ساختار حکمرانی مدیریت بدهی‌های عمومی براساس تجربه بین‌المللی

دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ساختار حکمرانی مدیریت بدهی های عمومی براساس تجربه بین المللی پرداخت.

کد خبر: ۶۰۴۲۸۶

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در گزارشی با عنوان «ملاحظات قانون مدیریت بدهی های عمومی (۱): ساختار حکمرانی «مدیریت بدهی های عمومی» براساس تجربه بین المللی» تصریح کرده است که تجربه های موفق جهانی نشان می دهد که هسته اصلی مدیریت بدهی عمومی در هر کشور، «دفتر مدیریت بدهی» است و سایر ساختارها و رویه ها در ارتباط و هماهنگی با اقدام های این دفتر تعریف می شوند. تجربه اغلب کشورها نشان می دهد بیشترین کارایی مدیریت بدهی وقتی اتفاق می افتد که همه وظایف و مسئولیت های مربوطه در یک نهاد (دفتر مدیریت بدهی) متمرکز باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که در اکثر کشورها دفتر مدیریت بدهی بخشی از وزارت اقتصاد (خزانه داری) محسوب می شود؛ در تعداد اندکی از کشورها دفتر مدیریت بدهی بخشی از بانک مرکزی است؛ در تعدادی از کشورهای پیشرفته نیز برای انجام اقدام های مرتبط، دفتری جداگانه و خارج از دولت سازمان داده می شود. تقریباً همه مراکز مدیریت بدهی دنیا از ساختار متمرکز مشابهی پیروی می کنند. مسئولیت های عملیاتی مدیریت بدهی در بین چند دفتر مجزا تقسیم شده و رویه ها در جهت رعایت کنترل های داخلی و پاسخگویی هریک از اجزا طراحی می شوند. به طور معمول، این تقسیم بندی با تشکیل سه دفتر جلویی، میانی و پشتی انجام می شود.

براساس این گزارش سیاستگذار پولی، سیاستگذار مالی (بودجه ای) و مسئول مدیریت بدهی سه مرجع اصلی مرتبط با بدهی های دولت هستند. هماهنگی بین این سه مرجع برای کنترل ریسک ترازنامه دولت و کاهش آسیب پذیری نظام مالی و اقتصاد کلان در مقابل تکانه های مختلف اهمیت اساسی دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که مدیریت ریسک ترازنامه دولت یکی از مهم ترین اجزای مدیریت بدهی است. یک سیاست محتاطانه نیازمند ارزیابی کامل انواع ریسک های موجود، تحلیل بده بستان بین ریسک و هزینه و همچنین توجه به مسیرهای ارتباطی بین سیاست های مدیریت بدهی با سیاست های کلان است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.