معمای مزد و تورم و رندی دولت

نمی توان با ترفند دولت کارگران را به قربانگاه تورم فرستاد تا جسم وروحشان در معرض اسیب های جدی قرارگیرد.

کد خبر: ۶۰۰۹۷۶

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۳

درکشورهایی که سهم و نسبت مزد وحقوق کارگران و کارمندان وبه طورکلی نیروی انسانی به درآمد ملی رقم بالایی است ، افزایش مزد وحقوق بالاتر از نرخ تورم می تواند مارپیچ مزد- تورم را شکل دهد و این مقوله ای است که عینت دارد. به همین دلیل است که کارفرمایان وکارگران در نشست های کارشناسانه راه را برای توازن افزایش مزد وتورم هموار می کنند. شاید درچنین جامعه هایی حتی کارگران به صورت توافقی با کارفرمایان درباره نرخ رشد مزد سالانه عمل کنند. اما هرگز قدرت خرید کارگران نادیده گرفته نمی شود.

در اقتصاد ایران به دلیل مخدوش بودن نسبی آمارها ونیز نامعلوم بودن نسبت مزد وحقوق به هزینه ملی ونیز رشته های گوناگون فعالیت های اقتصادی ، معمای مزد و تورم بی معنی شده است. به این ترتیب که سهم نرخ رشد مزد کارگران در هزینه تولید بنگاهها ورشته های گوناگون اعداد ی مبهم هستند. به همین دلیل نمایندگان نهادهای کارگری باوردارند به دلیل سهم اندک مزد در هزینه تولید در مقایسه با هزینه پول یا هزینه مواد اولیه به ویژه مواد اولیه وارداتی ،درصد بالایی از هزینه تولید را تشکیل نمی دهد و اگر بنگاهی یا صنعتی بخواهد هزینه های تولید را در سطحی مناسب تثبیت کند باید جلوی رشد سایر هزینه ها را بگیرد. از طرف دیگر نهادهای کارگری و کارفرمایی اتفاق نظردارند که نهاددولت بیشتری نسهم را در نرخ رشد تورم سالانه دارد زیرا درامدهای ناپایدار را در لایحه وقانون بودجه می گنجاند ونیز از هزینه های پیدا وپنهان خود نمی کاهدو کسری بودجه را به تورم تبدیل می کند.

دولت سیزدهم اما در سال سپری شده با ترفندی عجیب ابتدا نرخ رشد حقوق بگیران دولتی را که هیچ نهاد صنفی از آنها حمایت نمی کند در اندازه 20 درصد تعیین کرد و سپس در نشست های سه جانبه این را بر مزد کارگران نیز تحمیل کرد. واقعیت تلخ این است که این قانون شکنی به هرشکلی که اتفاق افتاده باشد معیشت 1402 15 میلیون کارگر مشمول این تصمیم را بدتر خواهد کرد. دولت وعده می دهد در1402 ترخ تورم را کاهش می دهد و به این ترتیب جبران افزایش مزد به میزان 50 درصد نرخ تورم جبران خواهد شد. این درحالی است که رییس جمهور در حالی که یک هفته از سال تازه را سپری کرده ایم به وزرا دستورداده است برنامه خود برای مهارتورم را بدهند. این حرف رییسی یعنی بی برنامه بودن دولت برای مهارتورم. به نظر می رسد دولت باید در نرخ رشد مزد کارگران تجدیدنظر اساسی کند و اگر درنیمه اول سال 1402 توانست تورم را مهارکند بازهم با کارگران نشست برپا کند. نمی توان ونباید با ترفند دولت ، کارگران را به مسلخ تورم فرستاد تا روح وجسم انها آسیب جدی ببیند .

ساعت 24