چرا وزارت صمت نخ قیمت‌گذاری موبایل با دلار تلگرامی را قطع نمی‌کند؟

در حالی قیمت‌گذاری موبایل به دلار بازار آزاد متصل شده که واردات طیف گسترده‌ای از آن براساس دلار بازار مبادله‌ای وارد کشور می‌شود و علت آن نیز رویه واردات از محل صادرات خود است. جلوگیری از این مسئله باید به طور جدی در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد.

کد خبر: ۶۰۴۷۸۵

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، اخیرا رهبر انقلاب در سخنرانی خود به بحث قیمت‌گذاری برخی کالاها برمبنای دلار اشاره کردند. ایشان با انتقاد از بعضی از شرکتهای بزرگ و پُر درآمد دولتی که از مواد اولیه داخلی برای تولید استفاده می‌کنند اما قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و قیمت‌های جعلی هدایت‌شده از طرف دشمن تطبیق می‌دهند، گفتند: چرا باید این کار که حاکمیت دادن به دلار و تقویت رقیب ریال است، انجام بگیرد.

رهبر انقلاب یکی از گرفتاری‌های کشور را وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد به دلار خواندند و خاطرنشان کردند: بعضی از کشورها که خود را از دلار جدا کردند و معاملات آنها نیز با سوئیفت قطع شد، وضع بهتری پیدا کرده‌اند.

لازم به ذکر است، مسئله وابستگی نرخ گذاری برمبنای دلار تنها شامل پتروشیمی‌ها و مانند آنها نیست بلکه در مواردی شامل کالاهای مصرفی مردم عادی نیز می‌شود. یکی از نمونه‌های این حوزه مربوط به موبایل است.

یکی از این شگردهایی که سبب وابستگی قیمت تلفن‌های همراه به دلار بازار آزاد می‌شود، حتی با وجود اینکه در حال حاضر دلار مبادله‌ای برای واردات تلفن‌های همراه کمتر از 600 دلار تخصیص پیدا می‌کند،  بحث واردات در برابر صادرات خود است.

هر کالایی که در این فرآیند وارد کشور شود عملا قیمت‌گذاری آن وابسته به دلار بازار آزاد خواهد بود. ضمن اینکه در این فرآیند بانک مرکزی نیز از نرخ و نوع ارزی که بین صادرکننده - واردکننده مبادله می‌شود، اطلاع ندارد.

باید توجه داشت که تقریبا کل ارز مورد نیاز واردات تلفن‌های همراه از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود با ارز باکیفیت (درهم) تامین می‌شود. این ارز نیز عموما در اختیار شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، پالایشگاهی و ... است که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند. با توجه به انتقاد رهبر انقلاب از رویه فعلی، وزارت صمت و به ویژه دفتر تخصصی لوازم خانگی که متولی حوزه واردات تلفن همراه نیز هست باید به این حوزه ورود کند.

این مسئله به طور مستقیم به کالاهای مصرفی مردم که امروز سهمی غیرقابل انکار در زندگی عموم جامعه دارد مربوط می‌شود در نتیجه باید به طور جدی در دستور کار متولیان قرار بگیرد.