«مهار تورم - رشد تولید» چگونه محقق می شود؟

رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۲ را سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند، اما انجام این دو مقوله مهم به صورت همزمان ریزه کاری‌های متعدد داشته و بسیار سخت و پیچیده است.

کد خبر: ۵۹۹۷۷۲

تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۲ را سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند، اما انجام این دو مقوله مهم به صورت همزمان ریزه کاری‌های متعدد دارد که در این گزارش به صورت مختصر به آن اشاره می‌کنیم:

رشد تولید چگونه حاصل می‌شود؟

یکی از مواردی که رهبر انقلاب در بیانات خود مطرح کردند، بحث رشد تولید بوده و ایشان سال‌های سال بر افزایش تولید داخلی تاکید کرده‌اند، اما تولید برای رشد به موارد متعددی نیاز دارد که به صورت کوتاه به آن اشاره می‌کنیم:

۱. اصلاح قانون و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد

مهمترین بستر برای افزایش تولید اصلاح قانون‌های بروکراتیک بوده که سال‌های سال به تولید کشور ضربه زده است، یکی از مهمترین اقدامات تسهیل مجوز برای تولید بوده که دولت سیزدهم در سال گذشته در این جهت گام‌های خوبی را برداشت.

پیش بینی پذیر کردن اقتصاد حداقل برای یک دوره یک سال مهمترین امری است که باعث شکوفایی تولید خواهد شد، تولیدکننده قبل از تولید باید مبادی مصرف و نرخ مصرف را بداند و این عامل زمانی که قصد صادرات باشد اهمیتی دوچندان دارد.

تولیدکننده باید بتواند نرخ ارز را در یک سال پیش بینی کرده و یکی از مهمترین راهکارها کمک بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و مشورت به آنان است که پیشنهاد می‌شود به صورت جدی اجرایی شود. مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان مهمترین بازار ارز کشور باید رابطه قوی با تولیدکنندگان خرد و کلان داشته و بتواند با مشورت به آنان باعث شکوفایی تولید و برداشتن موانع صادرات و واردات شود.

باید در این مسیر قوانین یک شبه به ویژه در وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی، اقتصاد از بین رفته و جای آن را قوانین تعاملی با تولیدکنندگان بگیرد، یعنی قبل از هر دستورالعمل یا قانون جدیدی امکان سنجی آن با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و خصولتی و به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرد صورت بگیرد تا قوانین با کمترین میزان اشکال اجرایی شود.

۲. تأمین مالی تولید

تولید برای شکوفایی نیاز به تأمین مالی دارد، در سال ۱۴۰۱ قدم‌های خوبی برای تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان از طرف بانک مرکزی و بانک‌های دولتی برداشته شد، اما نکته مهم اینجاست که نمی‌توان با تسهیلات تکلیفی از تولید به صورت کامل حمایت کرد، زیرا تسهیلات تکلیفی در برخی از موارد می‌تواند رانت‌های سنگینی را در پوشش حمایت از شرکت‌های تولید و دانش بنیان ایجاد کرده و عملاً منجر به افزایش تولید نشود. البته نرخ تسهیلات برای تولید

یکی از بهترین و امن ترین روش‌های تأمین مالی برای شرکت‌های تولیدی، بازار سرمایه بوده و می‌توان با راهکارهای مختلف اعم از انتشار اوراق، افزایش سرمایه شرکت‌ها از تولید حمایت کرد، متأسفانه تأمین مالی از بازار سرمایه برای شرکت‌های تولیدی تنها مختص دولت و انتشار اوراق دولتی بوده و این تأمین مالی به شرکت‌های خصوصی و حتی خصولتی نیز نرسیده است، دولت می‌تواند با حمایت ویژه از بازار سرمایه، این بازار را برای سرمایه گذاری جذاب کرده و هم زمان به تأمین مالی شرکت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی بپردازد.

۳. سختگیری مالیاتی سفته بازی در بازارهای غیر مولد و معافیت مالیاتی برای تولید

یکی از آمال و آرزوهای قدیمی اقتصاددانان برای اقتصاد ایران، مالیات بر فعالیت‌های غیر مولد و بازارهای سفته بازانه است، دولت جمهوری اسلامی ایران مانند تمام دولتهای دیگر اقتصادهای پیشرفته باید یک بار برای همیشه این معضل قدیمی را از بین ببرد، با ورود سختگیرانه مالیاتی به بازارهای ارز، سکه و طلا، مسکن و خودرو، پول هوشمند را به بازار سرمایه برده و انگیزه‌های سفته بازانه را تنها در بورس پیگیری کند.

سفته بازی یا نوسان گیری در ذات بورس بوده و هیچ مشکلی را نیز برای اقتصاد کلان کشور ایجاد نمی‌کند اما سفته بازی و نوسان گیری در هر بازاری به غیر از بورس باعث افزایش حباب، کاهش قدرت خرید مردم، ناترازی اقتصاد و حبس شدن منابع تولید در بازارهای غیر مولد خواهد شد و دولت باید سریعاً سیاست‌های مالیاتی خود را در تمام بازارهای موازی اجرایی کند.

پمپاژ پول از بازارهای مولد به بازار سرمایه می‌تواند راهکار بسیار مناسبی برای حمایت از شرکت‌های تولیدی باشد، با بزرگ‌تر شدن و عمق بخشی به بازار سرمایه ایران در سال‌های آتی می‌توان هم جلوی رشد حبابی بازار سرمایه را گرفت و محلی امن و قانونی برای سفته بازی ایجاد کرد و هم زمان تولید نیز با پمپاژ پول‌های خرد و کلان به این بازار منفعت ببرد.

مهار تورم در گرو چیست؟ / ‏کاهش تورم چگونه اجرایی می‌شود؟

بررسی‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد، دولت‌های مختلف برای کنترل تورم تنها راهکار کوتاه مدت یعنی افزایش نرخ بهره را در سال‌های متمادی اجرایی کرده‌اند، دولت‌ها در چهار سال اول حضور خود با افزایش نرخ بهره پول‌ها را در سیستم بانکی بلوکه کرده و این عمل باعث افزایش رکود در بازارهای مختلف به ویژه رکود در تولید می‌شود، اما دولت سیزدهم کار پیچیده‌ای نسبت به دولت‌های قبل داشته و عملاً امکان افزایش نرخ بهره را در کوتاه مدت نداشته زیرا نمی‌خواهد با افزایش نرخ بهره باعث افزایش رکود در بازار شده و تولید را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

برخی از اقتصاددانان یکی از راه‌های کنترل تورم و نرخ ارز را افزایش نرخ بهره بانکی دانسته که البته اقتصادهای دنیا از این روش استفاده می‌کنند، اما نکته اینجاست که اقتصاد ایران نرخ بهره بالای ۲۰ درصد دارد و به دلیل اعتیاد به نرخ بهره بالا عملاً این راهکار را از دست داده است.

برای اینکه تورم کاهش پیدا کند نیاز به اصلاحات گسترده در اقتصاد ایران بوده و این اصلاحات باید به صورت فوری اجرایی شود، این اصلاحات باعث کاهش زیاندهی شرکت‌های دولتی، کاهش کسری بودجه دولت، کاهش خلق پول و در یک کلام کاهش انتظارات تورمی شده و باعث کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز خواهد شد. در زیر به صورت مختصر سه راهکار کوتاه مدت کاهش نرخ تورم بررسی شده است:

۱. مولدسازی در اقتصاد

یکی از بهترین راه‌ها برای رفع کسری بودجه و کاهش انتظارات تورمی از این ناحیه بحث مولدسازی در اقتصاد است، همایون دارابی کارشناس اقتصادی در این باره به مهر گفته بود: «اگر هزینه اموال را خرج کسری بودجه نکنیم در شرایط کنونی پول چاپ کنیم نمی‌شود که با توجه به تحریم‌ها و کسری بودجه فروش اموال مازاد راهکار مناسب است از مالیات نمی‌توان کسری بودجه را جبران کرد با استقراض هم نمی‌شود تنها راهکار مناسب همین است که از فروش اموال مازاد کسری‌ها جبران شود نمی‌توان با تورم و پایین بودن بهره وری فشار بر مردم آورد ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه بالایی است. ایران اولین کشوری نیست که تحریم‌ها را تجربه کرده است و در شرایط تحریم نمی‌توان بدهی دولت را با مالیات جبران کرد چه ایرادی دارد که دولت سهام شرکت‌هایش را بفروشد؟ گرفتن مالیات به شرط خصوصی سازی است دولت که نمی‌تواند از خودش مالیات بگیرد در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است از چه کسی مالیات بگیرد از ۱۸ در صد مردم مالیات بگیرد اول باید واگذاری صورت گیرد بعد مالیات ستانی صورت گیرد. در فروش زمین هم به طور مثال مدرسه‌ای در بافت فرسوده است که نمی‌تواند نگه داشته شود چه ایرادی دارد که این مدرسه بفروش برسد و مدرسه‌ای در جایی که تراکم دارد ساخته شود و حتی برای هزینه‌های دولتی استفاده شود ایرادش چیست؟ به طور مال در کنار فرودگاه مهرآباد دولت زمین‌هایی دارد که می‌تواند بفروشد و جای دیگر سرمایه گذاری کند به طور مثال من اگر در شهرستان خانه‌ای دارم چه ایرادی دارد اگر آن را بفروشم و در شهر خانه بخریم این حرکت دولت هم است فروش اموال مازاد می‌تواند بهترین روش باشد با توجه به اینکه قرار است ۱۰۰ درصد هزینه بهداشت شود از سوی دیگر دولت به قدر اموال دارد که تمام نخواهد شد.

همایون دارابی در خصوص ارزیابی اموال دولت گفت: اموال دولت ارزیابی نشده است و ده هزار میلیارد است وقتی می‌تواند زمین‌ها را بفروشد و طرح‌های نیمه تمام را فعال کند چه اشکالی دارد که با ۵۰ درصد آن هزینه‌های جاری را دهد و با ۵۰ درصد دیگر توسعه زیر بنایی کند با توجه به اینکه ۱۰۰ درصد در بهداشت و بیمارستان و آموزش است و حتی می‌تواند زمین بفروشد زمین بخرد و ۲۰ سال دیگر این زمین ارزش زمین امروز را پیدا می‌کند چرا کمبودهای اقتصادی با این روش جبران نشود بحث بنگاه‌داری نیست واگذاری اموال باید بازدهی در اقتصاد داشته باشد و کمی هم هزینه جاری را تأمین کند.»

۲. سرمایه گذاری خارجی و ورود ارز به کشور

یکی از امن ترین راه‌های کنترل تورم، سرمایه گذاری خارجی و ورود ارز به کشور است که می‌تواند افق روشنی در اقتصاد ایران به وجود آورد، حقیقت آن است که اقتصاد ایران در بحث زیرساخت به ویژه در زیرساخت کریدور جاده‌ای، ریلی و هوایی به شدت فرسوده است و نیازمند ورود ارز و سرمایه گذاری خارجی است، توسعه زیرساخت‌ها در کشور علاوه بر مهار نرخ تورم باعث افزایش تولید، افزایش رشد اقتصادی شده و با کاهش کسری بودجه روزهای خوبی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد، در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱، تیم دیپلماسی دولت با تیم اقتصادی هماهنگ شده و توانستند با توافق با عربستان و امارات گشایش‌های ارزی را برای کشور به ارمغان بیاورند از این دست اقدامات باید با تمام کشورهای منطقه، بلوک شرق و غرب انجام داد.

۳. جدا کردن بودجه ریالی از بودجه ارزی

یکی از مشکلاتی که سال‌های سال باعث افزایش تورم در کشور شده است انتقال درآمدهای نفتی به ترازنامه بانک مرکزی است، این عامل همیشه باعث تورم در کشور شده است، علی سعدوندی استاد دانشگاه در این باره به مهر گفت: «فاجعه‌ای در بودجه ریزی در کشور ما بوده و از ابتدای دهه ۵۰ در کشور وجود داشته و آن هم انتقال درآمدهای نفتی به ترازنامه بانک مرکزی است، درآمد ارزی دولت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده است این روند باید متوقف شود، درآمدهای ارزی کشور باید صرف زیرساخت‌ها شده زیرا زیرساخت‌ها از یک طرف مصارف ارزی را کاهش داده و از طرف دیگر بر درآمدهای ارزی کشور خواهد افزود. اگر این کار انجام شود وضعیت اقتصادی ایران در میان مدت رو به بهبود نهاده و مشکلات تا حد زیادی رفع خواهد شد.»

رشد تولید و مهار تورم چه زمانی حاصل می‌شود؟

حقیقت آن است که اجرای هم زمان رشد تولید و مهار تورم بسیار سخت و پیچیده بوده و نیاز به متخصصان تمام عیار اقتصادی دارذ و برای اجرایی کردن آن باید تمام دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی نیز پای کار بیایند؛ رشد تولید و مهار تورم زمانی اجرایی خواهد شد که اصلاحات اقتصادی فوق هم زمان با سرمایه گذاری خارجی و ورود ارز به کشور انجام شود و باید دید این کار سخت و پیچیده را دولت می‌تواند به سرانجام برساند؟