نیلی وعده داد:

وضعیت اقتصادی امسال بهتر از سال 92 خواهد شد

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به مردم وعده داد که وضعیت اقتصادی سال جاری بهتر از سال قبل خواهد شد، ضمن اینکه در اقتصاد معجزه و بن بست نداریم.

کد خبر: ۵۹۹۲۵

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۱

مهر، مسعود نیلی در برنامه پایش در خصوص بسته حمایتی دولت برای خروج از رکود تورمی گفت: درآمدهای ملی کشور در دو سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است؛ به نحوی که مقایسه سال 92 با 84 نشان می‌دهد که نرخ ارز آزاد در این مدت 3.5 برابر، پایه پولی 5.8 برابر و شاخص قیمت 4.5 برابر شده؛ اما تولید فقط 20 درصد افزایش یافته است؛ ضمن اینکه تعداد شاغلان کشور در همین مدت کاهش یافته است.

مشاور ارشد رئیس جمهور افزود: وقتی قیمت افزایش پیدا می کند، تورم ایجاد می شود و قدرت خرید مردم نیز با تورم کاهش پیدا می کند؛ ضمن اینکه توزیع درآمد هم نابرابرتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: رکود درآمد اقتصاد را کم کرده و میزان تولید کاهش پیدا می کند و باعث می شود که مشاغل از دست برود. اگر دو فصل متوالی (سه ماهه) رشد تولید ناخالص داخلی منفی باشد؛ این بدان معنی است که اقتصاد وارد رکود شده است.

خوب و بد اعلام وجود رکود در جامعه از سوی دولت

نیلی گفت: اعلام رکود به مردم از مسئولیت پذیری دولت ها ناشی می شود؛ چون معمولاً سیاست مداران دوست دارند که بگویند وضعیت خوب است؛ اما اگر دولت اطلاعات غلط به جامعه بدهد یا مردم آن را باور نمی کنند که بد است و یا اینکه باور می کنند و با تصور وجود یک وضعیت خوب، برنامه ریزی غلط می کنند که این هم آثار نامساعدی دارد.

وی اظهار داشت: سال های زیادی داشتیم که تولید ناخالص و داخلی ما رشد منفی داشته است. از سال 68 تا پایان 92 دوره های متعددی داشتیم که اقتصادمان رکود را تجربه کرده است و هیچ وقت به طور رسمی به مردم  اعلام نشده است. بعضی مواقع در تک سال ها رشد منفی 9 درصد هم داشتیم.

نیلی ادامه داد: برخی سال ها نیز تورم بالا مشاهده می شد مثل سال 74 که تورم نزدیک به 50 درصد بود. اما اگر رکود و تورم همراه با یکدیگر باشند، شرایط را دشوار می کنند.

مشاور ارشد رئیس جمهور گفت: در حال حاضر یک  گزارش توسط دولت آماده شده که برای همه قابل دسترسی است و به سه دلیل اهمیت قابل توجهی دارد. اول اینکه موضوع مهمی برای زندگی مردم و سطح کلان کشور است و همه مایل هستیم که اقتصادمان در سال 93 از رکود خارج شود؛ ضمن اینکه درصد خروج از رکود حائز اهمیت است.

به گفته نیلی، این گزارش حاصل کار جمعی و تیم اقتصادی دولت است. سومین دلیل اهمیت گزارش این است که دولت با ادبیات مکتوب با مردم ارتباط برقرار می کند و یک سند را قبل از اینکه تصمیم گیری و اجرا شود، منتشر می کند.علت  انتشار این گزارش پرداختن به گذشته نیست؛ بلکه علتش این است که اگر از گذشته درس نگیریم، نمی توانیم نگاهی به آینده داشته باشیم. در نتیجه این سنت خوبی است و فکر می کنم که اگر تبدیل به یک تقاضای اجتماعی شود و مردم مطالبه کنند بسیار خوب است.

مهلت 10 روزه دولت به صاحبنظران برای نظردهی

وی افزود: تمامی نظرات، پیشنهادات و مقالات  در ارتباط با گزارش خروج غیر تورمی از رکود جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل می شوند. صاحب‌نظران و کارشناسان 10 روز فرصت خواهند داشت درباره سیاستهای اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود نظرات خود را به دولت ارائه دهند.

نیلی گفت: در این گزارش، افزایش آهنگ اقتصادی در هر سال در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس گزارش نشان می دهد که سال 87 رشد پایین یعنی صفر داشتیم و سال 91 و 92  این آهنگ تبدیل به دو عدد منفی و قابل توجه شده است، ضمن اینکه به لحاظ تورم هم در سال 88 آهنگ تورم در اقتصاد ما صعودی بوده و به بالای 30 درصد و در سال 92 به 35 درصد رسید. البته تورم به خوبی در نیمه دوم سال 92 کنترل شد وگرنه تا بالای 45 درصد می رسید.

وی اظهار داشت: مقایسه سال ۹۲ با ۸۴ نشان می‌دهد که نرخ ارز آزاد در این مدت ۳.۵ برابر، پایه پولی ۵.۸ برابر و شاخص قیمت ۴.۵ برابر شده اما تولید فقط ۲۰ درصد افزایش یافته است.

علل اصلی شکل گیری رکود تورمی

نیلی ادامه داد: وضعیت سال 91 و 92 بعنوان یک بیماری مشاهده می شود. اول بررسی می کنیم که چرا این شرایط به وجود آمده است و بعد نیز برای حل آن اقدام می کنیم. بیشتر منشأ رکود در معنای متعارف خودش از سمت مصرف مردم شروع می شود مثلاً در ایام عید که باید تقاضا بیشتر باشد متوجه می شویم که خرید کاهش پیدا می کند و واحدهای تولیدی نمی توانند محصولات خود را بفروشند.

وی گفت: در ادامه واحدهای تولیدی بعد از بالارفتن موجودی انبار با کاهش تولید مواجه می شوند و خود به خود وقتی که از سمت تقاضا با کاهش مواجه می شویم دیگر معلوم می شود که دلیلی برای افزایش قیمت ها وجود ندارد و در نتیجه این رکود یک رکود غیر تورمی است و بنابراین باعث می شود که راه حل سختی نداشته باشد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: معمولاً دولت ها از طریق تحریک تقاضا مخارج خود و رشد حجم پول را اضافه می کنند تا  اقتصاد از رکود خارج شود. رکود سال های 2008 و 2009 بعد از سال های 1931 و 1932 دومین رکود به لحاظ عمق بود که منشأ تقاضا داشت. وقتی یک گرفتاری سمت تولید اتفاق می افتد، بنگاه ها با مانع در تولید مواجه شوند البته که تقاضا سرجای خودش است اما تولید کاهش پیدا کرده است.

مشاور رئیس جمهور در توضیح این مطلب افزود: وقتی این گونه شد آن موانع باعث کاهش تولید می شود. اما این دفعه چون تقاضا سرجای خودش است و تولید کاهش پیدا کرده آن وقت قیمت ها هم افزایش پیدا می کند که این وضعیت تعریفی از رکود تورمی است.گرفتاری موجود در این وضعیت این است که وقتی تولید کاهش پیدا می کند افزایش عرضه جوابگو نیست و کاهش درآمد باعث می شود مردم پس اندازشان کاهش پیدا کند، سرمایه گذاری کم شده و بنابراین رکود را به سال بعد منتقل می کند. از طرف دیگر وقتی قیمت ها افزایش پیدا می کند مردم در تنگنا قرار می گیرند و این باعث می شود  تقاضا کمتر شود و کاهش تقاضا رکود را تشدید می کند.

نیلی گفت:  پس طبق توضیحات سه مسئله منجر به عمیق تر شدن رکود می شود و برای همین است که می گوییم رکود سخت تر از تورم است و تورم را راحت تر می توانیم کاهش دهیم. اگر ما راه حلی را در این وضعیت استفاده کنیم که متناسب با نوع رکود نباشد مشکلات موجود را بیشتر می کند.سال گذشته دولت اولین نکته ای که در مورد اقتصاد اعلام کرد رکود تورمی بود. به این نتیجه رسیدیم که مسئله از سوی تولید در اقتصادمان است.

وی افزود: سرگذشت یک بنگاه اقتصادی تا سال 92 را مرور می کنیم. سال های اول که دوره وفور منابع نفتی است ، دوره خوبی بود و ما یک دفعه در سال های 91 و 92 با کمبود قابل توجه درآمدهای ارزی مواجه شدیم.

به گفته نیلی، یک بنگاه اقتصادی مستقل از اینکه در چه شرایطی به سر می برد، یک بخشی از کاری که انجام می دهد این  است که از بانک یا آورده سهامدار سرمایه خود را فعال کند و بعد نیز آن را تبدیل به تولید می کند. سپس محصول نهایی خود را یا به مصرف کننده نهایی و یا بازار کشورهای دیگر می فروشد و از بنگاه های خارجی و داخلی هم مواد اولیه را تهیه می کند و این ها در واقع بازار محصولاتی است که وجود دارد.ضلع سوم این مثلث، دولت و مناسباتی که بین یک بنگاه اقتصادی و دولت برقرار است.

وی افزود: حداقل این است که باید مالیات به دولت پرداخت کنند. بنابراین یک رابطه مالی با دولت دارد. و این ها در کل می شود اجزای اصلی که یک بنگاه اقتصادی با آن در ارتباط است. اما در فضایی این فعالیت انجام می شود که به آن کسب و کار می گوییم و اینکه در چه میزان آزادی عمل این مناسبات برقرار می شود و چه عیوبی وجود دارد.

نیلی اظهار داشت: اگر ما تورم 40 درصد داشته باشیم یک فعال اقتصادی چقدر می تواند شرایط سال بعد را پیش بینی کند. خب با این درصد تورم شرایط خیلی سخت است. اگر تورم وجود داشته باشد بازار ارز ملتهب است و خیلی شدیدتر می شود. و اینکه بودجه دولت انقباضی است یا انبساطی که آن هم شرایط کلی را فراهم می کنند.

به اعتقاد وی، بنگاه اقتصادی مثل قلب است که درآمد ایجاد می کند. اولین ویژگی سال های وفور نفتی این بود که با واردات زیادی مواجه شدیم و تجربه تلخی از دوره وفور داریم. سال های 52 تا 56 درآمدهای زیادی داشتیم اما از آنها خوب استفاده نکردیم حتی در دولت اخیر. نکته اینجاست که اگر باز هم در شرایط وفور قرار بگیریم دوباره همان رفتار را خواهیم کرد؟ مخاطب صحبت من در درجه اول خود مردم هستند تا سیاستگذاران یعنی تقاضای اجتماعی وقتی شکل بگیرد خود به خود سیاست مدار را به سمتی می کشاند که کالاهای در دست مردم را افزایش دهد.

وی گفت: در حقیقت بنگاه های داخلی ما در یک رقابت نابرابری با بنگاه های خارجی قرار گرفتند و نتیجه اش این شد که بنگاه اقتصادی ما برای اینکه محصول خودش را تولید کند چون تهیه مواد اولیه از خارج به صرفه تر از داخل است بنابراین مواد اولیه را از خارج تأمین کند. مثلاً خودرو ما تولید می شود اما قطعه سازی تعطیل می شود و خودروساز قطعه خودش را از خارج وارد می کند. همزمان چون وضع ارزی کشور خوب شد قیمت انرژی نیز تثبیت شده و وابستگی تولید به انرژی خیلی افزایش پیدا کرد. تجربه آن دوره نشان می دهد وابستگی ما به خارج در تولید و وابستگی تولید به انرژی افزایش پیدا کرده است.

گلایه از عدم استقلال بانک مرکزی

مشاور ارشد رئیس جمهور با بیان اینکه نداشتن بانک مرکزی مستقل از عوامل اصلی به وجود آمدن شرایط فعلی اقتصادی بوده است، گفت: در بخش مالی، ما رفتار غیر اقتصادی را به بانک ها تحمیل کردیم و کنترل بانک مرکزی روی بازار پول کمتر و تقاضا برای تسهیلات زیاد شد. نرخ های بانکی یک دفعه کاهش های توجهی پیدا کرد. این مسئله باعث شد که پروژه بدون بازده سودآور شود و در این صورت چند سال بعد یعنی همین سال هایی که اکنون در آن قرار داریم باعث شد که نتواند پول تولید کند تا به بانک ها باز گرداند.

به گفته وی، بنابراین بانک را دچار مشکل می کند و این بیماری به بانک سرایت کرد. از طرفی دولت به صورت انبساطی شروع به خرج کردن بودجه کرد و هزینه های خودش را خیلی افزایش داد و کسری بودجه غیر نفتی ما خیلی زیاد شد به این معنی که وابستگی بودجه به نفت خیلی افزایش پیدا  کرد. به طور کلی چهار نوع وابستگی 1ـ وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، 2ـ وابستگی تولید و مصرف خانوار به واردات خیلی تشدید شد، 3ـ وابستگی تولید به انرژی و 4ـ وابستگی تأمین مالی تولید به بانک ها شکل گرفت.

این اقتصاددان اضافه کرد: البته همه می دانیم که اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است اما بانک محور بودن یک بحث است. این بانک محوری باعث شد که اقتصاد ما نسبت به آن تکانه هایی که ممکن بوده به آن وارد شود آسیب پذیرتر شود. وارد سال 91 و 92 که شدیم یکباره مثل ماشینی که با سرعت بالا در حرکت بود ترمزی روی مهمترین مؤلفه ایجاد حرکت و سرعت زده شد. مسئله اصلی که اتفاق افتاد این بود که بنگاه های ما با یک بحران ارزی مواجه شدند و نرخ ارز از هزار تومان یکباره به سه هزار تومان رسید.

وی افزود: در نتیجه تمام محاسبات یک سرمایه گذار یا کارآفرین برای کاری که قرار بود انجام دهد به هم ریخت. اولین بازتابش این بود که بانک مشکل پیدا کند و طبیعی است وقتی که نتواند پولش را پرداخت کند این بیماری را به بانک سرایت می دهد و بانک ها هم که از کسب و کار خودشان نمی توانستند سودی داشته باشند وقتی دیدند تورم در اقتصاد در حال افزایش است کاری کردند که از آن بهره بگیرند.

سیستم بانکی شعبه گرا شد

نیلی تصریح کرد: یکی از مسائل جالب این است که سیستم بانکی ما خیلی شعبه گرا شده در حالی که با تکنولوژی اطلاعات قاعدتاً انتظار افزایش شعبه را نداریم. تغییر اساسی در مدل کسب و کار بانک ها اتفاق افتاده است که یک بخشی از آن شوک بزرگ وارد شده و افزایش معوقات بانکی بود و دیگری اینکه شرایط تورمی باعث شد که بانک ها از کسب و کار اصلی خودشان دور شوند و به سراغ کسب و کارهای دیگر بروند.

وی ادامه داد: از طرفی مؤسسات مالی فاقد مجوز هم خیلی گسترش پیدا کردند. بازار سرمایه در اقتصاد ما کلاً بازار خیلی کوچکی است و آن بخشی از سرمایه هم که در بازار ما فعالیت می کند بخش بازار ثانویه است.

بازار سرمایه نقشی در تامین مالی ایفا نمی کند

نیلی با اشاره به اینکه بازار سرمایه تقریباً نقشی در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی ایفا نمی کند چون زیرساخت هایش فراهم نیست گفت : بنابراین عملاً سهامداران هم با توجه به تبعیض مالیاتی موجود ترجیح میدهند که سود خودشان را از شرکت بیرون بیاورند و بروند در صف بانک بایستند تا از بانک ها منابع بگیرند.

وی اظهار داشت: اگر ما یک پدیده ای بعنوان مطالبات معوق به صورت فراگیر مشاهده می کنیم باید مراجع قضایی آن را دنبال کنند اما ما نیز باید علت وقوع آن را بررسی کنیم.در تولید انتظار داریم وقتی درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا می کند اقتصاد خودش به طور طبیعی صادرات غیر نفتی کشور را در جهت جبران مشکل موجود افزایش دهد.

نیلی گفت: مشکلات ما  جدای از مسئله تحریم که محدودیت های زیادی در دسترسی به منابع ارزی ایجاد کرده ولی خود تجارت ما با کشورهای اطراف هم با محدودیت های مالی، اداری و صنعتی خیلی زیادی مواجه است و مانع از افزایش صادرات شده است. از طرفی چون در دوره وفور حلقه ارتباطی بین بنگاه های بزرگ، متوسط و کوچک یا قطع و یا خیلی تضعیف شده بود باعث شد که تحرک و اشتغالزایی در اقتصاد خیلی سخت به وجود بیاید.

این اقتصاددان ادامه داد: ارتباط بین بنگاه های داخل و خارج هم به دلیل مسائل و فشارهای بین المللی کاهش پیدا کرده بود و اینکه چون سال 91 و 92 رشد تولید ناخالص داخلی منفی 6 و منفی 3 بود ولی درآمد ما بیش از 20 درصد کاهش داشته و این معنایش این است که تقاضای مردم کاهش پیدا می کند و فروش هم کاهش پیدا می کند و این مسائل باعث تعمیق رکود می شود

تشکیل دفتری در وزارت اقتصاد برای محاسبه بدهی های دولت

وی افزود: دولت هم اینجا خودش یک بازیگر مهم است که به یک بدهکار بزرگ تبدیل شده و حجم بدهی هایی که دولت به بانک ها، پیمانکاران و صندوق های مختلف دارد باعث شده که وقتی دولت نمی تواند حساب بدهکاری هایش را تسویه کند بنابراین طرف مقابل که از دولت طلب دارد نیز نمی تواند بدهکاری های خودش را تسویه کند.یک بنگاه از طرفی به دولت بدهکار و طلبکار است.

به گفته نیلی، دولت می گوید من که بدهکارم فعلاً ندارم بدهم ولی تو اگر بدهکاری ممنوع الخروجت می کنم. پس ما اگر نتوانیم ارتباط منطق بین این دو تا برقرار کنیم یک حلقه ای را قطع کرده ایم و فشار را به سمت فعالان اقتصادی وارد کرده ایم.این هم یک کانون مشکل است. مسئله ما در تأمین مالی بسیار بسیار ریشه دار است و تشکیلات دولت به این بزرگی یک دفتر ندارد تا بدهی های دولت را روی کاغذ بیاورد.

مشاور رئیس جمهور گفت: تازه یک ماه پیش هیئت دولت مصوب کرده است که یک دفتر در وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل شود تا حساب های دولت را نگه داشته و بدهی ها را در بیاورد. از این بدتر این است که در دنیا ابزارهایی برای تسویه بدهی ها وجود ندارد. محیط کسب و کار در اقتصاد ما نامساعد است و دلیلش غیر قاعده مند بودن دولت است. اگر دولت قاعده مند شد رفتارش هم قابل پیش بین خواهد بود.

وی افزود: دولت با یک بنگاه اقتصادی خیلی تفاوت دارد. محیط کسب و کار تحت عنوان قاعده مند بودن رفتار دولت تعریف می شود. رسانه ها و افکار عمومی باید این تقاضا را ایجاد کنند که دولت به جای اینکه رفتارش تعجب آور باشد باید پیش بینی پذیر باشد و مردم نباید هر بار احساس کنند که یک مقام دولتی یکباره تصمیم دولت را بازگو می کند.

رفتار بانک مرکزی باید قاعده مند شود

نیلی افزود: رفتار قاعده مند در درجه اول باید در بانک مرکزی اتفاق بیفتد. بی ثبات ترین وضعیت اقتصاد کلان را در سال 92 و به ویژه 91 داشتیم و آن زمان حتی نمی توانستیم نرخ ارز را در یک ساعت آینده پیش بینی کنیم. بودجه دولت به گونه ای بود که نمی شد مصوب مجلس را پیش بینی کرد.بودجه سال 92 که آخر خرداد تصویب شد و کاهش 60 هزار میلیارد تومانی در عدد بودجه اول تیرماه را در مهرماه همان سال مصوب کردیم و این نشان می دهد که فضای اقتصاد کلان کشور چقدر بی ثبات بوده است.

وی گفت: دشواری شرایط در دوره وفور و کمبود این طور است که در سال هایی که از وفور به سمت کمبود می رفتیم نرخ ارز ما سه و نیم برابر، پایه  پولی ما هشت و پنج دهم برابر و شاخص قیمت ها چهار و نیم برابر شد. ولی تولید 20 درصد افزایش  پیدا کرد و عدم تناسب بزرگ را می توان مشاهده کرد. تعداد شاغلین ما تقریباً ثابت بوده و شاغلین بخش صنعت کاهش پیدا کرد و همچنین تعداد کارگاه ها به ویژه کارگاه های کوچک به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. دشواری موجود واقعاً در شرایط زندگی مردم قابل مشاهده است.

نیلی اظهار داشت: وقتی که به قبل نگاه می کنیم می بینیم در شرایطی که ما دسترسی خوبی به بازارهای جهانی داشتیم و درآمدهای ارزی زیادی نیز بالا بود ، عملکرد خوبی نداشتیم و در هر دو دوره (وفور و کمبود) بد عمل کردیم پس مشکل از چیز دیگری است. مسئله این است که کیفیت سیاست گذاری ما اشکال دارد. کشورهای نفتی که تجربه 1973، 1975 و 1976 را داشتند تقریباً همه منبع مالی حاصل شده را بد خرج کردند ولی چرا ما این اشتباه و عملکرد بد را دو بار انجام دادیم.

مشاور ارشد رئیس جمهور گفت:  اگر ما تحریم نمی شدیم یعنی شرایط سال 91 و 92 در ادامه سال 90 پیش می رفت باز ما مشکل رکود تورمی را پیدا می کردیم، حتی اگر به سال های 52 تا 56 برگردیم رشد اقتصادی ما در سال 56 منهای دو درصد بود.البته آن زمان انقلاب بود. بخشودنی نیست که برای سومین بار این اشتباه و عملکرد بد را انجام دهیم.

وی در واکنش به سوال یکی از بینندگان که پرسیده بود مسئولین اقتصادی کشور در مسائل اقتصادی با هم اختلاف دارند گفت: دولت و مجلس اختلاف نظری در برنامه های اقتصادی ندارند. در اقتصاد معجزه و بن بست نداریم  البته انتظار ما این است که شرایط اقتصادی امسال بهتر از سال گذشته باشد. در شرایط سختی قرار داریم و خارج شدن از آن آسان نیست. دولت با نقدینگی به صورت منقبض رفتار نمی کند.

نیلی افزود: آخر خرداد سال 93 نسبت به سال گذشته رشد نقدینگی 31 درصد بوده است. البته حدود چهار درصد از آن به تعدادی از مؤسسه های مالی بر می گردد که بانک ملی زیر پوشش انضباطی خودش برده است.آنچه دولت بر آن تأکید دارد انقباض پولی نیست بلکه انضباط پولی است. بنابراین هنگام کسری بودجه به هر شکلی استفاده از منابع بانکی در واقع خط قرمز دولت است و این مسائلی که مطرح شد عواملی هستند که باعث می شوند تا اگر از رکود خارج شدیم یک خروج پایدار داشته باشیم.

وی افزود: در سال های گذشته زمان هایی را داشتیم که اقتصاد ما درگیر رکود بوده و بعد از خروج دو فصل از رکود دوباره به رکود برگشت ولی ما نمی خواهیم این اتفاق بیفتد و یک مقدار با ملایمت پیش می رویم.

مشاور رئیس‌جمهور گفت: برای بحث خروج از رکود سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یک چارچوب کلی را فراهم می کند که برای ایجاد وفاق و همکاری بین مجموعه های تصمیم گیری کشور است. چون تأکید این سیاست ها بر درون زا بودن و برون گرایی است بسیار به ما کمک می کنند.

وی افزود: سیاست های اقتصادی سال های 93 و 94 باید منجر به هدف گذاری یک ساله 93 و دو ساله تا پایان 94 و البته برای برنامه ششم مبنا قرار می گیرد. ما بحث را از زمینه اصلی یعنی موضوع ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور و کنترل تورم شروع کردیم چون نمی شود با تورم بالای 40 درصد ارتقاء پیدا کرد. ممکن است منشأ نقدینگی پایه پول چاپ اسکناس باشد یا اینکه بانک ها با مشتری های خودشان تعامل بیشتری پیدا کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: چاپ اسکناس خلق پول است و تعامل بیشتر با بانک بست پول است. برای ایجاد تحرک در اقتصاد بست پول بسیار خوب است.

4 گلوگاه اصلی خروج از رکود

وی گفت: برای خروج از رکود چهار گلوگاه اصلی شامل تنگنای مالی، کاهش تقاضای مردم، رشد سرمایه گذاری و تحریم وجود دارد که ما باید یک برنامه واقع بینانه نسبت به موضوع داشته باشیم. دو مسئله مزمن هم به نام فضای بی ثبات اقتصاد و نامساعد بودن محیط کسب و کار داریم. بحث سرمایه گذاری از کنترل ما خارج است و تحریم هم که وجود دارد بنابراین باید به چهار سرفصل توجه کرد.

نیلی در توضیح این مطلب افزود: باید توجه کنیم که سیاست های اقتصاد کلان چه باشد، بهبود فضای کسب و کار چگونه باشد، به جزء از مسیر بانک چگونه منابع مالی را  تأمین کنیم و چه مکان هایی می توانند محرک اصلی خروج از رکود باشند.

وی خاطرنشان کرد: اینجا آسیب شناسی می کنیم که بانک چگونه باید باشد که بتواند تسهیلات بیشتری بدهد و اینکه سرمایه کفاف می دهد یا نه ؟پس باید افزایش سرمایه را انجام دهیم و اگر بانک ها وارد سرمایه گذاری شده اند نظارت بانک مرکزی باید بیشتر شود و سالی 33 درصد از املاک،  مستقلات و دارایی هایی را که بانک ها خارج از استانداردهای بانک مرکزی دارند را واگذار کنند.

نیلی گفت: منابع پولی که بانک وام داده است و باید تا 20 سال دیگر بازگردد باید در بازار سرمایه به صورت اوراقی درآید و آن را معامله کنند تا منابع را برگردانند. البته درست است مشکلات متعددی به لحاظ تجارت با خارج از کشور و تحریم داریم ولی با کشورهای همسایه امکان مبادله داریم. صادرات به کشورهای همسایه را مورد بررسی قرار دادیم و راهکارهایی ارائه شده است چون این موضوع خیلی مهمی برای ما است.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: بازارهای عراق، افغانستان و ترکیه بازارهای خوبی است. چون تقاضای داخلی کاهش پیدا کرده است صادرات مبنای تقاضای ما می شود. بنابراین یک عامل تقاضای غیر تورمی ایجاد کردیم که می تواند منجر به شغل شود. از طرفی به جای کارت های بانکی به سمت کارت های اعتباری باید برویم و لیزینگ ها را مجدداً راه اندازی کنیم آن وقت مردم می توانند از کالاهای با دوام استفاده کنند.

وی تصریح کرد: اگر شرکت های ما با شرکت های خارجی همکاری می کنند در بخش مالیات برای آنها تشویق هایی را پیش  بینی کنیم و در دولت به تفسیر در مورد تهاتر مالیات صحبت شده است. دولت بروکراسی کسب و را و تولید را روان تر کرده و کمتر مداخله می کند. در حوزه اقتصاد کلان هم انضباط پولی را اجرا می کند. بخش هایی از مالیات که به تولید مربوط می شود را تشویقی بدهند تا پایه های مالیاتی هم گسترش پیدا کند.

نیلی ادامه داد: مجموع این شرایط یک وضعیت منسجمی را برای تحرک بیشتر بنگاه های اقتصادی فراهم می کند. تعریف پیشرانها جزئی از برنامه های خروج از رکود است که نقطه قانونی آنها باید صنعت باشد و صنعت باید فعال شود. یک سری از این پیشرانها که مدنظر ماست بیرون صنعت هستند اما برای صنعت سفارش کار و تقاضا ایجاد می کنند. صرفه جویی انرژی خیلی زیادی که در اقتصاد صرف می شود باعث صرفه جویی ارزی شده و در حقیقت فعالیتی که بهینه سازی انرژی انجام می دهد یک فعالیت صنعتی را ایجاد می کند.

این استاد دانشگاه گفت: روزانه 50 میلیون لیتر در حمل و نقل جاده ای و تنها 2 میلیون لیتر در حمل و نقل ریلی استفاده می شود که این راه ارزان تر و مطمئن تر است و باید بیشتر روی آن کار شود.اگر تحریم ها برداشته شود مطمئناً سرمایه گذارهای خارجی زیادی با انگیزه صرفه جویی در انرژی و شراکت در بخشی از آن انرژی صرفه جویی شده حضور پیدا می کنند.

وی افزود: در زمینه بحث نفت، گاز و پتروشیمی می توان گفت که اگر کمی تحرک مثبت در اقتصاد داشته باشیم با کمبود انرژی مواجه می شویم و حتی در حال حاضر در فصل زمستان مشکل داریم. اینکه ما حتماً تأکید می کنیم 100 میلیون متر مکعب تولید روزانه گاز در سال 93 باید افزایش پیدا کند هم به پتروشیمی کمک می کند و به آن نیروگاه هایی که در حال استفاده از گازوئیل هستد. چون گازوئیل سوخت گران قیمتی است.

مسکن و صنعت، دو پیشران خروج از رکود

نیلی ادامه داد: مسکن یکی از محرک هایی است که می تواند تقاضای بالایی نسبت به خود ایجاد کند. بنابراین در چهار حوزه بعنوان عواملی که از بیرون حوزه می توانند تقاضا برای صنعت ایجاد  کنند بعنوان شرایط خاص و استثنایی می شوند بخش پیشرانهای محرک خروج از رکود.

وی با بیان اینکه صنعت پیشران اصلی در برنامه خروج از رکود قرار دارد گفت: بهینه‌سازی مصرف انرژی، تامین انرژی، مسکن و صادرات غیرنفتی پیشران های دیگر خروج از رکود هستند. بخش زیادی از عوامل ایجادکننده مشکلات همچنان پابرجا بوده و نمی توانیم بگوییم اتفاق خاصی رخ داده است. آن چیزی که در اقتصاد در حال انجام است این است که واقعاً تمام کسانی که گزارش فوق را تهیه کرده اند تمام تلاششان این است که تمام گره های موجود در اقتصاد را به جز تحریم شناسایی و رفع کنند.

به اعتقاد مشاور رئیس جمهور، اگر در دو فصل متوالی رشد تولید ناخالص داخلی منفی شود یعنی وارد رکود شده‌ایم. رکود تورمی حاکم بر کشور از بعد از دوران جنگ تاکنون بی سابقه است.

نیلی گفت: صاحب‌نظران و کارشناسان 10 روز فرصت خواهند داشت درباره سیاستهای اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود نظرات خود را به دولت ارائه دهند.

وی اظهار داشت: در سال‌های 91 و 92 رشد منفی اقتصادی داشتیم و در همین دو سال نرخ تورم نیز بالای 30 درصد بود. حل مشکل رکود بسیار سخت‌تر از مشکل تورم است.

مشاور ارشد رئیس جمهور گفت: در دو دوره قبل از انقلاب و هشت ساله اخیر با وفور درآمدهای نفتی مواجه شدیم که در هر دو دوره بنگاههای تولیدی کشور با بحران و تعطیلی روبرو شدند. تولید ما الان کم عمق شده است مثلا خودروساز خودرو تولید میکند اما قطعات از خارج وارد می شود چون قطعه سازان داخلی تعطیل شده‌اند.

وی افزود: نداشتن بانک مرکزی مستقل از عوامل اصلی به وجود آمدن شرایط فعلی اقتصادی بوده است. اقتصاد ایران بانک محور بوده اما متاسفانه بانک‌های ما به جای روی آوردن به فناوری اطلاعات بیشتر شعبه محور شده‌اند. موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز شدیدا گسترش یافته است.

نیلی افزود: مقایسه سال ۹۲ با ۸۴ نشان می‌دهد که نرخ ارز آزاد در این مدت ۳.۵ برابر، پایه پولی ۵.۸ برابر و شاخص قیمت ۴.۵ برابر شده اما تولید فقط ۲۰ درصد افزایش یافته است

اگر تحریم هم نبودیم امروز رکود تورمی داشتیم

وی با بیان اینکه حتی اگر تحریم هم نمی‌شدیم باز هم امروز دچار رکود تورمی‌شدیم افزود: درآمدهای ملی کشور در دو سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است. مقایسه سال 92 با 84 نشان می‌دهد که نرخ ارز آزاد در این مدت 3.5 برابر, پایه پولی 5.8 برابر و شاخص قیمت 4.5 برابر شده اما تولید فقط 20 درصد افزایش یافته است. تعداد شاغلان کشور در همین مدت کاهش یافته است.

نیلی اظهار داشت: امسال وضعیت اقتصادی بهتر از سال قبل خواهد شد اما نباید انتظار معجزه داشته باشیم. رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال 27 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است که رقم بالایی محسوب می‌شود.

مشاور رئیس‌جمهور گفت: تنگنای مالی، کاهش سرمایه‎گذاری، کاهش تقاضای موثر و تحریم چهار مشکل بر سر راه خروج از رکود هستند. تأمین مالی بنگاه‌ها باید با روشی به غیر از استقراض از بانک مرکزی انجام شود. بخشی از افت تقاضا در بازار داخلی باید با صادرات به بازارهای عراق و افغانستان جبران شود.

نیلی با بیان اینکه صنعت پیشران اصلی در برنامه خروج از رکود قرار دارد گفت: بهینه‌سازی مصرف انرژی، تامین انرژی، مسکن و صادرات غیرنفتی پیشران های دیگر خروج از رکود هستند. بخش زیادی از عوامل ایجادکننده مشکلات همچنان پابرجا بوده و نمی توانیم بگوییم اتفاق خاصی رخ داده است.