دستگیری بیش از ۲۰۰ معترض فرانسوی

انباشت حدود هفت هزار تن زباله در خیابان‌های پاریس

در جریان اعتراضات گسترده مجدد روز گذشته به طرح اصلاح بازنشستگی دولت، وزارت کشور فرانسه از دستگیری بیش از ۲۰۰ معترض خبر داد.

کد خبر: ۶۰۱۱۹۹

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۲

به گزارش گروه بین الملل ایران اکونومیست، روزنامه 'فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ' در مطلبی نوشت: اعتصابات در فرانسه ادامه دارد و خشونت در حال افزایش است. رضایت و نزدیکی دولت و اتحادیه‌های کارگری در این شرایط پیش بینی نمی شود.

صدها هزار فرانسوی روز سه شنبه برای پاسخ به فراخوان اتحادیه‌های کارگری برای تظاهرات علیه اصلاحات بازنشستگی دولت به خیابان‌ها آمدند . بار دیگر ترافیک و ناتوانی در زندگی عمومی رخ داد.

البته در دنیای کار، به دلیل افزایش تعداد کارگران خانگی، در بسیاری از شرکت‌ها تنها محدودیت‌های کمی وجود داشت، اما اعتصاب‌هایی که هفته‌ها است، به عنوان مثال توسط شرکت‌های دفع زباله و کارگران پالایشگاه‌ها ادامه دارد، همچنان تاثیرات خود را می گذارد. در سایه این اعتصاب ها در پاریس، حدود 7000 تن زباله همچنان در خیابان‌ها انباشته شده و در سراسر کشور، حدود یک پمپ بنزین از هر شش پمپ بنزین فاقد بنزین یا گازوئیل است.

از نظر سیاسی، هیچ نشانه‌ای از نزدیکی اساسی بین دولت فرانسه و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری در این مناقشات وجود ندارد . رسانه‌ها از محافل نزدیک به الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه در بعدازظهر سه شنبه گزارش دادند که اصلاحات حقوق بازنشستگی متوقف نخواهد شد، حتی اگر کسی بخواهد راه های دیگری بیابد.

در این میان اتحادیه‌های کارگری هم از خواسته‌های خود کوتاه نمی آیند. لوران برگر، دبیر کل اتحادیه CFDT که بیشترین تعداد اعضا را دارد در این باره گفت: باید از خود بپرسید چه کسی گفتگو نمی خواهد. صبح روز سه‌شنبه، برگر از طریق ایستگاه رادیویی فرانسوی «فرانس اینتر» بار دیگر از دولت خواست اصلاحات بازنشستگی را متوقف کند.

وی تاکید کرد: باید یک ماه تا یک ماه و نیم وقت بگذاریم تا از یک، دو یا سه نفر بخواهیم واسطه شوند و به طرف‌های مختلف روی آورند و بگویند چه می خواهی؟ هدف باید خروج از این بن بست پس از عدم جستجوی «سازش اجتماعی» باشد. در غیر این صورت اعتراضات فقط شدیدتر می‌شود.

به این ترتیب جبهه‌ها همچنان سخت می مانند. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز جمعه از نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که اگر شورای قانون اساسی تا اوایل یا اواسط آوریل تصمیم به اصلاح حقوق بازنشستگی بگیرد می‌خواهد با اتحادیه‌ها درباره تعدادی از مسائل صحبت کند. او با جمله 'کشور نمی تواند ثابت بماند' شکی باقی نگذاشت که این پروژه طبق برنامه پیش خواهد رفت.

نخست وزیر فرانسه هم روز یکشنبه با وعده انجام مذاکرات در سه هفته آینده و خودداری از اعمال بند بحث برانگیز 49.3 قانون اساسی که اجازه می دهد قوانین بدون رأی نهایی تصویب شوند، نتوانست اذهان مخالفان اصلاحات را آرام کند.

در همین حال، اعتراضات در خیابان‌ها بیشتر و بیشتر خشونت آمیز می شود. فابین روسل، رهبر حزب کمونیست فرانسه، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه را متهم کرد که برای برگرداندن افکار عمومی جوی شبیه جنگ داخلی ایجاد کرده است. جوردن باردلا، رهبر حزب راست‌گرای مجمع ملی هم از شادی بیمارگونه رئیس‌جمهور از این بی‌نظمی و این هرج و مرج سخن گفت.

ژان لوک ملانشون از حزب چپ گرای La France Insoumise هم جرالد دارونین، وزیر کشور را متهم کرد که پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز بین تظاهرکنندگان و پلیس در آخر هفته بر سر تأسیسات ذخیره‌سازی آب مورد بحث از نظر زیست‌محیطی در سن سولین در جنوب غربی فرانسه، شورش ها را سازمان دهی کرد.

به نوشته روزنامه 'نویه زوریخه سایتونگ' اعتراضات در فرانسه علیه اصلاحات حقوق بازنشستگی روز گذشته بار دیگر به شورش در چندین شهر منجر شده است. جرالد دارونین، وزیر کشور چهارشنبه شب در توییتر نوشت 175 نفر از حدود 13000 افسر پلیس و ژاندارم که روز سه شنبه مستقر شدند مجروح شدند. بر اساس آمار اولیه، 201 نفر هم در جریان این اعتراضات دستگیر شدند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، شورش و خسارات مالی نه تنها در پاریس، بلکه در نانت، رن، لیل، بوردو، کاله، دیژون، تولوز، استراسبورگ و کان نیز رخ داده است. پلیس در برخی نقاط از آب پاش و گاز اشک آور استفاده کرد.

وزارت کشور از حدود 740000 شرکت کننده در اعتراضات در سراسر کشور صحبت کرد. به گفته اتحادیه CGT، بیش از دو میلیون نفر در این تظاهرات شرکت کردند. اعتراضات که هفته هاست مسالمت آمیز بوده، اخیرا تحت الشعاع خشونت ها و درگیری های گسترده قرار گرفته است.

دلیل این تظاهرات طرح دولت برای افزایش تدریجی سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال است. دولت ماکرون می‌خواهد از این اصلاحات برای کاهش شکاف مالی قریب‌الوقوع در صندوق بازنشستگی استفاده کند، با این حال، ازآن‌جایی که دولت این لایحه را بدون رأی مجلس شورای ملی دنبال می‌کند اختلاف بر سر این پروژه شدت گرفت، همه چیز تا جایی پیش رفت که یک هفته پیش دو جلسه رأی عدم اعتماد به دولت مطرح شد که البته هر دو شکست خوردند.