر) به عنوان مهمترین مزیت های ایران برای توسعه پتروشیمی‌ها عنوان می‌شود.

به طور کلی خوراک پتروشیمی‌ها ماده‌ای است که به ‌صورت خام و دست ‌نخورده، تغییریافته یا نیمه ‌تغییر یافته برای مصرف آماده می‌شود.

خوراک در پتروشیمی شامل دو نوع خوراک گاز و خوراک مایع است. گاز طبیعی، اتان، پروپان، بوتان، میعانات گازی و نفتا از جمله خوراک‌های اصلی برای مجتمع‌های پتروشیمی هستند که متناسب با موقعیت جغرافیایی، دسترسی به منابع سوخت و توجیه‌های اقتصادی هر کدام از این سوخت‌ها انتخاب می‌شوند. سهم گاز طبیعی در میان مجموعه خوراک‌های پتروشیمی‌ها قابل‌توجه است، اما در مقابل گاز مصرفی در بخش صنعتی و خانگی رقم قابل‌توجهی به شمار نمی‌آید.

طبق اعلام و ارقام اعلام‌شده کارشناسان بین‌المللی، صنعت پتروشیمی در جهان به‌طور میانگین حدود ۱۵ درصد از منابع نفت و گاز خود را به‌عنوان خوراک وارد زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در مجتمع‌های پتروشیمی می‌کند.

پیش‌بینی آینده این صنعت هم نشان می‌دهد این رقم به بیش از ۲۰ درصد هم خواهد رسید. با این حساب سهم حدود ۹ درصدی گاز طبیعی و مشتقات آن در خوراک پتروشیمی‌های ایران رقم چندان زیادی نیست.

بر اساس اعلام وزارت نفت، واحدهای پتروشیمی میان صنایع کشور، حدود ۹درصد کل گاز طبیعی مصرفی (معادل ۵۵میلیون مترمکعب در روز) را چه به‌عنوان خوراک و چه به‌عنوان سوخت مصرف می‌کنند بنابراین تامین پایدار خوراک، اصل مهم در توسعه صنایع مختلف ازجمله صنعت پتروشیمی است، بالاخص اینکه بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس مصرف ۵۵ میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در پتروشیمی‌ها طی ۶سال آینده و با راه‌اندازی طرح‌های جاری به بیش از ۱۲۲ میلیون مترمکعب خواهد رسید.

شکل ایده‌آلی که صنعت پتروشیمی برای توسعه متوازن و پایدار خود پیش‌بینی کرده، دسترسی به انواع خوراک‌ مایع و گاز است، اما با وجود منابع غنی نفت و گاز در کشور، بهتر است به جای خام‌فروشی یا سوختن بخش زیادی از گاز تولیدی در بخش صنعتی و خانگی، این سهم در صنعت پتروشیمی تبدیل به ارزش افزوده شود.

در ایران و بخصوص در بازار سرمایه ایران بیشتر پتروشیمی ها از خوراک گازی به عنوان ماده اولیه تولید محصولات خود استفاده می‌کنند.

بنابراین اگر دولت بخواهد پتروشیمی‌ها به‌کار خود ادامه دهند و بنگاه‌های خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی، با ادامه فعالیت در این بخش، ضمن تامین ارز مورد نیاز کشور، مالیات پایدار به دولت بپردازند، باید مساله تامین خوراک را به‌طور جدی مورد نظر قرار دهد.

مدیران صنعت پتروشیمی حالا دیگر به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای طرح‌های خوراک ترکیبی، سودآوری طرح‌های خوراک مایع را به مقدار خیره‌کننده‌ای افزایش می‌دهد. همچنین مهم‌ترین مزیت استفاده از این خوراک‌ها در طرح‌های جدید، ایجاد تنوع در سبد تولید محصولات، افزایش تاب‌آوری، تکمیل زنجیره‌های ارزش و جلوگیری از توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی است.

حالا دیگر سال‌هاست مهم‌ترین مؤلفه توسعه صنعت پتروشیمی در اختیار داشتن سبد متنوع و مطمئنی از انواع خوراک‌های مایع و گاز است و تا زمانی که خوراک کافی و پایدار وجود نداشته باشد، توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی اتفاق نخواهد افتاد.

از همین رو و با هدف حمایت از پتروشیمی ها در کشور که نقش بسیار مهمی در تامین ارز بر عهده دارند، بانک مرکزی هفته گذشته نرخ تسعیر ارز برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کرد. در واقع مصوبه‌ای که چند روز پیش بانک مرکزی در راستای تعیین نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی معادل هر دلار ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان، یکی از اقدامات حمایتی از سوی دولت برای پتروشیمی‌ها در نظر گرفته می شود.

همچنین یکی از ریسک‌های موجود برای پتروشیمی‌ها «ریسک افزایش قیمت حامل‌های انرژی» بوده که ازآنجاکه عمده ترین مواد اولیه شرکت‌های پتروشیمی، خوراک گاز خوراک است، افزایش نرخ گاز به ویژه در فصول سرد سال، تأثیرات با اهمیتی در بهای تمام شده محصولات پتروشیمی دارد.

از همین رو تثبیت نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها و کاهش ۴۰ درصدی آن در مقایسه با لایحه بودجه ۱۴۰۲، میتواند گام مهمی در کاهش بهای تمام شده محصولات پتروشیمی باشد.

البته به جز این مورد که ریسک‌های صنعت پتروشیمی را به شدت می‌تواند کاهش دهد، اقدام مهم دیگری نیز از سوی دولت برای حمایت از صنعت پتروشیمی در سال جاری انجام شده است.

در واقع علاوه بر این ریسک بسیار بزرگ دیگری که پتروشیمی‌های کشور را تهدید می‌کند، نرخ ارز و نرخ رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها در داخل کشور نیز مطرح است زیرا عمده درآمد عملیاتی شرکت‌های پتروشیمی از طریق منابع ارزی است که بخشی از منابع ارزی صرف خرید قطعات یدکی از شرکت‌های خارجی شده و بخش بزرگ دیگر به عنوان درآمد ارزی شناسایی می‌شود.

بنابراین افزیش نرخ ارز برای تسعیر ارزهای صادراتی برای شرکت‌های پتروشیمی دارای آثار مثبت است. در حال حاضر شرکت‌های پتروشیمی مطابق بخشنامه‌های بانک مرکزی و سایر مراجع قانونگذار، ارز حاصل از فروش‌های صادراتی را در مرکز مبادله ارز و طلا با سقف ۴۰ هزار تومان عرضه خواهند کرد که این رفع تعهد، سود شرکت‌های پتروشیمی را از این محل در مقایسه با سال گذشته که رفع تعهد با دلار نیمایی اتفاق می‌افتاد ۵۰ درصد بیشتر خواهد کرد.

با این اقدامات دولت سیزدهم تلاش کرده تا موانع موجود بر سر راه پتروشیمی‌ها را به حداقل رسانده تا مزیت موجود در این صنعت علاوه بر رونق بازار سرمایه و گردش چرخ واحدهای پتروشیمی، کمک موثری برای کاهش نوسانات ارزی در کشور داشته باشد.