حجاب زنان؛ دعوا بر سر پوشش یا مالکیت خیابان و معابر؟

جامعه و حکومت بر سر حداقل به توافق رسیده بودند. منتها آن طرف به دنبال حداکثر سازی رفتند و در رسانۀ رسمی تنها چادر تبلیغ شد و مانتو را هم کامل ندانستند و این طرف روسری را هم برداشت تا هم نشان اعتراض باشد و هم به فشار برای حداکثر‌سازی واکنش نشان دهد.

کد خبر: ۶۰۱۴۵۷

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۱

«‌سال دیگر اگر همین موقع بیایید زنان بی‌حجاب را در معابر نخواهید دید.» این جمله را آقای حسین شریعتمداری رییس مؤسسه کیهان به خبرنگار فایننشال تایمز گفته است. هم او که می‌کوشد اخبار فردا را امروز بگوید و بسیار فراتر از یک فعال رسانه‌ای ارزیابی می‌شود. در این جمله اما کدام واژه مهم‌ است یا مهم‌تر؟ «سال دیگر»، «زنان بی‌حجاب» یا «معابر»؟

در نگاه اول طبعاً «زنان بی‌حجاب» جلب توجه می‌کند و بعد از آن «سال دیگر» که می‌تواند مژده بخش انتخاباتی محدودتر و از پیش چینش‌شده‌تر در اسفند امسال باشد اما در این یادداشت برآنم بگویم اتفاقا سومی یا همان «معابر» مدنظر است چون دعوا تنها بر سر پوشش زنان نیست بلکه بر سر مالکیت خیابان و معابر است و پوششی که آن مالکیت را به چالش می‌کشد.

اصول‌گرایی ایرانی می‌خواهد بگوید «گر بر سر خاشاک یکی پشّه بجنبد/ جنبیدن آن پشّه عیان در نظر ماست» و از سه عرصۀ «خانه، اداره و خیابان» تنها اولی به روی ما بسته است و تازه آن هم از حیث سرک کشیدن و گرنه با حکم و عنداللزوم می‌توان وارد شد و دو دیگر باید زیر نگاه ما باشد.

بگذارید با مثالی قضیه را روشن‌تر کنم. تصور کنید از دانشگاهی دو اتوبوس دانشجوی دختر به دو اردو اعزام می‌شوند و در هر دو هم حراست دانشگاه مأموری می‌گمارد تا هم بر گفتار و رفتار دانشجویان دختر نظارت کند و هم در پایان گزارش دهد.

مأمور اول می‌نویسد: از 30 دانشجوی دختر تنها 5 نفر نماز خواندند. دو سه نفر وقتی مرا می‌دیدند تظاهر می‌کردند ولی بقیه اعتنایی نداشتند. با این حال از میان این 30 دانشجوی دختر تنها 5 نفر پوشش اجباری را رعایت نمی‌کردند و گاه روسری از سر می‌انداختند. 25 نفر بقیه اما از بیم نمره یا پاداش رعایت کم و زیاد روسری یا مقنعه به سر داشتند و ندیدم در معابر و مکان‌های عمومی جایی از سر بیندازند حتی موقع عکس گرفتن.

مأمور دوم اما می‌نویسد: از 30 دانشجوی دختر 15 نفر نماز می‌خواندند اما اکثر آنها در عین سادگی به حجاب اجباری بی‌اعتنا بودند و ناچار از تذکر مدام بودم.

با نگاه دینی پای‌بندی به نماز که از فروع دین است اهمیت بیشتری دارد تا حجاب که در فروع دین هم نیامده و بر سر شکل آن هم اختلاف است و برخی به دوختِ محدود در صدر اسلام اشاره می‌کنند و این که اشارات قرآن به پوشاندن شرمگاه و برجستگی‌های بدن و پریهیز از تبرج برای غیر همسر است و نه موی و بعضی عرفِ همان زمان اعراب صدر اسلام را معیار می‌دانند که مردان هم موی می‌پوشانده‌اند چه رسد به زنان. با این حال می‌توان حدس زد که گزارش اول با نگاه رسمی مطلوب‌تر است یعنی همان که حجاب رسمی را رعایت می کردند ولو نمار نمی خواندند. چون در نگاه رسمی جلوۀ بیرونی و تبعیت مهم است نه باور درونی. به بیان دیگر حکومت با سه عرصه روبه روست: خانه، اداره و خیابان.

در هر خانه طبعا نمی‌توانند مأمور بگمارند مگر آن که آقای نقد‌علی نمایندۀ مجلس در این‌باره هم طرحی داشته باشند و مثل رُمان «بهشت خاکستری» نوشتۀ عطاء‌الله مهاجرانی دستور دهند دیوارهای خانه ها شیشه‌ای باشد تا بدانندو ببینند درون آنها چه خبر است و تنها اتاق خواب را مستثنا کنند!

بر سر الزام پوشش در اداره و مراکز آموزشی البته بحثی نیست چون اولا یونیفورم یا لباس متحدالشکل در کشورهای دیگر هم تعریف شده و ثانیاً دست کارکنان زیر ساطور است چه از حیث حقوق ماهانه و ارتقای شغلی و چه مدرک و گواهی.

اشارات اولیۀ امام خمینی به حجاب در سال‌های 58 و 59 هم ناظر به ادارات و سواحل دریای شمال بود. مثلا گفتند مردم بندر پهلوی نمی‌گذارند زنان مثل سابق لخت لب دریا بروند و نگفتند مردم فلان شهر نمی‌گذارند زنان بی‌حجاب در معابر رفت و آمد کنند و البته بعد از وقایع سال 60 که هر اعتراضی رنگ سیاسی می‌گرفت فضا تغییر کرد و دو سال بعد در قالب تبصره و نه ماده مستقل در قانون مجازات اسلامی هم دیده شد.

دعوا بر سر مالکیت خیابان که از آنِ مردم است یا حکومت، اما باقی ماند. این که حکومت مدعی عرصۀ عمومی هم هست و به عرصۀ رسمی بسنده نمی‌کند همواره محل مناقشه بوده است.

از این روست که آقای شریعتمداری بر «معابر» تأکید دارد. مراد از معابر هم دقیقاً همان عرصۀ عمومی است. اساساً چالش اقتدارگرایی با جامعۀ مدنی بر سر همین عرصۀ عموی است و تمام حرف هانا آرنت همین است که عرصۀ عمومی را نباید واگذاشت.

در این میان اما اتفاقی افتاده و آن هم این که جامعه و حکومت بر سر حداقل به توافق رسیده بودند. منتها آن طرف به دنبال حداکثر سازی رفتند و در رسانۀ رسمی تنها چادر تبلیغ شد و مانتو را هم کامل ندانستند و این طرف روسری را هم برداشت تا هم نشان اعتراض باشد و هم به فشار برای حداکثر‌سازی واکنش نشان دهد.

حالا اما همین که زنان تکه پارچه‌ای بر سر داشته باشند کافی است (‌نه از منظر شرع که طبعا کافی نمی‌داند بلکه با نگاه قبول سلطه بر عرصۀ عمومی) چون یعنی تعارضی نداریم و این اصول‌گرایان رادیکال و سیاسی را در شرایط کنونی قانع می‌کند اما سنتی‌ها را نه و چالش جای دیگر سرباز می‌کند.

مهندس بازرگان می‌گفت جمهوری مسلمانان بهتر بود چون در جمهوری مسلمانان، اسلام در مسلمانان درونی شده و بعد تصمیم می‌گیرند شکل حکومت تعیین کنند اما جمهوری اسلامی برون را بر درون ترجیح می‌دهد.

به عبارت دیگر در جمهوری مسلمانان ظواهر اسلامی به خاطر باور خود مسلمانان دیده می‌شود ولی در جمهوری اسلامی ولو باور نداشته باشند از بیرون چنین به نظر برسد مطلب و مطلوب حاصل و کامل است.

به همین خاطر اگر مثلا گزارش شود 80 درصد مردم در ماه رمضان روزه نمی‌گیرند ولی علنی هم روزه خواری نمی‌کنند درساختار کنونی مطلوب‌تر است تا بگویند نیمی از مردم روزه می‌گیرند و نیم دیگر نه و در علن هم می‌خورند چون جلوۀ بیرونی مهم است.

چرا در دوران جنگ بر در و دیوار شعار می‌نوشتند؟ چون می‌خواستند بگویند عرصۀ عمومی متعلق به ماست. چرا با شهرداری دوران کرباسچی درافتادند؟ چون دیوارها را رنگ کرد و تابلوهای تبلیغاتی نصب کرد و همین آقای مهدی نصیری حتی بعد از کیهان و در هفته نامۀ صبح دست از سر شرکت «کارپی» برنمی‌داشت چون ایدۀ نصب بیلبوردها را اجرایی کرده بود و عرصۀ عمومی و خیابان، دیگر ایدیولوژیک نبود.

این همه اصرار شهرداری دورۀ فعلی برای تبدیل سازمان زیباسازی به سازمان تبلیغات اسلامی هم به خاطر تسخیر فضای عمومی است هر چند هر از گاهی سراغ مضامین ملی هم می‌روند.

از مرحوم فخرالدین حجازی نقل می‌کنند که به مرحوم فلسفی گفته بود ما (‌مُبلِغان غیر‌معمم) هم که همان حرف‌های شما را می‌زنیم، پس چرا با ما مخالف‌اید و وعظ و تبلیغ را در انحصار وعاظ و روخانیون می‌دانید؟ واعظ شهیر شهر پاسخ داده بود: «محاکم» و «محاضر» را که از ما گرفتند. «‌منابر» را هم شما می‌خواهید از ما بگیرید؟! اشاره او به دادگستری و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق بود که قبل‌تر در انحصار روحانیون بود و تنها منابر باقی مانده بود.

اگر دغدغۀ مرحوم فلسفی «منابر» بود به مثابه تریبون عمومی مایۀ نگرانی آقای شریعتمداری هم «معابر» است به عنوان نماد عرصۀ عمومی با نماد خیابان.

برای اثبات این مدعا می‌توان دو زن را در نظر گرفت. یکی ساده اما بی روسری و در سنی بین 40 تا 50 سال و دومی دختری 20 تا 30 ساله با روسری اما با جاذبه‌های دیگر زنانه و با این که اهل تبرجِ نهی شده است اما چون به بخشی از پوشش رسمی تن داده از رفتار او تعارض احساس نمی‌شود.

اولی همان است که در اکثر کشورهای دنیا می‌بینیم. در آمریکا هم زنان مثل ستاره های هالیوود نمی‌گردند. با نگاه سیاسی اما زن میان‌سال هر قدر ساده و پوشیده باشد وقتی روسری ندارد حاکمیت حکومت بر خیابان و سلطه بر فردیت او را به چالش کشیده ولو برجستگی‌های بدن خود را پوشانده باشد. اما آن دختر ولو دل برباید چون با همان شالِ شُل قبول کرده خیابان، خانه نیست و مثل اداره است ولی با سخت‌گیری کمتر تحمل می‌شود.

بر این اساس می‌توان ادعا کرد که دعوا در واقع بر سر مالکیت خیابان است و این نظر که بر سر مالکیت بدن زنان است هم افراطی است چون عجالتا با تن آنان کار ندارند و با خیابان کار دارند و گرنه با نگاه شرعی وقتی دادِ همۀ مراجع از بهره بانکی درآمده و در قرآن جنگ با خدا دانسته شده (‌هر چند نویسندۀ این سطور میان بهره و ربا تفاوت قایل است و بهرۀ کنونی را با نرخ تورم مقایسه می‌کند) یا در هیچ جای شرع نیامده مرد برای طلاق زن باید به دادگاه مراجعه کند یا موارد متعدد دیگر که تابع جهان مدرن‌اند مسؤولیت حجاب متوجه خود زن است کما این‌که در عراق هم آقای سیستانی مقلدان را مکلف می‌کند اما از عرصۀ عمومی مطالبه نمی‌کند چرا که هر جا مقلدان باشند طبعاً رعایت می‌کنند. پس داستان همان است که آقای شریعتمداری با «معابر» گفته و آقای فلسفی با «منابر» گفته بود: عرصۀ عمومی.

شاید راهکار همان باشد که در سال 84 آقای قالیباف ارایه داد که توافق بر سر حداقل‌ها به لحاظ قانونی بود چون در عرصه عمومی نه می‌توان مدل ادارات و مراکز رسمی را تحمیل کرد و نه چون عرصۀ خصوصی دانست. واقعیت این است که جامعه و حکومت طی سال‌ها به توافق نسبی رسیده بودند ولی منتقدان در دولت‌های اصلاحات و اعتدال با اهداف سیاسی آن قدر حداکثر خواهی کردند که حالا این چالش پدید آمده بی آن که بدانند در دولت فعلی که را باید متهم کنند؟

عصر ایران؛ مهرداد خدیر