توزیع رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بین دلالان با قیمت‌گذاری دستوری خودرو

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودروها در سال‌های گذشته موجب توزیع رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بین دلالان، واسطه‌ها و عدم رسیدن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی شد و قیمت‌های جدید باید به‌گونه‌ای باشد که زیان خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.

کد خبر: ۶۰۲۶۸۶

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۲

«محمدرضا نجفی‌منش» امروز در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به صحبت‌های سخنگوی شورای رقابت که «قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده و امروز قیمت‌های جدید ابلاغ می‌شود»، افزود: آنچه تاکنون در زمینه قیمت‌گذاری خودرو وجود داشته، قیمت‌گذاری دستوری و در حقیقت «رانت» بوده است؛ به‌طور مثال خودرویی که ۲۰۰ میلیون تومان برای خودروسازان تمام می‌شد را باید بالاجبار ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروختند.

وی بیان‌داشت: همین مساله سبب شد تا در سال‌های گذشته دست‌کم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو تحمیل شود که خود موجب عقب‌افتادگی تولید خودرو و قطعه شد.

نجفی‌منش ادامه‌داد: علاوه بر آن، در سال‌های گذشته به دلیل اختلاف شدید قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها، شاهد توزیع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت بین دلالان و سوداگران بودیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با حضور همه نهادهای نظارتی، قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که نه تنها شاهد زیان خودروساز نباشیم، بلکه سود حداقلی نیز حاصل شود تا هم تیراژ تولید افزایش یافته، هم قیمت‌های کاذب بازاری بشکند و هم دیگر شاهد صف‌های طویلی که برای خرید خودرو تشکیل می‌شده، نباشیم.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به برخی اعداد و ارقام که در ماه‌های اخیر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان شده، تاکید کرد: به‌طور قطع این افزایش قیمت‌ها می‌تواند در کاهش زیان‌دهی خودروسازان موثر باشد و علاوه بر آن موجب کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲، تصریح‌ کرد: به‌طور قطع افزایش تولید منجر به کاهش و مهار تورم خواهد شد، اما این افزایش تولید باید به‌ گونه‌ای باشد که زیان‌دهی صنعت را به دنبال نداشته باشد.