مهار تورم، رشد تولید و مساله مسکن

در شرایطی که سال جدید سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است بایستی به نقش اساسی مسکن در تحقق این شعار توجه ویژه شود؛ زیرا هم اکنون مسکن بیشترین سهم در تورم کشور را دارد، به نحوی که در برخی مناطق شهری، سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار حتی تا ۷۰ درصد را شامل می‌شود.

کد خبر: ۶۰۱۶۰۸

تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۰

تولید مسکن از معدود راهکارهایی است که می‌تواند علاوه بر افزایش تولید و به تبعش رشد اقتصادی، هم‌زمان زمینه کاهش تورم را نیز فراهم کند، البته به یک شرط مهم که آن هم عرضه گسترده زمین است تا بتوان علاوه بر رساندن سهم هزینه زمین به عدد صفر، زمینه مردمی سازی را نیز میسر کرد.

هم اکنون در کلان‌شهرها بیش از ۵۰ درصد از هزینه تولید مسکن مربوط به هزینه زمین است که عرضه گسترده زمین به مردم، علاوه بر حذف این هزینه کلان، چند فایده مهم دارد:

اولاً: در صورت عدم عرضه گسترده زمین، تولید مسکن نمی‌تواند منتج به کاهش تورم شود، زیرا طبق پژوهش‌های معتبر، روش‌های قبلی یعنی بارگذاری‌های مازاد و اعطای تراکم مازاد ساختمانی در داخل شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها برای مسکن سازی، با توجه به ارزش افزوده‌ای که به دنبال دارد، زمینه‌ساز تورم زمین و افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. به این معنا که برخلاف تصور اولیه، افزایش عرضه مسکن در دهه‌های گذشته در محدوده پایتخت و سایر کلان‌شهرها، نه‌تنها به کنترل قیمت مسکن کمک نکرده است؛ بلکه تاثیر معکوس بر قیمت مسکن داشته است (هم در پایتخت و هم به تبعش در سایر شهرهای کشور) و به افزایش قیمت مسکن و افزایش نرخ تورم دامن زده است.

جالب آنکه طبق آمار موجود، طی دهه‌های اخیر بیشترین افزایش تورم مسکن در مناطقی از کلان‌شهرها اتفاق افتاده که بیشترین تراکم فروشی و عرضه مسکن در همان‌ها اتفاق رخ داده است و این یعنی لزوم تجدیدنظر در روش‌های اشتباه قبلی‌.

ثانیاً: در صورت عرضه گسترده زمین، امکان مردمی سازی و مشارکت مردمی در تولید مسکن میسر می‌شود. این نوع مردمی سازی می‌تواند منتج به مهار نقدینگی و جمع‌آوری بخش قابل‌توجهی از نقدینگی جامعه برای ساخت مسکن توسط خود مردم شود که قاعدتاً تاثیر به سزایی در کاهش نرخ تورم خواهد شد.

اما روش‌های فعلی و عرضه قطره چکانی زمین سبب شده است تولید مسکن غالباً با الگوی توسعه عمودی و انبوه‌سازی میسر باشد و بدیهی است که این مسیر علاوه بر تعارض با سبک زندگی اسلامی ایرانی، در تعارض با مردمی سازی نیز می‌باشد؛ لیکن اگر زمین به صورت گسترده عرضه شود تا امکان ساخت مسکن ویلایی برای مردم میسر شود، خود مردم وارد عرصه ساخت خواهند شد و در چنین صورتی علاوه بر اثر مثبت در کنترل تورم، هم حس تعلق بیشتری به مسکن‌های جدیدالاحداث ایجاد خواهد شد (زیرا محور کار خود مردم خواهند بود) و هم شاهد تطبیق بیشتر الگوی ساخت با سبک زندگی اسلامی ایرانی خواهیم بود؛ در چنین صورتی مسکن صرفاً کالایی اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه به دلیل ارزش افزوده‌ای که در زمینه افزایش حس تعلق و تقویت سبک زندگی اسلامی ایجاد می‌کند، به پدیده‌ای فرهنگی ارتقا می‌یابد.

ثالثا: در صورت عدم عرضه گسترده زمین توسط دولت، عمودی سازی‌ها و انبوه سازی‌های قبلی تداوم خواهد یافت که این روش تاثیر قابل توجهی بر افت تولید مسکن دارد؛ زیرا در این روش، لازمه تولید مسکن در بلوک‌های چند خانواری و پرجمعیت، مشارکت همه آنها در تامین مالی پروژه و پرداخت اقساط است و عدم پرداخت اقساط توسط برخی از آنها می‌تواند منتج به توقف پروژه و تاخیر در تکمیل پروژه شود (شبیه به اتفاقی که در برخی پروژه‌های مسکن مهر شاهد بودیم و برخی بلوک‌ها بعد از سال‌ها هنوز تکمیل نشده‌اند)؛ لذا این روش می‌تواند منتج به کاهش تولید شود که در تعارض با شعار امسال است. عنایت بفرمایید که اینجا فقط بحث خود مسکن نیست؛ زیرا ده‌ها رسته شغلی مختلف، وابسته به رونق تولید مسکن هستند و لذا افت تولید مسکن، بر کاهش تولید در همه این مشاغل تاثیرگذار است.

یادداشت را با بخشی از سخنرانی نوروزی امسال رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی به پایان می‌برم که چنین فرمودند: «بزرگ‌ترین نقطه ضعف کشور، اقتصاد آن است و بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی، تصدی‌گری افراطی دولت است. دولت تصدی‌گری و دخالت را باید کم کند و نظارت را باید زیاد کند؛... من به تمام علاقه‌مندان به سرنوشت کشور توصیه می‌کنم برای ورود مردم به عرصه اقتصاد چاره‌اندیشی کنند، هر جا مردم وارد صحنه شدند ما پیروز شدیم. باید نقشه ورود مردم در حوزه اقتصادی را به آنها نشان داد».

با توجه به این فرمایش رهبری جا دارد مدیران مربوطه بیندیشند که نسبت عمودی سازی‌ها و انبوه سازی‌ها با مردمی سازی چیست؟ و آیا تداوم سیاست‌های اشتباه قبلی در عرصه مسکن و شهرسازی می‌تواند سبب تحقق شعار امسال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید شود؟