دولت عراق خسارت ۶۰۰ میلیون دلاری توقف پروژه‌های شرکت‌های ایرانی را برعهده گرفت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود ۶۰۰ میلیون دلار خسارات ناشی از توقف خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در عراق جزو دیون دولت عراق به شرکت‌های ایرانی خواهد شد، گفت: این پروژه‌ها به دلیل حضور داعش و کرونا متوقف شده بودند.

کد خبر: ۵۹۸۹۳۴

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۰

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، در خصوص ارائه خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در عراق گفت: ظرفیت ایران در اخذ بازارهای کاملا رقابتی در عراق که کشورهای مختلف در حوزه‌های مختلف در آن حضور دارند سبب شده تا شرکت‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه با این وجود طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات ناشی از حضور داعش و کرونا شاهد توقف‌های طولانی در اجرای پروژه‌های پیمانکاری بودیم، گفت: در حال حاضر بر روی این موارد بحث شده و با مذاکراتی که در حوزه‌های پارلمانی و دولتی دو کشور در دستور کار قرار گرفته اخیرا شاهد بخشنامه‌ای از سوی دولت عراق بودیم که کلیه خسارات ناشی از تاخیر در اجرای پروژه‌ها را دولت عراق بر عهده گرفته است.

پورابراهیمی اظهار کرد: اگر این اتفاق رقم بخورد، بر اساس محاسبات انجام شده در نشست مشترک با سندیکای خدمات فنی و مهندسی ایران در عراق که برگزار شد، پیش‌بینی ما این است که حدود 600 میلیون دلار خسارات ناشی از توقف خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در عراق جزو دیون دولت عراق به شرکت‌های ایرانی خواهد شد.

وی گفت: این موضوع می‌تواند کمک قابل توجهی در جهت تقبل بخشی از هزینه‌های توقف ناخواسته پروژه‌های شرکت‌های ایرانی در عراق کند و این شرکت‌های می‌توانند جان دوباره‌ای بگیرند. از بخشی از طرح‌های اجرا شده توسط شرکت‌های ایرانی مانند ورزشگاه الزورا بازدید کردیم. رییس سندیکای تخصصی پیمانکاران ایرانی حاضر در عراق نیز گزارش جامعی از اقدامات را ارائه کردند.

قرار است مشکلات ناشی از تسویه تعهد 180 میلیون یورویی مربوط به چند سال گذشته را با توجه به شرایط پیمانکاران ایرانی در عراق که به صورت خط اعتباری به آنها ارائه شده است را پیگیری کنیم.

دستاوردهای بسیار مهم پنجمین نشست مشترک اقتصادی بین ایران و عراق/ پیش‌بینی سفر وزیر تجارت عراق به ایران در فصل بهار

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سفر عراق پنج کارگروه تخصصی تشکیل شد و با اقدامات انجام شده جمع‌بندی بسیار خوبی صورت گرفت، گفت: نتیجه نشست پنجم بغداد که در قالب کمیسیون مشترک بین ایران و عراق برگزار شد، می‌تواند دستاوردهای بسیار مهمی را برای اقتصاد ایران داشته باشد. توصیه به توسعه همکاری‌های تجاری یکی از ضرورت‌های ما است.

وی افزود: در جلسه با نخست وزیر و جلسه با وزیر بازرگانی عراق به طور مفصل صحبت شد. موضع مجلس حمایت از هرگونه توسعه همکاری‌های اقتصادی بر اساس توافقات مشترک است. ظرفیت مجلس در همکاری‌های اقتصادی پشتوانه دولت خواهد بود. در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی مواردی از تفاهم‌نامه‌های اقتصادی مانند قراردادهای حقوق گمرکی، تعرفه مربوط به واردات و صادرات، موضوعات مربوط به مسائل پولی-بانکی و ارزی، آمادگی داریم تا در قالب لوایح فوریت دار دولت در مجلس در دستور کار قرار دهیم.

طرف عراقی از این پیشنهاد استقبال کرد، گفت: دعوت از وزیر بازرگانی عراق برای حضور در کمیسیون اقتصادی مورد توافق قرار گرفت و قرار است در بهار سال آینده به دعوت وزیر اقتصاد و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر بازرگانی عراق که رییس کمیسیون مشترک طرف عراقی نیز هست به ایران سفر کند.

پورابراهیمی در پاسخ به سوالی در مورد بررسی موضوعات مرتبط با گمرک در نشست‌های مشترک تخصصی برگزار شده گفت: بخشی از توافقاتی که در این سطح بین دولت‌ها انجام می‌شود در اختیارات مرتبط با آیین‌نامه‌های دولت یا ضوابط و مقرراتی است که در مجلس تصویب شده اما اختیارات آن به وزارت صمت به عنوان متولی تجارت و ثبت سفارش‌ها واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه این موارد در حوزه اختیارات دولت است در نتیجه نیازی به مصوبه مجلس ندارد، گفت: در قانون نیز این مسئله دیده شده است. به طور مثال تعیین سود بازرگانی، تعیین تعرفه واردات و صادرات کالا در اختیار دولت است. بخشی از موارد نیازمند اخذ مجوزهای خاص است.

به عنوان مثال تغییراتی که در حوزه سیاست‌های حوزه تجاری، روابط بانکی و نحوه تسویه تعهدات ارزی قرار دارد نیاز به مجوز مجلس دارد. این موارد را نیز مجلس آمادگی خود را برای همکاری با دولت اعلام کرده است. ده‌ها لایحه توافق‌نامه همکاری مشترک یا حذف اخذ مالیات مضاعف با کشورهای مختلف امضا کردیم که این موارد مصوبات مجلس بوده و در اختیار دولت قرار گرفته است.

برای عراق اولویت ویژه‌ای قائل هستیم چرا که این کشور جزو سه کشور اول طرف تجاری کشور ایران است. ضمن اینکه ارتباطات دائمی که بین دو ملت وجود داشته است امکان گسترش فعالیت‌ها وجود دارد.

اهمیت ویژه گردشگری در همکاری‌های مشترک ایران و عراق

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعات گردشگری نیز گفت:‌ گردشگری سلامت، گردشگری زیارتی و گردشگری سیاحتی سه بحث در حوزه گردشگری است که مورد توجه است. با توجه به اینکه تعرفه خدمات پزشکی در جمهوری اسلامی ایران به نسبت کشورهای اطراف بسیار پایین‌تر است و از سوی دیگر دانش فنی و سطح ارائه خدمات تخصصی ایران رتبه اول منطقه است.

لذا ظرفیت بسیار کم نظیری برای حضور عراقی‌ها در ایران برای استفاده از توریسم سلامت است. ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد. بحث توریسم زیارت نیز به طور طبیعی برای حضور ایرانیان در عراق و بالعکس وجود دارد.