عملکرد مثبت سازمان توسعه تجارت در شرایط تحریم

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان گفت: در کارنامه دو ساله سازمان توسعه تجارت ارتباط با دولت‌های کشورهای دوست، امضا تفاهمنامه‌ها، دور زدن تحریم‌ها به شیوه قانونی، انعقاد پیمان‌های دوجانبه و تعیین تعرفه‌های ترجیحی، حذف تعرفه‌های وارداتی و صادراتی و صفر شدن آن، ثبت شده است.

کد خبر: ۶۰۴۵۰۵

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان توسعه تجارت، «آرش محبی نژاد» با اشاره به عملکرد وزارت صمت در حوزه تجارت خارجی، اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت متولی تجارت خارجی است که در سال‌های اخیر رویکرد بدیع و نویی را در شرایط شدید تحریمی اتخاذ کرده است. در شرایط تحریم با کشورهای محدودی می‌توانستیم همکاری مشترک تجاری برقرار کنیم، اما این سازمان توانست با توجه به امکان‌های موجود به بهترین نحو کارها را پیش ببرد.

وی با اشاره به توفیقات تعامل با روسیه، افزود: امکان همکاری‌های مشترکی با این کشور برای ما ایجاد شد و در زمینه‌هایی چون تامین مایحتاج وارداتی، انتقال و تبادل فناوری و تکنولوژی توانستیم به موفقیت‌های قابل توجهی دست بیابیم که به نظر می‌رسد حرکت‌های رو به توسعه و بدیع تیم مدیریتی جوان سازمان توسعه تجارت در این میان ایفاگر نقش مهمی بوده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان بخش زیادی از ناکامی‌ها در حوزه اقتصاد و تجارت را متاثر از ضعف سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران سیاست زده است، اما در آن بخش از اقتصاد که مدیریت آن بر عهده ما بود؛ سازمان توسعه تجارت عملکرد مثبتی از خود نشان داد.

محبی نژاد تصریح کرد: ارتباط با طرف‌های دولتی خارجی در کشورهای دوست و شریک تجاری ایران، ایجاد بستر مناسب همکاری، امضا تفاهم‌نامه‌های مناسب، دور زدن تحریم‌ها به شیوه‌های قانونی از طریق ایجاد مبادله پول (مثل آنچه در روسیه برای ایجاد تبادل روبل و ریال تفاهم شد)، انعقاد پیمان‌های دوجانبه با بعضی از کشورها، تعیین تعرفه‌های ترجیحی و یا حذف تعرفه‌های وارداتی و صادراتی در یک‌سری کالاهای خاص و صفر شدن این تعرفه‌ها را می‌توان به عنوان عملکرد مثبت این سازمان معرفی کرد. تسهیلگری سازمان در بسیاری از ابعاد توانست پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای ایجاد کند.

وی با اشاره به استرداد ارز صادراتی به بالاترین نرخ و امکان تبادل آن با ریال، افزود: بحث اعزام هیئت‌های تجاری به کشورهای مختلف و امضای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه بین ایران و شریک‌های تجاری به خصوص کشورهایی مانند چین و روسیه. چارچوب همکاری با آن شرکت‌ها تعریف و به تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی رسیدیم به عنوان نمونه بخش خصوصی فقط در بخش قطعه سازی ۷۰۰ میلیون یورو قرارداد امضا کرد.

اصلی‌ترین چالش پیشروی تجارت خارجی

این فعال اقتصادی تاکید کرد: تفاهم‌نامه‌ای با قطعه سازان هند امضا شد و در نهایت به همکاری‌های مشترک ختم شد. هم اکنون با چین ارتباط قابل قبولی برقرار کردیم؛ همچنین نمایشگاه‌های مختلفی در ترکیه، عراق و... برگزار شد. شاهد برگزاری بزرگ‌ترین نمایشگاه خارجی صنعتی تاریخ ایران از ابتدا تاکنون در روسیه بودیم در این رخداد بیش از ۵۰ شرکت حضور داشتند و استقبال بسیار خوبی از سمت روسیه صورت گرفت و خودروسازان ما تارا و شاهین را به نمایش و قطعه‌سازان داخلی نیز آخرین دستاوردها و تکنولوژی‌های خود را به نمایش گذاشتند. به عبارت دیگر هر آنچه که می‌توانستیم و امکان صادرات آن وجود داشت در معرض دید روس‌ها قرار دادیم و بخشی از نیازهای وارداتی آن‌ها فراهم و قراردادهایی منعقد شد که امیدواریم که در نهایت به ثمر برسد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با چالش قطعی‌های گاز و برق و خود تحریمی‌های داخلی مواجه هستند، اما به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین مانع تجارت خارجی عدم وجود زیرساخت با ثبات برای تولید باشد. یکی از ابتکارات سازمان توسعه تجارت این بود که در چارچوب قوانین دست و پا گیر توانست راه‌های جدیدی از جمله وصول ارز صادراتی با نرخ توافقی یا عرضه در بازار متشکل یا به‌زودی عرضه در تالار دوم نیما ایجاد کند که این می‌تواند مشوق خوبی برای صادرکننده باشد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان با بیان اینکه رفع برخی مشکلات پیشروی تجارت خارجی از دایره اختیارات سازمان خارج است، تصریح کرد: تامین زیرساخت‌ها، مواد اولیه، برق، آب و گاز از جمله مشکلات تولیدکنندگان داخلی هستند که سازمان توسعه تجارت نمی‌تواند برای حل آنها اقدامی انجام دهد.

محبی نژاد با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت امکان روابط اعتماد متقابل با طرف خارجی را فراهم کرد، افزود: طرف‌های خارجی در این شرایط می‌توانند در بیمه‌های صادراتی مشارکت کند. این راهکار به‌خوبی توانسته جایگزین بحث اعتبار اسنادی یا ارثی شود به خصوص با کشورهایی که با آن‌ها به دلیل تحریم‌ها امکان سوئیفت وجود نداشت.

این فعال اقتصادی ضعف در اطلاع‌رسانی را مهم‌ترین ضعف سازمان توسعه تجارت دانست و تاکید کرد: اکثر صادرکنندگان ما از تسهیلاتی که سازمان توسعه تجارت در این چند سال فراهم کرده بی‌خبرند به عنوان مثال در بحث انتقال پول بین ایران و کشورهایی که شریک اقتصادی ما حساب می‌شوند، مانند روسیه امکان تبادل روبل و ریال وجود دارد که بسیاری از صادرکنندگان در این موضوع خبر ندارند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان با بیان اینکه در بحث تجارت بین‌المللی تحریم بزرگ‌ترین مانع است، افزود: نقل و انتقال مبادلة ارز بین کشورها، عدم امکان خرید یا همکاری بین شرکت‌های بین‌المللی و چند نرخی بودن ارز از جمله مشکلات پیشروی صادرات است و ازآنجایی که نرخ ارز صادراتی به صورت دستوری پایین نگه داشته شده است و سوبسیدی که به واردکننده داده می‌شود خلاف مشوق‌های صادراتی عمل می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر اجازه داده شود معاملات به بالاترین نرخ ممکن بازار آزاد یا توافقی، انجام شود این تبادل مسلماً بهتر خواهد شد؛ چراکه در شرایط چند نرخی بودن ارز امکان رانت و فساد بیشتر خواهد شد. سازمان توسعه تجارت ناظر به این مشکلات، می‌تواند مکاتبه و نظرات را جمع‌بندی کند که در رایزنی با سایر مسئولین بتواند تسهیل گری‌های لازم را انجام دهد. هم اکنون برای نرخ ارز صادراتی اقدامات قابل قبولی در حال انجام است که به نتایج خوبی خواهد رسید.

محبی نژاد با ذکر مثالی ادامه داد: در بازار متشکل یا تالار دوم نیما لااقل صادرکننده می‌تواند با رقم بالاتری یا با نرخ توافقی ارز خود را بیاورد. در وضعیت حاضر در زیرساخت‌های ارزی، سازمان توسعه تجارت اختیاری ندارد و حتی بعضی قسمت‌ها از شرح وظایف خود هم عبور کرده ما باید واقع‌بینانه با واقعیت‌ها روبرو شویم. سازمان توسعه تجارت اختیاراتی دارد که در قبال مسئولیت‌ها و با تعامل حتی از اختیاراتش فراتر می‌رود و حرکت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه بهبود فرایندهای کسب و کار، صادرات، واردات و... فرا وزارتخانه‌ای و کلان است، خاطرنشان کرد: تمام حاکمیت می‌بایست همکاری و یک اتاق فکر به هم پیوسته و واحدی بین سیاست‌گذاران کلان اقتصادی و تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد و به دور از سلیقه و با مشورت گرفتن از بخش خصوصی مسائل را جلو ببرند نباید تصمیماتی پشت درهای بسته گرفته شود؛ چراکه در این صورت امکان اجرای آن وجود ندارد. سازمان توسعه تجارت می‌تواند چسب بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف باشد و البته باید باشد و شاهد هستیم این هماهنگی‌ها را به بهترین نحو دارد انجام می‌دهد؛ اما نباید فراموش کرد که همه کارها از عهده سازمان خارج است.