ورود ۵ همت نقدینگی به بازار سهام توسط صندوق توسعه بازار سرمایه

مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه به انجام اقدامات مناسب توسط دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت معاملات بازار سهام اشاره کرد و گفت: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته منابع ورودی به بازار از سوی صندوق توسعه بازار سرمایه حدود پنج همت (هزار میلیارد تومان) بوده است.

کد خبر: ۶۰۱۴۲۲

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۳

«قادر معصومی خانقاه» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در واکنش به صحبت برخی از فعالان بازار مبنی بر بی‌توجهی شاخص بورس نسبت به اقدامات مثبت انجام شده از سوی دولت و سازمان بورس و تداوم روند نوسانی بازار سهام نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری اعلام کرد: به نظر بنده بازار سرمایه به صورت کامل از اقدامات سازمان بورس و دولت تأثیر گرفت و از آذرماه به بعد شرایط بازار مساعد شد و بازار معاملاتی باثبات و متعادل را پشت سر گذاشت.

وی به تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان بورس مبنی بر افزایش تدریجی دامنه نوسان اشاره کرد و گفت: به طور کامل موافق افزایش دامنه نوسان هستم، اما نباید ارتباط مستقیمی مابین بهبود شرایط بازار با افزایش دامنه نوسان وجود داشته باشد و معاملات بازار وابسته به این موضوع باشد.

معصومی به عدم رشد شاخص بورس همسو با افزایش قیمت دلار و دلایل تاثیرگذار بر این اتفاق تاکید کرد و گفت: رشد نرخ ارز به خصوص دلار همواره یکی از محرک‌های رشد بازار سرمایه در ایران بوده است اما افزایش افسار گسیختۀ آن به خصوص در ماه‌های اخیر مشخصاً از طرف فعالان بازار به ۲ دلیل یعنی عدم تطابق این رشد با واقعیت‌های اقتصادی و نیز عدم تطابق نرخ تسعیر ارز ناشران بورسی و فرابورسی با قیمت بازار آزاد موجه شناخته نشده است.

مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه به عقب‌ماندگی بازار سهام نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری و عوامل تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس همسو با دیگر بازارها اشاره کرد و اظهار داشت: بهبود فضای اقتصاد سیاسی، ایجاد ثبات در آن و افزایش قابلیت پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان مساله ضروری برای رشد بازار سرمایه تلقی می‌شوند که باید به منظور ایجاد ثبات در معاملات بازار مورد توجه مسوولان قرار بگیرند.

وی افزایش نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۲ را جزو ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بازار عنوان کرد و گفت: نگرانی‌ سهامداران نسبت به افزایش نرخ سود بانکی و خروج سرمایه از بورس کاملاً درست است، اما به نظر بنده اکنون نرخ سود بدون ریسک در بازار سرمایه و بازار پول بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده، بنابراین ریسک مذکور به نوعی در بازار هضم شده است.

شورای رقابت؛ مقصر اصلی نوسانات اخیر بازار سرمایه

وی اقدام شورای رقابت مبنی عدم ورود خودرو به بورس کالا را جزو عوامل تاثیرگذار در نوسانات شاخص بورس طی چند وقت گذشته عنوان کرد و گفت: در کنار این مساله، یکی از عواملی که طی چند هفته گذشته منجر به ریزش بازار و ترس دوباره سهامداران از سرمایه گذاری در بازار شد عدم هماهنگی نهادها برای عرضه خودرو در بورس بود.

معصومی اظهار داشت: طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای عالی بورس به دلیل مشهود بودن مزایای عرضه خودرو در بورس کالا برای تولیدکننده و مصرف کنند، دوباره این عرضه‌ها از سر گرفته شد اما همچنان سهامداران نگران ایجاد مشکل از سوی شورای رقابت برای عرضه خودرو در بورس هستند.

مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه موضوع اصلی صنعت خودرو را قیمت‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن بهای تولید و سودآوری شرکت‌های خودروساز دانست و افزود: عرضۀ خودرو در بورس کالا باعث حذف واسطه‌ها و خروج پول از جیب دلالان شد تا بخشی از فاصلۀ قیمتی کارخانه و بازار به حساب شرکت‌ها واریز شود.

معصومی تاکید کرد: امیدوارم با قیمت‌گذاری منصفانه و بهبود شرایط عرضه، مصرف‌کننده واقعی با قیمت مناسب خودروی مورد نیاز خود را خریداری کند و شرکت‌ها هم از زیان‌دهی خارج و به مدار سودآوری برگردند.

تاثیر عرضه خودرو در بورس بر سهام شرکت‌های خودروسازی

مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عرضه خودرو در بورس تا چه میزان بر سهام شرکت‌های خودروسازی تاثیر گذار خواهد بود، اعلام کرد: در موضوع خودرو، قیمت مهم‌ترین رکن است لذا در شرایط فعلی عرضه در بورس کالا با توجه به واریز بخشی از فاصلۀ قیمت کارخانه و بازار به حساب شرکت‌ها، منجر به بهبود وضعیت آن‌ها شده و خریداران را به خرید و نگهداری سهام این شرکت‌ها ترغیب می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی دیگر در این زمینه که پس از ماه‌ها تلاش شاهد ورود خودرو به بورس کالا و عرضه‌های تقریباً مستمر هستیم، آیا این رویه حذف قیمت‌گذاری دستوری و حمایت اصولی از تولید در دولت سیزدهم ادامه می‌یابد؛ خاطرنشان کرد: وضعیت زیان انباشته خودروسازان و عرضۀ خودرو در بورس کالا نتایج «قیمت‌گذاری دستوری بدون ضابطه» را بسیار عریان نشان داد و تابوی نکوهش قیمت‌گذاری دستوری بدون ضابطه را از بین برد.

معصومی خاطرنشان کرد: امیدوارم موضوع حذف «قیمت‌گذاری دستوری بدون ضابطه» جزء برنامه‌های اصلی دولت در سال ۱۴۰۲ باشد و سازمان بورس از بابت مسئولیتی که جهت حمایت از حقوق سهامداران دارد باید پیگیر این موضوع باشد.

مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه به مزایای انجام معاملات در بورس کالا اشاره کرد و افزود: بورس کالا صرفاً بستر انجام معاملات را فراهم آورده و بر اساس مقررات کالاها پذیرش کرده و مجوز معامله برای آن‌ها را صادر می‌کند، لذا موارد وارده به این بازار مبنی بر گران شدن کالاها در بورس کالا به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

وی تاکید کرد: معاملات بر اساس مقررات حاکم بر فرآیند انجام معامله در بورس کالا رصد شده و در صورت هر نوع رفتار هیجانی و غیرمنطقی، مورد تأیید ناظر قرار نمی‌گیرند اما این رویه در معاملات خارج از بورس به هیچ عنوان وجود ندارد و هیچ نظارتی نیز در معاملات بازار آزاد وجود ندارد، از این رو با این دست ادعاهای مطرح شده کاملاً مخالف هستم.

وی خاطرنشان کرد: بدون شک نادیده گرفتن واقعیت‌های بازار و احتساب قیمت کالاها بدون توجه به تحولات بازار به توزیع رانت منجر خواهد شد و این موضوع کاملاً واضح است و در اقتصاد ایران بارها تکرار شده است.

جزییات نقدینگی وارد شده به بازار از سوی صندوق توسعه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱

وی به جزییات نقدینگی وارد شده به بازار سهام از سوی صندوق توسعه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: طبق مذاکرات انجام شده، اقدامات خوبی از سوی دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت بازار انجام شد و طبق هماهنگی‌های صورت گرفته حدود منابع ورودی به بازار از سوی صندوق توسعه بازار سرمایه حدود پنج همت بوده اما میزان موفقیت ما در کمک به وضعیت بازار را باید اهالی بازار نظر بدهند.

معصومی اظهار داشت: ارزیابی‌های انجام شده حاکی از آن است که در حد توان کمک کننده به بهبود شرایط بازار بودیم و حدود ۶ همت خالص خرید صندوق طی سال ۱۴۰۱ بود.

مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه برنامه‌های در دستور کار صندوق توسعه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ تاکید کرد و گفت: اصلاح پرتفو، پرداخت وجوه شرکت‌های کارگزاری به صورت کامل (مبالغ مسدود شده قبلی هم پرداخت خواهد شد)، انتشار اوراق تبعی جدید و تسویۀ اوراق منتشر شدۀ قبلی، توسعه فعالیت در حوزۀ ابزار مشتقه، برگزاری منظم جلسات هم‌اندیشی بازار سرمایه، شروع فعالیت بازارگردانی شرکت‌های استانی سهام عدالت (منوط به بازگشایی نمادهای این شرکت‌ها) و پیگیری اصلاح مصوبات قبلی شورای عالی بورس در خصوص بازارگردانی شرکت‌های استانی سهام عدالت از جمله اقداماتی هستند که برنامه ریزی لازم برای اجرای آنها صورت گرفته و قرار بر این است تا برای سال آینده آنها را به مرحله اجرا برسانیم.