اثرات تورمی افزایش دستمزد کارگران در اقتصاد لحاظ شود

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در تلاش هستیم با مذاکره و توافق سه‌جانبه بین جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت با در نظرگرفتن همه شرایط و مؤلفه‌های اقتصادی به‌ یک میزان افزایش معقول در دستمزد برسیم تا قدرت خرید جامعه کارگری را پوشش دهد و اثرات تورمی زیادی نداشته باشد.

کد خبر: ۵۹۸۸۳۷

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۳

«حسین سلاح‌ورزی» در گفت‌وگوی با ایران اکونومیست اظهار داشت: اثرات تورمی افزایش مزد کارگران برای سال آینده از لحاظ علمی، کارشناسی و اقتصادی در نظرگرفته شود تا ضمن سرپا نگه‌داشتن کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، قدرت خرید جامعه کارگری بهبود پیدا کند.

این نماینده کارفرمایی خاطرنشان کرد: در صورتی که تعیین دستمزد، اثرات تورمی در جامعه وجود داشته باشد این دستمزد از جیب کارگر می‌رود و به نظام تولید ضربه خواهد زد.

وی اظهار داشت: در تعیین دستمزد باید مؤلفه‌های مختلف اقتصادی را در نظر گرفت اساساً بازار کار و دستمزد یک مقوله‌ای اقتصادی است که در کنار مسائل اجتماعی باید نگاه علمی، کارشناسی و اقتصادی به آن داشت.

رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران افزود: در سال‌های اخیر با کاهش ارزش پول ملّی و تورم مزمن که گریبان اقتصاد کشور شده بود شاهد این اثر تورمی بر روی قدرت خرید افراد مزدبگیر بودیم، به خاطر کاهش ارزش پول، خرید جامعه کارگری تعدیل رفته و کم شده است.

وی با بیان اینکه دولت سیاست‌های حمایتی را اجرا می‌کند، گفت: در سال‌های اخیر دولت سعی کرده است با استفاده از روش‌هایی از جمله یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک به افراد آسیب‌پذیر کمک کند.

سلاح‌ورزی ادامه داد: کارگران ستون اصلی تولید کشور هستند و بدون رضایت کارگران نمی‌توانیم بهره‌وری مناسبی داشته باشیم اما از سمت‌های دیگر در سال‌های اخیر به دلایلی از جمله شوک‌های تحریم اقتصادی، افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از جنگ اوکراین را شاهد بوده‌ایم.

وی با تحلیل مارپیچ دستمزد و تورم گفت: ما در اقتصاد پدیده‌ای به نام مارپیچ دستمزد و تورم داریم این موضوع اثبات و تجربه شده است، به ازای افزایش دستمزد، اثرات تورمی خواهیم داشت، که در این زمینه هر ساله وزارت اقتصاد این محاسبات را انجام و منتشر می‌کند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون کار روش تعیین مزد را در دو بخش صدر ماده و یکی ذیل ماده در نظر گرفته است بر این اساس شورای عالی کار موظف است برای مناطق و صنایع مختلف بر اساس معیشت و تورم مزد را تعیین کند.

وی عنوان کرد: نزدیک به چهل سال که از تصویب این قانون گذاشته است صدر ماده ۴۱ نادیده گرفته شده است و تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت و تورم بوده است.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه خواست جامعه کارفرمایی اجرای مزد منطقه‌ای است، گفت: در شورای عالی کار پیشنهاد داده‌ایم که از روش مزد منطقه‌ای که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز مرسوم است، استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از مناطق کشور هزینه‌های زندگی خانوار نسبت به کلانشهرها متفاوت است از این رو باید از روش مزد منطقه‌ای بهره برد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تناسب میان حقوق کارگران و کارمندان رعایت شود، گفت: به هر صورت باید بپذیریم مجلس به عنوان قانون‌گذار در قانون بودجه افزایش مزدی را برای کارکنان دولت در نظر گرفته است که باید تناسبی بین افزایش مزد کارگران و کارمندان وجود داشته باشد.