«تولید صنعتی» و «مصرف خصوصی» محورهای رشد ۹ ماهه ۱۴۰۱

بررسی گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش‌های «صنایع و معادن» و «نفت و گاز» در سمت عرضه و بخش «مصرف خصوصی» در سمت تقاضا، پیشران رشد اقتصاد کشور در ۹ ماه نخست سال جاری بوده است.

کد خبر: ۵۹۸۷۳۹

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست، جزئیات رشد اقتصاد کشور در ۹ ماهه سال جاری اخیرا توسط بانک مرکزی منتشر شد. این گزارش نشان داد که رشد اقتصاد کشور در طول سه فصل نخست سال جاری معادل ۳.۷ درصد بوده است.

سهم عمده صنعت در رشد ۹ ماهه ۱۴۰۱

جزئیات رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور مطابق گزارش بانک مرکزی به شرح زیر بوده است.

همانطور که مشخص است، دو بخش «نفت» و «صنایع و معادن» پیشرانان رشد اقتصاد کشور در ۹ ماه نخست سال جاری بوده‌اند. در مقابل، بخش کشاورزی و خدمات که به ترتیب حدود ۱۳ و ۵۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند، به ترتیب معادل ۱.۱ و ۲.۸ درصد رشد را تجربه کرده اند. در نتیجه، صنعت کشور در مدت ۹ ماه ابتدایی سال جاری، پیشران رشد اقتصاد کشور بوده، اما بخش کشاورزی و خدمات نتوانسته آنچنان که باید، رشد کند. در مجموع گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد ۹ ماهه اقتصاد کشور بیشتر صنعتی بوده و بخش‌های کشاورزی و خدمات، بخش‌های محدودکننده رشد بوده اند.

بخش خصوصی بازیگر اصلی رشد تقاضا

جزئیات گزارش رشد اقتصادی بانک مرکزی از منظر تقاضا به شرح زیر است.

بررسی جزئیات تقاضای کل اقتصاد نشان می‌دهد بخش خصوصی، بازیگر نقش اول رشد تقاضا در ۹ ماه نخست سال جاری بوده است.

طبق گزارش بانک مرکزی، رشد مصرف خصوصی در ۹ ماه نخست سال جاری معادل ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. با توجه به سهم حدود ۵۰ درصدی مصرف خصوصی از کل تقاضا، رشد بالای این بخش، مهمترین عامل در رشد ۹ ماهه سال جاری بوده است. رشد مصرف خصوصی طی سه فصل نخست سال جاری نشان می‌دهد رفاه این بخش که طی سال‌های گذشته به شدت آسیب دیده، به تدریج در حال بازیابی است.

همچنین، صادرات با ۹.۲ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ۷.۷ درصد رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد اقتصاد کشور طی سه فصل نخست سال جاری داشته‌اند.

جزئیات بررسی اجزای تشکیل سرمایه نشان می‌دهد عمده رشد شاخص تشکیل سرمایه ناشی از تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات بوده در حالی که تشکیل سرمایه در بخش ساختمان طی ۹ ماه نخست تقریبا هیچ رشدی نداشته است. رشد تشکیل سرمایه در شرایطی که طی دهه ۹۰ این شاخص کاهش بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده، نشانه‌ای امیدبخش از بازیابی توان رشد اقتصاد کشور است.