هشدار دولت به خودرو سازان* لازم باشد واردات را آزاد می​کنیم

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تشریح بسته جدید خروج غیرتورمی از رکود و اینکه این بسته در 4 محور و 174 بند یکشنبه هفته آینده تقدیم مجلس خواهد شد گفت: امیدوارم لایحه سیاست های اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود بتواند اقتصاد به گل نشسته کشور را از وضعیت فعلی خارج کند. در عین حال وی از آخرین سیاست های دولت در زمینه استخدام ها سخن گفت و به خودروسازان هشدار داد اگر لازم باشد دولت واردات را آزاد خواهد کرد.

کد خبر: ۶۰۳۱۷

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۵

محمدباقر نوبخت شب گذشته در برنامه پایش سیما با تشریح راهبردهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود گفت: تورم نقطه به نقطه که سال گذشته در همین زمان 44 درصد بود، امروز به حدود 14 درصد کاهش یافته است. کمک به کارآفرینان و بهبود شرایط کسب و کار نیز در دستور کار دولت قرار دارد و با جرات می توان گفت که در سال 93 شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.

سخنگوی دولت با یادآوری شعارهای دولت تدبیر و امید در سال گذشته خاطرنشان کرد: ما چیزی جز صداقت به مردم نگفته ایم و تا امروز وعده ای بیش از آنچه اعلام و انجام شده است، به مردم نداده ایم. البته، روند فعلی برای ما راضی کننده نیست و نمی گوییم که با کاهش نرخ تورم، قیمت کالاها کاهش پیدا کرده است. ما می دانیم قیمت ها همچنان بالا است اما روند افزایش آن کمتر از گذشته شده است. ˈ

نوبخت درباره رکود اقتصادی حاکم بر کشور نیز گفت: ظرفیت اقتصادی لازم در کشور ما وجود دارد اما تولید به اندازه ظرفیت ها نیست و این، به معنای رکود است. وی علت رکود را دو عامل فقدان منابع کافی در اختیار تولید کنندگان و نبود تقاضای لازم برای افزایش تولید دانست و اظهارداشت: اگر قرار است تولید رونق گیرد، باید یک سلسله سیاست هایی اتخاذ شود تا منابع لازم برای آن فراهم شود و در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد. از سوی دیگر، تقاضای مناسب هم برای تولید بیشتر فراهم شود.

وی بیان داشت: با توجه به مبانی علمی اقتصاد، چهار محور را برای خروج از رکود در لایحه سیاست های اقتصادی در نظر گرفته ایم که شامل افزایش منابع مالی بخش تولید، ترغیب بخش خصوصی برای مشارکت در تولید، خلق منابع و تزریع منابع در بخش های پیشران اقتصادی است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: محور نخست فعالیت دولت، شامل مجموعه سیاست های اقتصادی در بخش های پولی، ارزی و مالی است که در سطح کلان باید اتخاذ شود تا شاهد افزایش منابع مالی در بخش تولید باشیم. ایجاد فضای کسب و کار محور بعدی ما است و به دنبال آن هستیم بخش خصوصی را ترغیب به حضور در عرصه کنیم تا آنان منابع خود را در بخش تولید به کار بگیرند.

سخنگوی دولت خلق منابع مختلف را اقدام سوم دولت در این زمینه عنوان کرد و گفت: باید به دنبال راه هایی برای تامین منابع مالی برای تولیدکنندگان باشیم. وی محور چهارم را تزریق مناسب منابع در حوزه های مختلف برشمرد و تصریح کرد: باید نخست بخش های پیشران را مشخص کنیم تا با تزریق منابع در این بخش ها، آنها مانند لوکوموتیو اقتصادی در کشور به حرکت درآیند و سایر بخش ها را با خود به پیش ببرند.

نوبخت به مشکل دولت های گذشته برای تزریق منابع به بخش های مختلف و تورم ناشی از آن اشاره کرد و گفت: وقتی اقتصاد یک کشور با رکود تورمی همراه است، تزریق منابع اگرچه رکود را از بین می برد اما تورم را شدت می بخشد. وقتی پول تزریق می کنیم، تورم ایجاد می شود یعنی داروی رکود، باعث ایجاد تورم می شود.

وی تصریح کرد: بنابراین باید بدانیم کجا منابع بیشتری تزریق کنیم تا با تورم روبرو نشویم. همه برنامه ها و سیاست های دولت تدبیر و امید در این زمینه در قالب چهار محور و 174 بند در قالب لایحه سیاست های اقتصادی خروج غیر تورمی از رکود تدوین شده است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: بخشی از این بندها نیاز به مصوبه هیئت وزیران یا رای مجلس ندارد و با صدور بخشنامه از سوی دستگاه های زیر مجموعه دولت قابل انجام است. بنابراین به دستگاه های زیرمجموعه اعلام شده است که منتظر نمانند و کار را آغاز کنند.

نوبخت ادامه داد: اما در خصوص برخی از بندها، هیئت وزیران باید مجوز لازم را تصویب کند تا شکل اجرایی به خود بگیرد و برخی دیگر هم نیاز به تغییر قوانین و گرفتن مجوز از مجلس شورای اسلامی دارد. وی با ابراز خرسندی از همراهی مجلس با دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفت: امیدواریم هر چه زودتر نمایندگان مجلس با لایحه پیشنهادی دولت در این حوزه موافقت کنند.

وی افزود: در همین راستا، لایحه سیاست های اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود که عصر سه شنبه به تایید هیئت دولت رسید، روز یکشنبه تقدیم مجلس خواهد شد تا با تصویب آن، مجوزهای لازم برای انجام بندهای مربوطه صادر شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دو لایحه اقتصادی در این زمینه هر کدام با یک فوریت ظرف هفته آینده تقدیم مجلس می شود، اظهارداشت: سال گذشته به مجلس قول دادیم بودجه را به وقت ارائه کنیم اما امسال قول دادیم در کنار این موضوع آن دسته از تبصره های دائمی را که همواره پس از تصویب بودجه، دوباره به مجلس ارائه می شد، در قالب یک بسته تقدیم نمایندگان مردم در خانه ملت کنیم.

معاون رئیس جمهور اظهارداشت: احساس می کنم مجلس به اندازه ما و یا بیشتر از ما، نگران شرایط اقتصادی کشور است و علاقه دارد با اتکا به منابع داخلی خود بتوانیم مشکلات اقتصادی را از پیش رو برداریم. آن دسته از نمایندگانی که می دانند ما با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید با ابزارهای داخلی اقتصاد خود را بهبود بخشیم، حتما در این راه به ما کمک می کنند و ما امیدواریم در هفته جاری ابتدا فوریت لوایح ارائه شده به مجلس به تصویب برسد و بعد در مدتی کوتاه لوایح تصویب شود تا در آینده نزدیک شاهد خروج از رکود باشیم.

وی یکی از راه های رسیدن به رشد اقتصادی مثبت را تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری در کشور دانست و گفت: مجموع پرداختی دولت تا هفته آینده در بخش طرح های عمرانی به 12 هزار میلیارد تومان می رسد. به عنوان مسوول برنامه ریزی کشور اعلام می کنم که 41 هزار میلیارد تومان در سال جاری برای طرح های عمرانی هزینه خواهیم کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه سال گذشته اعلام کرده بود که دولت مطالبات پیمانکاران را پرداخت می کند اظهارداشت: سال 91، کل اعتبارات عمرانی کشور 13.6 هزار میلیارد تومان بود اما از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تا امروز بیش از 23 هزار میلیارد تومان (21 هزار میلیارد تومان به صورت پول نقد و 2 هزار میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت) به پیمانکاران داده شده که بخشی از این مبالغ در اسفندماه 92 و مابقی، فروردین ماه 93 پرداخت شده است.

نوبخت با بیان اینکه دولت سال 93 را با تزریق اعتبار در طرح های عمرانی آغاز کرده است افزود: تا امروز از مبلغ 41 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته در سال 93، مبلغ دو هزار میلیارد تومان پرداخت شده و قرار است هفت هزار میلیارد تومان دیگر نیز ظرف امروز و فردا پرداخت شود.

وی با بیان اینکه در جلسه روز سه شنبه این هفته هیئت دولت مجوز واگذاری 4 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز صادر شد خاطرنشان کرد: بنابراین، دولت تا هفته آینده در مجموع مبلغ 12 هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح های عمرانی به پیمانکاران پرداخت خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به آمارهای مربوط به رشد اقتصادی کشور در سال های اخیر گفت: میزان رشد اقتصادی در سال 91 منفی 6.8 درصد بود و این میزان در سال 92 به منفی 2.2 رسید که نشان دهنده حرکت رو به رشد دولت در عرصه اقتصادی است.

وی با بیان اینکه دولت به دنبال مثبت کردن این عدد منفی در سال جاری است افزود: در سال جاری، وارد رونق اقتصادی می شویم و اگر تا سه درصد رشد مثبت داشته باشیم خوب است، هر چند که دولت همواره حداقل را در نظر می گیرد. به طور مثال در خصوص تورم سال 92 اعلام کردیم که می خواهیم به 35 درصد برسیم اما در پایان سال دیدید که رقم نهایی کمتر از آن بود. در سال 93، ما تورم را حداکثر 25 درصد اعلام کردیم که در حال حاضر میزان آن کمتر از 25 درصد است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به پرسش اسدالله عسگراولادی یکی از صادرکنندگان نمونه کشور در خصوص چگونگی اجرای لایحه سیاست های خروج غیرتورمی از رکود گفت: دولت در نظر دارد با مشارکت مردم نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند. بنابراین، بخشی از اقتصاد که در دست دولت است باید با واسپاری به بخش خصوصی، به مردم واگذار شود و زمینه مشارکت آنها را فراهم کند.

نوبخت به بخش پیشران در اقتصاد کشور اشاره کرد و با نام بردن از صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از محورهای این بخش افزود: اگر در بخش صادرات غیرنفتی، منابع مالی مورد نیاز را تامین کنیم با بهبود فضای کسب و کار روبرو می شویم و برای رسیدن به این مهم باید به تولید برای صادرات معطوف شویم تا موفقیت های زیادی در بخش های مختلف به دست آوریم.

وی اظهارداشت: در بسته سیاستی، میزان قابل توجهی به سیاست های غیرنفتی و افزایش صادرات غیرنفتی که باعث افزایش اشتغال و تولید می شود، اختصاص یافته است و امیدواریم در سال آینده کارشناسان توفیقات به دست آمده در این بخش را مشاهده کنند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمور با بیان اینکه نباید همه فارغ التحصیلان انتظار داشته باشند که به استخدام دولت در آیند بیان داشت: افرادی که به صورت قانونی در دولت گذشته مراحل را طی کرده باشند، به استخدام دولت در خواهند آمد.

نوبخت خاطرنشان کرد: من قبلا نگفته ام همه آزمون های استخدامی که در دولت گذشته انجام شده، منتفی است بلکه اعلام کردم فارغ التحصیلان مقطع دکترا، کارشناسی ارشد و دوره های دیگر نباید انتظار داشته باشند که همگی به استخدام دولت درآیند. منابع دولت محدود است و با استخدام همه مشکل کشور حل نمی شود و از سوی دیگر، در حال حاضر اکثر منابع دولت خرج حقوق و دستمزد استخدامی ها می شود.

سخنگوی دولت گفت: مشکل اشتغال این عزیزان را می خواهیم از دل این بسته سیاست اقتصادی حل کنیم به طوری که با تامین منابع کافی برای واحدهای تولیدی، آنها را فعال خواهیم کرد چون این واحدها در صورت پیشرفت نیاز به نیروهای کار دارند.

وی ادامه داد: هم اکنون میزان نیروی انسانی در بخش دولتی بسیار بیشتر از نیاز ما است. با همه اینها، هر مقدار که کارهای قانونی در دولت گذشته در راستای استخدام ها انجام شده باشد، این دولت نیز به احترام افرادی که در آزمون ها شرکت کرده اند، موظف به انجام آن است؛ ما این افراد را استخدام می کنیم و بر سر حرف خود مانده ایم.

نوبخت درباره استخدام 10 هزار ناظر گندم گفت: با آنان جلسه ای داشتیم و در حضور آنها ابلاغ کردیم که به تدریج کار استخدامی آنها شروع شود و خوشبختانه قبل از پایان سال اکثر این عزیزان به استخدام دولت درآمدند چرا که حق قانونی آنها بود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه مانع استخدام کسانی شدیم که به صورت غیرقانونی قرار بود به استخدام دولت در آیند اظهارداشت: باید بپذیریم برای اشتغال جوانان عزیز کشورمان که حق داشتن شغل دارند باید فضای کسب و کار را فراهم کنیم.

وی در ادامه در خصوص اظهارنظر برخی از فعالان حوزه صنعت و معدن در باره اتکای کشورمان به بودجه نفتی گفت: صنعت و معدن بخش پیشران اقتصاد کشورمان محسوب می شود. برای تامین منابع آن به دنبال فروش نفت و آوردن آن نیستیم اما منابع صندوق توسعه ملی نیز به نوعی از منابع حاصل از فروش نفت تامین می شود و در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد.

نوبخت با بیان اینکه باید بپذیریم یکی از درآمدهای کشور نفت است افزود: اگر همواره از این درآمد استفاده شود و در بودجه کشور مورد استفاده باشد، انتقاد منتقدین وارد است اما بخش خصوصی این حق را دارد که از منابع ملت استفاده کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در سال جاری درصد ورود صندوق نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش پیدا کرده است گفت: این به آن معنا است که دولت از سه درصد منابع نفتی خود محروم و این مبلغ به بخش خصوصی داده شده است تا در بخش صنعت و معدن از آن استفاده شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: 10 درصد از منابع صندوق صرفا برای فعال کردن طرح های صنعتی به دست بخش خصوصی اختصاص یافته است. بنابراین، بسته سیاستی ما کمونیستی،سوسیالیستی یا لیبرالی نیست.

وی گفت: اگرچه ما اقتصادی مبتنی بر دولت داریم، اما بحث ما این است که اقتصادی مختلط داریم و قانون اساسی و سیاست های اصل 44 این را نشان می دهد که تمام تلاش، گرفتن اقتصاد از دولت و سپردن آن به بخش خصوصی است.

نوبخت در واکنش به این پرسش که برای ورود به بحث تولید چه باید کرد؟ گفت: تلاش ما این است با بهبود فضای کسب و کار از ظرفیت بخش غیر دولتی به نحو شایسته استفاده کنیم. وی در ادامه با بیان اینکه دولت تنها به بسته سیاست های اقتصادی بسنده نکرده است تصریح کرد: از روز نخست شروع به کار دولت، تعامل سازنده با دنیا با پافشاری بر منافع ملی و ارزش ها در دستور کار دولت قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهور افزود: ما در تلاش هستیم با دنیا رابطه سنجیده ای داشته باشیم و برهمین اساس با منطق پشت میز مذاکره می نشینیم و به دنیا می گوییم که ملت ایران با فرهنگ است و بر حقوق خود تاکید دارد و خوشبختانه تا امروز بسیاری از امور در مسیر درست پیش رفته است.

وی خاطرنشان کرد: ما منتظر ننشسته ایم تا نخست تعاملمان با دنیا درست شود و بعد به فکر خروج از رکود باشیم. بنابراین اگر روابط در کوتاه مدت نیز اصلاح نشود، مانعی در مقابل ما برای خروج از تورم و رکود در کشور قرار نخواهد داشت.

نوبخت ادامه داد: توجه به سیاست های مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و تاکید بر رشد صادرات غیر نفتی نشان می دهد که دولت باید روابط تجاری خود را با سایر کشورها بهبود ببخشد و به عنوان یک کشور منزوی خود را به جهان معرفی نکند.

وی گفت: ما منتظر نیستیم دارایی های ما آزاد شود تا از رکود خارج شویم بلکه می خواهیم با دنیا ارتباطات تجاری داشته باشیم. در همین راستا در بسته سیاست اقتصادی نیاورده ایم که تحریم ها باید حتما حذف شود تا برنامه های خروج از رکود و مقابله با تورم به اجرا درآید.

نوبخت درباره یارانه ها و گروه های هدف اظهارداشت: طبق صحبت هایی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن مطرح کردیم، در این بخش به کسانی معطوف شده ایم که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند و تلاش کرده ایم از آنان حمایت کنیم.

وی در خصوص مسکن مهر نیز گفت: نفس طرح مسکن مهر اقدام پسندیده ای بود هر چند که در خصوص تامین منابع آن نظرات مختلفی وجود دارد. با این حال، ما برای انجام تعهدات دولت پیشین در طرح مسکن مهر، بیش از 40 هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی تامین خواهیم کرد. این امر به معاونت برنامه ریزی و سیاست راهبردی رئیس جمهوری تکلیف شده تا بیش از 800 میلیارد تومان در نظر گرفته شود تا تنها زیربنا، آب و برق این واحدها تامین شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت از منابع خود برای اجرای این طرح استفاده می کند گفت: دولت اهتمام دارد تا یک میلیون مسکن مهر باقی مانده را تمام کند و به مردم تحویل دهد، چرا که خود را موظف می داند به تکالیفی که دولت قبلی بر دوش آن گذاشته و قابل احترام است، عمل کند.

نوبخت افزود: ما به احترام مردم حتما از منابع دولتی و خزانه عمومی کمک می گیریم تا مسکن مهر افرادی که در این طرح شرکت کرده اند، به آنان داده شود. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در واکنش به انتقاد برخی از کارشناسان به لایحه سیاست های اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود و اینکه چرا در آن موضوع آب و محیط زیست چندان دیده نشده است؟ گفت: این لایحه یک برنامه کوتاه مدت و مسئله محور است.

وی گفت: این یک برنامه کلی برای تمامی بخش های کشور نیست، بلکه یک برنامه کوتاه مدت مسئله محور است و روی دو موضوع تکیه می کند که به چه نحوی می توان منابع لازم را برای تولید فراهم کرد و دوم اینکه چگونه تقاضای لازم برای افزایش تولید به وجود آید.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه این برنامه متعلق به بازه زمانی سال جاری و سال آینده است افزود: یکی از دلایلی که سال 95 را در آن لحاظ نکرده ایم این بوده است که در این سال برنامه ششم توسعه کشور شروع می شود.

وی با اشاره به اینکه تیم تحت مدیریتی وی در قالب ستاد برنامه توسعه در هر هفته حداقل سه جلسه برای تدوین برنامه ششم توسعه جلسه می گذارد خاطرنشان کرد: هر روز در قالب نشست های صبح و بعدازظهر کمیته های تخصصی در این بخش فعالیت می کنند. با این وجود نمی توانیم بگوییم که برنامه ششم توسعه نیز به همه موارد خواهد پرداخت.

نوبخت ابراز امیدواری کرد: لایحه سیاست های اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود بتواند اقتصاد به گل نشسته کشور را از وضعیت کنونی خارج کند و حرکتی به آن بدهد که در نتیجه، تولید افزایش یابد و آمار اشتغال در کشور بالا برود.

معاون رئیس جمهور در ادامه از تبدیل 10 میلیارد دلار منابع ارزی به ریال و اختصاص آن به اراضی مرزی نظیر خوزستان، ایلام و سیستان و بلوچستان به منظور احیاء آنها و آب های مرزی خبر داد و گفت: این مبلغ در سال جاری هزینه خواهد شد و با توجه به سفر ریییس جمهوری به استان خوزستان، فعالیت در این استان به عنوان بخش نخست شروع شده است.

وی در خصوص منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها گفت: بر سر پیمان خود با مردم مانده ایم و نه تنها 45 هزار تومان را می پردازیم، بلکه به افرادی که تحت پوشش کمیته و بهزیستی هستند نیز توجه کرده ایم. نوبخت افزود: در این مدت، در بخش درمان کارهای خوبی انجام شده و مردم می توانند شهادت دهند که پیش تر برخی به دلیل هزینه های بالا نمی توانستند به امر درمان خود بپردازند اما امروز در شهرستان ها زیر پنج درصد و در شهرها زیر 10 درصد هزینه ها با مردم است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: امروز با قاطعیت می گوییم که مهم ترین خدمت دولت یازدهم که می توانست به مردم عرضه شود در بخش درمان صورت گرفته است. وی گفت: از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها مبلغ 5400 میلیارد تومان برای تولید و اشتغال در نظر گرفته شده که قرار شد اول به کارخانجاتی که منابع کافی ندارند کمک شود تا به چرخه بازگردند و تعدادی از مهندسان، دکترها و فارغ التحصیلان بیکار ما را به کار بگیرند.

معاون رئیس جمهور افزود: حرف های قابل ملاحظه ای داریم و می دانیم ملت چه مشکلی دارد چرا که فرزندان همین ملت هستیم. ما در این دولت جمع شده ایم تا به جای آزمون و خطا از تجربیات استفاده کنیم و تاکنون نیز غیر علمی و غیرکارشناسی عمل نکرده ایم. افتخار ما این است از فرصت کوتاهی که برای خدمت به ما داده شده در جهت از میان برداشتن موانع پیش روی مردم استفاده کنیم.

نوبخت در واکنش به انتقاد برخی در خصوص نوسانات منفی بازار بورس گفت: ما مشوق هر فردی هستیم که منابع خود را در بازارهای سرمایه ای به کار بگیرد. در جریان تغییرات روزهای اخیر بورس نیستم اما اگر دولت احساس کند روند بورس غیرمعقول است، وارد عمل خواهد شد و با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارد از این بازار دفاع می کند چرا که صیانت از افرادی را که سرمایه گذاری در بورس می کنند، جزو وظایف خود می دانیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص افزایش قیمت خودرو نیز گفت: دولت با توجه به سیاست مهار تورم، از هیچ افزایش قیمتی استقبال نخواهد کرد، در بخش خودرو هم همین انتظار را داریم و از سوی دیگر انتظار داریم مردم از خودرو با کیفیت تر و قیمت مناسبتر استفاده کنند.

وی افزود: در خارج از دولت، گاهی اتفاقاتی می افتد، مثلا یک دستگاه با توجه به اختیاراتی که دارد نسبت به افزایش قیمت اقدام می کند و دولت نیز نمی تواند نسبت به نظری که دارد اعمال قدرت بکند.

نوبخت تصریح کرد: نظر دولت به دو شرکت خودروساز کشور که دولتی نیستند، اعلام شد. مردم بدانند که این دو شرکت غیردولتی هستند و سهم دولت در اینها پایین تر از 50 درصد است و بیشتر سهم به بخش خصوصی اختصاص دارد.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت در قیمت گذاری خودروها نقش ندارد. قانون گفته است دولت نمی تواند اظهار نظر کند بلکه شورای رقابت در این خصوص تصمیم می گیرد و ساز و کارهای تعیین قیمت را بیان می کند. ما به شورای رقابت نظر خود را گفتیم و وقتی این شورا متوجه شد که دولت مخالف افزایش قیمت ها است، این موضوع را به تاخیر انداخت.

وی افزود: این شورا با نمایندگان خودروساز نشستی داشت و ما هم انتظار داشتیم شورای رقابت واقعیت های اقتصادی جامعه و مطالبات مردم را در نظر بگیرد و نسبت به افزایش قیمت خودروها اقدام نکند که این کار را هم انجام داد.

نوبخت اظهارداشت: دولت یک راه برای کاهش قیمت خودرو پیش رو داشت و آن هم اینکه ارز مبادله ای در اختیار خودرو سازان قرار دهد تا دیگر توجیه نداشته باشند که با توجه به افزایش قیمت دلار مجبور به افزایش قیمت محصول خود هستند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: نباید تصور شود که این شرکت ها دولتی هستند و با نظر دولت قیمت را افزایش می دهند. ما هم خوشحال می شویم مردم بتوانند خودرو بخرند یا خودرو خود را از نظر کیفیتی ارتقا دهند و لبخند رضایت را بر لبان آنها ببینیم. امیدواریم شورای رقابت می توانست یا بتواند قیمت را تغییر دهد. البته نمی خواهم زیاد وارد این مقوله شوم تا روی بورس تاثیر نگذارد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت بر افزایش قیمت هیچ کالایی و مخصوصا در خودرو نیست گفت: به عنوان یک ایرانی فکر می کنم خودروسازان می توانند خودرویی با کیفیت تر و ارزانتر ارائه کنند. از طرفی خودروسازان باید بدانند که دارند از یک بازار انحصاری استفاده می کنند و ما دست ها را برای واردات باز نگذاشته ایم که اگر لازم باشد این کار را انجام می دهیم.

نوبخت در خصوص راه ارتباطی مردم و فعالان اقتصادی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم گفت: تلاش می کنیم از طریق شبکه های اجتماعی جواب مردم را بدهیم و چند تن از همکاران را مامور رسیدگی به این موضوع کنیم.

سخنگوی دولت به بدهی دولت به بانک ها هم اشاره کرد و گفت: در بسته سیاستی تصریح شده که دولت باید بتواند در مدت کوتاهی بیش از 40 هزار میلیارد تومان از بدهی هایی را که به بانک مرکزی و نظام بانکی و ... وجود دارد، بازپرداخت کند. به گفته وی، این کار باعث می شود بانک ها چابکتر و روانتر وظایف قانونی خود را انجام دهند.(مهر)