آغاز تدوین متن جدید قانون بیمه شخص ثالث در مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره بررسی نحوه قیمت گذاری بیمه در کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گفت: مدل‌های رهبری بازار، تعیین سقف و کف توسط بیمه مرکزی، قیمت گذاری و تعیین حق بیمه فنی توسط بیمه مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۶۰۳۸۳

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۳

محمد حسین حسین زاده بحرینی، در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین بررسی های این قانون در کارگروه اظهارداشت: این کارگروه تاکنون با همه دستگاه‌های مرتبط مانند بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، صندوق تامین خسارتهای بدنی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، برخی از شرکت های بیمه، ستاد دیه، قوه قضائیه و دستگاه‌های دیگر، جلسات متعددی  را برگزار کرد.

بررسی تمام مواد قانون بیمه شخص ثالث در کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

وی افزود: در این جلسات، یکبار قانون فعلی که قبلاً به صورت آزمایشی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و تا پایان سال جاری معتبر است با حضور نمایندگان دستگاه‌ها، صاحبنظران مستقل و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی شد و با توجه به تجربه حدودا 6 ساله اجرای قانون فعلی، مواردی از آن که نیاز به اصلاح و تجدیدنظر دارد را شناسایی کردیم.

رئیس کارگروه اصلاح قانون بیمه شاخص ثالث مجلس با بیان این که در دور دوم مذاکرات، مواردی را که در دور اول شناسایی کرده بودیم، جداگانه به بحث گذاشتیم و در هر مورد، بحث های کارشناسی سنگینی انجام شد تا ابعاد مسئله کاملا روشن شود، ادامه داد: یکی از مهمترین مسائلی که در کارگروه به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت این بود که در حال حاضر و براساس قانون فعلی، شرکت‌های بیمه خودرو را بیمه می‌کنند اما راننده بیمه نمی‌شود؛ این رویه آثار سوء فراوانی دارد و ما در صدد هستیم با تجدید نظر در قانون فعلی، به نوعی این نقیصه را جبران کنیم.

تعیین مدل نرخ گذاری بیمه شخص ثالث

وی تصریح کرد: در رابطه با نحوه قیمت‌گذاری بیمه نیز بحث مفصلی در کارگروه انجام شد؛ با تمرکز بر ماهیت کنونی بازار بیمه شخص ثالث در کشور، بررسی کردیم که آیا می‌توان بازار بیمه شخص ثالث را یک «بازار رقابتی» تلقی کرد یا خیر؟ و اگر بازار را رقابتی تلقی کنیم، آیا شرکت‌های بیمه می‌توانند به گونه‌ای با هم تعامل کنند که از یک طرف منجر به افزایش حق بیمه شخص ثالث نشود و از طرف دیگر، شرکت‌های بیمه برای کسب سهم بزرگ تری از بازار، درگیر رقابت ناسالم نشده و در معرض ورشکستی قرار نگیرند؟

این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به بحث‌هایی که درباره مدل تعیین قیمت در کارگروه انجام شده است، گفت: مدل‌های  رهبری بازار، تعیین سقف و کف توسط بیمه مرکزی، مدل قیمت گذاری دستوری توسط شورای عالی بیمه یا هیأت وزیران، تعیین حق بیمه فنی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخی مدل‌های دیگر مورد بررسی قرار گرفت و معایب و مزایای هرکدام از مدل های مطرح، برای اعضای کارگروه روشن شد.

بررسی نحوه افزایش ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث

حسین زاده بحرینی با اشاره به دیگر بحث های صورت گرفته در کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گفت: از موارد دیگری که مورد بحث قرار گرفت، چگونگی ترغیب دارندگان خودرو و موتور سیکلت به خرید بیمه نامه شخص ثالث دارندگان خودروها و بویژه موتورسیکلت‌ها ترغیب به خرید بیمه نامه شخص ثالث شوند.

وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر بخشی از خودروها و موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند و همین موضوع به افراد قانون‌‌مند و مسئولیت پذیر، حق بیمه بیشتری را تحمیل می‌کند؛ زیرا یکی از منابع صندوق خسارات بدنی، بخشی از حق بیمه‌های دریافتی توسط شرکت‌های بیمه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مطابق قانون، افرادی که فاقد بیمه نامه هستند و یا بیمه نامه شان منقضی شده اگر تصادف کنند، خسارت وارده به شخص ثالث حادثه دیده توسط صندوق پرداخت می‌شود و البته صندوق موظف است برای دریافت وجوهی که به شخص ثالث پرداخت کرده، به دارنده خودرو یا موتورسیکلت فاقد بیمه نامه مراجعه کند و خسارات وارده را از او بگیرد.

به گفته وی این مساله موجب شده است که قیمت حق بیمه شخص ثالث نسبتا بالا باشد و در هر حال، اگر ما بتوانیم به گونه‌ای عمل کنیم که ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث افزایش یابد، می‌توانیم به منطقی کردن قیمت‌ها برسیم.

حسین زاده بحرینی ادامه داد: یکی از مواردی که مورد توجه کارگروه قرار گرفت این است که مبلغ حق بیمه، جزء مهم ترین عواملی است که باعث شده دارندگان موتورسیکلت‌ها که معمولا از قشر ضعیف جامعه هستد، اقدام به خرید بیمه شخص ثالث نکنند. بدیهی است اگر ما بتوانیم حق بیمه را به صورتی تعیین کنیم که هم برای شرکت های بیمه جذاب باشد و هم مانع از اقبال دارندگان موتورسیکلت به خرید بیمه نامه شخص ثالث نشود، تا حدودی بر این مشکل فائق خواهیم آمد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در کنار تعدیل قیمت، باید نظام انگیزشی مناسبی ایجاد شود، گفت: باید در قانون جدید، برای کسانی که اقدام به خرید به موقع بیمه نامه شخص ثالث می‌کنند، تشویق‌های مؤثر و برای کسانی که از خرید بیمه نامه خودداری می‌کنند تنبیه‌های جدی در نظر گرفته شود؛ مجموعه این اقدامات موجب خواهد شد که ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث در کشور افزایش یابد و این قطعاً به نفع جامعه و حتی به نفع شرکت‌های بیمه تجاری است.

شروع نگارش متن جدید اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دور دوم مذاکرات مربوط به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث هم در کارگروه به اتمام رسیده و نگارش متن جدید با توجه به نتایج مذاکرات، با کمک کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در کارگروه آغاز شده است.

حسین زاده بحرینی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح نهایی قانون با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد، گفت: بنای ما در کارگروه این است که در تمام مراحل کار از تجربه و نظرات کارشناسی دستگاه ها و کارشناسان و صاحب نظران مستقل استفاده کنیم، قطعاً هر زمان نیاز باشد مجددا از دستگاه‌ها برای حضور در کارگروه دعوت خواهیم کرد. تا این جای کار هم به اندازه کافی به دستگاه‌های ذ‌ی‌ربط فرصت داده شده است تا بدون هیچ محدودیتی نظرات خود را بیان کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از همه صاحب‌نظرات در این عرصه دعوت به همکاری می‌کنیم افزود: خوشبختانه در جلسات کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث فضای خوبی برای مطرح شدن تمامی نظرات کارشناسی و نقد و بررسی آنها به وجود آمد و امیدواریم با جمع بندی نظرات، به نسخه جدید و کارآمدی از قانون بیمه شخص ثالث رسیده و آن را برای تصویب نهایی به صحن مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.

ف/ف