با محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

دولت نگران حذف پردرآمدها نباشد

مساله اصلی اقتصاد کشور چیست؟ کاهش شاخص بازار سهام، اجرا نشدن درست طرح هدفمندی یارانه‌ها، رکود اقتصادی یا سایه سیاست بر اقتصاد؟ همان مذاکرات هسته‌ای که نه فقط سیاستمداران بلکه دست‌اندرکاران خرد و کلان اقتصاد هم بدقت آن را پیگیری می‌کنند.

کد خبر: ۶۰۰۴۷

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۱

محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این گفت وگو به این سوالات پاسخ داد. با این حال وی به دلیل عضویت در شورای بورس، علاقه مندی خاصی به بازارسرمایه ومسائل ومشکلات آن دارد.

وی درباره کاهش و در مقابل رشد اندک شاخص های بورس می گوید: بحرانی که امروز بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است، مذاکرات هسته ای نیست بلکه تصمیمات متناقض دولت باعث شده این بازار با مشکل مواجه باشد. این درحالی است که برخی کارشناسان اتفاقا تصمیمات مجلس در قالب قانون بودجه 93 رایکی از علل سقوط بورس می دانند. گفت وگوی جام جم را با این کارشناس اقتصادی می خوانید.

به نظر شما علت اصلی نوسانات در بازار سرمایه چیست؟ مدتی است شاخص ها منفی ومثبت می شوند. این تزلزل نشات گرفته از موضوع خاصی است؟

چند عامل در تعیین شاخص بازار سرمایه موثر است. یکسری عوامل، مرتبط با مسائل اقتصادی است و یکسری عوامل خارج از حوزه مسائل اقتصادی است که عوامل پیرامونی یا محیطی نام دارند. آنچه باعث شده در سال های گذشته ما شاهد افزایش شاخص یا در برخی موارد شاهد کاهش شاخص بورس باشیم به فضای واقعی اقتصاد باز می گردد. در حوزه اقتصاد، سه بخش شامل عوامل کلان اقتصادی کشور، عوامل مرتبط با صنعت و عوامل مرتبط با شرکت ها در این روند تاثیرگذار هستند. یعنی بخش کلان یک سهم برای خودش دارد، بخش صنعت یک سهم و بخش شرکت ها هم تاثیر خودش را بر جای می گذارد.

برای این که بحث را بازتر کنم مثال هایی می زنم. در بخش کلان بحث نرخ سود سپرده بانکی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ اشتغال یا بیکاری و عواملی از این دست را می توان نام برد. برای روشن شدن تاثیر بخش صنعت هم اشاره ای به وضع شرکت های پتروشیمی و خودروسازی می کنم. افت و خیز این صنایع تاثیر عمیقی بر بازار سرمایه به جا گذاشت. در بخش شرکت ها هم باید ویژگی های خاص هر شرکت که در کاهش و افزایش شاخص موثر هستند، بررسی شود. مجموعه این عوامل اقتصادی در بازار سرمایه اثرگذار است.

آن چیزی که در ماه ها و سال های گذشته باعث نوسانات دربورس شده، نشأت گرفته از دو بخش صنعت و شرکت هاست. به هر حال کاهش شاخص پس از رشد قابل توجه بازار سرمایه در سال های 91 و 92 رخ داد و این دو عامل سبب شد بازار سرمایه با روند کاهشی روبه رو شود.

اما برخی معتقدند سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت در ریزش شاخص بورس موثر بوده است.

نیمه دوم سال 91 ریزش شاخص بورس شروع شد و بعد از مدتی کار به جایی رسید که شاخص هر روز 4 درصد نزول می کرد. من هم معتقدم یکی از مهم ترین عواملی که باعث شد شاخص کاهش پیدا کند، سیاست های پولی کشور بود. ما در طول چند ماه گذشته شاهد تصمیماتی از سوی تصمیم گیرندگان اقتصادی درباره سیاست های پولی کشور بودیم. به عنوان مثال افزایش نرخ سود سپرده های بانکی با هدف جذب منابع بیشتر و کاهش نقدینگی و سپس کاهش نرخ سودتسهیلات بانکی برای کمک به تولید در تغییرات بازار سرمایه موثر بود. حالا بیاییم تبعات تصمیمات اتخاذ شده را به صورت اجمالی بررسی کنیم. به عنوان مثال در مورد نرخ سود سپرده های بانکی، وقتی نرخ سود سپرده ها افزایش پیدا می کند طبیعتا باید نرخ سود تسهیلات بانکی هم افزایش پیدا کند. نمی توانیم سود سپرده را در کشور از 15 درصد به 20 درصد افزایش دهیم بعد کارمزد تسهیلات بانکی را 12 درصد تعیین کنیم. نرخ های بهره بانکی باید بالاتر از سود سپرده باشد در غیر این صورت با پدیده آلبیتراژ روبه رو می شویم. بازده بدون ریسک را آلبیتراژ می نامند. به این معنا که آدم ها می آیند با نرخ 14 درصد وام می گیرند و همان مبلغ را با سود 20 درصد سپرده گذاری می کنند، بنابر این حتما به تبع تغییر نرخ سود سپرده، نرخ تامین مالی هم تغییر می کند. اما باهریک درصدی که نرخ تامین مالی بالا می رود صنعت درگیر تغییر می شود. به عنوان مثال شرکت فولاد می آید وام می گیرد و به جای 20 درصد مجبور می شود 21 درصد کارمزد تسهیلات پرداخت کند. حالا هر یک درصدی که هزینه کارمزد بالا می رود، به همان میزان توجیه طرح اقتصادی کمتر می شود. پس می بینید که افزایش سود سپرده های بانکی بشدت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد.

اما دولت در فاصله دو ماه نسبت به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در مقایسه با ارقامی که در بانک ها وجود داشت، اقدام کرد.

بالاخره تصمیم اولیه تاثیرات خودش را گذاشته بود. اجرای این تصمیم سبب شد هزینه تامین مالی در اقتصاد افزایش یابد. بالاخره زمانی که نرخ سود سپرد ه ‍ های بانکی بالا می رود جذابیت های بازار سرمایه کم می شود و جذابیت های بازار پول بیشتر می شود. افراد می گویند بورس به عنوان مثال فقط 30 درصدبازده دارد اما بانک بدون هیچ خطری 25 درصد سود می دهد پس منطق حکم می کند افراد منابع خود را با 5 درصد کمتر به جای کم ریسکی مانند بانک ببرند نه بازار سرمایه.

طبق اعلام بانک مرکزی اکنون 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد. دولت یازدهم چه اقداماتی باید درخصوص جمع آوری این نقدینگی و جهت دادن آن به سمت بازار سرمایه انجام دهد؟

برای جذب سرمایه به بورس باید دو کار انجام دهیم. مزیت بازارهای مولد و موثر را در اقتصاد افزایش دهیم و تنبیه برای بازارهای غیر مولد در نظر بگیریم. به عنوان مثال جلوی بازار سفته بازی و دلالی را بگیریم. خرید و فروش ارز و خرید و فروش سکه یک بازار دلالی است. اگر چه یک نفر دلار را با قیمت 2000 تومان خریداری می کند و با قیمت 2200 تومان به فروش می رساند فکر می کند سود کرده است، اما عملا خط ثروت در اقتصاد کشور تحقق پیدا نکرده است، چیزی که در اقتصاد کشور منجر به خط ثروت می شود ارزش جذب منابع است که اولین کار تشویق است. بنابراین ما باید حضور افراد را در بازاری که به ادامه خط ثروت در کشور کمک می کند و یکی از آنها بازار سرمایه است، پر رنگ کنیم. حالا تشویق ها می تواند تخفیف های مالیاتی باشد یا این که مزیت های صادراتی را در شرکت های بورسی تعریف کنیم. می توانیم خیلی از این مزیت ها را بگذاریم که این موضوع مبنا قرار گیرد. موضوع و راهکار دوم، در نظر گرفتن تنبیه برای بازار موازی و دلالی است. یعنی مالیات و محدودیت های آنها را افزایش دهیم و در آن بخش یک کار جدی را رقم بزنیم. بنابراین با این دو راهکار می توانیم جذب منابع داشته باشیم. ویژگی ها و مزیت های بازار سرمایه را نیز برجسته کنیم تا مردم خودشان منابعشان را به سمت بازار سرمایه بیاورند. دولت باید تا حد زیادی هزینه های حضور در بازار دلالی را افزایش دهد تا افراد از ورود به این بازارها به دلیل افزایش مالیات و محدودیت ها اجتناب کنند. یعنی این دو کار، دو کار اساسی است.

شما به مولفه صنعت اشاره کردید. برخی معتقدند علت ریزش های شاخص های بورس، بد بودن اوضاع صنعت است. دلیل این مدعا نیز اشاره به تعطیلی انبوهی از واحدهای تولیدی در سال های اخیر است. شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعطیل 14 هزار واحد تولیدی در سال های اخیر خبر داده است.

فکر می کنم ما شاهد چند اتفاق مهم و تاثیرگذار در حوزه اقتصاد بوده ایم. یکی این که از ابتدای امسال هدفمندی یارانه ها اجرا شد و به طور متوسط قیمت حامل های انرژی 50 درصد افزایش پیدا کرد. وقتی متوسط قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا می کند، بهای تمام شده کالا نیز روندی صعودی را تجربه می کند. بالاخره یک بخش افزایش قیمت، سوخت مصرفی در واحدهای تولیدی است و بخش دیگر افزایش هزینه حمل و نقل کالاست. از سوی دیگر با افزایش نرخ سودسپرده های بانکی، هزینه تامین مالی هم بالا رفته و واحدهای تولیدی در تنگنا قرار گرفته اند.

با توجه به نکاتی که ذکر شد می توان سیاست فشار و تثبیت قیمتی را بر واحدهای تولیدی اعمال کرد؟ کاری که ظاهرا دولت یازدهم هم انجام داده است.

در این خصوص باید بگویم نمی توانیم برای اجتناب ازرشد تورم، سیاست موسوم به پرس قیمتی را اعمال کنیم. اجرای این روش، کار را خیلی سخت می کند که متاسفانه اکنون این اتفاق افتاده است. ستاد تنظیم بازار با وجود این که اطلاع دارد شرکت های بورسی ما (تقریبا 400 شرکت بورسی که روی تابلوی بورس هستند) در چند ماه اخیر بهای تمام شده تولیدشان بشدت افزایش پیدا کرده، حاضر نیست قیمت فروش این محصولات را افزایش دهد. یعنی از یک طرف سیاست پرس قیمتی اعمال شده، از سوی دیگر افزایش بهای تمام شده اتفاق افتاده است. با وجود این سودآوری شرکت ها بشدت کاهش می یابد و کارخانجات تولیدی به نقطه سربه ‎سر و بعضا از نقطه سر به سر به نقطه زیان می رسند. مسلما با وجود چنین شرایطی حوزه اقتصادی و بازار سرمایه دچار چالش می شود و نمی تواند نرخ بازده مناسب را ارائه دهد.

پس شما در حوزه بورس انگشت اتهام را به سمت دولت گرفته اید.

بالاخره ما شاهدیم در تصمیمات دولت یک رویه مشخص به چشم نمی خورد. به عنوان مثال درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها اگر چه می گویند مجلس این مورد را تصویب کرده اما باید توجه داشت مجلس پیشنهاد خود دولت را پس از تعدیل، تصویب کرد. اگر قرار بود مجلس نرخ 20 سنت پیشنهادی دولت را تصویب کند امروز عمق فاجعه بیش از اینها بود.

گفته می شود در موضوع تعیین نرخ خوراک، فقط وزارت نفت طرفدار ارائه این پیشنهاد بوده و نظر دیگر دستگاه های درگیر را جویا نشده است.

این نکته قابل توجهی است که به آن اشاره کردید. دولت در افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها بدون جلب نظر وزارتخانه ای مانند رفاه که سهامدار پتروشیمی است یا وزارت دفاع که هلدینگ قدیر را در دست دارد و حتی وزارت اقتصاد که تمام مسائل مرتبط با بحث بورس را باید مدیریت کند، پیشنهادش را مطرح کرد.دولت با افزایش قیمت ها 3000 میلیارد تومان نفع به دست آورد اما 15 برابر آن پرتفوی دولت و پرتفوی مردم را در بورس دچار زیان کرد. صد هزار میلیارد تومان کاهش ارزش پرتفوی بازار بر اثر این تصمیم رقم خورد. این چیز کمی نیست.

با این اوصاف، آینده بازار سرمایه را چگونه می بینید؟

بگذارید ابتدا این نکته را بگویم که چشم انداز بازار سرمایه همواره تعیین کننده قیمت ‎هاست. وضع بازار سرمایه با فعالان بازار رابطه مستقیم دارد و به نوعی فعالان می توانند در تعیین قیمت نهایی نقش داشته باشند. اگر فعالان بازار سرمایه فکر کنند که آینده خوبی در انتظار بازار سرمایه نیست، آن فضا را فضای مطلوبی نمی بینند و شروع می کنند به فروختن سهامشان. یعنی ما در بررسی بازار سرمایه باید اولین نکته ای که مد نظر قرارمی دهیم این باشد که آینده و چشم انداز مناسب باشد. فارغ از این که وضع موجود چگونه است. بورس تنها جایی است که قیمت سهام بر اساس چشم انداز آینده تعیین می شود، نه براساس وضع موجود چرا که خریدار، سهام را برای بلند مدت تهیه می کند.

وضع سیاسی کشور و به نتیجه رسیدن مذاکرات تا چه حد می تواند بر بازارسرمایه تاثیر بگذارد؟

درخصوص بحث تحولات سیاسی مواردی وجود دارد. اول این که پیش بینی می شد مذاکرات ظرف شش ماه به نتیجه برسد اما این اتفاق رخ نداد. کار طولانی شد و امیدها برای رسیدن به توافق نهایی کمرنگ شد. همین موضوع یکی از چالش های اصلی ماست. سیاست خارجی بسیار مهم است اما باز هم تاکید می کنم بحران امروز بورس گذشته از این مورد به ثبات نداشتن در قوانین ومقررات و تناقض در سیاست های بهای تمام شده و پرس قیمتی رخ داده است.

من می خواهم روند بحث را کمی تغییر بدهم. پرسشی دارم که شاید مرتبط با موضوع به نظر نرسد اما مشتاقم پاسخ شما را بشنوم. آیا در مجلس نمایندگان بر اساس زمینه تخصصشان وارد کمیسیون ها می شوند؟

بالاخره در مجلس هر فردی دارای سوابق و رشته تحصیلی است و در حوزه هیات تخصصی، این اهمیت وجود دارد که فرد طبق تخصص خودش وارد شود. خود من هم معتقدم همین که مقرر است ورودی ها به مجلس مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند، مهم است. به عبارتی به نظر می رسدنمایندگان از یک متوسط اطلاعات کارشناسی در رشته خودشان برخوردار باشند. به عنوان مثال یک فرد در رشته تاریخ تحصیل کرده و می تواند در رشته تاریخ اظهار نظر کند.

پس چرا شاهد این هستیم که مجلس اول عمل می کند بعد فکر می کند؟

در چه زمینه ای؟

مثلا در زمینه بورس. در مجلس کمیته ای برای حل مشکلات بورس تعیین شد و توانستند در کوتاه مدت شاخص ها را تغییر دهند اما باز هم روند نزولی خود را پیش گرفت.

درخصوص بورس باید بگویم اختیار بورس به مجلس واگذار نشد بلکه با ما جلسه گذاشتند و طرح موضوع کردند. ما هم فکر می کنیم با یک قانونی یا تبصره ای کمک کنیم این مشکل بر طرف شود. ما در مجلس کنترل بورس را در دست نگرفتیم.

عملکرد دولت را در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانه ها چگونه ارزیابی می کنید؟ در اجرا کدام دولت موفق تر عمل کرد؛ دولت دهم یا یازدهم؟

من فکر می کنم در فاز دوم انتظارات مجلس برآورده نشد. ما چند توافق با دولت کردیم. اولین نکته این بود که دولت محترم باید درباره منابع و مصارف هدفمندی بالانس ایجاد کند. چیزی که دولت قبل رعایت نمی کرد و ما ده ها بار به آقای احمدی نژاد تذکر دادیم. منابع و مصارف هدفمندی در طول سه سال گذشته به این شکل بود، 28 هزار میلیارد تومان منابع از محل افزایش حامل های انرژی داشتیم و 42 هزار میلیارد تومان مصارف ما بود. 14 هزار میلیارد تومان کسری سالانه دراین میان باعث شده بود دولت از بانک مرکزی وام بگیرد، استقراض انجام دهد و همین امر حجم نقدینگی را در کشور بسیار افزایش داد.

بنابراین هدف اول، بالانس منابع و مصارف بود. دولت یازدهم درخصوص بالانس گفت من این کار را انجام می دهم. اعلام کرد میزان مصرف را برابر می کنم با میزان منبع. الان با افزایش قیمتی که دولت اعمال کرد (بنزین به هزار تومان و گازوئیل به 300 تومان رسید) با توجه به این قیمت، متوسط ایجاد درآمد دولت از این محل حدود 7000 میلیارد تومان است که البته باز هم دولت را با مشکل مواجه می کند. اگر 7000 میلیارد تومان را با 28 هزار میلیارد تومان جمع کنیم می شود 35 هزار میلیارد تومان. درخصوص مصارف هم که آن تعداد افرادی که حدود یک درصد انصراف دادند که می شود 2000 میلیارد تومان که البته واقعا 1500 میلیارد تومان بیشتر نیست، اما ما خوشبینانه می گوییم 2000 میلیارد تومان. با این تفاسیر 42 هزار میلیارد تومان مصرف دولت قبل به 40 هزار میلیاردتومان کاهش یافته و 35 هزار میلیارد تومان منبع وجود دارد. من اعتقاد دارم اگر دولت به همین روش بخواهد ادامه دهد همین امسال پنج هزار میلیارد تومان کسری اعتبارات خواهد داشت.

نکته دوم این بود که دولت باید طبق قانون، یارانه نقدی را بر حسب میزان درآمد توزیع کند. انتقاد دولت فعلی به دولت قبل هم این بود که شما به همه این مبلغ را به طور مساوی پرداخت می کنید؛ خب این چه کاری است؟ این توزیع پول نیست که همه افراد مشمول آن شوند. البته اعتقاد آقای احمدی نژاد این بود که به همه باید یارانه بدهیم. اما دولت یازدهم گفت من قبول دارم که باید براساس میزان درآمد یارانه بدهیم که در بند مورد نظر در قانون بودجه 93 این مورد ذکر شده است. دولت گفت به افراد فقیر بیشتر و به افراد پولدار کمتر یارانه می دهیم که این کار بسیار مشکل بود.​

شما دیدید آقای وزیر اقتصاد سال گذشته در صحن علنی اعلام کرد ده میلیون نفر پردرآمد را شناسایی کرده ایم. خب ده میلیون نفر را که می گویید شناسایی کردیم و اطلاعاتش هم موجود است باید بگذارند کنار. اما تا امروز که من با شما صحبت می کنم این کار انجام نشده است.

فکر می کنید چرا دولت اقدامی در این حوزه نکرده است؟

نمی دانم. در این باره باید از دولت سوال کنید. شاید فکر می کنند که سخت است. شاید نمی خواهد فضای اجتماعی را از دست بدهد و حتی به قیمت متهم شدن به نقض قانون این کار را نمی کنند.

شاکله طرح هدفمندی یارانه ها، کمک به تولید را در برنامه داشت که دولت دهم هیچ توجهی به آن نکرد. آیا دولت یازدهم می تواند این مهم را عملی کند؟

اتفاقا این موضوع از جمله موضوعاتی بود که ما به آن انتقاد داشتیم. می گفتیم چرا به تولید کمک نمی کنید. چرا به بهداشت کمک نمی کنید. در قانون جدید در قالب قانون بودجه 93 ذکر شده است که تولید و بهداشت جایگاه ویژه ای درفاز دوم دارد. وقتی دولت در پرداخت نقدی اش با 5000 میلیارد تومان کسری روبه روست از کجا می خواهد سهم بهداشت و تولید را بدهد، بنابر این به نظر من اتفاق خاصی در این بخش نخواهد افتاد.

اگر شما جای رئیس جمهور بودید در بحث هدفمندی یارانه ها چگونه عمل می کردید؟

به هر چه قانون گفته بود، عمل می کردم. قانون اکنون اعلام کرده کمک به بهداشت و تولید باید پوشش داده شده و میزان منابع و مصارف هدفمندی برابر شود. من حتما این را مبنا می گذاشتم و آن را اجرا می کردم. آن چیزی که الان دولت نگرانش است،فضای اجتماعی است. حذف بعضی افراد شاید تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد. به نظر می رسد دولت در زمان تدوین قانون بودجه 93که اعتقاد داشت حذف پردرآمدها امکان پذیر است الان باید آن را اجرا کند. نباید اجرای قانون معطل سلیقه ها و تبعات اجتماعی و سیاسی شود. حذف یارانه نقدی مانند این است که یک داروی خوب را به فرزندمان بدهیم که اگر ندهیم، دچار بیماری می شود. حالا امکان دارد دارو کمی تلخ باشد اما این تلخی برای او مفید است. تصمیم در اقتصاد بسیار مهم است، این که ما وضع فعلی را خوشحال کننده می دانیم کافی نیست. آینده بسیار بدتر از چیزی خواهد بود که اکنون مشاهده می کنیم.

درباره مقایسه دولت ها هم باید بگویم اگر آقای احمدی نژاد در هدفمندی یارانه ها قانون را اجرا نمی کرد،می گفتند رویه ایشان است اما آقای روحانی جنسش با آقای احمدی نژاد تفاوت دارد و اعلام کرده آمده ام نص قانون را اجرا کنم.

به نظر می رسد دست دولت قبلی برای اجرای هدفمندی یارانه ها بازتر بود و اکنون مجلس، دولت را در زمینه اجرا محدودتر کرده است.

ما می گوییم هر چیزی که ما در مجلس با آن به توافق رسیدیم باید اجرا شود. جالب است بدانید ما در محتوای کنونی تبصره 21 قانون بودجه 93 درباره روش اجرای فاز دوم هدفمندی، اصراری نداشتیم اما دولت خودش این محتوا را آورد. موضوع هدفمندی و اصلاح آن در تبصره 21 در قالب یک الحاقیه آمد که خودش دچار اشکال جدی بود. اما بالاخره خودشان آوردند، ما که نگفتیم بیاورند. بنابر این من معتقدم در بحث هدفمندی یارانه ها ما درمجلس چک سفید امضا به دولت دادیم. یعنی این قدر به دولت اعتماد کردیم. گفتیم ما قبول می کنیم که شما قیمت حامل های انرژی را افزایش دهید و سهم تولید و بهداشت هم پرداخت شود. بعلاوه اصلا دولت را در مورد زمان و اجرا محدود نکردیم. پس دولتی که قبول کرده آنچه را در احکام آمده اجرا کند، موظف است به آن جامه عمل بپوشاند. ما در کمیسیون تلفیق ساعت ها روی این موضوع بحث کردیم و آقای روحانی گفت این روش قانونی است و ما قبول داریم. وقتی وزیر اقتصاد می گوید ما ده میلیون نفر اسامی افراد پردرآمد را داریم و اعلام می کنیم، دیگر معطلی معنی ندارد. بنده اگر در مقام اجرا بودم حتما این کار را انجام می دادم.

با چه روشی اجرا می کردید؟ با سرکشی به حساب های مردم یا تعیین میزان درآمد؟

خیر. نیازی به سرکشی به حساب های مردم یا تعیین درآمد نیست. به عقیده من این روش ها در کشور شکست می خورد. بنده ابتدا متوسط هزینه خانوارها را بررسی می کردم. به این دلیل که در اقتصاد ایران هزینه ها را می توان محاسبه کرد اما درآمد را خیر. بیشتر افراد درآمد خود را پنهان می کنند اما میزان هزینه ها برای همه خانوارها مشخص است. مشخص است که مثلا هر خانوار چه میزان اجاره بها می پردازد و هزینه او چه میزان است. براساس مدل هزینه ای می توانیم متوسط هزینه خانوارها را بیرون بیاوریم و هزینه خانوارها در کلانشهرها و شهرهای کوچک و روستاها مشخص می شود. با بررسی این هزینه ها میانگینی به دست می آید که به فرض مثال یک میلیون تومان است. با مشخص شدن این مبلغ، خانوارهایی که بالاتر از این رقم درآمد داشتند حذف می شوند. هم اکنون قانون اعلام کرده دولت باید یک عدد را مبنا قرار دهد و با این فرم هایی که مردم ثبت نام کردند می تواند مقایسه کند.اما آن عدد مبنا، مشکل دولت است.

فکر می کنید که عدد مبنا چقدر باشد؟

نمی دانم. باید ساز و کارهای زیادی را در نظر داشت.
جام جم