الگوی کشت براساس مزیت‌های صادراتی و اقلیم، تولید محصول را مشخص می‌کند

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی گفت: الگوی کشت یک نظام‌نامه کشاورزی است که براساس نیاز داخل، مزیت‌های صادراتی و اقلیم هر منطقه تولید محصول را مشخص می‌کند.

کد خبر: ۶۰۰۷۴۲

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت جهاد کشاورزی، «شاهپور علایی‌مقدم» در گفت‌وگویی با موضوع «تنظیم بازار محصولات کشاورزی» افزود: الگوی کشت یک راهبرد و راهکار است که در برنامه‌ریزی کشاورزی براساس پتانسیل‌های هر منطقه از جمله شرایط اقلیمی، آب و هوایی، منابع و استعدادهای ذاتی برای هر محصول طراحی، تدوین و ابلاغ می‌شود.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، از حدود ۵۰ سال قبل صحبت‌هایی برای اجرای الگوی کشت مطرح می‌شد اما کار عملیاتی آن براساس ظرفیت قانونی در بند "ب" تبصره "۸" قانون بودجه ۱۴۰۱ تکلیف شد که دولت و وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت را اجرا کند.

وی اضافه‌کرد: از مهر ماه سال ۱۴۰۱ اجرای الگوی کشت شروع شد و برای حمایت از آن، کشت قراردادی در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به صورت قراردادی و براساس منابع آبی با حمایت‌های دولت، شامل تامین کود، بذر، تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری زیر کشت گندم رفته است.

علایی‌مقدم با تاکید بر این که اجرای الگوی کشت الزامات زیادی می‌خواهد، تصریح کرد: این طرح فراوزارتخانه‌ای بوده و وزارتخانه‌های مختلف مانند نیرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در این طرح حضور داشته باشند.

به گفته وی، استاندار هر استان به عنوان رئیس ستاد الگوی کشت و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان دبیر این ستاد است.

اجرای ۴۰ درصدی الگوی کشت موفقیت به شمار می‌رود

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: اجرای الگوی کشت الزاماتی دارد که از مهمترین آن اختصاص اعتبار و بودجه است؛ برای اجرای این طرح حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است تا در طول پنج سال، حداقل ۴۰ درصد محصولات کشاورزی در چارچوب این الگو کشت شود؛ البته هر کشوری که ۴۰ درصد الگوی کشت را عملیاتی کند کشور موفقی در این زمینه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه کشت قراردادی، مقدمه اجرای الگوی کشت است، افزود: براساس برنامه اعلامی وزیر جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی، تا سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد بخش کشاورزی به صورت قراردادی کشت خواهد شد.

ایجاد مشوق برای کشاوزان برای اجرای الگوی کشت و کشت قراردادی

علایی‌مقدم درباره تشویق کشاورزان برای اجرای الگوی کشت و کشت قراردادی گفت: کشاورزی فعالیتی توام با مخاطرات است و با توجه به این که در کشور ما حقوق مالکانه از نظر شرعی در اختیار کشاورزان است، باید برای آنان انگیزه ایجاد کنیم تا محصولات را در آرایش الگوی کشت قرار دهند؛ یعنی محصولات پرآب‌بر به محیط‌های کنترل شده مانند گلخانه منتقل شود و فضای باز برای کاشت محصولات استراتژیک و اساسی از جمله برنج و برخی از غلات و نهاده‌های دامی به کار رود؛ به همین منظور باید برای کشاورز جذابیت، مطلوبیت و مشوق‌هایی را در نظر بگیریم تا بتوانیم الگوی کشت را عملیاتی ‌کنیم.

وی درباره وجود بیش‌بود و کمبود محصولات در بخش کشاورزی ایران، تصریح کرد: به دلیل اینکه کشاورز با توجه به اطلاعات عرفی منطقه و خرد بودن اراضی کشاورزی و پتانسیل‌های هر منطقه مبادرت به کشت می‌کند و این باعث می‌شود که در برخی از سال‌ها بیش‌بود و در مواقعی کمبود محصول وجود داشته باشد، بنابراین با دو روش کشاورزی قراردادی و همچنین اجرای کامل الگوی کشت به ویژه در محصولات پرآب و کشت گلخانه‌ای در فصول مختلف سال به میزان زیادی از اتلاف محصول کاسته شده و مدیریت بازار تسهیل می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ایجاد مشوق برای کشاورزان در اجرای الگوی کشت، گفت: ما از نظر حقوقی و قانونی نمی‌توانیم کشاورز را مجبور به کشت محصول معینی کنیم، ایجاد جذابیت از راه مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات بانکی کم‌بهره، نهاده‌های مدت‌دار و ارایه خدمات فنی در ترغیب کشاورزان برای تبعیت از الگوی کشت راهگشا خواهد بود.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای الگوی کشت هیچ اعتباری از سازمان برنامه و بودجه دریافت نکرده است، افزود: این وزراتخانه از محل منابع داخلی برای اجرای درست الگوی کشت، ۵۰ درصد کودهایی که در تولید نقش اساسی دارند را بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار داده است.

علایی‌مقدم با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی برای پیشرفت طرح الگوی کشت به صورت مدت‌دار بذر را در اختیار کشاورزان قرار داده است، گفت: در عین حال ۵۰ درصد بیمه محصولات کشاورزی به صورت بلاعوض در نظر گرفته شده است، کمک‌های فنی و مهندسی از طریق نظام نوین ترویج از طریق مراکز خدمات کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گرفته و همچنین خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی نیز در انتهای زنجیره انجام می‌شود.

رشد ۸۰۰ درصدی کشت قراردادی گندم

وی با اشاره به افزایش کشت قراردادی در محصول گندم، تصریح کرد: کشت قراردادی گندم ۸۰۰ درصد نسبت به سال‌های قبل (۹۹-۱۴۰۰) رشد داشته و از ۱۵۰ هزار هکتار به ۱.۵ میلیون هکتار رسیده است، یعنی در ابتدای کار، کشت قراردادی و اجرای الگوی کشت با استقبال کشاورزان مواجه شد و قیمت‌هایی که در شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی برای خرید تضمینی گندم مصوب شد مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت.

۲۰۷ هزار کشاورز در کشت قراردادی گندم حضور دارند

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: حدود ۲۰۷ هزار کشاورز در محصول گندم اجرای الگوی کشت را پذیرفته‌اند که عدد قابل توجه‌ای در ابتدای اجرای این طرح است.

علائی‌مقدم با بیان این که ضریب وابستگی ما در دانه‌های روغنی بالا است، افزود: افزایش تولید پنج محصول دانه روغنی در دستور کار الگوی کشت قرار گرفته است.

وی افزود: افزایش سطح زیر کشت کلزا، سویا، کاملینا و آفتابگردان از ۲۳۰ هزار هکتار به ۵۲۰ هزار هکتار در دستور کار است و برای تحقق آن باید کشاورزان را حمایت کنیم، برای این مهم باید محصولات سبزی و صیفی و تابستانه به محیط‌های گلخانه‌ای انتقال داده شود که در آن میزان مصرف آب کاهش و بهره‌وری و راندمان افزایش می‌یابد.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: برای محصولات کلزا و سویا به ازای هر هکتار از سه میلیون تومان تا ۶ میلیون تومان مشوق پرداخت می‌شود تا سویا را با قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان تحویل دولت دهند.

وی با اشاره به افزایش قیمت خرید تضمینی سویا، گفت: کشاورزان قبل از این رغبتی برای تحویل کالا به دولت نداشتند، زیرا این قیمت کمتر از قیمت بازار بود و دولت برای ایجاد انگیزه قیمت خرید تضمینی را افزایش داد.

تأسیس رصدخانه کشاورزی ایران گامی در جهت مدیریت هوشمند بازار

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت اطلاعات برای مدیریت بازار، بیان‌داشت: آمار و سرشماری بخش کشاورزی از قدیم‌الایام در ایران به صورت سنتی و با مراجعه به بهره‌بردار، خانوار روستایی و کشاورزان انجام می‌گرفت، به طوری که هر پنج سال یک بار آمار سرشماری کشاورزی به صورت دستی و براساس خوداظهاری کشاورزان و بهره‌برداران به‌روزرسانی می‌شد؛ وجود انحراف در آمار به دلیل بیش‌اظهاری برای دریافت امکانات بیشتر از جمله نهاده‌ها، کود، سم و بذر، باعث غیرواقعی شدن میزان تولید می‌شد؛ برای رفع این مشکل و براساس برنامه پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی، رصدخانه کشاورزی در ابتدای فعالیت دولت تأسیس و با زیرساخت‌های مناسب تجهیز شد.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت ماهواره‌ای برای پایش سطوح سبز، سطوح برداشت، سطوح خاک‌ورزی و شخم از جمله فعالیت این رصدخانه است که براساس توافق با سازمان جغرافیایی ارتش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرحله اجرا درآمده است.

علائی‌مقدم با اشاره به این که مراکز خدمات وزارت جهاد کشاورزی براساس فرامین مقام معظم رهبری در جنبش نرم‌افزاری برای تدوین آمار و اطلاعات آمادگی دارند، افزود: وزارت جهاد کشاورزی عزم دارد تا در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ رصدخانه کشاورزی ایران را با ظرفیت کامل راه‌اندازی کند. همچنین مصمم هستیم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به صورت سطحی- مبنایی و براساس داده‌های اطلاعاتی و سنجش از راه دور اطلاعات بخش کشاورزی را بروزرسانی کنیم.

وی تصریح کرد: بارگذاری اطلاعات عمدتا در حوزه زراعت و باغات بوده زیرا نیازمند اطلاعات توصیفی و مکانی است، پس از آن در حوزه دام، طیور شیلات و سپس داده‌های جنگل و مرتع را بروزرسانی می‌شود، البته در حوزه جنگل و مرتع تغییرات کم است و فقط تغییر کاربری‌هاست.

حدود ۲۰ درصد از اراضی کشاورزی سنددار شدند

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص سنددار شدن اراضی کشاورزی کشور گفت: از ابتدای انقلاب تا آغاز دولت سیزدهم حدود ۴ درصد اراضی کشاورزی ایران سنددار بود و در دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ برای حدود ۲۰ درصد از اراضی کشاورزی سند تک‌برگ صادر کرده است.

علایی‌مقدم سنددار شدن اراضی را مکمل رصدخانه کشاورزی خواند و یادآور شد: در فاز اول به دلیل دقت بالا در بررسی‌ها به صورت میدانی از طریق متر الکترونیکی، اطلاعات در رصدخانه کشاورزی ایران بارگذاری می‌شود، همچنین صدور اسناد اراضی سبب حل شدن مشکل تضامین بانکی کشاورزان و هویت‌بخش کار کشاورز می‌شود.

وی تاکید کرد: بیش‌بود، کمبود، میزان صادرات، نیاز کشور، نیاز براساس سرانه و استاندارهای کشور و همچنین تامین منابع و تامین نهاده همگی بر پایه آمار استوار است و در واقع شعار "آمار مبنای برنامه‌ریزی است" با راه‌اندازی رصدخانه کشاورزی ایران تحقق می‌یابد.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: در بحث الگوی کشت نیز براساس آمار در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ می‌توانیم تا ۱۰ درصد الگوی کشت را براساس تدوین افق ۴۰ درصدی برنامه راهبردی اجرایی کنیم، به شرطی که تامین منابع، اعتبارات و تسهیلات لازم و کمک‌های بلاعوض و همچنین توسعه گلخانه‌ها متوازن و براساس سند مصوب دولت انجام شود.

وی با اشاره به این که گندم محصول اساسی و استراتژیک در دنیا است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی عملکرد خود را براساس تولید گندم می‌سنجد؛ گندم قوت غالب مردم و از نظر سیاسی دارای جایگاه ویژه و عیار امنیت غذایی کشور است، به همین دلیل براساس برنامه‌ریزی انجام شده در نظام نوین ترویج برای کارشناسان پهنه سطوح کشت گندم از سال آینده با دقت بالایی اعلام می‌شود و در نهایت عملکرد در واحد سطح و مجموع گندم اعم از گندم نانوایی، بذری و مورد استفاده دام و خودمصرفی به صورت دقیق مشخص می‌شود.

جهش ۶۷ درصدی تولید گندم

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به جهش حدود ۶۷ درصدی در تولید گندم با میزان سن‌زدگی و آفت کمتر، گفت: میانگین تولید ۱۱ میلیون بود که هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن خرید تضمینی بوده است، قیمت منطقی گندم نیز سبب شد تا کشاورزان برای خودمصرفی افزون بر ۱.۵ میلیون تن بذر نگهداری کنند. البته امسال آمار کشت این محصول بنابر توافقات انجام شده با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط ماهواره خیام با دقت بالایی رصد می‌شود.

وی درباره برنامه‌ها برای کاهش وابستگی در نهاده‌های دامی، گفت: ضریب وابستگی ما در جو حدود ۵۵ درصد، در ذرت افزون بر ۹۰ درصد، در سویا و سایر دانه‌های روغنی ۸۵ درصد است که در سپهر کشاورزی ایران ناخوشایند است و رفع این مشکل جز با عملیاتی کردن الگوی کشت میسر نخواهد شد.

علایی‌مقدم دلیل کشت نشدن این محصولات را تولید محصولات پرآب‌بر در فضای باز با ضریب ازدیاد محصولات سبزی و صیفی در تابستان عنوان کرد و گفت: در رقابت برای کشت، محصولات سبزی و صیفی انتخاب می‌شود.

توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی

وی ادامه داد: توسعه گلخانه‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و وضع عوارض برای محصولات کشاورزی آب‌بر (هندوانه، گوجه، ملون‌ها) اعمال شده که محصولات سبزی و صیفی را به گلخانه‌ها منتقل کنیم و با ایجاد مشوق و یارانه‌ها در بخش فضای باز، کاشت ذرت دانه‌ای و جو انجام شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی با اشاره به این که این مهم در سال ۱۴۰۲ آغاز شده و در حال جراحی بزرگ کشاورزی هستیم، افزود: با عنایت ویژه‌ای که مقام معظم رهبری در دیدار از نمایشگاه در سال ۱۴۰۱ داشتند و عنایت ویژه ایشان باعث شد که در بودجه ۱.۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اختصاص داده که ۵۰۰ میلیون دلار آن برای اجرای الگوی کشت است که در صورت تحقق بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه اجرای دو مگاپروژه در سفر رئیس جمهور به کشور چین، افزود: پروژه ۲۲۵ هزار هکتاری خوزستان و ایلام که برای محصولات اساسی و نهاده‌های دامی بوده و پروژه ۱۱۰ هزار هکتاری که حدود ۵۰۰ هزار تن تولید برنج کشور بهبود پیدا می‌کند که در حدود ۴۸ ماه به صورت فاینانس و سایر روش‌های سرمایه‌گذاری در کشور اجرا خواهد شد.

علایی‌مقدم درباره تنظیم بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی، گفت: برای تنظیم بازار سامانه‌های مختلفی در وزارت جهاد کشاورزی طراحی شده که سامانه "سماک"، "سانکا" نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، "ستکاوا" و سامانه‌های دیگری که رصد و پایش تولید و زنجیره آن از بسترهای تولید تا سفره مردم را برعهده دارد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ با گام‌های برداشته شده در بخش کشاورزی صدور مجوزها به صورت الکترونیکی از پنجره واحد انجام می‌شود، برای بازرسی و نظارت بر بازار باید بر امکانات وزارت جهاد کشاورزی از جمله نیروی انسانی و اعتبار افزوده شود، زیرا کار رصد و کنترل بازار پیچیدگی‌های خودش را دارد و امیدواریم با حمایت‌های مالی از طریق سازمان برنامه و بودجه بتوانیم بازار را به نحو مطلوب رصد کنیم.