نقش ویژه بازار سرمایه در مهار تورم و رشد تولید

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سازوکار بازار سرمایه از جمله بورس کالا می‌تواند در تحقق شعار امسال نقش موثری ایفا کند به شکلی که به واسطه شفافیت معاملات در بورس از رانتی که سبب بالا رفتن قیمت مواد اولیه می‌شود، جلوگیری شده و شفافیت و رقابت‌پذیری در صنایع ارتقا می‌یابد.

کد خبر: ۶۰۲۸۳۰

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۹

«حمیدرضا فولادگر» در گفت و گو با ایران اکونومیست به نقش بازار سرمایه در تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» اشاره کرد و افزود: نقش بازار سرمایه در تحقق رشد تولید این است که هر چقدر به جلو پیش می‌رویم، باید شاهد اقبال بیشتر و البته نوسانات منطقی در این بازار باشم به گونه که بازار سرمایه، سرمایه‌گریز نباشد بلکه جاذب سرمایه باشد و در عین حال باید قواعد عرضه و تقاضا و قواعد بازار سرمایه نیز به طور کامل در آن حاکم شود.

وی به بورس کالا اشاره کرد و گفت: سازوکار بورس کالا می تواند در تحقق شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است، نقش موثری ایفا کند به شکلی که به واسطه شفافیت معاملات در بورس کالا از سوداگری و رانتی که سبب بالا رفتن قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید می‌شود، جلوگیری شده و شفافیت و رقابت پذیری در صنایع ارتقا می‌یابد.

فولادگر افزود: روند تامین مواد اولیه تولید و توزیع بهینه و شفاف این مواد از بستر بورس کالا در رشد تولید نقش موثری دارد و همچنین در ساماندهی بازار و واقعی شدن عرضه و تقاضا نیز موثر است.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار کرد: آنچه که به عنوان موانع بر سر راه تحقق شعار سال ۱۴۰۲ می‌توان متصور شد این است که چه اتفاقاتی می‌تواند باعث مهار نشدن تورم و تداوم آن شود تا اقدامات لازم برای مهار آن صورت بگیرد و چون نام‌گذاری امسال "مهار تورم و رشد تولید" است باید ریشه های تورم شناسایی شود.

وی تصریح کرد: تورم عمدتا از ناترازی‌های عملیاتی و بودجه‌ای دولت، ناترازی درآمدی و هزینه‌ای کل کشور و همچنین ناترازی‌های ارزی ایجاد می‌شود و افزایش حجم پایه پولی کشور و سرازیر شدن نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تمام شده در تولید و خدمات به آن دامن می‌زند.

فولادگر عنوان کرد: بنابراین یکی از راه های تحقق شعار امسال این است که این عوامل درمان شود بر همین اساس باید سیاست‌های دولت و قوانین و نظارت‌های مجلس و نوع عملکرد نهادهای موثر در اقتصاد کشور به سمتی برود که ناترازی‌ها کاهش پیدا کند و دولت چابک‌تر شده و هزینه‌های آن متناسب با درآمد باشد و بهره وری بیشتری حاکم شود.

به گفته مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، بخشی از ناترازی‌های بودجه ای با چابک‌سازی و اصلاح ساختار دولت و بخشی با اصلاح ساختار بودجه صورت می‌گیرد به طوری که بحث مولد سازی دارایی‌ها، عملیاتی کردن بودجه و انعطاف پذیر کردن بودجه یکی از راه‌های اصلاح ساختار بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: برای ناترازی‌های درآمدی و هزینه ای نیز باید در کشور درآمد ایجاد شده و رشد اقتصادی محقق شود تا درآمدها کفاف هزینه‌ها را بکند و ناترازی ارزی باید با مدیریت منابع ارزی و حجم پایه پولی کشور محقق شود؛ همچنین بالا رفتن قیمت‌های تمام شده در خدمات و تولید که بخشی از آن ناشی از بهره‌وری پایین و برخی به دلیل تورم است، می‌تواند قیمت تمام شده کالا و خدمات را افزایش دهد.

فولادگر در پایان گفت: برای تحقق رشد تولید نیز ابتدا باید از رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شروع کرد و سپس به سراغ رفع موانع تولید رفت که این موانع با حمایت‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و بیمه‌ای محقق می‌شود؛ بخشی از این حمایت‌ها نیز می‌تواند با بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و قوانین دست و پاگیر و سهولت کسب و کار و مجوزها و نظارت‌ها محقق شود.