حمایت از تولید داخلی تکلیف قانونی‌ است

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه رسید، اظهار داشت: در پاییز سال گذشته رشد ۱۱.۶ دهم درصدی را در تولید تجربه کردیم که به نوعی در تاریخ ایران بی‌نظیر بود.

کد خبر: ۶۰۱۲۲۷

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت صمت، «محمدمهدی برادران» در برنامه تلویزیونی در مورد عملکرد صنعت کشور و راهکارهای استمرار رشد تولید در سال ۱۴۰۲ با توجه به شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی ابتدای سال گذشته اعلام کردند که رشد تولید نه تنها یکی از راهکارهای اقتصاد کشور است بلکه مهمترین راهکار است و همچنین تنها راه رشد اقتصاد کشور، رشد تولید است همچنین رهبری در بهمن‌ماه سال گذشته در جمع صنعتگران تاکید کردند که باید رشد تولید، مستمر و سریع ادامه پیدا کند.

وی افزود: آماری که الان بیان می‌شود، عمدتاً آمار مربوط به مراکز آماری کشور، بانک مرکزی و مجموعه‌های زیربط بوده و همگی بیانگر این است بعد از سال‌ها که ما در حوزه رشد تولید متوقف بودیم و رشد تولید نزدیک به صفر را در یک بازه زمانی ۱۰ ساله طی کردیم، هم‌اکنون رشد تولید مثبت شده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه این آمارها براساس همان فرمول‌هایی است که سال‌های قبل همان تیم‌ها سنجش می‌کردند، تهیه شده است، ادامه داد: برای مثال، در تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۴.۴ دهم رسید و امسال هم پیش بینی می‌شود که آمار مشابه قطعاً بالاتر از سال ۱۴۰۱ است. همچنین براساس آمار ۹ ماهه سال قبل، در پاییز رشد ۱۱.۶ دهم درصدی را تجربه کردیم که به نوعی در تاریخ ایران بی‌نظیر و کم نظیر بود.

وی تاکید کرد: در سه ماهه سوم سال گذشته ما رکورد اشتغال صنعتی را هم شکستیم و به اشتغال ۸ میلیون و ۳۲۹ هزار نفر رسیدیم، همینطور آمار صادرات و واردات هم تاییدکننده این رشد است. البته همیشه این پرسش مطرح است که این رشد تولید خصوصاً در یکی دو سال اخیر، چرا همزمان به رشد وضعیت اقتصادی در کشور و خصوصاً در سبد خانوار احساس نشده است.

برادران با بیان اینکه وقتی فرزندتان در یک درس نمره ۲۰ گرفته، این خیلی امیدوار کننده است، مثلاً در درس صنعت به هدفی که گذاشته شده رسیده، تاکید کرد: هدف‌مان برای کل کشور رشد ۸ درصد بوده است، هم سال گذشته و هم سال‌های قبل در طول سند برنامه‌ی بلند مدت‌مان که برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ بوده، برای اینکه بتوانیم به یک وضعیت مطلوب برسیم، باید هر سال ۸ درصد رشد داشته باشیم. به طبع اگر یک نمره خوب در کارنامه‌تان ببینید، به این معنی نیست که تمام نمرات مطلوب است و به این معنی نیست که معدل مطلوب است. برای مثال اگر رشد اقتصادی کشور به عدد بالای ۴ درصد رسید، در حالی که باید به عدد هشت درصد برسد، پس معدل ما نمره قبولی هست، اما نمره مثل آن یک عدد نمره صنعت نیست بلکه معدل کل‌مان، نمره قبولی است، نسبت به اینکه مثلاً باید ۸ درصد می‌شدیم امروز ۴/۴ هستیم، مثلاً عدد یازده نمره یازده از بیست است.

وی در این خصوص اضافه کرد: وقتی این نمره ۱۱ را در کارنامه می‌بینید و قابل قبول می‌شود که سال قبل و سال قبل‌تر آن، معدل صفر بوده و سال قبل‌تر از آن نیز همین نمره را گرفته‌اید اما امسال یک نمره ۱۰ و یک سال نمره ۱۱ یا ۱۲ گرفته‌اید که امیدوار کننده است. البته نمره‌ی امروز جبران مافات سال قبل را نمی‌کند زیرا قرار بوده ده گام برداریم. امسال آن گام را تا حدودی برداشتیم آیا آن ۱۰ گام جبران شد؟ این جبران نمی‌شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در مورد مشکل مواد اولیه مخصوصاً موادی که در داخل کشور تأمین می‌شود، تصریح کرد: وقتی دنبال رشد تولید هستیم، قطعاً باید مقدمات آن را مهیا کنیم. شاید یکی از مهم‌ترین مقدمات این است که ما مواد اولیه در اختیار تولید کننده بگذاریم، چون رشدی که تا الان محقق شده، بسیاری از آن سرمایه‌گذاری جدید است.

۲۷ طرح توسعه جدید در لوازم خانگی

وی در این خصوص خاطرنشان کرد: به‌طور مثال، در لوازم خانگی ۲۷ طرح توسعه جدید داشتیم، ۱۰ طرح در حوزه یخچال و فریزر، ۲ طرح در ظرفشویی، ۳ طرح در لباسشویی، یکی در تلویزیون، ۳ طرح در کولرگازی و ۶ طرح در لوازم خانگی کوچک مثل مایکروویو و مسائل دیگر. این‌ها خطوط جدید مواد اولیه می‌خواهد. ظرفیت‌های نیمه تعطیل و نیمه فعالی هم داشتیم که برای آن‌ها نیاز بود که مواد اولیه تأمین شود.

برادران ادامه داد: در مجموع دغدغه تولید کنندگان وارد است یعنی ما قبل از دولت جدید طبق بخشنامه‌ای که شده بود، حداکثر سهمیه‌ای که در مواد مثلاً پتروشیمی به تولید کنندگان داده می‌شد، ۳۰ درصد بود به این معنی که ۷۰ درصد ظرفیت تولید را خودمان سرکوب می‌کنیم. ما این را به آمار تولید متصل کردیم، یعنی به میزانی که تولید کننده، تولید کند باید بتوانیم موادش را تأمین کنیم.

وی با تشکر از زحمات مجموعه‌ی شرکت ملی پتروشیمی ایران در حوزه وزارت نفت که با صنعت داخلی همراهی داشتند، افزود: در روزهای پایان سال هم از سوی آقای شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ابلاغیه صریحی صادر شد که در زمانی نیازمندی‌مان، اجازه صادرات مواد اولیه و همچنین اجازه خام فروشی وجود ندارد. با این فرآیند زنجیره تولید تقویت شده و در مجموع این نقد مدنظر همه تولید کنندگان، مهم‌ترین مسئله‌مان است.

نزدیک به ۲۰ درصد کاهش واردات داشتیم

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در مورد اینکه در این خصوص آیا یک برنامه‌ریزی راهبردی وجود دارد؟، تاکید کرد: بله، ما مساله را در چند حوزه دنبال می‌کنیم. در هر صنعتی، مثلاً صنعت لوازم خانگی، یک سند راهبردی وجود دارد که ما آنجا به عمق تولید توجه کردیم که این عمق تولید باید در کاهش واردات تجلی پیدا کند. امسال تا حدود زیادی این مساله تحقق پیدا کرده، یعنی جدا از اینکه واردات محصولات نهایی را ممنوع کردیم، خود تولید کنندگان هم ضرورت ندیدند که مواد اولیه‌ای را که در داخل کشور هست، وارد کنند.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۲۰ درصد کاهش واردات حتی در حوزه قطعات داشتیم، افزود: در مواد اولیه لوازم خانگی و در سایر حوزه‌ها هم طرح‌های توسعه عمودی و افقی‌شان را باید اجرا کنند. به‌عنوان نمونه الان زنجیره لوازم‌خانگی‌مان نزدیک به زنجیره ورق شدند. همچنین در حال آماده‌سازی طرحی مشترک با مجموعه فولادی جهت سرمایه‌گذاری هستند تا ورق‌های خاص لوازم خانگی در کشور تولید شود.

سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه رسید

برادران با بیان اینکه سال گذشته سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه رسید، ادامه داد: خیلی از رشدها مرهون به نتیجه رسیدن همان سرمایه‌گذاری هاست که شما الان ملاحظه می‌کنید. در کنار این صنعت، همکاران دیگرمان در صنعت پتروشیمی هم سندی را تهیه کردند و تلاش می‌کنند در کنار توجه به صنایع بالادست به صنایع پایین دستی توجه کنند. البته در کنار رشد صنایع بالادستی، نیازهای صنایع پایین‌دستی را هم می‌توانیم از طریق بخش خصوصی برطرف کنیم که در این زمینه مقدماتی مهیا شده تا بتوانیم از بخشی از ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه‌ای را که طراحی کردیم و عمق تولید را متناسب با آن انجام دادیم، یادآور شد: در سال گذشته نوساناتی که در بازارهای ارزی ایجاد شد در حال تسری پیدا کردن به بازار کالاها، بورس کالا و حوزه‌های دیگر بود که تلاش کردیم توجه‌ها را به این موضوع جلب کنیم که قیمت مواد اولیه در داخل کشور متناسب با سطح اقتصاد جامعه تنظیم شده است، مثلاً هزینه نیروی انسانی، هزینه آب و برق و گاز ثابت بوده است؛ پس نباید ما نسبت به نوسانات بین‌المللی که اگر کالایی در دنیا گران می‌شود، بخواهیم قیمت آن را دلاریزه کنیم یا قیمت جهانی برای آن در نظر بگیریم.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه تلاش می‌کنیم مزیت‌های نسبی صنعت را حفظ کنیم، ادامه داد: البته می‌دانید این کار برخلاف حمایتی بود که صنعتگران و تولید کنندگان و طرفداران رویکرد اقتصاد مقاومتی در کشور انجام می‌دهند و همچنین مخالفان و دشمنان بیرونی و ممکن است مخالفان درونی هم داشته باشد.

حمایت از تولید داخلی، تکلیف قانونی‌مان است

وی اضافه کرد: در هر صورت همیشه هم تکلیف قانونی‌مان است هم حامی تولید داخلی هستیم، اما یک جاهایی که محدودیت باشد یا ایجاد انحصار بشود یا سایر زنجیره دچار چالش شود در تأمین کالایش، الزام پیدا می‌کنیم که مواد اولیه را وارد کنیم که آنجاها هم در سطح محدود کنترل شده و بعد همزمان هم سرمایه گذاری دارد صورت می‌گیرد که مطمئن باشیم رشد صنعتی مان به صورت متوازن دارد صورت می‌گیرد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه در ابتدای سال گذشته مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی بود که معافیت واردات ماشین آلات حذف شد، افزود: در این راستا، پیگیری‌های زیادی از بدنه‌ی مجموعه دولت و همراهی خوبی در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، همراهی خوبی هم مجموعه‌ی صنایع مختلف داشتند. در مجموعه صنعت نساجی که جزو صنایعی است که نیاز به بازسازی دارند، معافیت برنگشت. همچنین موفق شدیم با کاهش تعرفه گمرکی به یک درصد صرفاً، تا حدودی مشکلات را جبران کنیم، چون در هر صورت تعرفه ۱۰ و به تعرفه ۱۵ رسیده بود که ما به صفر نتوانستیم برسانیم در هر صورت مصوبه قانونی بود.

رشد در صنعت با مشکلات موجود، کاری بی‌نظیر بوده است

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تاکید بر اینکه رشدی که در صنعت می‌بینیم با همین مشکلات واقعاً کاری بی‌نظیری بوده که آمارها هم الان موید این مساله است، در خصوص بحث تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش هم اینگونه توضیح داد: البته تسهیلات بانکی به بانک مرکزی و رفع تعهد ارزی هم عمدتاً در حوزه‌ی مستقیم کاری وزارت صمت نیست، اما این وظیفه برای ما هست که به عنوان خدمتگزار جامعه صنعتی کشور، این موضوعات را پیگیری کنیم تا این اقدامات صورت گرفته، با همراهی مجلس شورای اسلامی، همراهی سایر دستگاه‌های ذیربط، به یک رویکرد حمایتی در تولید تبدیل شود. با توجه به چالش داخلی و نوسانات و موضوعات مختلف، اگر واقعاً در عمل این حمایت صورت بگیرد، قطعاً همان رشد سریع و مستمر، آثارش را خواهد گذاشت. البته نشستی هم با دوستان بانک مرکزی برگزار کردیم که امیدواریم با کمک آنها تا حد زیادی این مسائل رفع شود.

وی با بیان اینکه در این حوزه انجمن صنایع نساجی و انجمن‌های مرتبط، بازوهای مشورتی‌مان هستند و ما متناسب با آن موضوعات را دنبال می‌کنیم، اضافه کرد: در هر صورت هر چقدر شرایط کشور تورمی می‌شود، سرمایه تولید کننده ما محدود می‌شود و نمی‌تواند که آن میزان زنجیره تولید به سرعت مواد اولیه‌اش را تأمین کند. باید به میزانی که تورم در کشور داریم، سرمایه در گردش واحدها را تأمین کنیم؛ اگر اینگونه نشود به نوعی حجم تولید این را کاهش می‌دهیم.

برادران در مورد اتفاقات خوبی که در صنعت اسباب بازی رخ داد، خاطرنشان کرد: اساساً در سال‌های گذشته همکاران خیلی خوبی در وزارتخانه بودند و کارهای خوبی را انجام دادند، پیش از من هم افراد بسیار شاخصی سمت‌های معاونت تولید یا معاونت صنعت را عهده دار بودند، اما ساختار وزارتخانه به اینگونه بوده که عمده وقت معاون صنایع صرف صنایع خودرویی و بیشتر ایران خودرو و سایپا می‌شده است، یعنی به نسبت شاید ۸۵ درصد ۹۰ درصد ایران خودرو یک درصدی هم سایپا، بقیه صنایع کشور واقعاً آن وقتی که باید به آنها تخصیص داده می‌شده و حجم ضریب ساختار تشکیلاتی و اهتمامی که باید به آنها داده می‌شده، انجام نشده است.

اقدامات خوب در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، شناسه‌گذاری و شفافیت

وی ادامه داد: این مسائل نشان می‌دهد که اگر جایی هم به سمت واردات رفتیم، برای کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای نیاز تولید بوده و در کالاهای مصرفی هم با اتکا به خود تولیدکنندگانی که امروز به‌عنوان سرداران عرصه تولید نشان می‌دهند که ایران و ایرانی چه قدرتی دارد و چه توانی در کشور ما هست و از ارزش پول ملی و از تولید پاسداری می‌کنند، همیشه مورد حمایت بوده و خواهند بود و آمار هم این را تصدیق می‌کند.

برادران با تقدیر و تشکر از رسانه ملی و سایر رسانه‌ها که درفرآیند سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری و شرایط بهبود کسب و کار در کشور خصوصاً در حوزه‌ی صنعتی بسیار مؤثر بودند، گفت: امیدوارم ثمرات این کار بتواند مستمر دنبال شود زیرا اقدامات خوبی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، در حوزه شناسه‌گذاری و در حوزه شفافیت صورت گرفته است.