یوسفی: اولین مولفه برای مهار تورم نظم دهی به سیستم پولی و بانکی کشور است

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اولین مولفه برای مهار تورم نظم دهی و ساماندهی به سیستم پولی و بانکی کشور بوده و لازم است در وهله اول مسائل مرتبط با وام های کلان را مدیریت کنیم.

کد خبر: ۶۰۰۶۰۷

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۴

مجتبی یوسفی در گفت وگو با ایران اکونومیست با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای تحقق شعار «مهار تورم؛رشد تولید» در سال ۱۴۰۲، بیان کرد: در بحث مهار تورم در وهله اول هماهنگی بین تمام بخش‌ها حائز اهمیت است. البته هماهنگی بدین معنا نیست که از نقد، انتقاد و تضارب آراء استفاده نشود. بلکه همه سه قوه به خصوص دولت و مجلس به عنوان مجری و قانون گذار و دستگاه قضایی به عنوان ناظر با هماهنگی کار را پیش ببرند.

بستن وام های خرد بانکی کار غلطی است

وی در ادامه اظهار کرد: برخی اوقات می بینیم در یک پرونده ای دستگاه قضایی کمک می کند تا کارخانه ای که تعطیل بود راه اندازی شود. اما گاهی اوقات نیز با یک دستور موقت یک پروژه ای متوقف می شود و بعد هم تعیین تکلیف نمی شود. اینها آسیب به تولید است. قطعا در مجلس نیز بحث های مفصلی برای مهار تورم صورت خواهد گرفت. اولین مولفه برای مهار تورم نظم دهی و ساماندهی به سیستم پولی و بانکی کشور است. حجم نقدینگی که در بانک ها به ویژه بانک های غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد رقم بالایی است. از طرف دیگر تا بحث تراز بانک ها مطرح می شود به سراغ بستن وام های خرد بانک ها می رویم. وام هایی که نه تنها تورم زا نیست بلکه باعث گردش اقتصاد صحیح نیز می شود. مثلا فردی با این تسهیلات خرد لوازم خانگی می خرد. ما باید مسائل مرتبط با وام های کلان را مدیریت کنیم.

نهادها و موسسات باید در پروژه های توسعه ای و زیر ساختی سرمایه گذاری کنند

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بعضا مشاهده می کنیم سرمایه گذاری که از سوی نهادها و موسسات صورت می گیرد به جای اینکه سرمایه به سمت تولید، توسعه کارخانه های تولیدی و تامین منابع مالی آنها یا توسعه زیر ساخت ها نظیر توسعه پالایشگاه ها یا آزادراه ها، آن را به سمت ساخت بازارها و مال‌ها می برند. یا اگر وام در حوزه مسکن پرداخت می شود تا دو سوم آن برای ساخت یک مال اختصاص می یابد.

وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر عدم افزایش هزینه‌های دولت نیز حائز اهمیت است. همه ما علاقه مند هستیم که در حوزه های عمرانی و یا درحوزه حقوق و دستمزد به اقشار ضعیف، بازنشسته و کارمند توجه شود. ولی گاهی اوقات شاهد یک تعارض و عدم هماهنگی بین بخشی از دولت و مجلس هستیم. مجلس نیز باید مراقبت کند تا هزینه مازادی بر دولت تحمیل نکند. اما در برخی مجالس این اتفاق افتاده است. پروژه جدیدی تعریف می شود که برای دولت  بار مالی دارد. نمایندگان باید توجه داشته باشند که نگاه آنان کلان باشد.

همکاری و هماهنگی بین مجلس و دولت برای مهار تورم حائز اهمیت است

وی افزود: اما از یک طرف می بینیم زمانی که مجلس می خواهد افزایش حقوقی را برای کارمند یا بازنشسته درنظر بگیرد، دولت می گوید من مخالف هستم و بعد یک هفته بعد همین موضوع را وزیری اعلام می کند. این یعنی دوگانگی وجود دارد. اینکه دولت در جاهایی که خودش صلاح می داند پروژه غیر ضروری تعریف می کند و اما در جاهایی که مردم از نمایندگان مطالبه می کنند می گوید منابع نیست، قابل قول نیست. به عنوان مثال ما دیدیم با سوء مدیریت و عدم هماهنگی بین آموزش و پروش و سازمان برنامه و بودجه چه گله‌مندی از سوی فرهنگیان به وجود آمد. این نکات باید هم از جانب نمایندگان و هم از جانب دولتمردان مورد توجه قرار گیرد. هماهنگی و همکاری بین مجلس و دولت برای مهار تورم و رشد تولید بسیار حائز اهمیت است.