یادداشت

ضرورت فهم شعار سال در منظومه اندیشه اقتصادی امام خامنه‌ای

اکنون که همه دست به‌کار شده‌اند و نسخه‌ «مهار تورم» رو می‌کنند،باید توجه داشت که بسیاری از این نسخه‌ها به رشد تولید آسیب می‌زنند و نباید دنبال شوند.کنار هم قرار گرفتن «مهار تورم» و «رشد تولید» در شعار اعلام شده از سوی آیت‌الله خامنه‌ای بی‌دلیل نیست.

کد خبر: ۶۰۰۳۳۹

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۰

یادداشت اقتصادی - دانیال داودی:رهبر معظم انقلاب در آغاز سال جاری، «مهار تورم، رشد تولید» را به عنوان شعار سال تعیین کردند. برای فهم مقصود ایشان از این شعار، ضروری است که به منظومه‌ی فکر اقتصادی خودشان مراجعه کنیم. تجربه نشان داده وقتی مسئولین، با جملات و مطالبات اقتصادی معظم‌له برخورد تقطیعی دارند و آن را به عنوان قطعه‌ای در پازل اندیشه‌ی اقتصادی ایشان نمی‌بینند، در سیاست‌گذاری با مشکلاتی مواجه می‌شویم. یک مثال بارز آن، ماجرای ممنوعیت واردات لوازم خانگی بود. اگر چه ایشان در سال 1399 برای حمایت از تولیدات داخلی، بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی تاکید کردند اما مسئولین بدون توجه به بخش دیگری از دیدگاه‌های ایشان -یعنی ضرورت نظارت و مدیریت قیمت توسط دولت در مواقع انحصار-، دستور ممنوعیت صادر کردند. نتیجه آن شد که رهبر انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال 1400، به افزایش قیمت لوازم خانگی (حتی تا دو برابر) زیر سایه‌ی حمایت‌های دولت، انتقاد کردند. در مورد شعار سال نیز، اگر «مهار تورم» در کنار «رشد تولید» و این دو در کنار مولفه‌های دیگر اندیشه‌ی اقتصادی رهبر انقلاب تحلیل نشوند، افراد و گروه‌های مختلف با تفسیر به رای، دیدگاه خود را به نظر رهبر انقلاب تحمیل می‌کنند، سیاستگذار سر در گم می‌شود و در عمل نیز چیز دیگری رخ می‌دهد.

پیچیدگی‌های مهار نقدینگی

رشد اقتصادی از طرف عرضه، می‌تواند به مهار تورم کمک کند و مهار رشد نقدینگی نیز از طرف تقاضا به مهار تورم منجر خواهد شد. راه طرف عرضه که در سخنرانی اول فروردین در حرم رضوی نیز مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفت، پیچیدگی خاصی ندارد. در صورتی که رشد اقتصادی رقم بخورد، روی تورم اثر منفی خواهد گذاشت. در طرف تقاضا اما پیچیدگی‌هایی وجود دارد. برای مهار نقدینگی، از یک سو باید کسری بودجه کنترل شود و از دیگر سو، خلق نقدینگی بانک‌ها مهار شود. پیچیدگی کنترل کسری بودجه آن است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری دولت، حقوق و دستمزد است و نمی‌توان به بهانه‌ی مهار نقدینگی، در شرایطی که تورم بالای 40 درصد داریم، حقوق و دستمزدها را بالا نبرد؛ چون قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش جدی پیدا می‌کند و همین، روی تقاضای موثر اثر گذاشته و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. همچنین اگر دولت برای کنترل کسری بودجه، از بودجه‌ی عمرانی بگذرد، سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت و به تَبَع آن، روی رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.

نسبت مهار تورم و رشد تولید

بنابراین در کنترل کسری بودجه اگر دولت بی‌مهابا عمل کند، روی رشد اقتصادی که بخش دوم شعار سال است، اثر منفی خواهد گذاشت. راه صحیح در این بخش، آن است که اولاً هزینه‌های زائد و مسرفانه شناسایی و حذف شوند (که البته در مقایسه با هزینه‌های ضروری دولت، سهم قابل توجهی ندارند) در ثانی پایه‌های مالیاتی جدید (از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و ...) باید پیگیری شوند. در مورد مالیات از تولید نیز یک سطح بهینه‌ای وجود دارد که باید مراعات شود. فشار مالیاتی بیش از حد بر تولیدکننده نیز می‌تواند اثر منفی روی رشد تولید داشته باشد. در مورد نظام بانکی هم محدودیت‌هایی وجود دارد. بخشی از وام‌ها و خلق نقدینگی نظام بانکی، تامین سرمایه در گردش تولید است. تولیدکننده در شرایط تورمی، نیاز به چنین وام‌هایی دارد. اگر چنین حمایت‌هایی نباشد، باز رشد تولید آسیب می‌بیند. بنابراین نباید به بهانه‌ی مهار نقدینگی، از اعتبارات مربوط به سرمایه در گردش تولید زد. در مقابل اما می‌توان با شناسایی وام به خود و وام به شرکت‌های زیرمجموعه‌ی بانک‌ها و حذف این موارد، به مهار رشد نقدینگی کمک کرد که البته شناسایی این موارد نیز با دشواری‌هایی همراه است. در مورد نظام بانکی، در ادبیات آیت‌الله خامنه‌ای بر «هدایت نقدینگی به سمت تولید» تاکید شده است و ضروری است این سیاست پیگیری شود.

کاهش تورم مذموم

بنابراین اکنون که همه دست به‌کار شده‌اند و نسخه‌های «مهار تورم» رو می‌کنند، باید توجه داشت که بسیاری از این نسخه‌ها به رشد تولید آسیب می‌زنند و نباید دنبال شوند. کنار هم قرار گرفتن «مهار تورم» و «رشد تولید» در شعار اعلام شده از سوی آیت‌الله خامنه‌ای بی‌دلیل نیست. این دو باید در کنار هم دیده شوند. برخی با مقایسه‌ی تورم در ایران و افعانستان، ادعا می‌کنند که وضع اقتصاد ما خیلی خراب است؛ در حالی که چنین نیست. تورم سالانه منتهی به نوامبر 2022 در افعانستان تک‌رقمی و برابر با 9.1 درصد بود. در حالی که در آذر 1401 تورم سالانه در ایران برابر با 45 درصد بود. در مقابل اما درآمد سرانه بر اساس دلار برابری قدرت خرید در ایران در سال 2021 (آخرین آمار موجود در بانک جهانی) تقریبا برابر با  16 هزار دلار است. این رقم برای افعانستان برابر با 2000 دلار است؛ یعنی قدرت خرید هر افعانستانی به‌طور میانگین یک‌هشتم قدرت خرید هر ایرانی است. ایران در شاخص قدرت خرید سرانه، رتبه‌ی 85م را در میان کشورهای دنیا دارد اما افعانستان در جایگاه 186م قرار دارد! بنابراین کاهش تورم به هر قیمتی، مفید نیست و شاخص تورم به تنهایی نباید ملاک و معیار تحلیل در مورد اقتصاد قرار بگیرد.

کدام رشد تولید!؟

نتیجه آنکه اگرچه مهار تورم از طریق مهار رشد نقدینگی ضروری است، اما پیچیدگی‌هایی دارد که عدم توجه به آن پیچیدگی‌ها، می‌تواند به بخش دوم شعار سال -یعنی رشد تولید- آسیب بزند. همچنین در بخش رشد تولید -که خود به مهار تورم کمک می‌کند- نیز، بر اساس منظومه‌ی فکر اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای، «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» همچنان در اولویت قرار دارد؛ چرا که اگر چه نرخ بیکاری چندان بالا نیست اما این نرخ در واقع سهمی از نرخ مشارکت اقتصادی است و گویای نیاز واقعی اقتصاد ایران به اشتغال نیست.

اشتغال -خصوصاً برای قشر تحصیل‌کرده و جوان- از اولویت‌های اقتصاد ماست و حتی برخی اقتصاددانان برجسته معتقدند که رشد 5 درصد با سطح اشتعال بالاتر، بر رشد 8 درصد با سطح اشتغال پایین‌تر ارجحیت دارد. بنابراین با پایان سال 1401، شعار سال گذشته اولویت خود را از دست نداده، بلکه در عبارت تولید شعار سال جدید مستتر است. سال گذشته نیز برخی با رویکرد گزینشی، بر بخش «دانش‌بنیان» شعار سال تاکید داشتند و توجه نداشتند که «دانش‌بنیان» و «اشتغال‌آفرین» اتفاقی در کنار هم قرار نگرفته‌اند و برای فهم مقصود رهبر انقلاب، باید این دو در کنار هم دیده شوند. امسال نیز برخی بدون توجه به «رشد تولید»، بر «مهار تورم» تاکید دارند. این زاویه‌ی نگاه نیز با منظر آیت‌الله خامنه‌ای تطابق ندارد.