هنوز برخی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جهش تولید ابلاغ نشده است

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: هنوز آیین‌نامه اجرایی ایجاد سازمان اقتصادی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و نیز اجاره ۹۹ ساله زمین‌ها بمنظور بسط زیست ساختارهای علمی و فناورانه کشور معطوف به ماده ۴ و ۱۴ قانون جهش تولید به دلیل موانع قانونی ابلاغ نشده است.

کد خبر: ۶۰۲۳۴۵

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست، دکتر حمید امیدوار در یادداشتی در راستای شعار سال؛ "مهار تورم و رشد تولید"، گفت: تقارن بهار طبیعت با بهار قران در آغازین روزهای سال ۱۴۰۲ نویدبخش سالی توام با توسعه روحی فرد فرد ذینفعان حوزه علم و فناوری کشور از یکسو و ارتقای اجتماعی نظام علم و فناوری کشور از سوی دیگر است.

وی اظهار کرد: شاید دهه پیشرو به عنوان اولین دهه از گام دوم انقلاب اسلامی را دهه پیشرفت فردی و اجتماعی بتوان نام گذاشت. پیشرفت فردی به منزله ارتقای ابعاد وجودی فرد فرد آحاد جامعه علم و فناوری کشور در راستا به منصه ظهور رساندن فضیلت‌های انسانی و پیشرفت اجتماعی به مثابه ارتقای سطح علم و فناوری با هدف بهبود شاخص‌های سطح زندگی آحاد جامعه اسلامی است.

امیدوار ادامه داد: با توجه به رهنمود امسال مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و افزایش تولید بدیهی است دغدغه‌مندان و اندیشمندان کشور با بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان باید راه‌های سهل‌تر جهت تبدیل علم به عمل را بیابند و نه تنها از ظرفیت‌های فعلی استفاده کنند، بلکه ظرفیت آفرینی نیز کنند. در این راستا باید بر این مهم تاکید کرد که علیرغم ابلاغ قانون جهش تولید در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ توسط ریاست جمهوری و زحمات وزیر عتف لیکن هنوز آیین‌نامه اجرایی ایجاد سازمان اقتصادی دانشگاه‌ها و پژوهشگاهها و نیز اجاره ۹۹ ساله زمین‌ها بمنظور بسط زیست ساختارهای علمی و فناورانه کشور معطوف به ماده ۴ و ۱۴ قانون جهش تولید به دلیل موانع قانونی ابلاغ نشده است.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی خاطرنشان کرد: چنانچه ذکر شد اگر در دهه پیش رو بنا بر توسعه فردی و اجتماعی باشد و به عبارتی با رشد تولید ناخالص داخلی از یکسو و از سوی دیگر افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی پیشرفت دست یافته شود، طبیعتا با حرکات وسواس گونه و به ظاهر دلسوزانه از سوی نهادهای تقنینی و نظارتی کشور این میزان پیشرفت نه تنها محقق نمی‌شود، بلکه ارزش‌آفرینی این نهادها به ضد ارزش تبدیل می‌شود و بسان ترمزی اجرایی ‌سازی منویات رهبری حکیم را متوقف خواهند کرد. بد یا خوب باید نهادهای نظارتی و تقنینی کشور بپذیرند که دینامیک کردن سیستم‌های در حال سکون در حوزه علم و فناوری کشور با درجات آزادی بیشتر محقق می‌شود و هر چه متغیرهای محدودکننده را بیشتر کنند نه تنها خدمتی به نظام و آینده فرزندان این مرز و بوم نمی‌کنند، بلکه به آن مثل قدیمی که دیکته ننوشته غلط ندارد، دامن می‌زنند و مدیران پیشرو را به سمت ترک فعل و عقیم بودن مدیران دهه نود باز می‌گردانند.

امیدوار افزود: از شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز اعضای برجسته آن به عنوان قرارگاه علم و فرهنگ توقع بر این است که بر اینگونه رفتارها نهیب بزنند و هر آنچه با زرق و برق دلسوزی اما با فحوای به کندی نشاندن قطار پیشران حوزه علم و فناوری مانع از تحقق شعارهای سال رهبری حکیم می‌شود را بدون ملاحظه به نقد بکشانند.

به نقل از وزارت علوم، وی خاطرنشان کرد: با عنایت بر موارد فوق به نظر می‌رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری تفویض اختیار به ستاد علم و فناوری ذیل آن شورا کند تا اولا در یک بازه ۶ ماهه از ظرفیت‌های حوزه علم و فناوری کشور جهت ارائه راه حل‌های جایگزین فروش نفت خام چاره‌جویی کند و در ثانی موانع تولید را بررسی و راه حل‌ها و قوانین لازم را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جهت تصویب در صحن ارائه کند.