درس‌های آلمان و جام جهانی

برگزیده سرمقاله​های روزنامه​های صبح شنبه

روزنامه​های صبح امروز ایران در سرمقاله​های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته​اند از جمله «آزمونی بزرگ برای همه«گردشگری داخلی زیر سایه گردشگری خارجی»،«تحریم و درس مقاومت»،«جهان، گرفتار بحران رهبری»،«درس‌های آلمان و جام جهانی»، «صندوق بین‌المللی زور»،«شهامت تخلف!»،«رانت مکتبی»،«حقوق بشر اسلامی و فجایع غزه»،«تاملی در سخنان رئیس‌جمهور»،«خبرنگار و رسالت تفسیر، تبیین و تحلیل»،«جزئیات مغفول در نسخه ضدرکود»و... که برخی از آنها در زیر می​آید.

کد خبر: ۶۰۳۹۶

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۳

جام جم:آزمونی بزرگ برای همه

«آزمونی بزرگ برای همه»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می​خوانید؛برگزاری دادگاه مهدی هاشمی، فرزند یکی از باسابقه ترین و بانفوذترین مقامات جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم ترین اخبار داخلی در هفته گذشته بود.

نفس برگزاری این دادگاه و شرایط کشور را باید یکی از نشانه های بلوغ سیاسی و اجتماعی کشور دانست، خصوصا وقتی به یاد آوریم شرایط کشور را در زمان بازداشت غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در سال 77 ؛ شرایطی که دولت اصلاحات برای مقابله با آن محاکمه، جلسه ویژه چندساعته تشکیل داد و عده ای به شکل سازماندهی شده تجمعات و راهپیمایی به راه انداختند و رسانه های دوم خردادی یکپارچه در مقابل اقدام قوه قضاییه صف آرایی کردند.

درباره این دادگاه موارد زیر در خور توجه است.

1ـ بدون تردید این دادگاه آزمون بزرگی برای قوه قضاییه کشورمان در جهت تحقق عدالت ارزیابی می شود. این آزمون که روزهای نخست خود را سپری می کند و تا اینجا می توان نمره خوبی به قوه قضاییه داد در معرض آفاتی هم هست که مراقبت نشدن از آنها می تواند روند مثبت کنونی را به سمت منفی شدن ببرد.

باید بپذیریم که کارنامه مبارزه با فساد اقتصادی تاکنون چندان درخشان نیست و مقابله با فساد نهادینه نشده است؛ هرچند ضمن آگاهی به دشواری های این کار، هرازچندگاهی از جمله در پرونده معروف به 3000 میلیاردی اخیر، اقدامات ارزشمندی هم وجود داشته است.

سربلندی قوه قضاییه در این دادگاه، علاوه بر رسیدگی عادلانه به یک پرونده مهم، گام بلندی در جهت اجرای عدالت خواهد بود و مسیر تحقق عدالت را به میزان قابل توجهی هموار خواهد کرد.

2ـ مرور اخبار و تحلیل ها پیرامون دادگاه مورد نظر در روزهای اخیر، نشان می دهد برخی جریان ها به دنبال سیاسی نشان دادن یا سیاسی کردن دادگاه هستند؛ این رویکرد که هدف اصلی این محاکمه را زیر سوال بردن آیت الله هاشمی رفسنجانی یا دولت یازدهم معرفی کنند، همان قدر ناصواب و انحرافی است که عده ای بخواهند از فرصت دادگاه سوءاستفاده کنند و این دو کار را انجام دهند، بنابراین هر دو جریان بدانند در مقابله با عدالتخواهی که متن اصلی دادگاه باید باشد گام برمی دارند؛ البته هم رفتار آیت الله هاشمی رفسنجانی و هم رفتار دولت، در طول رسیدگی به این پرونده، مهم و حساس و در کشاندن مسیر پرونده به انحراف یا برداشت های گوناگون از این پرونده موثر خواهد بود بنابراین این پرونده علاوه بر آزمون قوه قضاییه، آزمون بزرگی برای رسانه ها، جریان های سیاسی، دولت و شخص آیت الله هاشمی رفسنجانی است.

3ـ قطعا متهمان پرونده هایی در این سطح، متهمان معمولی نیستند و از توانمندی های مختلف حقوقی، مالی، رسانه ای، نفوذ و هوش برخوردارند و برای تبرئه خویش و فرار از عدالت تلاش می کنند فضاسازی کرده و از همه این توانمندی ها استفاده کنند. بنابراین قوه قضاییه و شخص قاضی نیز باید اولا به این توانمندی ها وقوف داشته باشند، ثانیا تحت تاثیر این توانمندی ها و فضاسازی ها قرار نگیرند و ثالثا و مهم تر از همه، خود را به توانمندی های لازم مجهز کنند.

4ـ رسانه های بیگانه نیز در این ماجرا بیکار و بی طرف نخواهند بود؛ این رسانه ها که هدف و دستور کار اصلی شان اقدام علیه منافع کشور و مردم بوده و خواهد بود، در هر حال تلاش خواهند کرد بهره خود را ببرند. اگر فساد اقتصادی و دیگر اتهامات مندرج در پرونده به اثبات برسد و قوه قضاییه در جهت اجرای عدالت بدون ملاحظه رفتار کند، این رسانه ها آن را سیاسی جلوه خواهند داد و در جهت ایجاد اختلاف بین شخصیت ها و قوا گام برخواهند داشت و اگر احیانا به تبرئه متهم بینجامد، آن را نشانه ریشه دار بودن فساد و ناتوانی یا وجود نداشتن اراده در قوه قضاییه یا کل نظام برای مقابله با فساد افراد ذی نفوذ جلوه خواهند داد، بنابراین رفتار این رسانه ها نباید ملاک و بر روند رسیدگی به پرونده موثر باشد.

خراسان:گردشگری داخلی زیر سایه گردشگری خارجی

«گردشگری داخلی زیر سایه گردشگری خارجی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم وجیهه محسنی است که در آن می​خوانید؛هر زمان حرف از گردشگری می شود ذهن ها به سمت گردشگر خارجی و میزان ورود گردشگران خارجی به کشور معطوف می شود اصولا موضوع توجه به ظرفیت های گردشگری داخلی موضوعی است فراموش شده اما ترافیک سنگین در جاده ها به ویژه جاده های منتهی به شهرهای شمالی کشور در تعطیلات عید فطر و ثبت بیش از ۶۲ میلیون تردد جاده ای و نیز ۱۰ میلیون نفر شب اقامت بار دیگر نشانی از ظرفیت های گردشگری داخلی بود نشان از مردمی که مترصد کوتاه ترین زمان تعطیلی برای تجدید قوا هستند و حتی با وجود کمبودها و ضعف های حوزه گردشگری باز هم از انگیزه هایشان برای انجام سفرهای کوتاه و حتی ۳ یا ۴ روزه کم نمی شود. ظرفیتی که اگر به شیوه ای درست از آن استفاده شود رونق اقتصادی فراوانی براساس ظرفیت های داخلی در شرایط سخت اقتصادی امروز کشور که مورد تحریم است به همراه خواهد داشت. ظرفیت و پتانسیل بالایی که متأسفانه تاکنون از دید مسئولان مغفول مانده است و در سایه همین غفلت هاست که سایر کشورها از جمله امارات و ترکیه به دنبال جذب گردشگران ایرانی و رونق اقتصادی کشور خود هستند. براساس آمارها و به گفته رئیس سازمان گردشگری در برابر یک میلیون گردشگر خارجی واقعی در سال ۹۱، ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر خروجی داشتیم و اگر هر کدام از گردشگران ایرانی خارج شده از کشور به طور میانگین ۱۲۰۰ دلار هزینه کرده باشند ۱۰ میلیارد دلار خروج ارز و فقط ۲ میلیارد دلار ارزآوری داشتیم. این امر نشان می دهد ما نه تنها در ورود گردشگر خارجی موفق نبوده ایم و ورود گردشگر به کشور نیز مدیریت و برنامه ریزی شده از سوی مسئولان نبوده است بلکه اقدام مناسبی نیز برای استفاده از ظرفیت گردشگری داخلی نکرده ایم و این حوزه عملا به حال خود رها شده است.

متأسفانه طی سال های گذشته برنامه های مختلف مسئولان از جمله بن سفر، ارزان سازی سفرها و... راه به جایی نبرده است و حتی در ایامی چون نوروز و همین تعطیلات عید فطر که با پیک سفر به ویژه در شهرهای گردشگرپذیر مواجهیم مسافران برخلاف همه نقاط دنیا در زیر نگاه و نظارت مسئولان امر نه تنها هزینه هایشان کمتر نمی شود بلکه نسبت به سایر ایام سال بیشترین هزینه را برای کمترین امکانات می پردازند. از طرفی مروری بر آمار سفرها نشان می دهد که استان هایی چون مازندران و گیلان از جمله پرمسافرترین استان های گردشگرپذیر هستند و بیشترین مسافران را در خود جای می دهند که شاید یکی از دلایل این امر ارزان نبودن سفر به مناطقی چون کیش و دلیل دیگر محدود شدن سفرهای مردم به چند استان خاص به دلیل آشنا نبودن مردم با جاذبه های گردشگری و منطقه ای و محلی سایر نقاط کشور باشد.

اما نمی توان از این نکته چشم پوشید که جایگاه اقتصادی این صنعت برای کشور مغفول مانده است. رئیس وقت سازمان گردشگری استان مازندران اشاره کرده بود که در نوروز ۸۸، مازندران ۶۰۰ میلیارد تومان از این سفر درآمد داشته است در حالی که کل بودجه عمرانی استانداری مازندران در آن سال ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است.

متاسفانه از درآمد ناشی از گردشگری داخلی در استان های مختلف آمار چندانی وجود ندارد.

اما همین نمونه می تواند مصداقی برای مدیران بخش گردشگری باشد که بدانند سامان دادن به صنعت گردشگری به ویژه گردشگری داخلی چه میزان می تواند درآمدزا باشد و از رهگذر این درآمد اگر برنامه ای هم برای توزیع سفرها در تمام نقاط کشور صورت گیرد چقدر می توان به رونق و شکوفایی اقتصاد مناطق گردشگرپذیر کمک کرد اما متاسفانه هر بار از رونق اقتصادی سخن به میان می آید چشم مان به درآمدهای نفتی و امثال آن است و از ظرفیت های موجود در کشور درآمدزایی، اشتغال زایی و رونق اقتصادی غافلیم. صنعتی که برخلاف بسیاری دیگر از صنایع نیازمند سرمایه گذاری به مراتب کمتر با درآمد پایدارتر است.

حال در این اوضاع اگر کمر همت ببندیم و وضعیت نابسامان را در زمینه حمل و نقل جاده ای، ایجاد تاسیسات مناسب ارائه خدمات به مسافران، افزایش سرویس های بهداشتی و توقفگاه های بین راهی و افزایش مراکز اقامتی، البته مشروط به ارزان شدن خدمات به نحوی که همه بتوانند در همه زمان ها و مکان ها از آن استفاده کنند سامان دهیم می توانیم از رونق اقتصادی این صنعت بزرگ که برای همه کشورها جزو اولویت های اول درآمدزایی است بهره ببریم.

تقویت گردشگری داخلی از طریق توجه به ساماندهی و استانداردسازی مراکز اقامتی، ارزان سازی سفرهای داخلی به ویژه برای اقشار متوسط و پایین جامعه، توانمند کردن جوامع محلی و توسعه زیرساخت ها و ایجاد تاسیسات گردشگری، فعال کردن بخش خصوصی در این حوزه، شناساندن جاذبه های گردشگری ناشناخته به مردم و ایجاد تسهیلات برای سفر به این مناطق به ویژه روستاهای هدف گردشگری و برطرف کردن مشکلات حوزه حمل و نقل عمومی و جاده ای و ریلی، میسر نمی شود.

با رفع این ضعف هاست که می توان به توزیع عادلانه درآمد ناشی از گردشگری در مناطق مختلف کشور، ایجاد فرصت های شغلی، رونق اقتصاد محلی، توسعه فرهنگ و آداب و رسوم مناطق مختلف کشور و ایجاد منابع درآمدی جدید امیدوار بود. امیدواریم روزی برسد که مردم برای سفر از یک شهر به شهر دیگر مجبور به تحمل رنج و سختی فراوان همراه با پرداخت هزینه های بالا برای حداقل امکانات نباشند.

سخن آخر این که گردشگری چه در حوزه خارجی و چه داخلی با وجود ظرفیت های بالا با ضعف مدیریت برای بهره برداری های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی مواجه است. حوزه گردشگری نیازمند بازبینی و احیاست تا از این رهگذر مردم بتوانند با کمترین هزینه بهترین خدمات گردشگری را دریافت کنند و گردشگری به بازار پررونقی برای توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل شود.

بدون شک در این سال ها که تحت فشارهای اقتصادی بین المللی قرار داریم ظرفیت گردشگری داخلی می تواند کمک قابل توجهی در تقویت اقتصاد مقاومتی با تکیه بر منابع داخلی باشد ظرفیتی با سرمایه گذاری به مراتب کمتر اما با بازدهی و پایداری بسیار.

کیهان:تحریم و درس مقاومت

«تحریم و درس مقاومت»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم علی اکبری است که در آن می​خوانید؛همزمان با مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 5+1، برخی مرعوبان با اشاره به این مطلب که کشور، توانایی مقاومت در برابر تحریم های نظام سلطه را ندارد، از لزوم عقب نشینی ایران سخن می رانند. مقام معظم رهبری در خطبه های عید سعید فطر با اشاره به وضعیت نوار غزه و سختی هایی که مردم این منطقه متحمل می شوند، فرمودند که باید از این مقاومت درس گرفت و فهمید که قدرت ایستادگی انسان و قدرت مقاومت یک ملت تا کجا است (نقل به مضمون) بر همین اساس مناسب است که به طور دقیق تر وضعیت این منطقه و درسی که باید از مقاومت ملت مظلوم فلسطین در غزه گرفت، مورد ارزیابی قرارگیرد:

منطقه غزه در جنوب غربی سرزمین های اشغالی قرار دارد. این منطقه از غرب به دریای مدیترانه متصل است و رژیم صهیونیستی تنها اجازه تردد در مرز شش مایلی دریایی را به ماهیگیران فلسطینی می دهد (که البته این اجازه، بعضا به سه مایل یا محدودیت کامل، تغییر می یابد.) هیچ کشتی اجازه حمل مایحتاج مردم غزه را ندارد و رژیم صهیونیستی از این امر ممانعت به عمل می آورد که نمونه آن در حمله به کشتی ترکیه و کاروان آزادی مشاهده شد.

از شمال و شرق به مناطق صهیونیستی متصل است و تنها از بخش جنوبی به کشور مصر متصل است. وسعت این منطقه حدود 360 کیلومترمربع و جمعیت آن بالغ بر یک میلیون و هفتصد هزار نفر می باشد و به عبارتی پرتراکم ترین منطقه جمعیتی را در دنیا دارا می باشد.

در پی پیروزی حماس در انتخابات، تحریم ها و محاصره این منطقه تشدید شد و به تدریج سخت تر تا جایی که متعاقب برخی درگیری ها، رژیم صهیونیستی این منطقه را به یک زندان بزرگ تبدیل و تمام گذرگاه های این منطقه را مسدود نمود. تنها محل رساندن امکانات به این زندان بزرگ، گذرگاه رفح در مرز با مصر ( به طور محدود و با محدودیت برای میزان و نوع کالاهایی که اجازه ورود دارد) و تونل های زیرزمینی است. منطقه غزه فاقد زیرساخت های اقتصادی می باشد. نرخ بیکاری در این منطقه در حدود 45 درصد است و برخی آمارها بیکاری را بیش از پنجاه درصد ذکر کرده اند. سوخت به شدت کمیاب و وسایل دارویی و تجهیزات بیمارستانی در محدودیت شدید است و این وضعیت در تمام کالاها قابل مشاهده است. اجازه ورود سیمان و برخی مصالح ساختمانی به بهانه این که در تونل سازی مورد استفاده قرار می گیرد، داده نمی شود. هیچ کارخانه ویژه ای در این منطقه وجود ندارد و بسیاری صنایع موجود به دلیل عدم ورود مواد اولیه تعطیل شده اند. معادن خاصی ندارد و به عبارتی تقریبا تمام وسایل و ملزومات زندگی، وارداتی است... این وضعیت زمانی که با شهادت اطفال و بیماران به علت کمبود امکانات درمانی و شهادت مردان و زنان در تهاجمات رژیم غاصب صهیونیستی توأم می گردد، نشان دهنده اوج سختی مردم این منطقه خواهد بود. این منطقه باریک با این همه محدودیت و مشکلات و یک محاصره تمام عیار چند ساله، نه تنها مغلوب و تسلیم نشده است بلکه مانند کوهی استوار و خاری در چشم رژیم صهیونیستی به حیات خود ادامه می دهد و در هر نبرد و جنگی که رخ داده نسبت به نبرد قبلی، قوی تر و پرصلابت تر ظاهر شده است و تمام تحریم ها و سختی ها را تحمل نموده است.

سؤال این است که این وضعیت چگونه می تواند عبرتی برای ما باشد؟
نباید فراموش کرد که نظام سلطه به رهبری آمریکای جنایتکار، انگلستان خبیث و برخی دیگر از دولت های غربی، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، کشورمان را مورد تحریم قرار دادند و طی چند سال اخیر و به بهانه پیشرفت های هسته ای کشورمان، اظهار داشته اند که این تحریم ها را به شدتی خواهند رساند که وضع فلج کننده ای برای ایران پیش بیاورد.
همین مسئله بهانه ای برای برخی افراد داخلی اعم از اذناب نظام سلطه و برخی مرعوبان گردید تا اعلام نمایند که کشور توانایی مقابله و پشت سر گذاشتن این تحریم ها را ندارد و در صورت ادامه این روند، کشور به ورطه سقوط خواهد رسید. بر همین اساس برخی از همین افراد، صراحتاً مدل برخی کشورها چون لیبی را برای تسلیم شدن و تعطیلی مراکز هسته ای و برخی دیگر ضرورت توافق با کدخدا و برطرف ساختن نگرانی های مشروع نظام سلطه را! مطرح ساختند.

باید به این سؤال پاسخ داد با فرض این که ایران اسلامی بر روند پیشرفت خود تأکید ورزد و توافقی با نظام سلطه محقق نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این صورت ممکن است غرب و نظام سلطه اقدام به تشدید تحریم ها نمایند. در آن صورت، وضعیت چگونه خواهد بود؟ آیا نظام سلطه توانایی تحمیل یک تحریم و محاصره مشابه وضعیت غزه را برای جمهوری اسلامی ایران دارد؟

ایران اسلامی کشوری است در یک منطقه فوق العاده حساس که به گذرگاه انرژی معروف است و از سوی دیگر ایران اسلامی با داشتن بالاترین میزان مجموع نفت و گاز جهان، عنصری است که نمی توان آن را از بازار بین المللی نفت حذف کرد و در حال حاضر نیز نظام سلطه نتوانسته مانع فروش نفت ایران به بسیاری کشورهای جهان گردد. وسعت ایران اسلامی حدود یک میلیون و 648 هزار و 195 کیلومتر مربع در آمارهای بین المللی ثبت شده و این در حالی است که طبق آخرین اعلام سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح عدد دقیق وسعت ایران اسلامی، یک میلیون و 873 هزار و 959 کیلومتر مربع است. جمعیت ایران اسلامی نیز بیش از 77 میلیون نفر است که با این حساب، کشور ایران از نظر جمعیت و وسعت در رده هفدهمین کشور جهان قرار می گیرد. ایران با داشتن 15 همسایه، سومین کشور جهان بعد از روسیه و چین از نظر تعداد همسایگان می باشد که در برخی از این کشورها، زبان فارسی به عنوان زبان اصلی یا یکی از زبان های اصلی در آنها رایج است. ایران اسلامی دارای 8574 کیلومتر مرز آبی و خشکی با کشورهای همسایه است؛ بنابراین تصور این که بتوان کشوری با این وسعت، جمعیت و مرز را محدود و محصور نمود، خیالی باطل و گمانی غیرممکن است. ضمن این که اصولاً ایران محل ترانزیت و معبر وصولی برخی از کشورهای منطقه است و محاصره ایران، بیش از ایران برای این کشورها ضرر و زیان دارد. با این حال بر فرض محال، اگر نظام سلطه بتواند چنین اقدامی را انجام دهد، آیا کشور از تأمین مایحتاج ضروری خود عاجز است؟ آیا اگر لازم شد برای پیشرفت، مجبور به قبول شرایط محاصره و تحریم شویم (که البته همان طور که ذکر شد وضعیت به آن شدت نخواهد رسید) آیا ایران نمی تواند آنچه برای ادامه حیات و زندگی مردم لازم است (اعم از خوراک، پوشاک، دارو و...) را فراهم سازد؟

در پاسخ باید گفت ایران اسلامی دارای زیرساخت های لازم برای ادامه حیات خود بدون وابستگی به خارج است. در تولید انرژی، سوخت، برق خودکفا است. در تأمین آب توانایی لازم را دارد. کارخانه های تولید دارو، وسایل زندگی و... فراهم است. در معادن تقریباً تمام مواد و کانی ها را می توان در کشور یافت. از نظر کشاورزی با داشتن یک سرزمین چهارفصل، امکان تهیه و تولید تمام گونه های کشاورزی فراهم است و در گندم و غله توانایی رسیدن به خودکفایی وجود دارد و بسیاری امکانات دیگر که برشماری آمار و ارقام در این خصوص ضرورتی ندارد. این ها همه در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از نظر نظامی و امنیتی در بهترین وضعیت دفاعی و امنیتی قرار دارد. آنچه از توانایی حزب الله لبنان و گروه های مقاومت فلسطینی در مقابله با رژیم صهیونیستی مشاهده می شود، گوشه و ذره ای از توانایی ایران اسلامی است.

بنابراین نباید به کسانی که قصد ارعاب و ترساندن مردم را دارند، اجازه و فرصت خودنمایی داد. این افراد تلاش دارند در جنگ نرم دشمن که تسخیر اراده ها را هدف قرار داده، نخبگان و آحاد مردم را دچار اشتباه محاسباتی نمایند؛ مبنی بر این که کشور توانایی مواجهه با تحریم ها و تشدید آن را ندارد و برای فرار از این وضعیت، باید امتیاز داد، و حتی اگر لازم شد به خاطر حفظ و بقای کشور، از پیشرفت ها دست کشید و عقب نشست. آنها ما را از مرگ می ترسانند تا به تب راضی شویم.
در جواب این افراد مرعوب و یا عوامل دشمن، که نه اعتقادی به سنتهای الهی دارند و نه ایمانی به توان کشور، به جای استدلال و صغرا و کبرای منطقی، باید نمونه عینی غزه را نمایش داد. اگر یک منطقه 360 کیلومتری در محاصره کامل چندین ساله و با کمترین امکانات و مقدورات توانسته این گونه خود را حفظ کرده و دشمن را وادار به تسلیم نماید، چگونه ایران اسلامی با این حجم وسیع از امکانات نظامی، سیاسی، اقتصادی و... از مقاومت عاجز باشد؟

جمهوری اسلامی:جهان، گرفتار بحران رهبری

«جهان، گرفتار بحران رهبری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می​خوانید؛آتش بس موقت میان حماس و رژیم صهیونیستی، به دلیل اصرار این رژیم بر ادامه محاصره غزه، دیروز شکسته شد و اکنون زمان آنست که اعلام شود جنگ یکماهه غزه با عبرت هائی همراه است که برشمردن آنها برای شناخت بیشتر ملت ها از مدعیان اخلاق، قانون، حقوق بشر ورهبری جهان ضرورت دارد. حملات وحشیانه هوائی، زمینی و دریائی ارتش رژیم غاصب صهیونیستی هر چند نزدیک هزار شهید، ده هزار مجروح و صدها هزار آواره و بی خانمان روی دست مردم غزه گذاشت و به ویرانی هزاران خانه و مدرسه و بیمارستان و مسجد منجر شد، ولی از این نظر که پرده تزویر را از چهره بسیاری از دولت ها، سازمان ها و مجامع بین المللی کنار زد، دارای ویژگی های زیادی است. هر چند قبل از این جنگ نیز کم و بیش واقعیت های مربوط به این دولت ها و سازمان ها و مجامع بر اهل فن آشکار بود ولی ابعاد جنایات یکماهه صهیونیست ها در غزه و مواضع بسیاری از دولت ها و مجامع بین المللی چنان بی سابقه و ضد بشری بود که بیش از هر زمان دیگری به شناخت چهره واقعی گردانندگان بخش عمده ای از جهان منجر شد. رسیدن به چنین نتایجی هر چند خوشایند نیست ولی برای ثبت در تاریخ و اضافه شدن برتجربه ای که ملت ها از قدرتمندان و کار کرد ابزارهای بین المللی در اختیار آنها به دست می آورند اهمیت زیادی دارد.

از نزدیک ترین ها اگر شروع کنیم، باید به مواضع سران عرب درباره جنگ یکماهه غزه بپردازیم. هر چند در روزهای اول حملات صهیونیست ها به غزه، بی عملی سران کشورهای عربی موجب شده بود این تصور در ذهن ها پدید آید که آنها سکوت پیشه کرده اند ولی با گذشت زمان و کنار رفتن پرده ها مشخص شد که آنها از قبل در جریان حمله رژیم صهیونیستی قرار داشتند و حتی بخش عمده ای از هزینه های این حمله را تعدادی از دولت های مرتجع عرب تقبل کرده اند. علاوه بر این، شبکه های رادیوئی و تلویزیونی وابسته به سران ارتجاع عرب اجازه نداشتند واقعیت های غزه را پخش کنند و ملت های عرب نیز تحت فشار بودند تا اقدام به برپائی راه پیمائی های ضد صهیونیستی در حمایت از مردم مظلوم غزه نکنند.

از اولین روزهای جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، بسیاری از ملت ها با راه پیمائی ها، تجمعات و تظاهرات اعتراضی نسبت به این جنایات عکس العمل نشان دادند. این تظاهرات و تجمعات، هر روز گسترده تر شد بطوری که در روزهای آخر، سرتاسر جهان را فرا گرفت و در خود آمریکا نیز مردم در شهرهای مختلف با راه پیمائی های متعدد به حمایت های مالی و سیاسی و تبلیغاتی و نظامی دولت این کشور از رژیم صهیونیستی اعتراض می کردند. با این حال، سران ارتجاع عرب حاضر نشدند به مردم کشورهای خود اجازه راه پیمائی بدهند و حتی اخبار راه پیمائی های ملت های دیگر و واقعیت های غزه را نیز از رسانه های خود پخش نکردند.

برای این وضعیت، نامی غیر از همراهی ارتجاع عرب با رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایت علیه مردم غزه نمی توان در نظر گرفت. فریادهای زنان و کودکان غزه که در طول یکماه گذشته از دولت های عرب می خواستند به یاری آنان بشتابند، هرگز نتوانست در دل سنگ سران مرتجع عرب اثر کند و آنها را از همراهی با صهیونیست ها منصرف سازد. اکنون حتی کودکان غزه هم فهمیده اند که سران مرتجع عرب با صهیونیست ها همدست هستند و نه تنها نباید از آنها انتظار کمک برای جلوگیری از جنایات رژیم صهیونیستی داشت، بلکه باید آنها را شریک جنایات این رژیم سفاک دانست. در این میان، رژیم کودتائی مصر و شخص ژنرال کودتاچی عبدالفتاح السیسی که با انتخابات تقلبی بر مسند ریاست جمهوری مصر تکیه زده در ردیف اول همدستان رژیم صهیونیستی در جنایات غزه قرار دارد.

کنار رفتن نقاب تزویر از چهره "اوباما" رئیس جمهور آمریکا نیز از نتایج تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه بود. اوباما در تبلیغات انتخاباتی خود هنگامی که قصد داشت کلید کاخ ریاست جمهوری آمریکا را از بوش کوچک بگیرد، از عنوان "تغییر" استفاده کرد. بکار بردن این کلمه به معنای تصمیم او برای کنار گذاشتن سیاست های جنگ طلبانه و ضد حقوق بشری حزب جمهوری خواه آمریکا و ایجاد تحول در سیاست خارجی این کشور بود. ولی اوباما نه تنها چنین تغییری را در سیاست خارجی آمریکا پدید نیاورد، بلکه در تمام زمینه های حقوق بشری بسیار بدتر و حتی منفی تر از حزب جمهوری خواه عمل کرد. تازه ترین نمونه، حمایت مطلق و گسترده سیاسی، تبلیغاتی، مالی و نظامی او از رژیم صهیونیستی در تهاجم جنایتکارانه به غزه است. اوباما، تحت پوشش لزوم تأمین اسرائیل، به سران خونخوار و سفاک رژیم صهیونیستی حق داد از زمین و هوا و دریا به غزه حمله کنند و حتی خانه ها، مدارس، بیمارستان ها، مساجد و مراکز اداری سازمان ملل را نیز ویران نمایند.

آنچه در موضعگیری اوباما بسیار عجب بود، حمایت از بمباران و گلوله باران خانه ها و مدارس و بیمارستان های غزه بود که قوانین بین المللی مربوط به جنگ، آن را منع کرده و انجام آن را جنایت جنگی دانسته است. رئیس جمهور آمریکا در طول یکماه گذشته چند بار از این جنایات جنگی صهیونیست ها حمایت کرده و حتی برای تقویت بنیه نظامی رژیم صهیونیستی درهای انبار سلاح های آمریکا در سرزمین های اشغالی را به روی ارتش اسرائیل باز کرده و علاوه بر آن، چند کشتی تجهیزات جنگی برای رژیم صهیونیستی ارسال نموده و مبلغ 225 میلیون دلار نیز به این رژیم کمک نقدی کرده است. این اقدامات، موجب شد چهره جنگ طلب و ضد حقوق بشر اوباما برملا شود و کار به جائی برسد که رئیس جمهور آمریکا به منفورترین فرد نزد ملت های عرب و مسلمان تبدیل شود. دولتمردان انگلیس و فرانسه نیز در ردیف بعد از رئیس جمهور آمریکا در صف شرکای جنایات رژیم صهیونیستی در غزه قرار دارند.

کارنامه مجامع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد در جنگ غزه، از همه سیاه تر است. دبیرکل سازمان ملل بعد از سه هفته طفره رفتن فقط جرأت کرد برای کشته شدن کودکان غزه توسط رژیم صهیونیستی ابراز تأسف کند اما وی حتی یک کلمه در محکومیت این رژیم به زبان نیاورد. شورای امنیت سازمان ملل نیز نتوانست قطعنامه ای علیه جنایات صهیونیست ها در غزه تصویب کند. این وضعیت اسفبار، نشان دهنده عمق وابستگی سازمان ملل به قدرت های سلطه جو و صهیونیسم بین الملل است.

در جهان اسلام و جهان عرب نیز سازمان های بین المللی پرطمطراقی همچون سازمان کنفرانس اسلامی سابق که فکر می کند با تغییر نام می تواند ننگ بی عملی خود را بپوشاند و اتحادیه عرب که توجیه گر دیکتاتوری های سران مرتجع عرب است، هیچ اقدامی برای نجات مردم بی پناه غزه از ظلم و ستم صهیونیست ها به عمل نیاوردند. این دو سازمان نیز به دلیل وابستگی به دولت های مستبد، دچار بی عملی شده اند و تنها هنرشان اینست که بودجه های هنگفت خارج شده از کیسه ملت های مسلمان و عرب را حیف و میل کنند، به صادر کردن بیانیه های بی خاصیت اکتفا نمایند و برای دیکتاتورها فرصت ماندن بر مسند قدرت بخرند.

ملاحظه کارنامه سران کشورها و مجامع بین المللی نشان می دهد جهان با بحران رهبری مواجه است. ادامه این وضعیت می تواند به فاجعه های بزرگ تری برای ملت ها منجر شود. برای جلوگیری از این فجایع، باید سقف جهان سیاست را شکافت و طرحی نو در انداخت. این کار، فقط از ملت ها بر می آید. ملت ها باید علیه فساد گسترده حاکمان و سرسپردگی مجامع بین المللی قیام کنند و زمینه را برای حاکمیت صالحان فراهم سازند.

رسالت:درس های آلمان و جام جهانی

«درس های آلمان و جام جهانی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می​خوانید؛
•معمولاً جام جهانی فوتبال، تأثیرات فرهنگی و الگویی مهمی بر مردم سراسر جهان و خصوصاً جوانان به جای می گذارد. •و من چقدر دوست دارم که جوانان ما، از جام جهانی که سپری شد، بیاموزند که بی نظمی و بی انضباطی و شل و ولی، هر چند که مد این روزگار باشد، عاقبت ندارد. •همیشه همین بوده است و امروز نیز چنین است و آتیه نیز چنین خواهد بود که عاقبت نظم و پشتکار و دقت و مسئولیت پذیری جواب می دهد. و امروز، نه تنها در فوتبال آلمان، بلکه در اقتصاد و اجتماعی و آموزش و...، باز هم یک ملت که به حکم الزامات زبانی خویش، کم و بیش منضبط است، برتری خود را اظهار می کند.

نظم نظم نظم

•نظم در سایه اخلاق و آداب و قاعده، کلید کوشش مستمر و هماهنگ فرد، گروه یا یک ملت است. این نکته را می توان بوضوح، در بازی نیمه نهایی بین دو تیم آلمان و برزیل که با نتیجه سهمگین هفت بر یک به نفع تیم ملی آلمان تمام شد، مشاهده کرد.

•درحالی که ذکر یک دلیل واحد برای چنین شکست هولناک و تاریخی دشوار به نظر می رسد، اما، بسیاری از افراد، دلیل این هزیمت را بی نظمی و سردرگمی های بازیکنان تیم برزیل در طول بازی و هم چنین، نبود دو تن از بازیکنان اصلی این تیم یعنی، «پابلو نیمار» و «تیاگو سیلوا» دفاع وسط (کاپیتان تیم) عنوان کردند. ولی، هر چند که داشتن افراد استثنایی در کنار خود عالی است، اما، در نهایت، کل تیم باید با همکاری یکدیگر و به صورت گروهی از عهده حل مشکلات برآیند، و این هماهنگی بین مردم و افراد، تنها با نظم و نسق و سیاق و ادب به دست می آید. وابستگی بیش از حد به یک یا دو چهره درخشان که ممکن است به طور ناگهانی یا به دلایلی دیگر آنان را در اختیار نداشته باشید، شما را به دردسرهای بزرگ می اندازد.

پیوسته پیوسته پیوسته

•به رغم داستان ها و افسانه های رایج در دنیای ورزش و کسب وکار، موفقیت معجزه ای نیست که یک شبه اتفاق بیفتد، بلکه اغلب ناشی از سرمایه گذاری بلندمدت در زمان و تلاش واقعی است. هیچ تیمی به این اصل بیشتر از آلمان معتقد نیست. در سال 2002 بعد از انجام یک سری مسابقات دلسردکننده، آلمان یک برنامه ملی، درازمدت و فشرده را مبنی بر یافتن بهترین نخبه های جوان و بااستعداد فوتبال این کشور آغاز کرد تا آموزش های لازم را جهت ارتقای تیم ملی انجام دهد. 12 سال بعد، یعنی در سال 2014، ثمرات اتخاذ آن استراتژی، کاملاً طی مسابقات جام جهانی قابل مشاهده بود و نهایتاً آلمان ها پیروز میدان شدند. شما چه مربی ورزشی باشید یا یک مدیرعامل، پیغام جام جهانی نمی تواند برای شما از این روشن تر باشد. تربیت صبورانه و مداوم افراد بااستعداد و روند تشکیل یک تیم ممکن است از نظر زمانی طول بکشد، اما، در پایان نتایج پربارتری به همراه خواهد داشت.

دقت دقت دقت

•آیا فکر می کنید صرفاً با مطالعه اطلاعات آماری ارائه شده در وب سایت رقبا، به شناخت کافی از آنان دست یافته اید؟ شاید زمان آن فرا رسیده باشد تا درسی از «تیم کرول» دروازه بان ذخیره هلند بگیریم. او به تیمش برای برد در یک بازی بسیار هیجان انگیز، کمک شایانی کرد. باید از او به خاطر مهارت در گرفتن ضربه های پنالتی در بازی یک چهارم نهایی در برابر کاستاریکا تشکر ویژه کرد. هنگامی که از تیم هلند در مورد نحوه آمادگی در برابر گرفتن ضربات پنالتی سئوال شد، دروازه بان تیم «تیم کرول» گفت: تمامی اعضای تیم پیش از هر بازی دور هم جمع می شدند و فیلم ضربات پنالتی تک تک بازیکنان تیم حریف را بررسی می کردند تا با آشنایی با عادات آن ها، بتوانند نوع ضربه بازیکنان تیم مقابل را با دقت بیشتری پیش بینی کنند. در این صورت، است که درک بهتری از رقیب خود پیدا خواهید کرد.

جهاد جهاد جهاد...

•این جام جهانی را نمی شود بدون اشاره به جهاد قهرمانانه تیم های موفق تصور کرد. عملکرد بعضی از این تیم ها به قدری غیرمنتظره و عالی بود که به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کردند. با اینکه شکست را تجربه کردند، اما عملکرد شجاعانه تیم آنها، احترام و غرور را برایشان به همراه داشت. پس از تحمل هر شکستی و، حتی، در دنیای کسب وکار به این فکر کنید در مقابل آنچه از دست داده اید چه چیزی عایدتان شده است. به جای توجه به شکست ها و فکر درباره آن بر ماحصل کار مانند دانش، مهارت، تجربه و اعتماد به نفس تمرکز کنید. شاید تعجب کنید، در مقابل، چیزهایی که از دست می دهید تا چه اندازه قابلیت به دست آوردن و یادگیری خواهید داشت. دستاوردهای مورد علاقه شما از جام جهانی امسال چه بود؟

•بر عکس، بازی تماشایی و پربرخورد مرحله نیمه نهایی برزیل و آلمان، دومین بازی نیمه نهایی بین هلند و آرژانتین بی شک یکی از خسته کننده ترین مسابقات در کل جام بود. درک دلیل آن هم زیاد سخت نیست. با وجود خطرات بالا و باخت تحقیرآمیز برزیل، هیچ یک از بازیکنان دو تیم نمی خواستند مرتکب اشتباهی شوند که به قیمت نرفتن تیمشان به فینال جام جهانی تمام شود، اما همین موضوع نشان می دهد که می توان یکی از مهم ترین درس های زندگی فردی اخلاقی و زندگی جمعی سیاست را از جام جهانی آموخت: «قطعاً بازی برای نباختن مانند بازی برای برنده شدن نیست». مهم نیست یک فعال تازه کار هستید یا سیاستمداری مشهور، هنگامی که گزینه های بدون ریسک را جایگزین گزینه های خلاق می کنید، از خطرات هوشمند اجتناب می کنید و از تمام نیروهای بالقوه، مهارت ها و منابع خود برای کسب موفقیت استفاده نمی نمایید. ممکن است با فرار کردن نبازید، اما آیا واقعاً برنده خواهید بود و در موقعیت عالی قرار خواهید گرفت؟

سیاست روز:صندوق بین المللی زور

«صندوق بین المللی زور»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می​خوانید؛تاکنون که سازمان های بین المللی تشکیل شده اند و هدف آنها ایجاد امنیت و آرامش در سطح جهان بوده است، آیا چنین اتفاقی از سوی این سازمان های بین المللی افتاده است؟

سازمان ملل پس از پایان جنگ جهانی دوم تأسیس شد و علاوه بر خود، چندین سازمان وابسته زیر مجموعه نیز شکل گرفت. این سازمان آنقدر عریض و طویل است که برای خود کشوری است، اما هیچگاه سازمان ملل و دیگر نهادهای زیرمجموعه آن در راستای اهداف واقعی مردم جهان گام برنداشته اند.

نمونه های بسیاری را می توان نام برد که نشان دهنده تأمین منافع و اهداف برخی کشورهایی است که در این سازمان ها نفوذ دارند و آن را اداره می کنند.حمایت از رژیم صهیونیستی و کشتار مردم بی گناه غزه نمونه بارز آن است.

سیاست ها و دستوراتی که از سوی چنین سازمان های بین المللی به کشورها دیکته می شود همواره، آنها را با مشکلات و معضلات بسیاری روبرو می کند. عضویت در چنین سازمان هایی به گونه ای مشکل ساز است و عضو نبودن هم برای آن کشور دردسرساز خواهد بود.

چینش سیاست ها و اهدافی که این سازمان ها در پی آن هستند باعث شده است، بسیاری کشورها با چالش های سیاسی - اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی روبرو شوند.

اما در این میان کشورهایی که سازمان ملل و دیگر سازمان های زیر مجموعه آن را اداره می کنند و در آنها نفوذ دارند، هیچگاه بسته های سیاستی - اقتصادی و فرهنگی خود که به دیگران توصیه و تأکید می کنند، اجرا و پیاده نمی کنند و تنها این «بسته ها» برای دیگر کشورهای دنیاست تا به راحتی بتوانند آنها را هر چه بیشتر تحت سلطه و سیطره خود داشته باشند.

یکی از این سازمان ها که نقش اساسی در فرایند اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی دیگر کشورها دارد، صندوق بین المللی پول است.

این صندوق، برای بازسازی و تثبیت نظم پولی بین المللی پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد.در واقع تشکیل چنین صندوقی در آن زمان برای احیای اقتصاد کشورهای اروپایی بود که در جنگ جهانی دوم ویران شده بودند.

شاید بتوان ادعا کرد که این صندوق سهم به سزایی در بازسازی اقتصادی کشورهای جنگ زده اروپایی داشته است.
اما پس از آن که کشورهای غربی به ویژه آمریکا از وجود آن بهره بردند، سیاست ها و برنامه های اقتصادی صندوق بین المللی پول، در راستای اهداف و سیاست های نظام سلطه قرار گرفت.

پیشنهادها و راهکارهایی که این صندوق به کشورهای جهان سوم و در حال رشد ارائه می داد، آنها را از گرفتاری هایی که درگیر آن بودند رها نکرده و حتی شرایط سخت تری را هم تجربه کردند.

مهمترین و شاخص ترین اقدامی که صندوق بین المللی پول انجام داد و تبعات منفی آن دامن بسیاری از کشورها را گرفت، بحران اقتصادی جنوب شرقی آسیا در سال های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ بود. سیاست های پیشنهادی اقتصادی این صندوق با همکاری بانک جهانی باعث شد این کشورها با بحران اقتصادی شدیدی روبرو شوند. توصیه های آنها از جمله برچیدن حمایت ها از مردم فقیر و متوسط، حذف یارانه ها، افزایش و آزاد سازی قیمت ها و بسیاری موارد دیگر باعث این بحران اقتصادی شد و تنها کشوری که توانست از این بحران بیرون بیاید و کمترین تأثیر را بپذیرد مالزی بود، چون برنامه های توصیه شده اقتصادی صندوق بین المللی پول را اجرا نکرده بود.

چنین اتفاقات اقتصادی در کشورهایی همچون، سنگاپور، فیلیپین، اندونزی و ... که کشورهای فقیر منطقه هستند، باعث می شود وابستگی های اقتصادی آنها با چنین فرایندهای اقتصادی دیکته شده، به کشورهای سرمایه داری و صندوق بین المللی پول که از سوی آنها اداره می شود، بیشتر شود.

مهمترین و اصلی ترین اشکال و ایرادی که می توان و باید به صندوق بین المللی پول گرفت، قدرت هر چه بیشتر کشورهایی است که ثروت و سرمایه بیشتری دارند، یعنی کمبود مردم سالاری در صندوق بین المللی پول نتیجه پایین تر بودن وزن و اهمیت اصل «هر دولت یک رأی» نسبت به اصل «هر دلار یک رأی» در نظام رأی گیری صندوق است.

چنین وضعیتی را می توان در سازمان ملل و شورای امنیت هم دید. در این سازمان، بیشترین سهم را ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل دارند و تصمیمات آنها حتی برای ایجاد جنگ هم ضمانت اجرایی دارد.

حال با توجه به سیاست هایی که چنین سازمان ها و صندوق هایی دارند، می توان به آنها اعتماد کرد؟
جمهوری اسلامی ایران نیز در بسیاری مواقع تابع و اجرا کننده بسته های اقتصادی صندوق بین المللی پول بوده است. این روند از زمان پایان دفاع مقدس در دولت کارگزاران آغاز شد و دولت اصلاحات هم آنها را ادامه داد و حتی دولت احمدی نژاد نیز آن را پیاده کرده و اکنون دولت تدبیر و امید هم دنباله رو آن است.

نمی خواهیم مطلق بگوییم که هر آنچه صندوق بین المللی پول دیکته می کند و خواهان اجرا شدن آن است، بد و دردسرساز است، اما نمونه هایی وجود دارد که نشان دهنده وخیم تر شدن اوضاع در بسیاری کشورها پس از اجرای پیشنهادهای آن است.

باید با پیشنهادها و اهدافی که چنین صندوقی در پی آن است، با حساسیت و مراقبت بیشتری رفتار کرد، تا چالش های احتمالی آن برای کشور کمتر شود.

اگر قرار است، سیاست های اقتصادی کشور با سیاست های اقتصادی صندوق بین المللی پول همگام و همراه باشد، اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، اجرا نخواهد شد و وابستگی به برنامه های اقتصادی وارداتی، تضعیف هر چه بیشتر اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.

اقدامات صندوق بین المللی پول در بسیاری از کشورها علاوه بر این که چالش های جدی اقتصادی ایجاد کرده است، بحران های سیاسی همراه با تغییرات و تحولات گسترده ای را هم در پی داشته است که نشان می دهد، هدف اصلی همان رفروم سیاسی در کشورهایی است که همراهی و همکاری لازم را با دهکده جهانی ندارند.

وطن امروز:شهامت تخلف!

«شهامت تخلف!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم بیژن مخبر است که در آن می​خوانید؛ با اظهارنظر صریح آقای رئیس جمهور، ماجرای رانت 650 میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم اکنون در سطح بالاتری مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. آقای روحانی نه تنها صراحتا از اقدام وزارت صنایع در امضای این تفاهمنامه حمایت کرد بلکه این تفاهمنامه را نتیجه «شهامت» وزارت صنایع دانست: «یکی از وزارتخانه ها شهامت کرد و به یک نفر گفت اگر بتوانی کشتی هایت را با اعتباری که در دنیا داری خالی کنی من پول کالاها را به شما می دهم. یک عده ای آمدند هیاهو و شایعه کردند رانتخواری شد، گرفتند و بردند و متاسفانه رسانه های گروهی به این قضیه دامن زدند که ان شاءالله تعمدی نبوده و روی کم اطلاعی بوده باشد.»

آقای رئیس جمهور در ماجرای رانت 650میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیاردی جدید، موضع گیری علنی کرده و رسما از مدیران خود حمایت کرده است. مشخص نیست آقای روحانی براساس چه ضرورتی تصمیم گرفته است به موضوع جنجالی رانت 650 میلیون یورویی ورود کند. این موضع گیری علنی و رسمی می تواند هزینه هایی برای دولت و آقای رئیس جمهور به همراه داشته باشد. به این نکات توجه کنید.

1ـ ماجرای رانت 650 میلیون یورویی را اولین بار احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فاش کرد. یعنی منبع انتشار خبر، یک نماینده باسابقه مجلس است. براساس اظهارات توکلی، وزارت صنایع در ماجرای 650 میلیون یورو، یک اقدام غیر قانونی انجام داده و در قالب یک تفاهمنامه تبعیض آمیز، یک رانت هنگفت به یک تاجر داده است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز، وقوع این رانت را «تایید» کرده است. پرونده 3 هزار میلیاردی جدید، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. دادستان کل کشور نیز چندی پیش در مجلس درباره این موضوع اظهارنظر کرد.

حجت الاسلام اژه ای گفت: یکی از نمایندگان در روزهای اخیر یک مورد را به عنوان رانت اعلام کردند، همین فردی که این رانت (۶۵۰میلیون یورو) به او داده شده است هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است. بنابراین موضوع کاملا مشخص است. نماینده ای از یک رانت بزرگ در مجموعه دولت خبر داده و نهادهای نظارتی مربوط نیز این رانت را تایید کرده اند. آیا این اتفاق «شایعه» است؟!

2ـ به نظر می رسد با همان منطقی که تفاهمنامه 650 میلیون یورویی را رانت نمی داند، می توان تخلفات مشهود بابک زنجانی را هم توجیه کرد. در ماجرای 650 میلیون یورویی، شرایط خاص کشور مبنای انعقاد تفاهمنامه ای شد که یک کانال انحصاری و تبعیض آلود برای یک تاجر ایجاد می کرد. یعنی به خاطر شرایط کشور، تفاهم شد تسهیلاتی در اختیار یک تاجر بزرگ قرار گیرد که تبعیض در آن مشهود بود. این تسهیلات تنها به این تاجر داده شد و دیگر تجار از آن محروم بودند. در این ماجرا در واقع نوعی انحصار در ارائه تسهیلات صورت گرفته است. آیا این رانت نیست؟ آیا چنین تفاهمنامه ای سازوکار سوءاستفاده را فراهم نمی کند؟ آیا این خلاف قانون نیست؟ در ماجرای بابک زنجانی هم تقریبا همین اتفاق روی داده است.

به خاطر وضعیت خاص کشور، قراردادی با این فرد بسته شد که شرایط را برای او فراهم کرده بود. او هم دارای امتیازاتی بود که دیگران از آن محروم بودند. اینها محصول بی اعتنایی به قانون است. اگر «بردند و خوردند» به خاطر بی توجهی به قانون است و اگر نگاه واحدی به تبعیض، رانت و فساد نباشد، قطعا باز هم «می برند و می خورند.» بنابراین اگر قرار باشد بابک زنجانی به عنوان یک غارتگر بیت المال دیده شود، نباید از ماجرای 650 یورویی تمام قد دفاع کرد.

3ـ با ورود آقای رئیس جمهور به این ماجرا و دفاع تمام قد ایشان از تفاهمنامه 650 میلیون یورویی، سطح بررسی موضوع ارتقا پیدا کرده است. آقای روحانی این تفاهمنامه را رسما تایید کرده است و چنین سازوکاری در حوزه معاملات تجاری را فاقد ایراد قانونی می داند. در حوزه کسب و کار این نگاه می تواند به عنوان یک آلارم اقتصادی در نظر گرفته شود. هزینه ای که در این میان متوجه دولت و شخص آقای رئیس جمهور می شود؛ این است که اکنون به جای وزیر، این آقای رئیس جمهور است که باید از اتفاقاتی مانند قرارداد 650 میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیاردی جدید دفاع کند. یا دست کم اینکه درباره چنین اقداماتی، مردم فورا نگاهشان را به آقای روحانی بازمی گردانند. در چنین شرایطی بهتر آن است که قوه قضائیه به این موضوع ورود کند تا واقعیت برای افکار عمومی آشکار شود.

جوان:رانت مکتبی

«رانت مکتبی»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می​خوانید؛شاید خوانندگان محترم، خصوصاً نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی به خاطر عنوان این وجیزه به نگارنده خرده بگیرند که «رانت مکتبی» چه صیغه ای است و لزوم برجسته سازی آن در این یادداشت چیست؟ هفته گذشته به همراه یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت حضور در یک نشست دانشجویی در قم دعوت شدیم.

این جمع دانشجویی که ترکیبی از دانشجویان 10 دانشگاه مهم تهران بودند، دوره ای را با عنوان «تمدن اسلامی» برگزار می کردند که حضور ما در آن جلسه جهت تبیین و مباحثه پیرامون «عدالت و تمدن اسلامی» بود. برگزارکنندگان مراسم سه مفهوم کلیدی و اساسی را از قبل برای ما ارسال کرده بودند که پیرامون آن سخن بگوییم. «مصلحت و عدالت»، «مساوات و عدالت» و سوم مفهوم نوزا و تازه تولید شده «رانت مکتبی» بود. منظور عزیزان دانشجو از تولید این مفهوم بررسی این موضوع بود که آیا نیروهای انقلاب و خواص و معتقدین به انقلاب اسلامی از امتیازات ویژه ای در کشور برخوردارند؟ به تعبیر دیگر آیا مکتبی بودن واجد صلاحیت استفاده میانبر از امکانات و فرصت هاست؟ اصولاً چنین امتیازی در کشور وجود دارد؟ اگر وجود دارد اقدام درستی است یا نوعی بی عدالتی است؟ به صورت طبیعی بحث بر سر این موضوع بسیار چالش زا و دایره مباحث موسع و به سختی قابل جمع شدن است به طور مثال آیا فرزندان معظم شهیدان و مجاهدان و آنانی که نشانی از جهاد بر بدن خود دارند، حق دارند برای ورود به کرسی های کیفی تر دانشگاه از امتیاز ویژه برخوردار باشند و ... به بهانه جلسه مذکور احساس کردم توضیح و تبیین این موضوع که شاید در سطح عمومی جامعه نیز اذهانی را به خود مشغول کرده، خالی از لطف نباشد.

برای تبیین این موضوع به اندیشه و بیان امام خمینی به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی و جامع ترین شخصیت فقهی – سیاسی قرن حاضر مراجعه کردم. امام بر این باور است که در تقدم ملاک ها هیچ ملاکی بالاتر از تقوا و جهاد فی سبیل الله نیست. طبیعتاً منظور امام جهت تکیه بر مصادر حکومتی است و عرصه عمومی و اجتماعی کشور را برای همه ایرانیان می داند. امام معتقد است: در تقدم ملاک ها هیچ ملاکی برتر از تقوا و جهاد فی سبیل الله نیست، بنابراین اگر این ویژگی در تقدم ها رعایت شود، رانت دنیایی نیز نمی تواند بر این دو خصیصه حکمرانی کند اما باید امتیازات دنیوی نیز برای صاحبان همین خصایص مقدم باشد و در عین حال معتقد است: «نباید قاعدین کوته نظر دیروز و مدعیان بی هنر امروز به صحنه برگردند». امام بر این باور است که از پیشکسوتان جهاد و شهادت نباید صرفاً تمجید و تعریف لفظی شود و چون آنان برای خدا جان و مال و آبروی خود را به خطر انداخته اند، حکومت نباید نسبت به نیازمندی های آنان بی تفاوت باشد.

به همین دلیل می فرماید: «نگذارید پیشکسوتان جهاد و شهادت در پیچ و خم مشکلات روز مره زندگی به فراموشی سپرده شوند.» و می فرماید: «من می دانم که بسیاری از خانواده های عزیز شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین به خاطر مناعت طبع و بزرگواری و اخلاق کریمه خود و معایب و مشکلات زندگی به مسئولان مراجعه نکرده اند یا مراجعه شان به حداقل بوده است و همه نیز می دانیم که اکثریت این قشر و رزمندگان عزیز اسلام از طبقات محروم و کم در آمد بودند و مرفهین کمتر دل برای انقلاب سوزاندند ولی وظیفه ماست که در حد توان و مقدورات قدر شناس زحمات آنان باشیم و من میل ندارم که این قدر شناسی در حد تعریف و تمجید ظاهری خلاصه شود بلکه باید در همه نوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به آنان بها داده شود» (جلد 21 صحیفه امام ص157).
در عین حال امام راحل در پیام باز سازی می نویسد: «بر نامه ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توأم با حفظ شعائر و ارزش های کامل اسلامی و پر هیز از تنگ نظری ها و افراط گرایی ها.»

بنابر این حضرت امام ضمن تأکید بر «رفاه عمومی» معتقد است آسیب دیدگان در مسیر انقلاب اسلامی باید در اولویت امتیازات باشند تا به خاطر فشار ها و آسیب های جانی و مالی که دیده اند در مسیر زندگی دچار مشکلات حاد نشوند. بنابر این چنین مشی از نگاه یک فقیه عادل و اسلام شناس «رانت مکتبی» نیست بلکه عین اجرای عدالت و ایجاد تفاوت بین «قاعدین» و «مجاهدین» است. بنابر این اگر با آن دانشجویان عزیز به سه مفهوم «امتیاز خاص» برای آسیب دیدگان و فداییان انقلاب اسلامی به تفاهم برسیم مهم نیست که نام آن چگونه مفهوم سازی شود. مهم منطق و فتوای امام است که بر این اصل صحه می گذارد. در عین حال امام وقتی به خود می رسد، می فرماید: «خدا می داند که ذره ای حق و مصونیت برای خود قائل نیستم». نتیجه اینکه در اجرای «عدالت تأدیبی» بین رهبری و همه اعضای جامعه و حاکمیت فرقی نیست و عدالت تنبیهی باید برای همه یکسان اجرا شود.

برخورد امام با آیت الله منتظری، شریعتمداری، بنی صدر، فهیم کرمانی و ... ثابت نمود که مدعای امام مبنی بر اینکه «با هیچ کس در هیچ مرتبه ای عقد اخوت نبسته ام» امری واقعی است و باز می فرماید: «مردم برخورد نظام با متخلفین به اصطلاح از روحانیت را دلیل عدالت نظام بدانند که برای هیچ کس حق و امتیازی قائل نیست» اما در حوزه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی معتقد است زحمتکشان، مجاهدین، جانبازان، اسیردادگان و شهید دادگان باید مورد توجه ویژه باشند اما حقیقت این است که حزب الله به مثابه «آش نخورده و دهان سوخته » است. اگر به صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور نگاه کنیم چقدر از مرفهین و سرمایه داران تراز اول کشور پیشکسوتان جهاد و شهادتند؟ چقدر از خانواده شهدا در رفاه بالاتری از مردم قرار دارند؟ آیا نمونه ای وجود دارد؟ کسانی که به واسطه رانت اطلاعاتی و اقتصادی و بالا و پایین شدن قیمت ها میلیاردر شده اند جزو آسیب دیدگان در مسیر انقلاب هستند؟ چند نفر پدر شهید را سراغ داریم که در شهر و دیار خود نفر اول اقتصادی باشد؟ چند نفر صاحب درآمد کلان و کارخانه پردرآمد و واردکننده و صادرکننده می شناسیم که قبلاً برای انقلاب فداکاری کرده و اکنون نان آن را می خورد؟

بنابراین حزب الله به تعبیر شهید آوینی همچنان «سنگ زیرین آسیاب» است و متهم به امتیازخواهی و امتیازگیری اما حقیقت و مصادیق عینی این را نشان نمی دهد و نیروهای اصلی انقلاب زندگی برتر از دیگران ندارند و اکثریت مسئولین کشور نیز از زندگی متوسطی برخوردارند (البته به جز چند وزیر دولت فعلی که آنان نیز مدعای فداکاری برای انقلاب ندارند و ...). بنابراین امروز می توان با صراحت گفت که رانتی برای نیروهای مکتبی وجود ندارد و بسیاری از مسئولین کشور دغدغه حل مسائل دگراندیشان برایشان مهم تر است و نیروهای انقلاب را به عنوان افرادی تندرو، مزاحم، بی منطق، بیکار و ... می دانند که بی خود غصه همه چیز را می خورند. بنابراین باید چنین نتیجه گرفت که نه تنها رانت مکتبی وجود ندارد که وصیت امام نیز در حد رفع تکلیف و به صورت نمادین تزئین شده است.

حمایت:حقوق بشر اسلامی و فجایع غزه

«حقوق بشر اسلامی و فجایع غزه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکترعباسعلی کدخدایی است که در آن می​خوانید؛سازمان همکاری اسلامی، در سال 1369 اعلامیه اسلامی حقوق بشر را در سطح دولت های اسلامی به تصویب رساند. این سازمان در سال 1387 بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، یک روز را به عنوان «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» تصویب کرد. سازمان همکاری های اسلامی یک سازمان بین المللیِ بین دولتی، با عضویت 57 کشور اسلامی در گستره بیش از چهار قاره جهان است. در عرصه جهانی اما کشورهای ماتریالیستی با ابزار «جنگ» و «تحریم» به عنوان دو عنصر ضد حقوق بشری، به مقابله با مخالفان خود پرداختند و چنین بود که استفاده ابزاری از حقوق بشر، به وسیله ای علیه خودشان تبدیل شد. همین سرنوشت ناراحت کننده حقوق بشر باعث شد تا بار دیگر نگاه ها به حقوق الهی انسان ها بازگشته و ادیان آسمانی و به ویژه دین اسلام ایده هایی جایگزین برای رعایت حقوق انسان ها را عرضه کنند. در همین راستا طی دهه های اخیر موضوع "حقوق بشر اسلامی" در کانون توجه اندیشه ورزان قرار گرفته است و تلاش شده تا اصول حقوق انسان ها از متن مقدس قرآن استخراج شده و به بشر امروز ارائه شود.

از سوی دیگر، این روزها مجددا شرایط دوگانه و تناقضات حقوق بشر غربی، توجهات را در سراسر جهان به خود جلب نموده است. چرا که از یکسو صدای ضجه زدن زنان وکودکان زیر آوارهای تخریب شده در غزه وجدان های بیدار را به خروش وا می دارد اما از سوی دیگر، هنوز سکوت و سکون برخی دولت های منطقه برای جلوگیری بیدادگری رژیم صهیونیستی استمرار دارد. در این شرایط این پرسش به ذهن انسان می رسد که این همه قواعد حقوقی بین المللی و این همه سازوکارهای جهانی برای چیست؟ چگونه می توان جلوی این جنایات فاحش و نسل کشی آشکار را گرفت؟ موضوع جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی بیش از 6 دهه است که همچون زخمی مزمن بر قلب جهان اسلام وارد آمده اما جنایات اخیر احساسات و عواطف مردم جهان را بیش از پیش جریحه دار کرده است. جنایات اخیر رژیم اشغالگر قدس در غزه چنان آشکار است که کسی نمی تواند آنها را نفی کند. در این میان موضع جناح دشمنان اسلام و مسلمین و ملل منطقه روشن و مشخص است. آنها با حمایت از این رژیم کودک کش عملا رودر روی مردم غزه ایستاده اند و در این جنایات دخیل هستند. انبوهی از اسناد بین المللی وجود دارد که می تواند مبنای عمل برای اتخاذ موضع و تصمیم در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در غزه باشد.

منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن، کنوانسیون های ژنو و پروتکل های آن، همچنین تعداد بسیاری زیاد از قطعنامه های شورای امنیت، اسناد بین المللی حقوق بشری هستند که می توانند مبنای محکومیت و پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم و مجامع بین المللی قرار گیرند. علاوه بر اینها کنوانسیون حقوق بشر اسلامی نیز مبنای مشترکی برای اقدام مشترک کشروهای اسلامی است. لذا اسناد بسیار موثر و قاطعی در این زمینه وجود دارد و به لحاظ حقوق بین الملل با کمبود منابع مواجه نیستیم.

مطابق مجموعه این اسناد محکومیت رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و ضدحقوق بشری قطعی است اما متأسفانه از سوی غرب و برخی از کشورهای اسلامی اراده جدی برای پیگیری اجرای این اسناد بین المللی در این زمینه وجود ندارد. البته کشورهای مدافع فلسطین و غزه هم در این میان دست بسته نیستند و به لحاظ حقوقی می توانند تحرکات و اقداماتی داشته باشند. پیشنهادی که از سوی نگارنده در همایش بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی ارائه شد این است که کشورهای حامی فلسطین از طریق جنبش عدم تعهد -که ایران اکنون ریاست آن را برعهده دارد- در مجمع عمومی سندی را به تصویب برسانند و از آن طریق درخواستی از دیوان دادگستری بین المللی (ICJ) مبنی بر محکومیت رژیم اشغالگر قدس داشته باشند. چرا که در مجمع عمومی، وتوی 5 کشور دارنده این حق ظالمانه حاکم نیست و صرفا رأی اکثریت تعیین کننده است. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران اخیرا اقداماتی را در این زمینه صورت داده است و امیدواریم که این اقدامات با هماهنگی و همکاری سایر کشورها به نتیجه برسد و به پیگیری محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی منجر شود.

البته در این میان موانعی نیز وجود دارد، اما نه از جنس حقوقی بلکه به لحاظ سیاسی. متاسفانه اراده و انگیزه سیاسی برای پیگیری این اقدامات در میان کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و نیز تعدای از سران و دولت های کشورهای اسلامی وجود ندارد. اما اگر چنین اراده ای وجود داشته باشد همانطور که در برخی موارد مانند پیگیری جنایات در یوگسلاوی سابق و نیز روآندا نمونه هایی از آن را داشته ایم، می توان این مسئله را حل کرد. بر این اساس می توان دادگاه هایی برای جنایتکاران صهیونیستی تشکیل داد.

اگر این پیشنهاد جامه عمل بپوشد، می توان به راهکارهای بین المللی دیگری نیز از جمله پیگیری اجرای حقوق بشر اسلامی نیز دست یافت و فراتر از بیانیه نیز می توان اقداماتی را صورت داد. اقدامی که در دهه 70 میلادی تحت عنوان «اتحاد برای صلح» صورت گرفت و مجمع عمومی به نوعی جانشین موقت شورای امنیت گردید و اعتبار قطعنامه های آن در حد قطعنامه های شورای امنیت ارتقا یافت، زمینه مناسبی است که اگر اراده کشورهای اسلامی برای تشکیل دادگاه های خاص (ADHOC) صورت بگیرد می توان با کمک اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ناقضان بین المللی حقوق بشر و جنایتکاران بین المللی را در این دادگاه ها محاکمه و محکوم کرد.

البته آنچه که امروزه در عرصه های بین المللی شاهدیم حاکی از حاکمیت غیرعادلانه برخی کشورهای زورمدار است که به دلیل برخی اختیارات و امتیازات، اجازه طرح و بررسی موارد خلاف منافع آنها وجود ندارد. لذا مصوبات شورای امنیت بیشتر از اینکه در راستای صلح و امنیت بین المللی باشد در جهت حفظ منافع کشورهای بزرگ است. این برخورد دوگانه با مسائل حقوق بشری که ناشی از ساختار غیرمنظم و غیرعادلانه ارکان نهادهای بین المللی است، متأسفانه بر زور و قدرت برخی کشورها مبتنی است و باعث ناکارآمدی سازمان های بین المللی بشری شده است.

به این ترتیب به نظر می رسد حالا که رسوایی دولت های قدرتمند در استفاده ابزاری از حقوق بشر به دلیل سکوت در برابر جنایاتی که در غزه، عراق و سوریه و... صورت می گیرد، به اثبات رسیده و افکارعمومی آماده دریافت ایده های تازه در حوزه حقوق بشر است، وقت آن رسیده که مبانی حقوق بشر اسلامی متناسب با شرایط روز جامعه بشری تدوین و عرضه شود تا بدین ترتیب هم راه برای سوءاستفاده قدرت های بزرگ بسته شود و هم جان انسان ها در منازعات سیاسی و نظامی، اهمیتی مضاعف پیدا کند. بی تردید زمینه سازی برای پذیرش حقوق بشر اسلامی در سطح جهان نیازمند الگویی برای نمایش کارآمدی این مدل الهی است و همین امر وظیفه دستگاه قضایی کشورمان به عنوان یکی از متصدیان پیاده سازی حقوق بشر اسلامی را سنگین تر می کند.

شرق:گران کنید؛ نخرند

«گران کنید؛ نخرند»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم ربابه شیخ الاسلام است که در آن می​خوانید؛ سخنان وزیر محترم بهداشت در مورد «روغن پالم» و نگرانی ایشان از مصرف لبنیات پرچرب برای من که همیشه دغدغه پیشگیری از بیماری های غیرواگیر را داشته ام پنجره ای است که برای تغذیه بهتر جامعه باز می شود؛ پنجره ای که سلامت جامعه را به صورت پیشگیری از عوامل خطر و خودمراقبتی مردم مژده می دهد. این گفته نشان از این دارد که ایشان برای کم شدن بار مالی درمان به پیشگیری از بار بالا و کمرشکن بیماری ها اندیشیده اند و به زودی وارد عرصه عمل برای پیشگیری از عوامل خطرساز بیماری ها می شوند. وقتی وزیر بهداشت یا مسوولان بالای کشور از سلامت، امنیت غذایی و خصوصا چگونگی پیشگیری از بیماری و به طور خلاصه؛ از نگرانی شان در مورد چگونگی مصرف غذا توسط مردم سخن می گویند کارکنان عرصه سلامت کشور بسیار خوشحال می شوند. غذا ها شورند، فست فود ها در حال گسترش حتی به روستاها هستند، در برچسب غذا ها میزان سدیم و نمک مشخص نیست، نوع چربی به کاررفته و میزان چربی اشباع و ترانس را روی بسته بندی های غذا نمی نویسند، نوشته های روی بسته بندی آنقدر ریز است که باید برای خرید مناسب با ذره بین به فروشگاه ها رفت، اسنک های مختلف و متنوع روزبه روز با رنگ و رو و بسته بندی های زیبا و جذاب و تبلیغات آنچنانی با قیمت پایین در اختیار خانواده هایی است که نمی توانند شیر، ماست یا میوه برای کودکشان بخرند و با خرید آنها کودکان را در معرض خطری که در آینده به سراغشان خواهد آمد، قرار می دهند و می بینیم که سن ابتلا به بیماری های غیرواگیر چقدر پایین آمده است. در عرصه کشاورزی میزان مصرف سم و کودهای شیمیایی و باقیمانده آنها در سبزی و سیفی نگرانی هایی جدی را به دنبال آورده است. نظارت بر غذا از مزرعه تا سفره نیاز به بازبینی و استقرار سیستمی مطمئن دارد.

صادقانه بگویم اگر ما فقط وضعیت نابسامان غذا و تغذیه کشور را هم از نظر ایمنی غذا که مسوولیت مستقیم اداره کل نظارت بر مواد غذایی است و امنیت غذایی را که یک کار مهم بین بخشی است با همین منابع مالی موجود که در اختیار داریم بهبود دهیم به تدریج شاهد کاهش بار بیماری هایی خواهیم شد که در حال حاضر بیشترین بودجه را برای درمان آنها در بیمارستان ها خرج می کنیم. آیا مسوولان قانونگذار کشور می دانند چرا ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه اجرا نشده است. چه کسی مسوول است موضوع را پیگیری کند؟ بعد از ده ها سال مکاتبه و بحث و جدل در زمینه توقف تبلیغات غذاهای مضر سلامت و ناموفق بودن معاونت های بهداشتی و دفتر بهبود تغذیه طی این مدت ما دست به دامان قانونگذار شدیم و بالاخره این ماده قانونی در برنامه پنجم گنجانده شد، ولی اکنون این قانون اجرا نمی شود و تبلیغات از صداوسیما که امام راحل آن را دانشگاه مردم نامیده اند ادامه دارد؟

متاسفانه یک سر خط، به سیاست های متناقض ما در وزارت بهداشت مربوط می شود. ابتدا باید پرسید آیا کارخانه های لبنیات بدون مجوز استفاده از روغن پالم را شروع کرده اند؟ آیا موسسه استاندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی نمی دانسته اند؟ و چرا وقتی مجوز اضافه کردن روغن پالم را دادند به تولید کننده ابلاغ نکردند که روی برچسب بنویسد که این ماده غذایی حاوی روغن پالم است. صنایع لبنی بیش از 10 سال است که برای نجات از ورشکستگی و اخراج کارگران خود دست به دامان مسوولان شده اند. زمانی که شعار انتخاب شده کشور، توسط مقام معظم رهبری حمایت از تولید داخلی بود هیچ بودجه کمکی از طرف دولت وقت به تولید تزریق نشد بلکه پولی که باید صرف تولید و افزایش تولید داخلی می شد به صورت نقدی در اختیار مردمی قرار گرفت که نیمی از آنها به آن پول احتیاج نداشتند و نیمی دیگر هم با افزایش قیمت کالا ها قدرت خریدشان تغییر نکرد و شاید هم کمتر شد.

بدون توجه به نظر کارشناسی نیروهای تخصصی (اقتصاد دانان و متخصصان تغذیه جامعه) یارانه را نقدی کردند و اسمش را گذاشتند هدفمندشدن. ما امروز به وجود روغن پالم در بعضی از فرآورده های لبنی اشاره می کنیم آیا می دانیم بخش عمده روغنی که به قنادی ها و سایر صنوف می رود بیش از 50درصد چربی اشباع و حداقل 20درصد ایزومر ترانس دارد. آیا می دانیم روکش بستنی هایی که کودکانمان آن را می خورند؛ بد ترین نوع روغنی است که شرایط گرفتگی عروق را از همان دوران کودکی فراهم می کند. می دانیم بیشترین نمک که باید مصرف آن را کم کنیم در خیارشور، مخلوط شور، زیتون شور، انواع سس های تولیدی و وارداتی، رب گوجه، انواع کنسروها و... است و مردم فرودست جامعه را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد. چون گاهی آنها هفته ها همان کنسرو، همان مخلوط شور خانگی و همان غذاهای خیابانی را می خورند. ما می دانیم که نظارت درستی بر اماکن تولید غذا نداریم و غذاهایی ارزان در شرایط بسیار بد بهداشتی و ناسالم تهیه می شوند و در ادارات خصوصا بخش خصوصی که می خواهند با پول کمی غذای کارکنان را تامین کنند مصرف می شود.

سیاستگذاری های اشتباه و نادیده گرفتن واقعیات، شرایطی را به وجود آورد که در نبود نظارت های قوی، برخی تولید کنندگان به اقداماتی مانند استفاده از روغن پالم روی آورند ولی آیا برای مردم مشخص است که کدام یک! مردم چگونه تشخیص دهند کدام کارخانه و چه محصولی حاوی این روغنی است که امروزه بیشترین واردات را در کشور ما دارد. آیا روی بسته بندی ها چیزی نوشته شده است؟ مشخص است که این موضوع تنها یکی از چندین موردی است که در مورد آن اطلاع یافته ایم و چه بسا مواردی که از چشمان ناظران دور مانده باشد و باید منتظر باشیم. امیدواریم وزیر بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه به زودی در مورد تمامی محصولات ناسالم غذایی که با مجوز یا بی مجوز در بازار توزیع می شود موضع گیری کنند.

متاسفانه اجازه داده می شود مشکلی ساده که می توان با درایت آن را حل کرد به زخم عمیقی تبدیل شود. مانند سیاستگذاری که منتظر است ابتدا اتفاقی رخ دهد و سپس برای آن تصمیم گیری کند. ما هنوز برخی از مواد قانونی برنامه سوم، چهارم و پنجم را در زمینه غذا و تغذیه اجرا نکرده ایم. به طور مثال بر اساس ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه، کالاها و مواد غذایی که مخل سلامت مردم هستند نباید اجازه تبلیغ داشته باشند و صداوسیما و دیگر رسانه ها در صورت تبلیغ آن کالا ها باید جرایم سنگینی را به دولت بپردازند.

در دوسال گذشته وزارت بهداشت فهرست این غذاها را به رسانه ها ارایه کرد اما در کمال بی توجهی و به بهانه هایی مانند نیاز به بودجه (به قیمت افزایش مرگ و بیماری) بارها اقدام به تبلیغ این خوراکی ها کرد بنابراین وقتی صداوسیما به عنوان دانشگاه عمومی، برای تامین بودجه خود، سلامت مردم را به خطر اندازد و کاری هم از دست وزارت بهداشت برنیاید دیگران نیز برای تامین منافع مالی به خود جرات می دهند که برای نجات بنگاه اقتصادی خود انواع کالاهای ناسالم را عرضه کنند. بگذارید برای چندمین بار راه حل مناسبی را ارایه کنم.

هم اکنون سرانه مصرف لبنیات در کشور بسیار پایین است. مصرف مواد ضروری غذایی مانند گوشت، میوه و سبزیجات هم همین مشکل را دارند. راه حل اساسی برای حل مشکل، می تواند این گزینه باشد که دولت با مالیات بستن بر انواع متنوع اسنک ها که با بسته بندی های جذاب دیوار بزرگی را در جلو میلیون ها خواروبارفروشی در سطح کشور شکل داده و نوشابه های گاز دار و بی گاز از جمله شربت های مالت که در ظروف زیبا به عنوان ماءالشعیر فروخته می شود و تمامی مواد غذایی شور، قیمت این مواد - که همه به گونه ای به روند پرشتاب بیماری های ناواگیر شدت می بخشد - را بالا ببرد تا خانواده ها خرید اینگونه مواد را کاهش دهند و دولت سرمایه مالی عظیمی را که به این صورت به دست می آورد صرف یارانه لبنیات، گوشت و سبزی و میوه و سایر محصولاتی کند که برای سلامت مردم ضروری است اما به دلیل قیمت بالا در دسترس آنها قرار ندارد.

آرمان:تاملی در سخنان رئیس جمهور

«تاملی در سخنان رئیس جمهور»عنوان یادداشت روز روزنامهرمان به قلم دکتر محمود جامساز است که در آن می​خوانید؛مباحثی که آقای روحانی اخیرا در چهارمحال و بختیاری، در جمع اقشار مختلف و به ویژه خبرنگاران، درخصوص اوضاع و احوال اقتصادی ایران که درحال حاضر در امتداد سیاست های اقتصادی گذشته با بحران رکود و تورم روبه روست، درمیان گذاشتند حاوی حقایق بسیاری است؛ متاسفانه در این دوران درآمدهای نفتی که نباید اسم آنها را درآمد گذاشت زیرا فروش ثروت ملی است، به قدری به دولت جسارت تضمین طرح های مختلف درجهت کسب رضایت مردم را داد که بدون توجه به الزاامات علم اقتصاد طرح هایی مصوب شد که علاوه بر اسراف و تبذیر و اتلاف منابع نه تنها نتایج مثبتی به همراه نداشت بلکه باعث افزایش بین فقر و غنا و تحمیل تورم که نوعی مالیات منفی است بر اقشار آسیب پذیر و حقوق بگیر و به طور کلی طبقات متوسط و پایین تر شد. پروژه هایی نظیر طرح های زودبازده و طرح مسکن مهر و اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها که اجرای نابهینه آن تدوین کنندگان طرح را از اهداف آن بسیار دور کرد، بخشی از این سیاست های ناموفق بوده که منابع عظیمی را که حاصل فروش نفت و گاز و همچنین مابه التفاوت فروش قیمت حامل های انرژی بوده است، فی الواقع به هدر داده است.

در این میان فساد اقتصادی نیز که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به تدریج افشا می شود، نتیجه سیاست هایی است که گروه های صاحب ثروت و قدرت و اطلاعات را به وجود آورد که از طریق رانت اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی به طرفیت برخی از بنگاه ها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت به ویژه موسسات مالی و برخی از بانک ها، سپرده ها و منابع مردمی را از طریق اخذ تسهیلات میلیاردها تومانی فنا کرده اند و بانک ها را از منابعی که باید براساس جمع آوری سپرده های خرد مردمی، تجهیز منابع شوند و در جهت افزایش سرمایه گذاری های مولد و تحرک تولید توسط بخش خصوصی و کارآفرینان مستعد به کار افتند در جهت امیال سودجویانه خود به تاراج بردند. بنابراین جمله آقای رئیس جمهور به این مضمون که «بردند و خوردند» بسیار پرمعنا و قابل تامل است.

اکنون که این دولت با معضل بسیار مهم رکود و تورم که تبعات آن در تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل مشاهده است، روبه روست و با توجه به سقف منابع مالی ناشی از تحریم های اقتصادی و تبادلات مالی و تحریم سوئیفت و همچنین کاهش درآمد ملی، باید اوضاع را به نحوی سروسامان دهد که سرمایه گذاری چه از منابع داخلی و چه از منابع خارجی تامین و همچنین ورود درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز به داخل کشور تسهیل شود. بدین منظور سیاست ها در دو جبهه داخلی و خارجی در این راستا تدوین شده که در جبهه خارجی از طریق اعمال دیپلماسی تلطیفی، مذاکراتی و نشست های مختلف با کشورهای موسوم به 1+5 صورت گرفته که گرچه هنوز به توافق جامع دست نیافته ایم اما شرایط اقتصادی و اعتبار کشور در سطح بین المللی تاحدودی ارتقا یافته است که نتیجه آن را در آزادشدن بخشی از سپرده های مسدودشده ایران در کشورهای مختلف در دو بخش یعنی 4میلیارد و 200میلیون دلار و 2میلیارد و 800میلیون دلار می بینیم که یک قسط از سپرده های آزادشده بخش دوم نیز دریافت شده است.

این مبالغ گرچه درمقایسه با منابع موردنیاز کشور درجهت افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و زائل سازی رکود و افزایش رشد اقتصادی و رونق کافی نیست، اما باز هم یک اقدام مثبت قلمداد می شود. درخصوص منابع داخلی دولت اخیرا با تدوین سیاست های بسته اقتصادی برون رفت از رکود بدون افزایش تورم قصد دارد همسو و هم جهت با اهداف اقتصاد مقاومتی شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد. اما این اقدامی بس شگرف، پیچیده و مهم است و به نظر نمی رسد که در کوتاه مدت یعنی تا پایان سال 94 که مورد تحقق اهداف دولت در این راستاست، محقق شود.

اما به هر حال تدوین همین بسته سیاستی و هدف آن در راستای حفظ منافع و مصالح ملی قابل تقدیر است. گرچه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است و این بسته از زاویه و دید ساختار اقتصاد دولتی، تدوین شده و تجربه اقتصادی کشورهای دنیا نشان داده که در ساختار اقتصاد دولتی ظرفیت چنین اقدامات اساسی چندان موجود نیست. بنابراین هدف و نگاه دولت در جهت تغییر ساختار اقتصاد دولتی به یک ساختار اقتصاد آزاد رقابتی تغییر کند و اصلاحات با نظارت دولت توسط بخش پرقدرت خصوصی صورت گیرد.

ابتکار: خبرنگار و رسالت تفسیر، تبیین و تحلیل

«خبرنگار و رسالت تفسیر، تبیین و تحلیل»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می​خوانید؛دراهمیت جایگاه خبرنگار، بسیار گفته و نوشته اند؛ اما هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود. خبرنگار صرفا یک واژه نیست، بلکه راه و مسلک است. خبرنگاری شغل به حساب نمی آید، آنچنانکه پیامبری شغل نیست. خبرنگار دارای رسالت و البته شخصیت حقوقی است. رسالتی که از بدو خلقت آدمی بوده و تا انتها نیز خواهد بود. شریان حیات بشری مدیون خبررسانی است. خبرنگاران نگهبانان حقوق عمومی هستند. اینان علاوه بر نقش روایتگری وظیفه تفسیر، تحلیل و تبیین را نیز برعهده دارند.تفسیر حقیقت، تبیین واقعیت ها و تحلیل رخدادها پایه های آگاهی بخشی جامعه به حساب می آیند. تفسیر خبرنگاران باعث می شود تا گوهر حقیقت پنهان نماند و آفتاب حقیقت از زیر ابر سیاه خدعه و نیرنگ سیاست بازان و قدرتمداران و زراندوزان بیرون آید.

رسالت تحلیل گری خبرنگار، ابعاد مبهم وقایع را کشف و آشکار میکند و اجازه نمی دهد حقوق مردم در دالان تاریکِ بازی الفاظ ضایع گردد؛ و از آنجا که حقیقت مراتب تشکیکی دارد، کشف لایه های زیرین و پنهانِ آن رسالت خبرنگار است. تبیین حقیقت یعنی بیان علل دور و نزدیک یک مسئله. اهمیت این رسالت در این است که بدانیم همواره بخشی از حقیقت با اتکا به علل نزدیک به اطلاع مردم می رسد و در گمان مخاطب کل حقیقت همان است که گفته و نوشته شده است. ولی رسالت خبرنگار امین و آگاهی بخش این است که علل دور و نزدیک یک مسئله را یکجا ببیند و در تبیین خود به کار ببندد، تا بخش بیشتری از حقیقت رونمایی شود. سنگینی این وظایف، خبرنگاری را نه در چارچوب یک شغل که در قامت یک رسالت جریان ساز و در امتداد رسالت پیامبر قرار داده است.

چنین وظایفی، حرفه خبرنگاری را سخت، پراسترس و البته تأثیرگذار کرده و به همین دلیل برخورداری از مهارت های مختلف پژوهشی، تخصصی، هنری و نوآوری های حرفه ای و بهره مندی از دانش حقوقی، فرهنگی، رسانه ای برای اهالی رسانه واجب و ضروری است. اصول روزنامه نگاری و اخلاق حرفه ای، خبرنگار را در جایگاه عدالت گری قرار می دهد. او همچون قاضی به نمایندگی از وجدان بیدار جامعه و افکارعمومی پیرامون وقایع قضاوت می کند.

پس او باید صداقت پیشه کند و علمِ مقدار و میزان به کار گیرد؛ علم مقدار و میزان یعنی اینکه در اطلاع رسانی، ارزش و مقدارِ خبر رعایت شود. ارزش خبری فدای مقدار نشود و بالعکس. اغراق باعث از دست رفتن ارزش های حرفه ای می شود. صداقت و امانت داری، خبرنگاران را از افتادن در ورطه خیال بافی و تحریف واقعیات نجات می دهد.

خبرنگار می آموزد که میدان خبر ساحت تک صدایی نیست و با تک صدایی نمی توان اضلاع حقیقت را روشن کرد. او نیک می داند که لازمه روشنگری چند صدایی است و لازمه چند صدایی بالابردن ظرفیت شنیدن حرف مخالف و نقدپذیری است. بنابراین خبرنگار نمی تواند فاشیست باشد و فاشیست ها نمی توانند خبرنگار باشند. اگر رفتار برخی سیاست مداران استبدادزاست، ولی رفتار خبرنگار نمی تواند و نباید استبدادی باشد؛ بلکه به یمن قلم و رسالت خبرنگار هم جلوی استبداد سیاسی گرفته می شود و هم فرصت استبداد رسانه ای ایجاد نمی شود. در ذات خبررسانی حریت و آزادگی نهفته است.

خبرنگارِ واقعی قادر به تبلیغ و مدحِ اشخاص و چاپلوسی های مرسوم به نام مصلحت اندیشی های زمانه نیست. درد نان و دغدغه روزمره او را به وادی قلم به مزدی نمی کشاند. اصول حرفه ای، خبرنگار را مانند پزشکان امانت دار حریم خصوصی مردم و شخصیت ها کرده است. اِشراف و دسترسی به اطلاعات محرمانه و شخصی مردم، هیچگاه سودای تجارت با اطلاعات مردم را در سر خبرنگار نمی پروراند؛ تقوای شخصی اش مانع سوء استفاده و رفتار تجاری با آمار و اطلاعات می شود و چون اهل رانت نیست، از اطلاعاتی که در اختیار دارد به نفع و یا به ضرر فردی خاص استفاده نمی کند.کمتر شنیده ایم که خبرنگاران خود اهل رانت اطلاعاتی باشند. حال با درنظر گرفتنِ چنین رسالت سنگینی، می توان نتیجه گرفت که اگر جامعه خبرنگاری به درستی وظیفه و رسالت خویش را انجام دهد، می تواند به نوبه خود تضمین های لازم برای استیفای حقوق مردم و سلامت نظام سیاسی و گردش آزاد اطلاعات فراهم کند.

مردم سالاری:تحرکی برای جبران فاجعه خصوصی سازی در نفت

« تحرکی برای جبران فاجعه خصوصی سازی در نفت»عنوان سرمقاله روزنامه مردنم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می​خوانید؛از زمان ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی و تاکید ایشان بر خصوصی سازی، تمامی حوزه های اقتصادی کشور برای خصوصی سازی پیشگام شدند و گام هایی در این حوزه برداشته شد. اما این گا م ها، بیش از آنکه ساختاری و زیربنایی باشد، روبنایی بود و نتوانست تحولی را که در عرصه اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری بود، حاصل کند. آمارهای متعددی که درباره افزایش چندصد درصدی میزان خصوصی سازی در اقتصاد کشور ارائه می شد، در انتها به واگذاری هایی منجر شده بود که صاحبان سهام آنها، یا سازمان های بازنشستگی تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و صنعت نفت بودند، یا نهادهای شبه نظامی و اصل 44 به معنای واگذاری به مردم یا سرمایه گذاران بخش خصوصی در عمل تحقق نیافت.

این امر در صنعت نفت بسیار پررنگتر بود. فاجعه خصوصی سازی در صنعت نفت و شرکت های تابعه تا جایی پیش رفت که مسئول مربوطه در وزارت نفت در دولت گذشته، پس از افشاگری در مورد خصوصی سازی های بی ضابطه، بی سروصدا برکنار شد و این روند پراشتباه تداوم یافت. واگذاری شرکت های پتروشیمی، مهمترین اشتباه اجرای اصل 44 در صنعت نفت بود به طوری که زنجیره خوراک و تولید در صنعت پتروشیمی دچار خلل شد و از هم گسستن این زنجیره، نه تنها تولید در پتروشیمی را دچار مشکلات فراوان ساخت، بلکه برند شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موسوم به ان پی سی را از عرش، پایین آورد.

شرکت هایی همچون بازرگانی پتروشیمی با رقبایی که همچون قارچ شروع به روییدن کرده بودند مواجه شدند و دامپینگ و بازارشکنی توسط رقبای ایرانی در بازارهای جهانی پتروشیمی، به مثابه یک خودتحریمی آشکار، ورق را به سود رقبای خارجی برگرداند تا این زیان نیز به زیان تحریم اضافه شود. آنچه این وضعیت ناگوار را بغرنج تر ساخت، بی ثباتی های متعدد در حوزه های مدیریتی و قانون گذاری بود که تصمیم گیری برای برون رفت از این بحران خودساخته را که حاصل بدفهمی از اصل 44 در نفت بود با موانع بیشماری مواجه می ساخت. اما از زمانی که دولت کنونی روی کار آمده، تلاش های گسترده ای در صنعت نفت برای برون رفت از بحران یا فاجعه اجرای نادرست اصل 44 آغاز شده که از صنعت پتروشیمی آغاز شد و کم کم به حوزه های دیگر تسری یافت.

در تازه ترین موضع گیری ها در این زمینه، هفته گذشته از یک سو معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که شرکت های گازهای استانی، پالایشی و انتقال گاز به دلیل حساسیت و نقش آنها در تولید و عرضه، به صورت کامل از لیست واگذاری به بخش خصوصی خارج شدند و مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز خروج سازمان از فهرست واگذاری های اصل 44 را قطعی اعلام کرد. شاید با این تحرکات، اندک اندک شاهد جبران فاجعه خصوصی سازی در صنعت نفت باشیم؛ فاجعه ای که گریبان صنعت نفت و شرکت های تابعه را به سختی می فشارد و گذر از این بحران می تواند نفسی تازه به کالبد خسته نفت پس از یک دوره سخت بی ثباتی و تحریم و سوءمدیریت باشد.

دنیای اقتصاد:جزئیات مغفول در نسخه ضدرکود

«جزئیات مغفول در نسخه ضدرکود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می​خوانید؛تدوین «بسته خروج غیر تورمی از رکود» نشانه امیدوار کننده ای از عزم دولت برای رهایی اقتصاد کشور از بیماری جان سخت رکود تورمی است. بیماری صعب العلاجی که به گفته رئیس منطقه خاورمیانه صندوق بین المللی پول، در میان 188 کشور عضو این نهاد، فقط کشور ایران مبتلا به آن است.(1)

سیاست های سنتی مبارزه با رکود و تورم، در اقتصادی که همزمان از هر دو بیماری رنج می برد، کارآیی ندارند. سیاست های مالی و پولی انبساطی، اگر رکود را تخفیف دهند، بر آتش تورم دامن می زنند و سیاست های انقباضی پولی و مالی که برای مهار تورم به کار گرفته می شوند، تعمیق و گسترش رکود را در پی دارند. انصاف باید داد که سیاست گذاران اقتصادی کشور، برای خروج غیرتورمی از رکود، راهی دشوار و پرپیچ و خم پیش روی خود دارند.

بسته ارائه شده از جانب دولت، شامل اقداماتی است که چنانچه با موفقیت به اجرا درآیند و به همان نتایجی منجر شوند که تدوین کنندگان آن پیش بینی کرده اند، بی تردید در تخفیف نابسامانی های کنونی اقتصاد کشور کارساز خواهد بود؛ بنابر این همه دلسوزان اقتصاد کشور ما، هم تدبیر و شهامت دولت برای تدوین این بسته را ارج می نهند و هم موفقیت آن را آرزو می کنند.

با این همه، صرفنظر از مشکلاتی که ممکن است در مراحل اجرایی این بسته بروز کند (و تجربیات گذشته نشان می دهند که این مشکلات نباید دست کم گرفته شوند)، واقعیت این است که «بسته خروج از رکود»، اصول کلی برنامه هایی است که باید در قالب بخشنامه ها و دستورالعمل های مشخص و جزئی، عملیاتی شوند.

انگلیسی زبانان ضرب المثلی دارند که می گوید «شیطان در جزئیات کمین کرده است.» و هنگامی که به جزئیات این «بسته» می اندیشیم، با تناقضات و ابهاماتی مواجه می شویم که بالقوه می توانند کارآیی بخشی از این سیاست ها را مورد تردید قرار دهند و بسته خروج از رکود را به همان سرنوشتی دچار کنند که تمهیدات گوناگون قبلی برای حمایت از تولید دچار آن شدند. به یک نمونه از این جزئیات ابهام آمیز یا نادیده گرفته شده اشاره می کنیم:

بر اساس آمار بانک مرکزی، از آذرماه سال 1389 (که اولین دوره هدفمند سازی یارانه ها به اجرا درآمد) تا خردادماه 1393 (آخرین ماهی که آمار آن منتشر شده) شاخص بهای تولید کننده در بخش صنعت (که می تواند به عنوان هزینه های تولید در این بخش تلقی شود) اندکی بیش از سه برابر شده است(2). این بازه زمانی همان دوره ای است که طی آن هدفمند سازی یارانه ها صورت گرفت، تحریم ها تشدید شدند و نرخ ارز سه برابر شد؛ اما افزایش سه برابری هزینه های تولید، به هر علت که صورت گرفته باشد، به آن معنی است که نیاز صنایع به سرمایه در گردش برای فعالیت در سطوح قبلی نیز، کم و بیش، به همین مقدار بالا رفته است.

دوره زمانی مورد بحث مصادف بود با ناتوانی و سخت گیری شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید که حاصل آن نیز ناتوانی تولید کنندگان در تامین مواد اولیه، تعطیلی برخی واحدها و تولید با ظرفیت 30 تا 50 درصدی اکثر بنگاه های صنعتی متوسط و کوچک بود. فریاد اعتراض و شکایت تولید کنندگان از کمبود سرمایه در گردش که در این سال ها به آسمان رسیده بود، تردیدی در تاثیر مخرب این کمبود بر سطح فعالیت بنگاه ها و زیان ده شدن بخش بزرگی از واحدهای صنعتی باقی نمی گذارد و به راستی چگونه ممکن است بنگاهی که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کند، سودآور باشد؟
در هر حال، طی این سال ها شکایت ها و اعتراضات به جایی نرسید و دست بنگاه های تولیدی و به ویژه صنایع کوچک و متوسط، از تسهیلات بانکی کوتاه ماند. این واقعیتی است که نویسندگان «بسته خروج غیر تورمی از رکود» نیز به صراحت مورد تایید قرار داده اند. به گفته آنها:

«افزایش ریسک اعتباری بانک ها به دلیل تنگناهای مالی بنگاه های اقتصادی در سال های 90 تا 92 و افزایش تحریم های مالی و بانکی در کنار فساد بانکی سال 1390 سبب شد بانک ها در جهت انقباض فعالیت های خود از نظر ارائه تسهیلات تامین مالی تولید گام بردارند.» علاوه بر آن: «از سوی دیگر، بخش مهمی از تسهیلات بانکی اعطا شده در سال های گذشته نصیب تعداد کمی بنگاه بزرگ شده است و در نتیجه بنگاه های کوچک و متوسط امکان بهره مندی از منابع محدود نظام بانکی کشور را نداشته اند؛ بنابراین با توجه به اینکه این بنگاه ها امکان بهره مندی از منابع بازار سرمایه را نیز ندارند می توان نتیجه گرفت طی سال های گذشته بنگاه های کوچک و متوسط به هیچ منبع رسمی برای تامین مالی دسترسی نداشته اند. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور - به خصوص اشتغال صنعتی- در بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز است و این بنگاه ها طی سال های گذشته بیشترین آسیب را از بی ثباتی های اقتصاد کلان متحمل شده اند، لازم است مسیر خروج از رکود به گونه ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس، یکی دیگر از مولفه های اصلی سیاست های بانکی و اعتباری جهت گیری درخصوص تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط توسط بانک ها و هدایت بنگاه های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است. این رویکرد می تواند علاوه بر تسریع فرآیند خروج از رکود، بهبود وضعیت اشتغال کشور را نیز در پی داشته باشد.»(3).

اندکی تامل در اهداف «بسته خروج از رکود» و واقعیت های اقتصادی کنونی کشورمان نشان می دهد که تدوین کنندگان «بسته»، برخی جزئیات مساله را نادیده گرفته و راه را برای نفوذ شیطان باز گذاشته اند.

تدوین کنندگان «بسته خروج از رکود»، «توسعه و رشد بنگاه های کوچک و متوسط» را هدف گرفته اند، یعنی همان بنگاه هایی که در سال های اخیر نیازشان به سرمایه در گردش سه برابر شده، اما «به هیچ منبع رسمی برای تامین مالی دسترسی نداشته اند» و «بیشترین آسیب را از بی ثباتی های اقتصاد کلان متحمل شده اند.» رونق بخشیدن به این صنایع و تامین مالی آنها به بانک ها محول شده و قطعا سیاست گذاران با صدور بخشنامه های قاطع از بانک ها خواهند خواست که متقاضیان صنعتی را در اولویت دریافت تسهیلات قرار دهند و به ویژه با صنایع کوچک و متوسط مهربانانه تر برخورد کنند.

صرفنظر از این واقعیت که به دلیل «تنگناهای مالی» صنایع کوچک و متوسط، ریسک اعتباری بانک ها در پرداخت تسهیلات به آنها کماکان بالا است و بانک ها همچون گذشته ترجیح می دهند که تسهیلات تولیدی را به حداقل ممکن برسانند، واقعیت این است که بخش بزرگی از صنایع کوچک و متوسط اساسا نمی توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند.

بنگاه هایی که چند سال اخیر را در منگنه هزینه های سه برابر شده، خشکیدن تسهیلات بانکی، تولید با ظرفیت نازل و هزینه تمام شده بالای محصولاتشان اسیر بوده اند، چقدر احتمال دارد که به اداره دارایی، سازمان تامین اجتماعی یا دست کم به یکی از بانک ها بدهی معوقه نداشته باشند؟ در حقیقت کافی است که یکی از اعضای هیات مدیره یک شرکت به یکی از نهادهای یاد شده بدهکار باشد تا بانک ها طبق قوانین جاری و با وجدان آسوده آن شرکت را از فهرست متقاضیان واجد شرایط حذف کنند.

واقعیت تلخ این است که بخش بزرگی از واحدهای تولیدی کشور به ویژه صنایع کوچک و متوسط، بدهی های معوقه دارند و برخی حتی به کارکنان خود نیز بدهکارند. البته می توان گفت که بنگاه های بدهکار، لیاقت و کفایت دریافت تسهیلات را ندارند، اما این گفته به معنای آن است که همه نابسامانی های اقتصادی سال های اخیر، همه زیان های ناشی از تحریم ها و همه سیاست های تولیدستیز دولت های گذشته را نادیده بگیریم و تاوان هر آنچه بر اقتصاد ما رفته است را از تولید کنندگان طلب کنیم.

البته این گفته معنای دیگری هم دارد. به نظر می رسد که سیاست گذاران اقتصادی ما از عمق و گستره فاجعه ای که تولید گرفتار آن است آگاهی کافی ندارند. این ناآگاهی البته دیری نخواهد پایید. هنگامی که کار «بسته خروج غیر تورمی از رکود» به مراحل اجرایی آن برسد، شیطان نهفته در جزئیات، سر برون خواهد آورد و تدوین کنندگان «بسته خروج» درخواهند یافت که نادیده گرفتن ضربه هایی که در سال های اخیر بر پیکره تولید کشور وارد آمده و غفلت از حل و فصل آنها، خروج از رکود را با موانعی غافلگیر کننده مواجه خواهد ساخت.
پاورقی:
1- دنیای اقتصاد. 15/5/93
2- بانک مرکزی ایران. شاخص بهای تولید کننده در ایران. اردیبهشت 1390 و خرداد 1393
3- نقل شده از متن «بسته خروج غیرتورمی از رکود». دنیای اقتصاد. 5/5/93