انتخابات پارلمانی قزاقستان؛ حزب حاکم احتمالا صدرنشین می‌شود

انتظار می‌رود انتخابات پارلمانی زودهنگام امروز (یکشنبه) در قزاقستان سلطه رئیس جمهور این کشور بر قدرت را تحکیم بخشد و تغییر و تحول مقامات را که از سال گذشته آغاز شده است، تکمیل کند.

کد خبر: ۵۹۹۴۰۵

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، اختیارات قوی‌تر به قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهوری قزاقستان کمک خواهد کرد تا از میان آشفتگی‌های منطقه‌ای که با حمله روسیه به اوکراین به وجود آمده و ضربه‌های متعاقبش به تجارت، سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های تامین در سراسر جماهیر شوروی سابق عبور کند.

گرچه توکایف ۶۹ ساله سه سال پیش به ریاست جمهوری رسید، اما همچنان تا ژانویه سال ۲۰۲۲ میلادی که با نورسلطان نظربایف در بحبوحه یک کودتا و ناآرامی‌های سیاسی با یکدیگر دچار اختلاف شدند، در سایه این رئیس جمهور سابق قرار داشت.

توکایف پس از سرکوب ناآرامی‌های سیاسی در این کشور آسیای میانه، نظربایف را به حاشیه راند و تعدادی از متحدانش را از پست‌های ارشد در بخش دولتی اخراج کرد که برخی از آنها کمی بعد با اتهامات فساد مواجه شدند.

گرچه توکایف تغییراتی در دولت ایجاد کرده اما او در زمانی روی کار آمد که مجلس سلفی زیر نظر نظربایف انتخاب شده و قدرت و اختیارات زیادی داشت و او حزب حاکم "نور اوتان" را رهبری می‌کرد و قرار نبود انتخابات پارلمانی تا سال ۲۰۲۶ میلادی برگزار شود و در نهایت توکایف تصمیم گرفت که انتخابات زودهنگام اعلام کند.

توکایف برخلاف نظربایف تصمیم گرفت تا رهبر حزب حاکم نباشد اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب حاکم احتمالا یک اکثریت قاطع را در پارلمان بدست می‌آورد و پایگاه مرکزی خود را در پارلمان به ویژه در غیاب احزاب اپوزیسیون در جریان انتخابات تشکیل خواهد داد.

با این حال، برای نخستین بار در دو دهه گذشته چندین تن از اعضای اپوزیسیون به عنوان نامزدهای مستقل در این انتخابات شرکت دارند؛ اقدامی که اجازه می‌دهد برخی از منتقدان دولت تعداد محدودی کرسی در پارلمان بدست آورند.

توکایف تاکید دارد که این انتخابات به وی اجازه خواهد داد تا اجرای برنامه‌اش برای اصلاح این کشور را آغاز و تقسیم عادلانه‌تر ثروت نفتی این کشور را تضمین کند.

تکمیل گذار سیاسی احتمالا به توکایف در سیاست خارجی قدرت بیشتری می‌دهد. وی به‌رغم دریافت حمایت‌های مسکو در جریان ناآرامی‌های ۲۰۲۲ میلادی، از حمایت از حمله روسیه به اوکراین یا به رسمیت شناختن الحاق بخش‌هایی از اوکراین به روسیه امتناع کرده است.