دانشگاه‌ها و اتحادیه کارگری اسرائیل اعتصاب کردند

به دنبال برکناری وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از سمتش به دلیل انتقاد از طرح جنجالی اصلاحات قضایی و تظاهرات گسترده علیه این طرح، دانشگاه‌ها و اتحادیه کارگری رژیم اشغالگر نیز اعلام اعتصاب کردند.

کد خبر: ۶۰۰۵۳۶

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست، خبرگزاری فلسطینی «سما» در این باره گزارش داد، «ارنون بار دیوید»، رئیس اتحادیه کارگری رژیم صهیونیستی (Histadrut) در اعتراض به برکناری یوآو گالانت از سمت وزیر جنگ اعلام کرد که این اتحادیه تا اطلاع ثانوی اعتصاب می‌کند.

طبق این گزارش، قرار است که بار دیوید طی امروز (دوشنبه) در مقر اتحادیه کارگری رژیم صهیونیستی و در حضور رؤسای بخش اقتصاد این رژیم و همچنین رؤسای اتحادیه‌های مشاغل سخنرانی کند و برخی منابع اعلام کرده اند که ممکن است وی در این سخنرانی تعطیلی بخش اقتصاد و اعتصاب عمومی را اعلام کند.

در همین راستا، رؤسای دانشگاه‌های رژیم صهیونیستی نیز اعلام اعتصاب کردند. انتظار می‌رود دبیرستان‌های سراسر اسرائیل روز دوشنبه تعطیل بمانند، زیرا شورای دانش‌آموزان در اعتراض به دولت خواستار اعتصاب شدند.

سما در این باره گزارش داد که رؤسای دانشگاه‌ها نیز در اعتراض به طرح اصلاحات قضایی اعلام کردند که اعتصاب در دانشگاه‌ها از امروز آغاز و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.

در همین راستا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که برخی مقامات محلی نیز تصمیم به تحصن در مقابل دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و آغاز یک اعتصاب غذای نامحدود با هدف منصرف کردن وی از تصویب طرح اصلاحات قضایی گرفته‌اند.
گالانت نسبت به پیامدهای خطرناک اصلاحات قضایی برای ارتش و دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی هشدار داده و گفته بود: با صدای بلند و به صورت علنی می‌گویم که طرح اصلاحات قضایی باید متوقف شود. دستگاه قضایی نیازمند تغییرات است، اما این نیاز به گفت‌وگو دارد، به ویژه با توجه به شکاف روزافزون میان اسرائیلی‌ها که در ارتش و سرویس‌های امنیتی اسرائیل نیز نفوذ کرده است و این یک تهدید مستقیم و ملموس برای امنیت اسرائیل محسوب می‌شود.

اکنون حدود ۱۲ هفته است که هزاران نفر علیه اصلاحات قضایی در سرزمین‌های اشغالی تظاهرات می‌کنند. پیش نویس قانون ارائه شده توسط یاریو لوین، وزیر دادگستری در ژانویه، در صورت تصویب، به طور قابل توجهی اختیارات دادگاه عالی را کاهش می‌دهد و به دولت اجازه می‌دهد تا بر روند انتصاب قضات کنترل داشته باشد.

این در حالی است که مقامات اسرائیل اعلام کردند نتانیاهو به طور مستقیم در طرح اصلاحات قضایی کابینه مشارکت داشته و تضاد منافع ناشی از ادامه دادگاهی‌اش به اتهام فساد را نادیده گرفته است.