نمی‌توان چشم بر رنج کارگران بست

آمارها در ایران همیشه باید با تردید در کانون توجه قرار گیرند. با این همه، آمارهای در دسترس نشان می‌دهند نزدیک به ۱۵ میلیون کارگر ایرانی مشمول قانون کار می‌شوند و اگر بعد خانوار را ۳/۳ نفر فرض کنیم به رقمی ۵۰ میلیون نفر می‌رسیم که از تصمیم نهاد سه‌جانبه‌گرایی اسفند ۱۴۰۲ که نرخ رشد مزد حداقلی ۲۷ درصدی و نیز رشد ۲۱ درصدی سایر سطوح را گرفتند متاثر می‌شوند.

کد خبر: ۶۰۲۲۶۶

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۳

میلیون ها کارگر ایرانی در آخرین روزهای اسفند و پس از شنیدن و خواندن خبر یادشده اندوهگین به تعطیلات جشن نوروز رفتند و از اینکه نهاد دولت و نهاد کارفرمایان با اتخاذ تصمیمی غیرقانونی آنها را در مخمصه معیشت ۱۴۰۲ قرار داده‌اند خشمگین شده‌اند و از نهاد کارگری نیز رضایت ندارند. نمایندگان کارگران در نهاد سه‌جانبه‌گرایی پس از تسلیم شدن در برابر خواسته دولت و کارفرمایان گفتند این عدد را با رضایت قلبی قبول نکرده‌اند و به وعده کاهش نرخ تورم امسال دلخوش هستند. نماینده دولت نیز گفته این یک تصمیم جمعی بوده و قابلیت اجرایی دارد. به هر حال با توجه به نرخ‌های تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ که نرخ تورم پارسال را ۴۷ درصد گزارش کرده است باید به کارگران حق داد ناراضی و خشمگین باشند. قانون کار تصریح دارد افزایش مزد کارگران در پایان هر سال برای سال مطابق با نرخ تورم رسمی باشد. این در حالی است که با نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نرخ رشد مزدها تنها ۵۰ درصد تورم رسمی اعلام شده است. حالا دولت باید بگوید کارگران با کاهش جدی قدرت خرید رخ‌داده چگونه روزگار بگذرانند و چگونه باید دخل را با خرج به توازن برسانند. دولت وعده داده است نرخ تورم امسال را مهار خواهد کرد که اگر چنین اتفاقی بیفتد می‌شود آن را در مزد ۱۴۰۳ لحاظ کرد. تورم رخ‌داده در سال ۱۴۰۱ هم‌اکنون با محافظه‌کارترین آمار تورم نیمی از قدرت خرید کارگران را بر باد داده است. واقعیت این است که رسانه‌نگاران نمی‌توانند و نباید این رنج بزرگ جامعه کارگری را نادیده بگیرند و باور دولت را مبنای کار قرار دهند. کارفرمایان البته به درستی می‌گویند آنها تورم را به این رقم نرسانده‌اند و تصمیم‌های بودجه‌ای دولت نرخ تورم را به بالای ۴۵ درصد رسانده است و آنها نباید تاوان تصمیم‌های دولت را بدهند و به درستی می‌گویند دولت اجازه قیمت‌گذاری را از آنها سلب کرده است، اما حقیقت این است که کارفرمایان و دیوان‌سالاران بانفوذ دولتی زیر بار آوار تورم له نمی‌شوند و این کارگران ایرانی هستند که بدون دخالت در پدیدار کردن تورم نرخ تورم ۵۰ درصدی از رفاه حداقلی دور و دورتر می‌شوند. به نظر می‌رسد باید دیوان عدالت به شکایت‌های مزد ۱۴۰۲ با دیدی وسیع‌تر نگاه کند و حق کارگران را بگیرد. رسانه‌نگاران نیز با نقدهای کارشناسانه می‌توانند رنج کارگران را با ارقام و اعداد ترسیم کنند و به دیوان عدالت اداری کمک کنند تا تصمیم درست را بگیرد.

محمدصادق جنان‌صفت – روزنامه جهان صنعت