توضیحات معاون حقوقی سازمان بورس درباره گلایه مالباختگان فارکس

ايران اكونوميست :برخی از مالبختگان از تاخیر در رسیدگی پروندهای شکایت از فعالان فارکس گلایه دارند اما معاون حقوقی سازمان بورس از ادامه بازپرسی و بازداشت های دائم و موقت و جدیت قوه قضاییه خبر داد.

کد خبر: ۵۹۹۶

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۱ - ۰۶:۴۹

16 فروردین سال گذشته و حدود 10 سال بعد از شروع فعالیت بدون مجوز بازار فارکس در ایران بود که سازمان بورس با تصمیم کارگروه مقابله با فعالیت های غیرقانونی در بازار ارز خارجی فعالیت همه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این بازار را غیرقانونی اعلام کرد و به سرمایه‌گذاران و فعالان این‏ حوزه هشدار داد از ادامه فعالیت در این بازار خودداری کنند.

این تصمیم سازمان بورس که با مخالفت فعالان این بازار و موافقت گروهی از متضررین همراه بود به دلیل فریب برخی مؤسسات و شرکت های غیر شفاف در خروج سرمایه ها به خارج کشور و زیان گاه میلیاردی برخی از سرمایه گذاران بود.چرا که هرچند آمارهای رسمی از گردش مالی این بازار وجود نداشت ، اما برخی از وجود 500 تا 800 میلیون دلار سرمایه و حتی بیشتر سخن گفته بودند.

معاملات ارز یا همان فارکس در واقع تجارت ارزهای معتبر جهانی بوده و این بازار به دلیل نوسانات قابل توجه و حجم بالای معاملات، فرصتی برای افراد و موسساتی که مایلند در بورس بین المللی به تجارت و سرمایه گذاری بپردازند، فراهم کرده اما به دلیل عدم اتصال این بازار در کشور، نداشتن مجوزها ، نبود کارگزاران معتمد و غیره برخی شرکت ها با اخذ نمایندگی گاه صوری از کارگزاران خارج کشور اقدام به جذب سرمایه گذاران داخلی می کردند که گاه همراه با کلاهبرداری و و یا ضرر و زیان قابل توجهی بود.

این در حالی است که هرگونه فعالیت در بازارهای ارز به اخذ مجوزهای لازم و نظارت بانک مرکزی نیاز دارد ولی در ایران به دلیل خلأ قانونی و نداشتن متولی، برخی اقدام به فعالیت ارزی در بازارهای بین المللی می کردند و برخی هم در قالب شرکت های هرمی سرمایه گذاران ناآشنا و گاه طماع را فریب می دادند.از سوی دیگر بازار فارکس در همه جای دنیا برای سرمایه گذاران عمده و حرفه‎ای و با حداقل معامله 20 هزار دلاری است اما در کشورمان عمده فعالان با هزار دلار اقدام به معامله ارزها آن هم نه به‎طور مستقیم و در غیاب کارگزاران معتمد بین المللی کرده و در اکثر موارد هم با ضرر و زیان و سوء استفاده مواجه می شدند.

به هر حال پس از اعلام ممنوعیت فعالیت فارکس، سازمان بورس اعلام کرد به منظور احقاق حق از شرکت های کلاهبردار فارکس، مالباختگان از این افراد و شرکت ها شکایت کنند.حتی به منظور سهولت کار یک فرم مخصوص شکایت از کلاهبرداران فارکس نیز در سایت سازمان بورس قرار گرفت اما با گذشت چندماه از ارایه شکایت ها برخی از متضررین در گفت و گو با فارس با گلایه از این سازمان اعلام کردند اتفاق خاصی در رسیدگی به پرونده ها رخ نداده و پرونده ها در مراجع خاک می خورد، ولی معاون حقوقی سازمان بورس با رد این گلایه ها توضیحاتی ارایه کرد.

* چرا صحبتی از کلاهبرداری هزار میلیاردی فارکس نمی شود

در این رابطه یکی از مالبختگان گفت:این روزها در بیشتر محافل صحبت از اختلاس 3 هزار میلیاردی و جلسات دادگاه و محاکمه کلاهبرداران مطرح بوده و تعدادی از کلاهبرداران و اخلالگران اقتصادی این فساد بزرگ مالی محاکمه و پرونده های تعدادی دیگر نیز توسط دستگاه قضایی کشور درحال بررسی است. اما چرا صحبتی از کلاهبرداری هزار میلیاردی فارکس و محاکمه سران این عرصه کلاهبرداری در کشور شنیده نمی شود؟

وی ادامه داد: این نمونه کلاهبرداری اینترنتی بیش از یک دهه در کشور ما کلاهبرداری های میلیاردی بسیاری را در سابقه خود به ثبت رساند که رقم های آن به مراتب از شرکتهای هرمی بیشتر بوده است.چندی پیش مسئولان قوه قضاییه از برخورد و محاکمه قاطعانه اخلالگران در نظام اقتصادی کشور وعده داده بودند.

این مالباخته تاکید کرد:14 ماه پیش که فعالیت فارکس توسط سازمان بورس ممنوع و به صورت ضربتی یکی از شرکتهای متخلف این عرصه پلمپ شد و تمام بخش های خبری نیز به انعکاس این خبر پرداختند؛ اکثر افراد انتظار داشتند برخورد و محاکمه سایر افراد و شرکت های کلاهبردار این عرصه نیز ادامه پیدا کند اما روند برخورد و محاکمه سران این کلاهبرداری بزرگ به یکباره خاموش شد.

به گفته وی عمق فاجعه تا حدی است که تعداد بسیار زیادی از شرکتهای کلاهبردار این عرصه که تا چندی پیش هنوز در شوک ممنوعیت فارکس بودند و کلیه فعالیت های خود را لغو کرده بودند با گذشت زمان و فراموشی مسئولین،مجددا فعالیت خود را اغاز کرده و در حال چپاول سرمایه های ملت هستند .

وی با اشاره به برنامه سازمان بورس برای شکایت مالباختگان فارکس از شرکت های کلاهبردار،ادامه داد: متاسفانه بعد از گذشت 14 ماه از ارایه شکایت ها هیچ یک از این پرونده ها به جایی نرسیده و پرونده های مالباختگان در دادسرای جرایم رایانه ای ناحیه 31 تهران و یا شهید قدوسی مشهد وجود دارد که در قفسه های دادسرا در حال خاک خوردن هستند و هیچ مسئولی پاسخگوی این تعداد مالباختگان نیست.

این مالباخته گفت: بلاتکلیفی در روند رسیدگی به این نمونه کلاهبرداری در کشور نیز مشهود است تا جایی که اگر با دو قاضی و یا دادیار مختلف در رابطه با بحث کلاهبرداری فارکس صحبت کنید قطعا دو نظر و دو قانون متفاوت با یکدیگر خواهند داشت .

وی در پایان از دستگاه های مسئول و پیگیر این پروژه عظیم کلاهبرداری مانند سازمان بورس پرسید علت این همه تاخیر و بلاتکلیفی در روند رسیدگی به پرونده های این نمونه کلاهبرداری جمعی در کشور چیست؟چه کسی جوابگوی مالباختگان میلیاردی این پروژه کلاهبرداری که هم اکنون مدت زیادی است سرمایه های انها در جیب کلاهبرداران است، خواهد بود ؟

*رد عدم رسیدگی به پرونده ها توسط معاون حقوقی بورس

در این رابطه حسین فهیمی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با فارس چنین ادعاهایی را رد کرد و از ادامه فرایند جلوگیری از فعالیت فارکس ، بازپرسی و بازداشت های دائم و موقت و جدیت قوه قضاییه خبر داد و گفت: واقعیت این است بعد از ارجاع پرونده‌های فارکس به مراجع قضایی،سازمان بورس به عنوان شاکی غیر ذی‌نفع پیگیری‌هایی را انجام می‌دهد اما کار و پیگیری اصلی به عهده شاکیان بوده است.

وی با بیان اینکه بعد از سازش برخی شکایت ها،سازمان بورس سال گذشته بعد از دریافت مستقیم شکایت ها یا از طریق سایت www.seo.ir حدود 20 پرونده را به مراجع قضایی ارسال کرده، تاکید کرد: وظیفه اصلی ما به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه کشور تا ارجاع پرونده ها به مراجع قضایی بوده و از آن به بعد طبق روال، خود مراجع بررسی‌ها و پیگیری‌هایی را انجام می‌دهند.این درحالی است که باید در نظر داشت مراجع قضایی هم پرونده‌های متعددی دارند و فقط محدود به مسائل بورس نیستند.

این مقام مسئول با رد این نکته که پرونده های شاکیان فارکس در سازمان بورس و مراجع قضایی خاک می‌خورد تأکید کرد: چنین ادعایی درست نیست. چون طبق اقدامات انجام شده علاوه بر انجام بازپرس‌هایی، برخی از متخلفین هم بازداشت دائم یا موقت شده‌اند. ارزیابی‌ها از این پرونده‌ها همچنان ادامه داشته و هریک از متضررین می‌توانند پیگیری‌هایی از مراجع قضایی را انجام دهند با این تفاوت آنها شاکی ذی‌نفع بوده و ما شاکیان غیر ذی‌نفع هستیم.

فهیمی با بیان اینکه با توجه به وجود پرونده‌های مختلف در مراجع قضایی نمی‌توان انتظار تسریع در رسیدگی داشت خاطر نشان کرد: با این همه ما با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و طی روال درست و با هدف پاکسازی بازار از نهادهای غیرقانونی و ابزارهای مسموم پیگیری‌هایی را انجام داده‌ایم اما طبیعتا ممکن است در این بین برخی از شاکیان از زمان رسیدگی به پرونده‌ها رضایت نداشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: با این اوصاف شاکیان و مالباختگانی که معتقد به تاخیر در رسیدگی ها هستند بهتر است به همان شعبه‌ای که پرونده‌هایشان مورد بازپرسی قرار گرفته مراجعه کنند و یا از طریق اداره انتظامی حقوقی سازمان بورس موضوع را پیگیری کنند.