فـراز و فـرود کشـاورزي در سالي که گذشت

رخدادهاي مهم کشاورزي سال جاري را به طور کلي مي توان به سه بخش عمدة جابجايي هاي تشکيلاتي، انتخاب ها و انتصاب ها و نتايج آنها، برنامه و سياست گذاري هاي وزارتخانه و جنبه هاي اجرايي و عملي تحقق يا عدم تحقق آنها و در نهايت، همراهي و همکاري کشاورزان و بهره برداران با دولت و ملت تقسيم کرد.

کد خبر: ۵۹۸۹۵۶

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۴

در کنار اين سه بخش، تغيير نرخ ارز و شاخص اصلي آن يعني دلار 4200 توماني ترجيحي به نرخ 28 هزار و 500 تومان در قالب ارز نيمايي و همچنين نرخ ارز آزاد بالاتر از 50 هزارتومان را بايد به عنوان عامل بسيارتعيين کننده و تاثير گذار در بازار توليد و مصرف پر نوسان محصولات کشاورزي مورد مداقه قرار دارد.

در حوزه جابجايي هاي تشکيلاتي گرچه نمي توان به تمام موارد توديع و معارفه هاي کم رنگ ولي فراوان پرداخت، اما مي توان به چند جابجايي عجيب و خارج از منطق متعارف اشاره کرد؛ مثلا تغيير يکباره و بدون مقدمه مهندس قندالي از رياست سازمان امور عشاير و انتصاب دکتر شاهپور علائي مقدم به جاي ايشان بدون هيچ سابقه اي در امور عشاير و يا مديريت يک سازمان سراسري که گويا با انتقاد مستدل يکي از مديران سرشناس تعاوني هاي عشايري به صورت مجازي در کنار يک سياه چادر و انعکاس آن توسط يکي از پايگاه هاي خبري پر بيننده در بخش کشاورزي پس از مدتي جابجا و يکباره پرتاب مي شود به سازمان حفظ نباتات به جاي چنگلوايي!

هيچکس هم نپرسيد مديريت سازمان امور عشاير چه تناسب و سنخيتي با مديريت سازمان حفظ نباتات، آن هم درست زماني که اين سازمان به دليل استفاده کشاورزان از سموم غير مجاز و عدم پذيرش فلفل دلمه اي يا کيوي و چند محصول ديگر صادراتي به مقصد روسيه، هند و چند کشور ديگر با بحران شديد مواجه شده است دارد؟ قصد طنز پردازي نداريم وگرنه اين جابجايي عجيب مي تواند سوژه اي براي طنز پردازان باشد. بايد پرسيد مديريت علايي مقدم چه دستاوري براي سازمان امور عشايرداشت که حالا براي حل مشکل توقف صادرات فلفل دلمه اي، کيوي و ... به سازمان حفظ نباتات اعزام شد؟ به ويژه با آن نامه شبهه انگيزي که دردفاع از وارد کنندگان سموم به دفتر وزير نوشت، نامه اي که قبل از تاييد دريافت آن توسط رييس دفتر وزير، توسط وارد کنندگان در بعضي رسانه هاي برخط هم سو با آنان انتشار يافت!!

اين جابجايي وقتي خنده دارتر و حيرت آور مي شود که ايشان دوباره، بدون هيچ اطلاع قبلي و يا زمينه و بحثي، از حفظ نباتات نيز پرواز مي کند و بر سکوي بلند معاونت برنامه ريزي و اقتصادي جاي مي گيرد!

آخر بايد پرسيد؛ وقتي که آقاي وزير مدام دم از مشارکت و استفاده از نظريات بخش خصوصي به معني نماينده افکار عمومي مي زند، به چه دليل از اين پروازهاي سرگردان سخني با افکار عمومي پرسشگر نمي گويد؟ به راستي، تنگناها، الزامات و ناگزيري هاي ايشان چيست؟ چطوري چنگلوايي و يا قرباني که پيش از علايي مقدم معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارتخانه بود، بدون مقدمه مي روند و لام تا کام هم توضيحي داده نمي شود؟

اين روية مداوم برکناري و استعفاي بدون ذکر علل و عوامل که اگر علل و عوامل آنها توضيح داده شود مي تواند درس آموز و مفيد براي انتقال تجربه باشد، تا کي مي خواهد تکرار شود؟

به هر حال موارد متعدد ديگري از اين دست هست که در حوصله اين سرمقاله نمي گنجد، ولي همين قدر گفته شود که وقتي ساختار اقتصاد کلان کشور و به دنبال آن اقتصاد و بازرگاني دولتي کشاورزي مشکل ريشه اي دارد، جابجايي افراد چندان موثر نيست، موضوعي که به نظر مي رسد وزارتخانه و شخص وزير هم مي دانند، با اين حال، وزارتخانه اي که قصد اجراي برنامه هاي جهشي و متفاوت دارد، بايد کسي را در راس معاونت برنامه ريزي و اقتصادي بگمارد که يک اقتصاددان با تجربه باشد، نه شخصي بي تجربه در امور اقتصادي و بدون حداقل دانش و مطالعه اي در اين زمينه.

در اين شرايط حساس امنيت غذايي که جايي براي آزمون و خطا وجود ندارد، اين نوعي خود زني است و ارمغاني جز زيان انبوه براي کشاورزان و کشاورزي مملکت به بار نمي آورد!

همين است که رئيس سازمان دامپزشکي گاهي در حوزه کاري خود از برنامه هاي عجيب غريب نشدني مانند ريشه کني پنج بيماري عمده دام در کمتر از دو يا سه سال خبر مي دهد، گاه از واردات انبوه دام زنده و گوشت منجمد و تازه سخن مي گويد و گاهي هم به يکباره و بي توجه به جايگاهي که دارد، در کسوت صنف قصابان از ارزاني عنقريب گوشت قرمز تا 150 هزار تومان در هفته اول بهمن ماه سال جاري سخن به ميان مي آورد که از بد روزگار، گوشت قرمز هم ظاهرا بدون استخوان به بالاتر از نيم ميليون تومان در فروشگاه هاي شهروند به نام گوشت تنظيم بازار مي رسد و حتي يک روزنامه وابسته به يکي از جناح هاي قدرتمند سياسي نيز به دليل تيتر درشت «طغيان گوشت» در صفحه اول خود ممنوع الانتشار مي شود!

در همين سال، موضوع رياست قادري فر بر سازمان تعاون روستايي و جابجايي ايشان با شخصيتي تحصيل کرده ولي «رسانه هراس» را داشتيم که نگران رويارويي با مطبوعات و حتي انعکاس اخبار سازمانِ پر خبر و در معرض بلعيده شدن متبوع است و خود را محدود به مديريت درون سازماني و برگزاري جلسات بي انتهاي داخلي کرده و کاري با افکار عمومي و پاسخگويي ندارد.

هر چند انتظار مي رود موضوع بازار ميوه شب عيد که البته به تشکل هاي سراسري سپرده شده، بالاخره صداي مديريت بي صداي مستقر در سازمان مرکزي تعاون روستايي را درآورد و ايشان را به پاسخگويي وادارد!

سازمان هاي جنبي هم مانند امور عشاير که رييس آن براي اثبات وفاداري اش به جامعه عشاير، فقط در حال سرکشي و ديد و بازديد مداوم از آنان است، تاکنون هيچ برنامه تحول ساز يا اقدامي چشمگير انجام نداده يا شرکت پشتيباني امور دام به عنوان بازوي وزارتخانه در تامين نهاده هاي مورد نياز صنعت دام و طيور به رغم مساعي بسيار، گرفتار در چنبره تامين ارز است تا آنجا که بحث تامين اين ارز به شوراي امنيت ملي و ارسال نامه محرمانه به رئيس جمهور و معاون اول ايشان منجر شده است.

جهاد استقلال و چند شرکت وابسته يا زيرمجموعه آن نيز جابجايي هايي در هيات مديره و مديرعامل داشته اند که البته در سکوت و در حد يک خبر کوتاه منعکس شد، شرکت بازرگاني دولتي هم پس از تغيير مديريت که گويا با هدف سالم سازي و جلوگيري يا کاهش رانتخواري صورت گرفته، تازگي ها قرار است در کنار يک شرکت ديگر، براي چندمين بار وارد تشکيلات وزارتخانه تازه تاسيسي به نام بازرگاني شود، حرف هاي زيادي در اين بخش هست اما به فرصت هاي ديگر احاله مي شود.

آنچه گفته شد نمونه کوچکي از بخش اول اين بحث يعني وضعيت نابسامان تشکيلات وزارتخانه و تغييرات پر نوسان آن بود، اما در حوزه برنامه ريزي و سياست گذاري در سالي که گذشت، با دو دسته طرح و برنامه و نهايتا سياست گذاري مواجه بوديم:

يک دسته که ساداتي نژاد و تيمش با جابجايي هايي که به گوشه اي از آنها اشاره کرديم، با جديت تمام در قالب سمينارهاي متعدد و دستورالعمل هاي جدي و پيگيري هاي بسيار درصدد اجرايي کردن آنها هستند؛ مانند:

الگوي کشت و رعايت حدود و ميزان آن، کشاورزي قراردادي، پرورش ماهي در قفس، سند دار کردن زمين هاي کشاورزي، توسعه گلخانه ها، حمايت هاي نقدينگي قابل توجه از سوي بانک کشاورزي و همراهي و همکاري اين بانک با وزير جهت تحقق برنامه ها، ايجاد رصدخانه اطلاعات کشاورزي و تاکيد بيشتر وزير بر کسب اطلاعات و ارقام درست بعد از برخورد مقام رهبري در مورد راست بودن يا نبودن آمار توليدات از جمله گندم و به کارگيري اصطلاح «برآورد» در مورد توليدات و عمـلکردها.

تقويت جوجه ريزي نژاد آرين در واحدهاي گوشتي و توجه به بازرگاني توليدات گوشت مرغ حاصل از آن حسب دستورات بالادستي که البته به نظر نگارنده تاکيدي بيش از حد بر اين مورد صورت گرفت، افزايش قابل توجه قيمت خريد تضميني گندم در اولين جلسه هيات دولت در سوم فروردين ماه 1401، تلاش هاي بسيار براي توسعه بازرگاني با کشورهاي همسايه جنوب خليج فارس، روسيه، پاکستان، هند و در نهايت چين که اخيرا مقصد سفر رئيس جمهوري و وزير جهاد کشاورزي بود و رفع مشکلات صادراتي به اين کشورها، تاکيد بر گسترش روابط با اوراسيا براي صادرات محصولات کشاورزي، پيگيري هاي بسيار و البته نتيجه بخش براي بازپس گيري بسياري از اراضي تصرف شده به نفع دولت.

واردات گوشت گرم و منجمد و دام زنده از همسايگان شمالي، تلاش براي ترخيص نهاده ها با کمترين معطلي و دنگ و فنگ هاي گمرکي با اخذ دستور از معاون اول رئيس جمهوري به رغم رسوب شدن بسياري از واردات در گمرک به دليل تغيير نرخ ارز و اختلافات واردکنندگان با گمرک، متقاعد کردن سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي براي حمايت از موضوع نهاده هاي دامي با نرخ دلار 4200 توماني تا پايان سال 1400 و حتي ماه هاي آغازين سال جاري، تلاش براي برقراري صادرات متوقف شده محصولات گلخانه اي و صيفي به دليل استفاده از سموم غير مجاز از منظر واردکنندگان و مشتريان عمده، موفقيت در تامين و توليد کودهاي پتاسه و ازته به قيمت مناسب در داخل.

تلاش براي تامين اعتبارات بيشتر در بودجه سال 1402 براي بخش کشاورزي و از همه مهم تر و اساسي تر، تاکيد بسيار بر راهبرد امنيت غذايي و ايجاد قرارگاه و بعدا ستادي به نام ديپلماسي غذايي که در عين کسب دستاوردهاي خوب و قابل اتکا با نارسايي هايي در حوزه قيمت ها و کنترل آنها مواجه شد و مقابله وزير براي کاهش اعمال نفوذ سياسي در تشکيلات کشاورزي و طرح کاشت يک ميليارد درخت، هرچند برنامه اي براي نگهداري و حفظ آنها گفته نشده.

در اين دسته برنامه، همچنين تلاش هايي براي افزايش 15 درصدي توليد خوراک دام و طيور در داخل با قيمت مناسب و ورود شرکت هاي موسوم به دانش بنيان درحوزه کشاورزي صورت گرفت که متاسفانه چندان موفق نبودند و در عين حال يادآور مي شود که وزارتخانه هنوز نتوانسته است براي تامين اعتبارات مورد نياز براي الگوي کشت و کشت قراردادي به عنوان دو راهبرد اساسي، مبلغ گفته شده يعني بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان را در قالب بودجه يا رديفي قابل دسترس تامين کند.

وزارت جهادکشاورزي به موازات اجراي اين برنامه ها که بعضا جزء وظايف جاري و متعارف آن بوده اند، طرح هايي مانند جهش توليد در ديمزار را نيز دنبال مي کند، اما وجود نارسايي هايي از جمله ناتواني در تنظيم بازار پياز به رغم مازاد توليد اين محصول، تشتت در توليد جوجه يک روزه و کاهش شديد قيمت گوشت مرغ و افزايش غيرمنتظره قيمت گوشت قرمز نيز در بررسي اجمالي کارنامه يک ساله وزارت جهاد کشاورزي قابل اشاره است.

و اما بخش دوم بحث ما برنامه هايي است که از سوي بعضي از معاونان وزراتخانه مطرح مي شوند؛ برنامه هايي فقط پندارگرايانه و مبالغه آميز با آمار و ارقام نادرست که در ميان اکثر کارشناسان با تجربه در درون وزارتخانه يا بيرون آن در قالب شرکت هاي فعال در کشاورزي، اما و اگرهاي بسيار توام با بي اعتمادي شديد ايجاد کرده تا آنجا که برنامه هاي در حال اجرا را نيز زير پرسش برده اند. گفته هايي به مثابه لاف و گزاف که متاسفانه از سوي وزير با آنها برخورد جدي نشده.

در مورد تغيير نرخ ارز که خود يک سرفصل جدي است، در همين مجله مقالات متعددي نوشته و منتشر کرديم، اما به طور خلاصه بايد گفت؛ هرچند جراحي اقتصادي و تغيير نرخ ارز مي توانست به کاهش ميزان فساد، بارآوري اقتصاد بخش خصوصي و نفع کشاورزان و مردم بينجامد، اما اين جراحي، با يک چاقوي کُند زنگ زده و بدون علم به فوت و فن آن يا بهره گيري از جراحان نپخته کار نابلد ونخونده عالم انجام و لذا منجر به ضربه هاي اساسي به ساختار اقتصاد کلان از جمله اقتصاد کشاورزي و سردر گمي کشاورزان و سياست هاي شتاب زده در بخش کشاورزي شد.

آنچه بديهي ست؛ اصولا در يک اقتصاد درون گراي بسته دولتي نمي شود نرخ ارز را به قاعده بازار آزاد (لِسِه فر) رها و در انتها، قيمت ها را به زيان کشاورزان مسدود و دستوري کرد!

چنين وضعيتي که مرتبا نوسانات شديد و ناپايدار قيمتي را تجربه مي کند، هر نوع مديريت بازرگاني را لاجرم به زد و خورد و بگير و ببندهاي دولتي با توليد کنندگان، کسبه و اصناف مواجه خواهد ساخت.

فراتر از همه اينها، هيچ کشوري در شرايط تحريم هاي سخت ناشي از جهان زدايي و مقابله با اقتصاد جهاني قادر نيست اقتصاد ملي خود را به گونه اي سامان دهد که هم بتواند توسعه اي متوازن و پايدار و بازرگاني و اقتصادي کم تنش خصوصا در کالاهاي اساسي داشته باشد و هم مردم از حکومت به خاطر مشکلات معيشتي و افزايش قيمت ها و کمترين افزايش دستمزدها دلزده و به آن معترض نشوند!

در قسمت سوم بحث يعني عملکرد توليدکنندگان، کشاورزان و بهره برداران بايد گفت؛ فداکاري، از خود گذشتگي و ميهن پرستي کم نظير اينان مانند مرغداران که با وجود ضرر و زيان از کار و توليد خود دست نکشيدند مثال زدني است، اما دامنه اين فداکاري و زيان سرمايه گذاري تا ابد نخواهد بود؛ ادامه اين وضع، صبر دامداران، مرغداران، زارعان، آبزي پروران و اندکي کمتر، باغداران را سر مي برد.

اين هشداري جدي براي دولت سيزدهم است که با اقتصاد و بازرگاني توليدات کشاورزي شوخي نکند، حالا وزير هر کسي مي خواهد باشد، بايد کشور براي برون رفت از تحريم ها و گشايش هاي ارزي و برداشت مانع سوئيفت در اف اي تي اف و پارلمو وارد عمل شود، با طناب چند کشور توانا و ناتوان و غير قابل اتکا که بيش از حد متعارف منافع خود را دنبال مي کنند، نمي توان به اداره اقتصاد ملي پرداخت.

ممکن است در انتهاي اين سوراخي که ما براي رهايي خود انگشت در آن کرده ايم، افعي زهرآگيني نهفته باشد. والسلام

منصور انصاري