۱۳۵ هزار پرونده مسن تعیین تکلیف شدند

رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین تکلیف بیش از ۱۳۵هزار پرونده مسن در سطح استان تهران با هدف کاهش آسیب‌های مختلف و کسب رضایت مراجعان خبر داد.

کد خبر: ۶۰۱۳۴۴

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از میزان، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ابلاغ برنامه‌های عملیاتی و ماموریت‌های مختلف به واحدها و حوزه‌های قضایی استان تهران از ابتدای سال گذشته و نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها، از توفیقات به‌دست آمده در موضوعات مختلفی همچون میزان کاهش پرونده‌های موجودی، تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی، مسن و کثیرالشاکی خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین راستا، تعیین تکلیف بیش از ۱۳۵ هزار پرونده مسن در سطح استان تهران را از جمله توفیقات دادگستری در به روز کردن رسیدگی‌های قضایی با هدف کاهش آسیب‌های مختلف و کسب رضایت مراجعان دانست.

علی القاصی گفت: با تلاش صورت گرفته توسط همکاران قضایی و اداری در شعب سطح استان در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۴ هزار فقره پرونده از موجودی پرونده‌های استان کاسته شده است، که این شاخص در کاهش اطاله دادرسی نقش بسزایی خواهد داشت.

وی همچنین به تاکیدات و دستورات ریاست معزز قوه قضاییه ناظر بر رسیدگی ویژه مراجع ذی‌ربط قضایی به پرونده‌های کثیرالشاکی با محوریت «احقاق حقوق شکات و مالباختگان» اشاره کرد و گفت: بر همین اساس، دبیرخانه «شورای هماهنگی نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی و مسن» در دادگستری استان تهران با تعیین ماموریت‌هایی از جمله «تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان» و «احقاق حقوق شکات و مالباختگان در کنار مجازات مجرمان» تشکیل شد که منجر به مختومه شدن ۸۱۳ فقره از پرونده‌های کثیرالشاکی در استان تهران طی سال گذشته شد.

القاصی ایجاد رویه واحد با تعیین ماموریت و ابلاغ بخشنامه‌هایی هم‌چون ارجاع پرونده‌های حقوقی کثیرالشاکی به شعبه واحد و پیگیری تسریع در ارائه نظرات کارشناسی در پرونده‌ها را نمونه‌هایی از تدابیر اتخاذ شده در زمینه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در استان تهران عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۲ با توجه به ایجاد بانک اطلاعات پرونده‌های کثیرالشاکی در دبیرخانه مربوطه و تجارب خوب اجرای برنامه‌ها، روند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و تعیین تکلیف آن‌ها با شتاب بیشتری انجام خواهد پذیرفت.

وی پیگیری دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تلاش و اهتمام همه‌جانبه در جهت تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» خصوصا در حوزه‌هایی که مستقیماً به دستگاه قضایی مرتبط است را از جمله اولویت‌های ماموریتی در دادگستری کل استان تهران در سال جدید دانست.

القاصی در همین زمینه گفت: در سال گذشته با به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در مجموعه قضایی استان تهران از جمله ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران ۶۹ واحد تولیدی و صنعتی در استان تهران، شرکت‌های تولیدی و کارخانجات بزرگ در سطح کشور که دفتر مرکزی آن‌ها در تهران است، احیاء و مجددا راه‌اندازی شدند.