قیمتها رکورد شکست

ابداع شیوه نوبت دهی و آزادسازی واردات خودرو

حذف قرعه کشی، بازگشت شورای رقابت، افزایش تولید، آزادسازی واردات، رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار، فروش خارج از ضابطه و عدم تعیین تکلیف واگذاری از جمله اخبار مهم حوزه خودرو در سال ۱۴۰۱ بود.

کد خبر: ۵۹۹۴۹۹

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۷:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست، اخبار و حواشی صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین بخش‌های مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت می‌شود که امسال هم همچون سالهای قبل مملو از خبرهای مختلف و متناقض بود.

حذف قرعه کشی و ابداع شیوه جدید «نوبت دهی»

حذف قرعه کشی و استفاده از سیستم بورس و بعدتر نوبت دهی شاید مهم‌ترین خبر حوزه خودرو بود. در شرح این ماجرا باید گفت که پس از حدود ۳ سال که از عمر قرعه کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، پس از ثبت نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین ۵ میلیون نفر ثبت نام کننده به ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر خودرو می‌فروختند) می‌گذشت، از پاییز امسال استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد منتهی با توجه به مخالفت شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت به استفاده از بورس و همچنین حذف بند عرضه خودرو در بورس در مجلس، روش جدیدی تحت عنوان «نوبت دهی» ابداع شد.

اسفند ۱۴۰۱ برای اولین بار از سیستم نوبت دهی استفاده شد؛ به این شکل که ابتدا افراد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی مسدود می‌کنند و در مرحله دوم با ورود به سامانه اقدام به ثبت نام کرده و پس از طی فرایند ثبت نام، در مرحله سوم خودروی مورد نظر را انتخاب کرده و نهایتاً با پرداخت مابه التفاوت، به فاصله ۳ ماه خودرو را دریافت می‌کنند.

وزارت صمت تاکید دارد که در این روش همه متقاضیان خودرو دریافت کنند و بر همین اساس نیز اگر فردی در این دور از نوبت دهی که به صورت رندوم انجام می‌شود نتوانست خودرو دریافت کند، نوبت شخص برای سال ۱۴۰۳ محفوظ می‌ماند.

همچنین آنطور که وزارت صمت تاکید کرده است که کسانی که در دور نخست ثبت نام جا مانده‌اند می‌توانند در انتهای بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به ثبت نام برای خرید خودرو اقدام کنند.

افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو

اتفاق مهم دیگری که در سال ۱۴۰۱ در حوزه خودرو رخ داد مربوط به بازگشت سه باره شورای رقابت به این صنعت بود؛ اگرچه وزارت صمت ابتدا نسبت به بازگشت شورای رقابت اعلام بی اطلاعی می‌کرد اما مشخص شد که از پاییز ۱۴۰۱ نمایندگان این وزارتخانه در جلسات کارشناسی شورای رقابت که در مورد خودرو برگزار می‌شد، حضور داشتند.

به هر حال در زمستان ۱۴۰۱ شورای رقابت با انتشار اطلاعیه‌ای به صورت رسمی اعلام کرد که بازار خودرو انحصاری است بنابراین باید نسبت به قیمت گذاری در این صنعت اهتمام ورزد منتهی با این تفاوت که این بار با در نظر گرفتن هزینه‌ها و اطلاعات دریافت شده از خودروسازان و بر مبنای ضوابط قیمت گذاری هیأت تثبیت و تنظیم قیمت‌های سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده، قیمت نهایی خودرو تعیین خواهد شد. (جزئیات بیشتر)

البته هنوز قیمت‌های جدید خودرو اعلام نشده و طبق اعلام مسئولان، در فروردین ۱۴۰۲ قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد و از آن پس نیز هر گونه فروش خودرو با قیمت‌های جدید انجام می‌شود.

افزایش تولید و آزادسازی واردات خودرو پس از ۵ سال

نکته دیگر در حوزه خودرو مربوط به تولید می‌شود؛ پس از چند سال که تولید خودرو همواره زیر یک میلیون دستگاه ثبت می‌شد، طبق اعلام وزارت صمت امسال یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است. همچنین تولید خودروی ناقص نیز در سال جاری به صفر رسید.

همچنین یکی دیگر از اخبار مهم در این حوزه مربوط به آزادسازی واردات پس از ۵ سال می‌شود. (از سال ۹۷ به این سو به دلیل صرفه جویی ارزی، واردات خودرو ممنوع شده بود.)

در این راستا وزارت صمت با استفاده از سیستم نوبت دهی اقدام به ثبت نام از متقاضیان دریافت خودروی وارداتی کرد که در نهایت از بین ۱۲۰ هزار ثبت نام کننده، بین ۳۴ هزار نفر قرعه کشی انجام شد. در دور نخست نیز خودروهای چانگان تحویل متقاضیان خواهد شد و در ادامه خودروهایی از برندهای چینی، دانگ فنگ، چانگان، میتسوبیشی، اپل، داچیا، کیا، هیوندا، سانگ‌یانگ، نیسان، تویوتا، جتا، سئات، فیات تحویل متقاضیان خواهد شد. وزارت صمت در این دور اعلام کرد که هر متقاضی ابتدا باید ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی خود مسدود کند.

همچنین آنطور که وزارت صمت تاکید کرده انبوه واردات خودرو از اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۲ انجام خواهد شد. (جزئیات بیشتر)

رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار خودرو و پیشتازی مونتاژی‌ها

موضوع بعدی در حوزه خودرو مربوط به قیمت این محصول می‌شود؛ اگرچه تقریباً طی نیمه نخست امسال قیمت خودرو در بازار افزایش یافت اما این افزایش چندان قابل توجه نبود. با ورود به فصل پاییز و نوسانات بازار دلار، قیمت خودرو نیز افسار پاره کرد و نرخ‌هایی در این بازار ثبت شد که به خودی خود رکورد جدیدی محسوب می‌شد؛ به شکلی که شاهد بودیم قیمت خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مرزهای ۵۰۰ میلیون تومان را نیز رد کرد و رقم ۵۷۰ میلیون تومان برای این خودرو ثبت شد. حتی خودروهای گروه پراید و تیبا نیز که محصولات اقتصادی محسوب می‌شدند از ۳۰۰ میلیون تومان عبور کرده و به سقف ۳۷۰ میلیون تومان نیز رسیدند.

البته با آرام گرفتن نسبی بازار دلار، بازار خودرو نیز کمی آرام گرفت و اگرچه قیمتها همچنان نجومی هستند اما نسبت به دوره اوج، افت تا حدود ۲۰ درصدی را تجربه کردند؛ به عنوان نمونه خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۵۷۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان رسید. (قیمت خودرو در ۲۱ اسفند ۱۴۰۱)

نکته قابل توجه در این بازار بی در و پیکر، مربوط به خودروهای مونتاژی می‌شود؛ این خودروها که عمدتاً با استفاده از قطعات چینی مونتاژ می‌شوند قیمت‌هایی در بازار خودرو به نام خود ثبت کردند که تا پیش از آن، این قیمتها را مختص برای خودروهای وارداتی می‌دانستیم.

آنطور که فعالان بازار خودرو می‌گویند، مونتاژکاران خودروهای خود را ۲ تا ۴ برابر بالاتر از قیمت جهانی و آن هم به صورت ۴ تا ۵ ماهه می‌فروشند؛ به عنوان مثال اگرچه قیمت خودرو شاید ۱۵ هزار دلار باشد اما در حقیقت ۳۰ هزار دلار فروخته می‌شود.

وضعیت سودآوری در حوزه مونتاژکاری خودرو به قدری بالاست که به گفته قطعه سازان، خودروسازان داخلی نیز به فکر مونتاژ افتاده و در پی ورود به بازار مونتاژی‌ها هستند. البته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چند بار نسبت به این مساله موضع گرفت، اما همچنان قیمتها در این بخش به شدت نجومی است.

فروش خارج از ضابطه خودرو و صف طولانی مردم

حاشیه دیگر در حوزه خودرو مربوط به فروش خارج از ضابطه خودرو به پرسنل شرکتها و سازمانهای دولتی می‌شود؛ موضوعی که مورد انتقاد رئیس جمهور نیز قرار گرفت و شخص رئیسی تاکید کرد که باید با این خودروسازان برخورد شود چراکه در شرایطی که مردم برای خرید خودروی داخلی باید هفت خوان رستم را طی کنند شرکتهای خودروساز به راحتی و بعضاً با اقساط بلندمدت خودرو با قیمت کارخانه به سازمانهای دولتی می‌دادند.

در این راستا نیز مهدی خطیبی از مدیرعاملی شرکت ایران خودرو برکنار شد؛ اخراجی که به گفته فعالان، به دلیل همین فروش خارج از ضابطه خودرو اتفاق افتاد.

تداوم زیاندهی خودروسازان

یکی از نکات مهم در صنعت خودروسازی مربوط به زیاندهی این صنعت می‌شود که به گفته کارشناسان قیمت گذاری دستوری علت اصلی این زیاندهی است اما در کنار آن مسائلی همچون بهره‌وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب و… نیز از دیگر عوامل زیاندهی محسوب می‌شود.

در کنار زیان‌های روزانه این شرکتها، زیان انباشته نیز وجود دارد که از قبل برجای مانده است که بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو مربوط می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، نشان می‌دهد که زیان انباشته این صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

این در حالیست که مجموع زیان انباشته ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۶۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده، بنابراین تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان افزوده شده است. به این ترتیب مجموع زیان انباشته نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

البته خودروسازان با فروش خودرو در بورس توانستند سود قابل ملاحظه‌ای کسب کنند اما همچنان درگیر زیاندهی و عدم تسویه بدهی‌های خود به ویژه به قطعه سازان که بنا به قولی تا ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد، هستند.

پایان بازِ واگذاری خودروسازان

یکی از دیگر اخباری که امسال در صنعت خودرو سروصدا کرد مربوط به واگذاری شرکتهای خودروسازی می‌شد؛ اگرچه این سیاست بنا به دستور رئیس جمهور اتخاذ و حتی جلسات متعددی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد اما در نهایت با توجه به عدم تعیین تکلیف سهام‌های تودلی خودروسازان و عدم حذف قیمت گذاری دستوری، فعلاً ماجرای واگذاری شرکتهای خودروسازی بی نتیجه مانده است.

البته به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۲ دولت بتواند مقدمات واگذری را فراهم کند بالاخره باید منتظر ماند و دید سیاستها در سال ۱۴۰۲ به کدام سو خواهد بود.