اولویت‌ها و برنامه‌های کلیدی سازمان بورس در سال ۱۴۰۲ اعلام شد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پیام نوروزی خود،‌ با اشاره به اقدامات صورت گرفته سازمان بورس در سال ۱۴۰۱، به تشریح اولویت‌ها و برنامه‌های کلیدی این سازمان در سال ۱۴۰۲ پرداخت.

کد خبر: ۵۹۹۶۱۰

تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۸:۲۴

در پیام نوروزی مجید عشقی آمده است:

در سال ۱۴۰۱ یکی از اهداف اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و احیاء اعتماد آن‌ها به بازار سرمایه بود. در این راستا برنامه‌های متنوعی هدف‌گذاری و پیاده‌سازی شد: (۱) توسعه و ارتقاء سامانه‌های هوشمند نظارتی در حوزه‌های بازار و نهادهای مالی، (۲) پرداخت سود از طریق سامانه سجام مشتمل بر سودهای سالانه و سودهای سنواتی به نحوی که سهام‌داران خرد با کمترین هزینه از دریافت سودهای خود اطمینان حاصل کنند، (۳) راه‌اندازی ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری از جمله گواهی سپرده شمش طلا و نفت خام و میعانات گازی تا سهام‌داران خرد بتوانند در دارایی‌های اساسی و نسبتا مصون از تورم نیز در مقادیر کوچک سرمایه‌گذاری کنند، (۴) تنوع بخشی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت پوشش سلایق و نیازهای طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران خرد، (۵) جهش در صدور مجوز نهادهای مالی با هدف بهبود فضای رقابت و افزایش کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، (۶) اعتمادسازی از طریق ارتقای جایگاه صندوق تثبیت بازار سرمایه و معرفی طرح بیمه پرتفوی سهام‌یار برای سرمایه‌گذاران خرد، (۷) بهبود ریزساختارهای بازار مانند افزایش دامنه نوسان با هدف روان‌سازی جریان بازار و (۸) ابلاغ دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی به منظور صیانت از حقوق سهامداران توسط ناشران. امروز با مسرت می‌توان اظهار داشت که اعتماد سهام‌داران خرد به عنوان یک گام بنیادین در جهت مردمی‌کردن اقتصاد به میزان قابل توجهی احیا شده است.

در کنار اقدامات فوق، سازمان بورس همواره تلاش کرده است با انجام اصلاحات ساختاری، زمینه‌ساز تداوم رشد پایدار و افزایش کارایی بازار سرمایه باشد و در این راستا پنج برنامه کلیدی در اولویت قرار دارد:

(۱) توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم: در سال گذشته به میزان مناسبی تنوع در ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم علی الخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری (مانند اهرمی، تضمین اصل، املاک و مستغلات و بخشی) ایجاد گردید که در ادامه تمرکز ما بر عمق بخشی به این ابزارهای نوین و کارآمد و ترویج آن برای عموم سرمایه‌گذاران خواهد بود.

(۲) بسترسازی برای تامین مالی شفاف و متنوع: با تعریف زیرساخت‌های فنی و حقوقی برای تسهیل موضوع تامین مالی خرد و کلان توسط بخش خصوصی و غیردولتی فصل نوینی از تامین مالی پروژه‌ها و کسب‌و کارها رقم خورد و دولت نیز توانست برنامه خود برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی را همراه با انتقال مدیریت عملیاتی بدون آسیب به بازار سرمایه اجرایی کند. عرضه اولیه سهام‌ کسب و کارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین نیز گام بزرگی در جهت تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان برداشته شد که در سال آینده با جدیت در حجم بالاتر و البته متناسب با ظرفیت‌های بازار پیگیری خواهد شد؛

(۳) تنظیم‌گری و نظارت هوشمند: رویکرد جدید سازمان در نظارت هوشمند و پیشگیرانه در کنار راه‌اندازی سامانه‌های سوت‌زنی و تسریع در رسیدگی به شکایات نویدبخش حرکت جدیدی است که با تدوین احکام لازم در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار به کاهش تخلفات در بازار کمک شایانی خواهد کرد؛

(۴) بازنگری در زیرساخت‌های مقرراتی: با توجه به ضرورت پیاده‌سازی اصول و قواعد حرفه‌ای و بدون تکلف در راستای توسعه پایدار بازار سرمایه، علاوه بر اقدامات انجام شده در راستای اصلاح دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران و دستورالعمل شناسایی و گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی در سازمان، برخی اصلاحات نیازمند تغییر در احکام در قانون بازار اوراق بهادار نیز در همکاری با قانون‌گذار دیده شده است که تصویب و ابلاغ این سیاست‌ها در سال آینده بطور قطع منافع بلندمدت بازار سرمایه را تأمین خواهد کرد.

(۵) توسعه بازار مشتقه: برخی اقدامات زیربنایی در حوزه زیرساخت‌های بازار سرمایه و همچنین حوزه طراحی ابزارهای مشتقه با هدف دو طرفه کردن بازار و فراهم کردن ابزارهای مدیریت ریسک برای فعالان بازار در سال جاری عملیاتی شد و لذا آمادگی و اراده کامل برای به ثمر نشاندن این تلاش‌ها با معرفی ابزارهای مشتقه جدید به خصوص در بازار سهام از ابتدای سال آینده وجود دارد.

در سال ۱۴۰۲ ضمن پیگیری‌ برنامه‌های بلندمدت فوق‌الذکر، سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر دارد با تسهیل تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه، فعال‌سازی ظرفیت شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری بویژه در راستای توسعه بازار اوراق بدهی و صندوق‌های درآمد ثابت، مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق تابلوی املاک و مستغلات، ظرفیت‌سازی برای انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام، معرفی صندوق‌های کالایی متنوع و در نهایت توسعه بستر توثیق برخط دارایی‌ها زمینه رشد و شکوفایی مضاعف بازار سرمایه را فراهم کند.