گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز 3 شنبه 4/6

ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «مصر، دموكراسي و ميليتاريسم»،«دوگانه رنج»،«دستگاه قضائي آنگونه كه بهشتي مي‌خواست»،«رئيس قوه قضائيه لطفا بخوانيد!»،«دشواري‌هاي يک رئيس‌جمهور»،«مصر جديد و جهان»،«دست به دست هم دهيم به مهر؛ نه به قهر...!»،«هفته قوه قضاییه و سختی‌های اجرای عدالت»،«مرسي و ايران»،«ضرورت شفاف‌سازي در بازار مسكن»،«وقتي گراني به لباس روحانيت مي‌رسد»و...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۵۹۸۶

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۱ - ۰۵:۳۷

جام جم:مصر، دموكراسي و ميليتاريسم

«مصر، دموكراسي و ميليتاريسم»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دكتر علي‌ عسكري است كه در آن مي‌خوانيد؛انقلاب مصر كه از حدود يك سال قبل آغاز شد و به سقوط حسني‌مبارك انجاميد، در طول اين يك سال با فراز و نشيب‌هايي مواجه بوده است. واقعيت اين است كه در دوران حاكميت مبارك، مصر فاقد هرگونه دموكراسي بود و اين رژيم با نوعي ميليتاريسم متكي بر غرب و آمريكا، حاكميت خود را بر مردم حفظ مي‌كرد.

با اوجگيري انقلاب مردم در مصر، استكبار و در راس آن آمريكا در يك ابتكار عمل انفعالي حاضر به بركناري مبارك شد، اما تلاش كرد رژيم متكي بر ميليتاريسم را حفظ كند. در اين صورت نقش‌آفرينان ميدان از سويي توده‌هاي انقلابي مسلمان و از سوي ديگر ميليتاريسم سنتي هستند. ديدگاه و روش ميليتاريسم هماهنگي و همكاري با استكبار است و ديدگاه و روش توده‌هاي مردم و نخبگان انقلابي مصر، خروج جامعه مصر از زير‌سلطه استكبار و در راس آن آمريكا و ورود اين كشور به جبهه مقاومت در برابر اسرائيل است.

اقدامات و تلاش‌هاي رژيم نظامي مصر براي جلوگيري از شكست و فروپاشي سيستم متكي بر غرب است. در اين راه تمامي اقدامات توسط شوراي نظامي مصر به عنوان رهبري و فرماندهي رژيم مبارك در حال انجام است. اين شورا در تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و ... مداخله مي‌كند و كليت سيستم حاكميتي و قديمي مصر را رهبري مي‌نمايد.

اين رويارويي توده‌هاي مردم انقلابي و عدالتخواه و استقلال‌طلب و ميليتاريسم به طور بارزي وجود دارد. گرچه رژيم ميليتاريستي مصر و با راهبري شوراي نظامي قصد دارد كه با جذب طرفداران رژيم به نوعي خود را مردمي نشان دهد، اما اقدامات ضدمردمي و ضد‌دموكراسي آنها نشان مي‌دهد كه اگر هم از مكانيسم‌هاي مردم‌سالاري و دموكراسي استفاده مي‌كند آن استفاده تا جايي است كه ميليتاريسم مصر را حفظ نمايد. انحلال مجلس مردمي مصر، حتي آراي دادگاه قانون اساسي مصر و ... همه و همه در راه حفظ ميليتاريسم در قبال دموكراسي انقلابي است.

در انتخابات رياست جمهوري مصر، رژيم ميليتاريستي مصر با اتكا به احزاب فرمايشي و نيز منابع مالي غربي و عربي و نيز حمايت‌هاي گسترده رسانه‌اي و اعمال تمام قدرت اداري در دست آنها و نيز رد صلاحيت نخبگان انقلابي و موثر بخصوص برخي كانديداهاي اخوان‌المسلمين سعي كردند كه در انتخابات و با ظاهري دموكراتيك نيروهاي طرفدار غرب و نمايندگان ميليتاريسم سنتي مصر برنده انتخابات شوند كه در نهايت با مراقبت، حضور و تلاش‌ توده‌هاي مردم و البته با چالش‌هاي فراوان در نهايت نامزد اسلامگرايان و انقلابيون، آقاي محمد مُرسي به عنوان رئيس‌جمهور مصر پس از چند دهه به كاخ رياست‌جمهوري راه يافت.

اكنون رويارويي ميليتاريسم و دموكراسي در مصر به نقطه اوج خود رسيده است.

آيا رژيم ميليتاريستي اجازه تحرك و فعاليت به رئيس‌جمهور منتخب مردم را خواهد داد؟

سياست ميليتاريسم متكي بر غرب در مصر در قبال جريان انقلابي نخبگان انقلابي و رئيس‌جمهور برآمده از انقلاب چه خواهد بود؟

اگر يادمان بيايد در روزهاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي ايران، آمريكا و سفارت آمريكا در يك اقدام تاكتيكي پس از فروپاشي رژيم شاه و ميليتاريسم آن، نظام جمهوري اسلامي را به رسميت شناخت، اما معلوم بود كه هدف آنها ماندن در تهران و پيگيري فتنه‌هاي گوناگون براي از كار انداختن رژيم نوپاي جديد و بدنام كردن روحانيت و امام بود و براي آن روزشماري مي‌كردند.

اما اقدامات انقلابي امام، انقلابيون و ابتكار عمل مستمر امام و مردم به آمريكا اجازه نداد كه بتواند به صحنه غلبه كند و رژيم نوپاي اسلامي را از پاي درآورد.

به نظر مي‌رسد كه روش استكبار و عوامل آن در مصر، ايجاد مشكلات فراوان و ناكارآمد جلوه دادن دولت انقلابي و از كار انداختن آن و همچنين انجام اقدامات ايذايي و فرسايشي براي خسته كردن مردم و انقلابيون و شكست انقلاب مصر است.

بنابراين اكنون كه به نوعي نهضت در اوج خود است، در اولين روزهاي شكل‌گيري دولت بايستي مردم، انقلابيون و نخبگان انقلابي مصر بتوانند يك شوراي انقلابي را بر سركار بياورند. در غير اين صورت از اين پس مشكلات بيشتري فراروي آنها قرار خواهد گرفت.

سوال اين است كه در رويارويي «ميليتاريسم» و «دموكراسي» كدام سمت و سو برنده ميدان خواهند بود؟

به نظر مي‌رسد اگر نخبگان انقلابي، توده‌هاي مردم و تيم هدايت‌كننده انقلاب مصر با هوشمندي در صحنه باشند، عملا ميليتاريسم مصر در قبال توده‌هاي ميليوني مردم از كار خواهد افتاد و با كمترين هزينه و لطمات به ملت و كشور مصر، اين جابه‌جايي قدرت انجام خواهد گرفت و مردم اين كشور بر سرنوشت خويش حاكم خواهند شد.بدين‌سان در مصر «دموكراسي» بر «ميليتاريسم» غلبه خواهد كرد.

كيهان:دوگانه رنج

«دوگانه رنج»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛ما رنج مي كشيم. نوع انسان رنج مي برد. اصلا آدمي در رنج خلق شده است. «لقد خلقنا الانسان في كبد». اما «رنج» يك لفظ مشترك براي مصاديق گوناگون و گاه متناقض است.

انسان گاه رنج مي برد از سر معرفت و غيرت. رنج مي كشد از اينكه ديگران را در رنج مي بيند و به خاطر آنها خود را در سختي مي اندازد. مي شود پيامبر اعظم(ص) كه از رنج امت در رنج بود (عزيز عليه ما عنتّم). از غصه رنج آنان تا آنجا پيش رفت كه وحي آمد «فلعلّك باخع نفسك علي آثارهم ان لم يومنوا بهذا الحديث اسفا» (آيه 6 سوره كهف) و «لعلّك باخع نفسك الاّ يكونوا مومنين» (آيه 3 سوره شعرا). پيامبر رحمت(ص) نزديك بود بر سر غصه رنج مردم، جان گرامي را فدا كند. رنج كشيدن، گاه جريمه غيرت و معرفت يك روح بزرگ است، چندان كه استاد شهيد مطهري(ره) فرمود «روح كه بزرگ شد، تن به زحمت مي افتد... روح كوچك دنبال لقمه براي بدن و پست و مقام مي رود ولو با گرو گذاشتن ناموس... اما روح بزرگ به تن نان جو مي خوراند، بعد هم بلندش مي كند و مي گويد شب زنده داري كن. روح بزرگ به تن مي گويد اين سر را توي تنور ببر تا حرارت آن را حس كني و ديگر در كار يتيمان و بيوه زنان كوتاهي نكن. ... روح وقتي كه بزرگ شد، خواه ناخواه بايد در روز عاشورا 003 زخم به بدنش وارد شود. آن تني كه زير سم اسب ها لگدمال مي شود، جريمه يك روح بزرگ، جريمه يك حماسه، جريمه حق پرستي و جريمه روح شهيد را مي دهد».

رنج اما گونه هاي ديگري هم دارد. گاه رنج مردم عادي و محروميت ها و سختي هاي زندگي آنان است. و گاه رنج خواص و نخبگاني است كه اسير آرزوها و خواسته ها و تمنيات دور و دراز خويشند و چون به آن خواستني ها -نام و مال و مقام و عيش پايدار و تكاثر بي مرز قدرت و ثروت- نمي رسند، عذاب مي كشند. اينها سه قسم رنج است كه هر يك مرهمي خاص خود دارد و به شيوه اي متفاوت تسكين مي پذيرد. همه ما رنج مي كشيم اما شماري به خاطر اينكه مردم رنج مي كشند، رنج مي برند تا از رنج آنان بكاهند و گروهي به مردم رنج فراوان مي رسانند تا خود رنج نكشند. اين دو را به يك جرعه و شربت مشابه نمي توان از رنج رهاند، كه حسگرهاي رنج و لذت در آنها از هم متفاوت است. ممكن است اين هر دو حتي در نگاه اول در يك جبهه تلقي شوند اما در حقيقت آنها دو گروهند؛ آنان كه غم مردم مي خورند و غصه دار حقوق الهي بر زمين مانده هستند و آنها كه بر رنج هاي مردم مي افزايند يا از كنار احكام معطل الهي مي گذرند تا خود به آسايش و بهره و لذت برسند.

ما رنج مي كشيم. مردم خوب ما رنج مي برند وقتي برخي نخبگان و صاحبان منصب و نفوذ و رسانه را مي بينند كه گويا قدر فرصت هاي بزرگ پيش روي كشور را در دهه چهارم انقلاب نمي دانند، غرق تنيدن و فربه كردن قبيله سياسي خود هستند و رنج هاي روزمره شهروندان، دل آنها را نمي لرزاند و نمي رنجاند. اين طايفه چنان مشي مي كنند كه بوي غمخواري مردم از آن استشمام نمي شود. اين موضوع، حقيقت تلخ و رنج آوري است غيرقابل كتمان اما همه واقعيت نيست و حقيقت سويه ديگري هم دارد كه آن را كمتر مي بينيم. درست مانند لكه سياهي كه روي پيراهني سپيد به چشم مي آيد. آن لكه را نمي توان انكار كرد اما اصل حقيقت و واقعيت، آن لكه نيست. در جامعه و سياست ما نيز خوبان بسياري هستند كه اگر از معاريفند بي سرو صدا و ادعا، و اگر گمنامند بي سروصداتر، خدمتگزاري مردم مي كنند و گره از راه پيشرفت كشور مي گشايند. هر چه بي دردها پرهياهو هستند و به چشم -چون خار- مي آيند اين طايفه دوم، مطلقا هياهو و جلوه فروشي نمي كنند حال آن كه چرخ خدمت و عزت و پيشرفت بر كاكل آنان مي چرخد.

آدرس اگر مي خواهيد، شهيد مصطفي احمدي روشن (معاون تاسيسات اتمي نطنز) از نسل سوم انقلاب كه در مستاجري سر كرد؛ و شهيد «حسن تهراني مقدم» و مجاهد والا مقام مرحوم «عبدالله والي» از نسل اول انقلاب كه در گمنامي تمام، به چرخ خدمت و پيشرفت و سازندگي در كشور شتاب دادند. از اين مجاهدان گمنام و بي ادعا و پرخير و كم خرج در كشور فراوانند كه در غوغاي طبّالان منازعات سياسي به حاشيه مي افتند يا به واسطه تبليغات سازمان يافته دشمنان چنين تداعي مي شود كه تمام كشور در چنبره منازعات سياسي است. به تعبير رهبر فرزانه انقلاب در ملاقات خانواده مرحوم حاج عبدالله والي «بعضي ها هستند هر كاري مي خواهند بكنند قبل از اينكه كار انجام بگيرد، تابلويش را مي زنند. مدت ها اين تابلو آنجاست، هيچ كاري هم انجام نگرفته. بعضي ها هم نه، كار را انجام ميدهند، هيچ تابلويي هم ندارد. كار مرحوم حاج عبداله والي و شماها از اين نوع دوم است، يعني بي تابلو [به بشاگرد] رفتيد و براي خدا كار واقعي كرديد، اينها خيلي باارزش است. شما بدانيد اين جور كارهاي بي سروصدا و خاموش و خالصانه، نه فقط براي شما پيش خداي متعال درجه و مرتبه درست مي كند، بلكه در كل بناي جمهوري اسلامي اثر مي گذارد. مثل سيماني است كه در يك بنايي تزريق كنند و آن را مستحكم كنند. با انجام اين جور كارهاي مخلصانه، بناي جمهوري اسلامي مستحكم مي شود بدون اينكه كسي بفهمد.

يعني وقتي در گوشه و كنار كشور، در بين مردم، كساني هستند كه كار را براي خدا مي كنند، كار را مخلصانه انجام مي دهند، دنبال هياهو و جلب نظر اين و تحسين آن نيستند، يكي از خواصش اين است كه اصلا خود اين بنا را مستحكم مي كند، مثل روحي كه در يك كالبدي بدمند.»

مردم خوب ما سرشار ايمان و اميد به آينده اند هرچند رنج مي كشند از اينكه ببينند برخي متوليان امور، قاعده بازي مؤمنانه را از خاطر مي برند و زحمت افزا مي شوند. تن دادن به عمليات رواني دشمن در زمينه جعل يا تشديد اختلافات كم مايه، با طبع بلند مردمان ما نمي خواند. فراموش كردن قواعد رفتار مؤمنانه و از سر پارسايي بود كه در طول 3 دهه پس از انقلاب به ويژه سال هاي اخير، مجال نقش آفريني بدخواهان و فضاي شبيخون دشمنان را فراهم كرد. تلخ بود هر جا كه در طول اين 03 سال ديديم دوستاني با حاملان انقلاب و ارزش هاي آن فاصله گذاري مي كنند اما نسبت به نامحرمان و مفسدان و اهل اباحه گري- به همان اندازه- حساسيت و وسواس نشان نمي دهند. ديديم كه اين قبيل سياستمداران نوعا عاقبت به خير نشدند. دافعه ها و جاذبه هاي آنان به هم خورده بود. و خوب كه باريك شديم ديديم به مرور خود را جاي خدا و خلق نشانده و فربه كرده اند. ديديم كه الهه اي تراشيده اند از خواسته هاي خويش و اطرافيان چنان در عرض و طول اين خودمداري و خود مركزبيني و آرزوهاي دور و دراز دميده اند كه جايي براي محبت معبود و غم مخلوق نمانده است. وقتي منزلت و موقعيت و قبيله سياسي «من» جاي دغدغه «مسئوليت و تكليف من چيست» نشست، معلوم است كه جايي براي وحدت و همدلي نمي گذارد. چنين رجالي هر چه قدر آماده مصانعه و سازش و همرنگي و مداهنه با اغيار هستند، از فشردن دست الفت و دوستي و تعاون با مؤمنان گريزان مي شوند.

اولويت در قاموس اصولگرايي، با وحدت و اتحاد است نه تقابل و تضاد و فرسايش. اين تضادهاي فرساينده، گارد رقباي سياسي را نسبت به نامحرمان و فرصت طلبان و نفوذي ها مي گشايد همچنان كه در برخي ادوار مجلس و دولت گشوده است. هيچ هدفي ولو مقدس، وسيله نامشروع را توجيه نمي كند. اين عين اباحه گري و رفتار اموي و عمروعاصي است. مراعات همين يك قلم- حريم اصول و حرمت پيوند با بي مبالاتي كنندگان نسبت به آن- بسياري از بحران ها و چالش ها را برطرف مي كند و مانع هدر رفت فرصت ها مي شود. وحدت وفاداران و حاملان انقلاب، انحلال در يكديگر نيست بلكه تعاون و هم افزايي و پشتيباني يكديگر در امور مهم ملي ضمن تفاوت سليقه هاست. و بايد نگران شويم اگر ديديم در مصالح كلي كشور و نظام، غيرت همديگر را نداريم و يا ماشين جنگي تبليغات دشمن به ويژه در داخل، به ترور شخصيت اجزاي مختلف اين جبهه بزرگ انقلاب مي پردازد و ما برافروخته نمي شويم هيچ، كه بفهمي نفهمي بدمان هم نمي آيد از اينكه «رفيق - رقيب» ما را تخريب كنند! عايق شدن 2 لايه «نفوذي ها» و «تندروهاي كم ظرفيت» فاصله افكن است و يارگيري از آلودگان در رقابت هاي رايج، خودزني به خواست دشمن.

اين فاصله ها آن گونه كه اميرمؤمنان(ع) فرمود آدمي را طعمه شيطان مي كند همچنان كه برّه جدا از گله، سهم گرگ مي شود. فتنه سال 88، ماجراي حلقه انحرافي و برخي اتفاقات ناگوار انتخابات اخير مجلس- هرچند كه در برابر صلابت نظام و مردم به جايي نرسيد- استعداد غفلت را در طيف هاي مختلف سياسي نشان داد و اگر چاره نشود در آينده نيز از خود آنها تلفات خواهد گرفت.

ما -فرزندان آدم- رنج مي بريم. برخي از اين رنج ها، اسباب كرامت و برخي ديگر مايه ذلت است. مي توانيم از رنج هاي خويش سرمايه و انرژي حركت بسازيم يا ريسمان دست و پاگير اسارت. براي خود نوشابه باز نكنيم. ما اين ظرفيت را هم داريم كه آينه عبرت و اسباب شماتت دشمنان شويم. مي شود با خدا و خوبان او- به زعم خود- مكر ورزيد تا آنگاه مشمول مكر الهي شد كه بي برو بر گرد هلاك مي كند. مي شود نام ما نيز از فهرست خوبان و دوستان خدا خط بخورد. اما جرعه هايي ناب از حكمت الهي هم هست كه مي تواند رنج ما را به آسايش و نشاط تمام بدل سازد. يكي از آن جرعه هاي ناب و ناياب، در مناجات مولود شريف اين روزها حضرت سيدالساجدين و زين العابدين عليه السلام جاري شده كه عرض مي كند:

«خداوندا تو دين خويش را در هر عصر به امامي تاييد كرده اي... خداوندا پس الهام كن به ولي خود شكر آنچه به او نعمت داده اي و الهام كن بر ما تا نعمت وجود او را شكرگزار باشيم... و رأفت و رحمت و عطوفت و مهرباني او را به ما ببخش... خداوندا بر دوستداران امامان كه معترف به جايگاه آنها و پيرو راه آنان و متمسك به ولايت ايشان و چشم انتظار روزگار آنها هستند درود فرخنده و پاكيزه و فزاينده خود را در هر صبح و شام بفرست و امر آنها را بر مدار تقوا جمع كن و كارهاي آنها را به صلاح و سامان برسان... و مرا با مهلت دادن غافلگير نكن... بيدارم كن از خواب غافلان و خواب زدگي اسرافگران ... و پناه ده از آنچه كه مرا از تو دور مي سازد... و از غمرات و تيرگي هاي فتنه مرا نجات بده... و حائل شو ميان من و دشمني كه مرا گمراه كند و هوايي كه به هلاك اندازد... مانند كسي كه از چشم رعايت تو افتاده، مرا دور نيافكن... بلكه دستم را از سقوط بي دينان بگير... محبت دنياي پست را از قلب من ريشه كن فرما... مرا روز ملاقات خويش خوار نكن... و به حيات طيبه زنده ام بدار... از شماتت دشمنان و حلول بلاء پناهم بده... و آن هنگام كه فتنه و گمراهي و بدي را براي قومي اراده كردي، مرا به پناه خود نجات ده... مرا سرگشته رها نكن هرگاه كه طغيان كردم... و مايه اندرز و عبرت اهل موعظه و عبرت يا اسباب گمراهي آنها كه به من مي نگرند قرار نده. و با من در زمره كساني كه با آنان مكر مي كني، مكر نورز. و ديگري را جايگزين من در امر خير نكن و نام مرا از دفتر نيكان تغيير نده... و مرا مايه تمسخر خلق خويش و درگاه خود نگير... و خنكاي عفو و حلاوت رحمت و روح ريحان خويش را به من بچشان... و كينه مؤمنان را از قلب من ريشه كن فرما و دل مرا با خاشعان مهربان كن و با من چنان باش كه با صالحاني و با زيور پارسايان مرا بپوشان و نام نيك و ياد فزاينده براي من در ميان آيندگان قرار بده» (دعاي 74 صحيفه سجاديه).

خراسان:رئيس قوه قضائيه لطفا بخوانيد!

«رئيس قوه قضائيه لطفا بخوانيد!»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد؛درباره ابعاد گوناگون شخصيت گرانسنگ شهيد مظلوم آيت ا... دکتر بهشتي مطالب متعددي گفته و نوشته شده است مطالب فراواني نيز راجع به علم و دانش، توان بالاي مديريتي، تفکر تشکيلاتي و توان سازماندهي، هوش، آينده نگري، تيزبيني و نکته سنجي، ژرف انديشي اين شهيد نوشته شده است.

در باب خصوصيات رفتاري و اخلاقي او از جمله صبر و متانت، وقار و همچنين رعايت نظم و انضباط و احترام به حقوق افراد نقل هاي فراواني شده است به عنوان مثال روزي شهيد بهشتي در مسئوليت رئيس ديوان عالي کشور براي تعدادي مراجعه کننده وقتي را تعيين مي کند اما از قرار معلوم جلسه قبلي او کمي ديرتر تمام مي شود و وقتي نوبت به آنان مي رسد صداي اذان بلند مي شود و با اين که شهيد بهشتي اهتمام ويژه اي به اداي فريضه در اول وقت داشتند مودبانه به آن مراجعه کنندگان مي گويد وقت نماز است شما اجازه مي دهيد اول نماز بخوانيم و بعد جلسه بگذاريم که البته مراجعه کنندگان به اين تقاضاي شهيد بهشتي جواب مثبت مي دهند اما نکته بسيار جالب توجه در اين موضوع اين است که اين شخصيت علمي، فقهي و سياسي کشور براي انجام فريضه در اول وقت، متواضعانه براي اين که به وقت و حق مراجعه کنندگان احترام گذاشته باشد از آنان اجازه مي گيرد. امثال چنين رفتاري خصوصا از بزرگان انقلاب و نظام بسيار ديده شده است اما گويا هر چه از اوايل انقلاب فاصله گرفته ايم رفتارهاي ايده آل و مورد انتظار مردم از يک مسئول در شأن و تراز نظام اسلامي در برخي مسئولان و مديران کمتر ديده مي شود اين در حالي است که رعايت اخلاق کريمانه و رفتار مودبانه و متواضعانه و قانون مدارانه بايد در قاطبه مسئولان و مديران نظام اسلامي نهادينه مي شد اما واقعيت هاي ملموس جامعه نشان مي دهد که چنين اتفاقي در حد انتظار به وقوع نپيوسته است گر چه نمي توان و نبايد منکر وجود مديران و مسئولان متخلق به اخلاق و رفتار اسلامي و انساني شويم ولي انتظار اين است که مديران و مسئولاني که به زينت اخلاق و رفتار انساني و اسلامي آراسته نيستند کمياب و کيميا باشد نه اين که به راحتي بتوان از اين قبيل افراد را در سطوح مختلف مديريتي بر مسند مسئوليت مشاهده کرد. براي درک و اثبات اين واقعيت شايد هيچ چيز به قوت و ارزش مراجعه به افکار عمومي و نظرسنجي از مراجعه کنندگان به دواير و سازمان هاي دولتي و غيردولتي نباشد.

دستگاه قضا که به فرموده امام(ره) بايد ملجأ و پناهگاه مردم ستمديده باشد نيز به طريق اولي از اين قاعده مستثني نيست و شايد لزوم تجلي واقعي و نمود بارز اخلاق و رفتار اسلامي و انساني در آحاد کارکنان قوه قضاييه از رئيس قوه گرفته تا دادستان و قضات و بازپرسان و دادياران و مديران دفاتر و ديگر شاغلان در اين قوه ضرورتي بيشتر از ديگر سازمان ها و نهادها داشته باشد چرا که اولا اين دستگاه و کارکنان آن به خاطر جايگاه ويژه اي که دارند بايد نماد عدل و عدالت و رعايت بهترين شکل اخلاق و رفتار اسلامي و انساني باشد ثانيا مردم نيز به دستگاه قضا نگاه ويژه اي دارند و قطعا انتظارات ويژه اي نيز از اين دستگاه و شاغلان آن دارند و چون اين نهاد را نهادي مبتني و برگرفته از اسلام و مباني ديني مي دانند و شاغلان در اين مجموعه را نيز افرادي فرض مي کنند که بايد بيش از ديگر نهادها و سازمان ها متخلق به اخلاق و رفتار اسلامي و انساني باشند و بر مدار حق و عدالت حرکت کنند و ثالثا از آن رو که اکثر مراجعه کنندگان به اين دستگاه يا «شاکي» هستند و يا «متشاکي» و يا «خواهان» هستند و يا «خوانده» و به هر صورت اغلب کساني هستند که به دنبال استيفاي حق ضايع شده و يا دفاع از خود مي باشند و طبيعتا اين افراد تحت تأثير فشارهاي روحي و حتي عصبي و رواني با شدت و ضعف مختلف قرار دارند مي بايست شاغلان در اين دستگاه در هر رده اي که هستند و در هر مسئوليتي که ايفاي وظيفه مي کنند از سعه صدر، صبر، حوصله، متانت، ادب و قدرت کنترل و مديريت رفتار قابل قبول و حتي ويژه اي برخوردار باشند.

و اگر چه ايفاي مسئوليت در چنين نهادي در هر رده اي به خاطر حساسيت اين نهاد کاري بس خطير، پرمسئوليت، سنگين و گاه به شدت توأم با فشار روحي و تحمل برخي سختي هاي ويژه است اما به هر صورت اين مسائل نمي تواند و نبايد مانع از تجلي و نمود رفتارهاي خداپسندانه، مومنانه و اخلاق و رفتار انساني و اسلامي شود.

اما متأسفانه برخي واقعيت ها نشان مي دهد که رفتار برخي قضات، بازپرسان، دادياران و حتي دفترداران برخي محاکم قضايي آن چنان با مراجعه کننده چه شاکي چه متشاکي برخوردي متفرعنانه و از سر کبر و غرور دارند که گويي مراجعه کنندگان همگي غلامان و رعيتاني فرودست و اينان اربابان، فرادستان و خدايگاني هستند که بر عالم و آدم تفوق و سيطره و سلطه دارند و حکمفرمايي مي کنند و صد البته وجود حتي بسيار کم تعداد چنين افرادي در هر دستگاهي خصوصا دستگاه قضا در حکومت اسلامي نمي تواند و نبايد قابل تحمل باشد.

نمي خواهيم، نمي توانيم، نبايد و انصاف نيست که خيل قضات و بازپرسان و دادياران و کارمندان صاحب فضائل اخلاقي و متخلق به اخلاق و رفتار اسلامي و انساني را در قوه قضاييه ناديده بگيريم اما همانطور که ذکر شد وجود حتي تعداد کمي از آنچنان افرادي در قوه قضاي نظام اسلامي، بسي زياد است حال اگر مديران رده بالاي قوه قضائيه اين واقعيت را قبول دارند موظفند هر چه زودتر ساحت اين قوه را از وجود اين گونه افراد که شايستگي حضور در اين دستگاه را ندارند پاک کنند و اگر به وجود چنين واقعيتي باور ندارند هم مي توانند کساني را در قالب شاکي يا متشاکي و يا مراجعه کننده اداري و عادي به برخي محاکم اعزام تا رفتار شاغلان را بررسي و ارزيابي کنند و هم مي توانند کساني رامأمور کنند تا از مراجعه کنندگان به محاکم قضايي نه درباره ميزان رعايت عدالت و انصاف و روند دادرسي در محاکم بلکه درباره نوع برخورد شاغلان در اين دستگاه با شاکي و متشاکي و حتي مراجعه کنندگاني که نه شاکي هستند و نه متشاکي بلکه وکيل اند يا کارشان به نوعي در ارتباط با دستگاه قضا است يا به عنوان شاهد به دادگاه آمده اند يا به هر دليلي سر و کارشان به دادگاه افتاده است نظر سنجي کنند و به هر نتيجه اي که رسيدند صادقانه از طريق رسانه ها به اطلاع مردم برسانند و البته رئيس فعلي قوه قضا که کارهايي اساسي در جهت تحول دستگاه قضا و ارتقاي اين قوه انجام داده است از جمله احياء دادسراها، اعلام شجاعانه اين مطلب که «کار چاق کن ها»يي در برخي محاکم رخنه کرده اند و بايد با آنان به شدت برخورد شود و همچنين صدور دستور ويژه براي محاکمه خارج از نوبت متجاوزان به عنف و بر هم زنندگان نظم و امنيت عمومي جامعه و برخورد جدي با جرايم خشن و پيگيري اين گونه مسائل و تأکيد وي بر تحت تأثير قرار نگرفتن قوه قضا در پرونده هاي بزرگي مانند فساد بزرگ بانکي اخير و جابه جايي سه هزار ميليارد توماني در جريان اين فساد و قاطعانه ايستادن او در مقابل فشارها نشان مي دهد که چنين شخصيتي مي تواند دستور چنين مأموريت و نظرسنجي را که کاري به مراتب ساده و ابتدايي در مقابل کارهاي انجام شده است در دستگاه قضا صادر و نتيجه آن را نيز به رسانه ها اعلام کند البته اگر چنين اقدامات و نظرسنجي هايي در دستگاه قضا انجام مي شود و امثال نگارنده از آن ها اطلاعي ندارند بايد تأکيد کرد که اين اقدامات بايد از طريق رسانه هاي جمعي به اطلاع مردم رسانده شود و اگر چنين اقدامات و نظرسنجي هايي انجام نمي شود آيت ا... آملي لاريجاني اين توان و قاطعيت را دارد که به چنين کاري همت گمارد و ساحت دستگاه قضا را از ناشايستگان، هر چند تعدادشان کم باشد پاک کند و چه افتخاري براي جمهوري اسلامي از اين بالاتر که دستگاه قضاي آن در جهان به عنوان يک الگو و نمونه معرفي شود و در داخل کشور نيز به خاطر قاطعيت در ستاندن داد مظلومان از بيدادگران و ظالمان و فعاليت چشمگير در پيشگيري از وقوع جرايم و همچنين تجلي رفتار و اخلاق اسلامي و انساني در آحاد شاغلان اين امر خطير، بزرگ و پرمسئوليت به آنچنان محبوبيت و جايگاهي دست يابد که مورد انتظار بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(ره) و خلف صالحش خامنه اي عزيز است.

جمهوري اسلامي:دستگاه قضائي آنگونه كه بهشتي مي‌خواست

«دستگاه قضائي آنگونه كه بهشتي مي‌خواست»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛هر سال در هفته اول تيرماه به احترام شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي اولين رئيس قوه قضائيه در نظام جمهوري اسلامي كه به همراه 72 تن از ياران انقلاب اسلامي در فاجعه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي در هفتم تير ماه 1360 به شهادت رسيد، با عنوان "هفته قوه قضائيه" برنامه‌هائي به اجرا در مي‌آيد و از اين طريق عملكرد دستگاه قضائي براي افكار عمومي تشريح مي‌شود. از اين مناسبت براي بازنگري در وضعيت قوه قضائيه و تقويت برنامه‌هاي آن نيز استفاده مي‌گردد و مسئولان اين قوه وعده‌هائي نيز براي بهبود عملكرد اين مجموعه به مردم مي‌دهند.

مي توان برگزاري "هفته قوه قضائيه" در تيرماه هر سال را يكي از بركات وجودي شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي دانست و به همين دليل بايد بر استمرار اين اقدام تأكيد نمود، لكن آنچه بيشتر بايد مورد تأكيد قرار گيرد اينست كه دستگاه قضائي جمهوري اسلامي ايران بعد از شهادت آيت‌الله بهشتي هنوز كمر راست نكرده و به جايگاه واقعي خود كه آن متفكر بزرگ براي نظام قضائي اسلامي در نظر داشت نرسيده است. اين سخن را نبايد به معناي ناديده گرفتن تلاش‌هاي قضات شريف و ساير زحمتكشان قوه قضائيه دانست. در مجموعه دستگاه قضائي كشور افراد پاكدامن و تلاشگر، اعم از قاضي و كارمند، فراوان حضور دارند كه به اندازه مقدور براي خدمت به مردم تلاش مي‌كنند و با توجه به حساسيت شغلي كه دارند بايد از آنها قدرداني شود و هفته قوه قضائيه وقت مناسبي براي اين كار است. با اينحال، اين قدرشناسي موجب نمي‌شود واقعيت ديگري كه مانع رسيدن قوه قضائيه به جايگاه واقعي خود مي‌باشد را ناديده بگيريم.

رمز موفقيت و پيشرفت قوه قضائيه در مدت كوتاه كمتر از دوسالي كه آيت‌الله بهشتي مسئوليت آن را برعهده داشت اين بود كه از مسئولاني شجاع، مستقل و قدرتمند برخوردار بود. همين ويژگي‌ها موجب شده بودند قوه قضائيه صاحب برنامه‌هاي مترقي شود و با قدرت و سرعت به طرف انسجام و رسيدن به جايگاه واقعي و مستقلي كه در خور نظام جمهوري اسلامي است حركت كند. اين رشد سريع در شرايط بسيار دشوار سالهاي اول انقلاب كه اوضاع كشور و از جمله خود دستگاه قضائي نابسامان بود، يك نقطه قوت تاريخي و كاملاً ستودني است و بايد براي مسئولان قوه قضائيه در هر دوره‌اي الگو باشد.

امروز، برخلاف سال‌هاي اول انقلاب، دستگاه قضائي با كمبود شديد قاضي آشنا با مباني اسلامي و حضور انبوه عناصر معاند و ناهمگون با آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي مواجه نيست. به همين دليل زمينه برنامه ريزي وتلاش براي تحقق نظام قضائي متناسب با آرمان‌هاي انقلابي و ارزش‌هاي اسلامي كاملاً فراهم است. بنابر اين، اگر امروز دستگاه قضائي ما دچار مشكلاتي باشد كه نتواند خواسته‌هاي مردم و اقتضائات جامعه اسلامي را برآورده كند، نمي‌توان اين نارسائي را امري موجه و پذيرفتني دانست.

مناسبت هفته قوه قضائيه ايجاب مي‌كند به اين واقعيت تلخ اعتراف كنيم كه قوه قضائيه ما انتظارات مردم را آنگونه كه يك جامعه اسلامي در تراز نظام جمهوري اسلامي ايجاب مي‌كند برآورده نمي‌كند. مي‌پذيريم كه مسئولان قوه قضائيه ما با اشرار، متجاوزان به نواميس مردم و دزدان و خلافكاران خرده پا برخورد مي‌كند، اما اين واقعيت را هم بايد بپذيريم كه همين قوه قضائيه در برخورد با دانه درشت‌ها كم مي‌آورد و در مواردي متوقف مي‌شود. طبيعت دستگاه قضائي اينست كه با عناصر خرده پا و دانه درشت‌ها يكسان برخورد كند و حتي اگر قرار است جائي انعطاف و رأفت نشان دهد اين انعطاف و رأفت شامل حال عناصر خرده پا شود نه دانه درشت ها. در بيانات پيشوايان معصوم، به ويژه مولاي متقيان حضرت علي عليه‌السلام كه منشور حكومتي آن حضرت اكنون غني‌ترين منبع استخراج قوانين مديريتي جوامع پيشرفته انساني است، اگر توصيه‌اي براي نشان دادن رأفت و رحمت و عفو و گذشت وجود دارد مربوط به طبقه ضعيف است. سيره عملي پيشوايان معصوم نيز برخورد بي‌اغماض با گردنكشان و خاطيان دانه درشت است. اين، روشي است كه زمينه را براي برقراري امنيت همه جانبه اقتصادي، فكري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي فراهم مي‌سازد، راه را بر سوءاستفاده فرصت طلبان مي‌بندد و از پديد آمدن حاشيه‌هاي امن براي قبيله گرايان و وابستگان به قدرت‌ها جلوگيري مي‌كند. عدم رعايت اين اصل بسيار مهم، جامعه را ناامن مي‌كند و موجب تجري عمومي عليه مقررات و بي‌اعتقادي و بي‌اعتمادي به اصول و مباني مي‌شود.

بهترين خدمت به مسئولان قوه قضائيه در هفته‌اي كه به نام اين قوه اختصاص يافته اينست كه بدون تعارف و با صراحت اعتراف كنيم هم اكنون مسئولان قوه قضائيه كشورمان نزد افكار عمومي در زمينه برخورد بي‌ملاحظه با خاطيان دانه درشت زير سؤال هستند. مردم ايران وقتي اخبار مربوط به بركناري نخست‌وزير پاكستان با حكم ديوان عالي اين كشور را فقط به جرم اينكه حاضر نشد دستور يك قاضي را براي نوشتن نامه به دادگستري سوئيس جهت پيگيري پرونده پولشوئي رئيس‌جمهور پاكستان اجرا كند مي‌شنوند بطور طبيعي اين سؤال‌ها به ذهنشان راه مي‌يابد كه چرا در ايران كه از نظام جمهوري اسلامي برخوردار است و طبعاً بايد قوه قضائيه و حكم قاضي آن نافذتر از پاكستان باشد چنين قدرت و قاطعيتي در دستگاه قضائي ديده نمي‌شود؟ چرا يك روز يك مقام ارشد قضائي مي‌گويد فلان مسئول بلندپايه در فلان پرونده متهم است و بايد پاسخگو باشد و روز ديگر همان مقام ارشد قضائي همان شخص را بي‌گناه و غيرقابل تعقيب اعلام مي‌كند؟ چرا يك روز يك متهم در جلسه دادگاه آشكارا تعدادي از دانه درشت‌ها را به گرفتن رشوه و شركت در جرائم متعدد متهم مي‌كند و روز ديگر همان متهم در جلسه همان دادگاه حرف خود را پس مي‌گيرد؟...

هر چند براي هر يك از اين موارد مي‌توان توجيهاتي دست و پا كرد كما اينكه كرده‌اند و مي‌كنند ولي واقعيت اينست كه اين توجيهات نه تنها افكار عمومي را قانع نمي‌كنند بلكه مردم با شنيدن اين توجيهات و عدم برخورد با دانه درشت‌ها با سؤال‌هاي بيشتري مواجه مي‌شوند. اين سؤال‌ها هنگامي بيشتر و عميق‌تر مي‌شوند كه مردم مي‌بينند همان دانه درشت‌ها با عناوين دهن پركن‌تري هر روز از طريق رسانه‌ها مطرح مي‌شوند و حتي داعيه دفاع از حقوق مردم و مبارزه با انحرافات و مفاسد را نيز دارند! بي‌اعتنائي به قانون و حتي اعلام صريح قبول نداشتن قانون و خود را معيار قانون دانستن توسط دانه درشت‌ها موارد ديگري هستند كه در زمان ما سكه رايج شده‌اند و دستگاه قضائي نيز از كنار آنها بي‌تفاوت مي‌گذرد.

مشي شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي درست در جهت خلاف اين وضعيت بود. او بي‌اعتنائي به قانون را از هيچكس حتي از نزديك‌ترين افراد خود بر نمي‌تابيد و خود نيز بيش از ديگران به قانون پاي‌بندي نشان مي‌داد. برخورداري از همين روح بزرگ بود كه به شهيد بهشتي امتيازات زيادي همچون استقلال، شجاعت و قدرت تصميم‌گيري داده بود. مسئولان قوه قضائيه در هر زماني فقط با برخورداري از همين ويژگي‌هاست كه مي‌توانند دستگاه قضائي را به جايگاه واقعي آن برسانند، چيزي كه بهشتي براي اين دستگاه مي‌خواست و براي جامعه امروز ما يك نياز حياتي است.

رسالت:توليد ناخالص داخلي، ماليات و ساماندهي اقتصاد كشور

«توليد ناخالص داخلي، ماليات و ساماندهي اقتصاد كشور»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛واژه" توليد ناخالص ملي" يكي از پركاربردترين واژه‌هاي عرصه سياستگذاري عمومي است. معناي اين واژه عبارت است از مجموع ارزش‌ پولي كالاها و خدمات نهايي توليد شده در يك سال مشخص با استفاده از عوامل توليدي كه متعلق به شهروندان يك كشور مي‌باشد.

منظور از كالاها و خدمات نهايي نيز آن دسته از كالاها يا خدماتي است كه به مصرف كننده نهايي فروخته مي‌شود يا به هر طريق ديگر به دست او مي‌رسد.

نسبت بين توليد ناخالص داخلي(GDP) با مالياتي كه مردم كشور مي‌دهند مهم است.
يك گزارش تحقيقي نشان مي‌دهد مردم چهار كشور آلمان، انگليس، فرانسه و ايتاليا به ترتيب 40 درصد، 39 درصد، 44درصد و 6/42 درصد توليد ناخالص داخلي به دولت‌هاي خود ماليات مي‌دهند. اين ميزان در سوئد و نروژ به ترتيب 9/47 درصد و 6/43 درصد است . در آمريكا درصد ماليات نسبت به توليد ناخالص داخلي 9/26 درصد است . در كانادا و مكزيك اين ميزان به ترتيب 32 درصد و 7/29 درصد است. در آسيا مردم كره جنوبي و ژاپن به ترتيب 26 درصد و 28 درصد توليد ناخالص ملي ماليات مي‌دهند. در چين و هندوستان هم مردم به ترتيب 17 درصد و 7/17 درصد توليد ناخالص ملي ماليات مي‌دهند. مردم تركيه در همسايگي ما 32درصد توليد ناخالص ملي كشورشان ماليات مي‌دهند. اين نسبت متاسفانه در ايران 1/6 درصد است. يعني مردم تركيه 6 برابر مردم ايران ماليات مي‌دهند! (1)

ماليات ابزار توزيع عادلانه ثروت ملي است. ماليات نوعي هزينه اجتماعي است كه شهروندان به عنوان بهاي استفاده از خدمات دولت از جمله ايجاد رفاه و آسايش و امنيت پايدار ، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان مي‌پردازند.ماليات مشاركت مردم در تامين بخشي از هزينه‌هاي عمومي و مهمترين ابزار تنظيم و تعادل اقتصاد هركشور است. اگر ماليات دقيق و عادلانه به موقع گرفته شود ثمراتي دارد كه يكي از آنها كاهش فاصله طبقاتي است مالياتي كه مردم در ايران مي‌دهند 1/6 درصد توليد ناخالص داخلي است كه تنها 25درصد بودجه دولت را تامين مي‌كند. در حالي كه اين نصاب درصد در ديگركشورها از جمله آمريكاييها 97 درصد، اتريشي‌ها 94 درصد، استراليايي‌ها 91 درصد و در اتحاديه اروپا 93 درصد بودجه دولتها را ماليات مردم تشكيل مي‌دهد.

سود فعاليت‌هاي سوداگرانه مانند خريد و فروش زمين به اين دليل كه براي اين گونه فعاليت‌ها ماليات،بر مبناي واقعي معاملات وضع نشده بيش از فعاليت‌هاي توليدي است. همه روزه ميلياردها تومان در تهران و شهرهاي بزرگ معاملات مربوط به زمين و ملك صورت مي‌گيرد بدون اينكه متناسب با اين حجم درآمد وجهي به عنوان ماليات گرفته شود. ماليات بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور يعني شركت ملي نفت به موجب قوانين مصوب از سال 84 تاكنون بر مبناي عملكرد احصاء نمي‌شودبلكه ماليات شركت ملي نفت را بشكه‌هاي نفت به نصاب درصدي از ارزش توليد نفت پرداخت مي‌كند.

از همه جالبتر اينكه سود نجومي شركت ملي نفت هم به موجب قوانين بودجه سنواتي از 84 تاكنون متعلق به خود شركت است. بدين معنا اين سود به جاي واريز به خزانه به حساب اندوخته‌هاي قانوني و افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي‌شود. سند اين ادعا تبصره 2 جزءث بند يك ماده واحده قانون بودجه سال 90 بودجه كل كشور است. بيش از 3 هزار شركت دولتي وجود دارد، كه تنها نام 600 شركت در بودجه كل كشور ديده مي‌شود از اين 600شركت هم همانند بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور ماليات به نحو صحيح و به موقع آن گونه كه ماده 37 قانون محاسبات عموم مي‌گويد وصول نمي‌شود.

از اجراي اصل 44 هم آبي در حوزه ماليات گرم نشد. شفاف نبودن نظام مالياتي مسبب اصلي فرار مالياتي در حوزه بخش خصوصي است. در بخش خصوصي هم به تبعيت از وضعيتي كه در بخش دولتي وجود دارد. صاحبان بنگاه اقتصادي به طرق گوناگون از دادن ماليات فرارمي‌كنند دولت در اجراي اخذ ماليات بر ارزش افزوده دچار چالشهاي جدي شد و معلوم شد مقاومت در دادن ماليات حقه خيلي جدي است. عدم ساماندهي ماليه عمومي كه بخش عظيم آن به موضوع ماليات برمي‌گردد باعث شكاف طبقاتي عظيمي شده است كه توزيع عادلانه ثروت و سامان يافتن يك دولت اسلامي با موازين اسلامي در حوزه اقتصاد را به شدت زير سئوال مي‌برد. دولت و مجلس بايد فكري براي اين معضل بكنند. راه حل سامان يافتن اقتصاد كشور بازگشت به اجراي اصول 13 گانه فصل چهارم قانون اساسي بدون حذف يكي يا ترجيح يكي بر ديگري است.

صندوق بين‌المللي پول اخيرا پيش بيني كرده بود كه توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد در سال 2012 از مرز يك تريليون دلار مي‌گذرد و ايران جايگاه هفدهم اقتصاد جهان را حفظ مي‌كند. صندوق مي‌افزايد ، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2011به مرز 1000ميليارد دلار رسيد(990 ميليارد دلار) ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا شناخته مي‌شود.(2)اگر گزارش صندوق بين‌المللي پول در مورد توليد ناخالص داخلي را بپذيريم، مالياتي كه امروز از بنگاههاي دولتي و نيز مردم گرفته مي‌شود و رقم آن در بودجه‌هاي ساليانه انعكاس دارد بسيار ناچيزتر از رقمي است كه به نقل از سايت ويكي پديا در مطلع سخن آورديم.كشور ما جزء 17 كشور اقتصاد بزرگ دنيا است. اما مالياتي كه در آن گرفته مي‌شود دهها برابر كمتر از كشورهايي است كه در رديف آنها قرار داريم.

پي نوشتها :
1- سايت ويكي پديا ، ليست كشورها بر اساس درصد ماليات نسبت به توليد ناخالص داخلي(GDP)، تاريخ مراجعه به سايت 4/4/1391
2- سايت خبر اقتصادي تاريخ 16/2/1391

سياست روز:دشواري‌هاي يک رئيس‌جمهور

«دشواري‌هاي يک رئيس‌جمهور»عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛يک انقلاب حتي اگر هم پيروز مي‌شود، چالش‌ها و دشواري‌هاي فراواني را بايد سپري کند. يک انقلاب اگر مي‌خواهد انقلابي باقي بماند و به آرمان‌هاي خود وفادار باشد، بايد هزينه‌هاي بسياري را تحمل کند. براي ادامه راه انقلاب، همراهي مردم مهمترين نکته‌اي است که سران انقلاب نبايد از آن غافل باشند.

غفلت از مردم، يعني شکست انقلاب. شکست انقلاب يعني بازگشت تحجر و ديکتاتوري. رهبران انقلاب بايد همواره در اين انديشه باشند که، مردم انقلابي، آنها را بر مسند قدرت نشانده‌اند. پس قدرداني از آنها و توجه به خواسته‌هايشان، ماندگاري انقلاب را به همراه خواهد داشت.

انقلاب‌هاي منطقه که با عنوان بيداري اسلامي مشهور و معروف شده است، از همين جهت حائز اهميت است. سال‌هاي متمادي، ديکتاتوري‌هاي وابسته، در اين کشورهاي انقلابي حاکميت کرده‌اند، اکنون که مرحله نخست انقلاب سپري شده، راه سختي را در پيش رو دارند.

مصر به عنوان يکي از کشورهاي مهم اسلامي در منطقه، اکنون در شرايط ويژه‌اي قرار دارد. «محمد مرسي» گرچه به عنوان نخستين رئيس‌جمهور مردمي اين کشور پس از ديکتاتوري مبارک انتخاب شده است، اما پيشينه اسلامگرايي وي علاوه بر اين که دشمنان، دردسرهايي را براي او توليد خواهند کرد، از داخل و خارج هم تحت فشار خواهد بود. اين که «مرسي» تنها با اختلاف يک ميليون راي با رقيب خود احمد شفيق به پيروزي رسيده است، چالش ديگري براي دولت وي خواهد بود. شوراي نظامي مصر نيز از چالش‌هاي جدي رئيس‌جمهور منتخب مردم است. اين شورا به واسطه در دست داشتن قدرت نظامي اکنون همه کاره مصر است، اما هنگام حضور مردم در صحنه قابليت‌هايش کم‌رنگ مي‌شود. به همين خاطر است که اصرار مي‌شود سران انقلاب بايد مردم را داشته باشند.

نخستين اولويت براي دولت کنوني مصر برنامه‌ريزي براي سامان دادن به اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم فقير اين کشور است.

مصر پهناور است و داراي منابع طبيعي بسيار، از نفت و گاز برخوردار است. شرايط اقتصادي و معيشتي مردم و کسب و کار آنها به واسطه حکومت ديکتاتوري مبارک و انقلاب، نابسامان گشته، حل نسبي معضلات اقتصادي کشور، محبوبيت بيشتري براي دولت اسلامگراي مصر ايجاد خواهد کرد. در اين راه قطعا کارشکني‌هاي بسياري از سوي عوامل خارجي و داخلي انجام خواهد شد، که نيازمند پايداري انقلابيون و مردم اين کشور است.

اگر رئيس‌جمهور اخوان المسلمين نتواند در يک برنامه کوتاه مدت اوضاع اقتصادي کشور را سامان دهد، شکست در انتظار انقلاب مردم مصر خواهد بود. عوامل ديگري از جمله ته‌مانده‌هاي رژيم سابق در مسند قدرت و انحلال مجلس مصر نيز از ديگر مواردي است که «مرسي» با آن درگير خواهد بود. اما مهمترين چالش نابساماني‌هاي اقتصادي است که او هر چه زودتر بايد به آن بپردازد. وعده‌هاي نشدني به مردم ندهد، که وعده عمل نشده، مردم را دلسرد و رويگردان خواهد کرد. مراقبت از انقلاب هزينه‌هاي بسياري دارد که هنر همراه کردن مردم آن را بيمه مي‌کند.

تهران امروز:مصر جديد و جهان

«مصر جديد و جهان»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت كاظمي است كه در آن مي‌خوانيد؛مصر در دوران معاصرخود همواره كشور مهمي در معادلات جهاني و منطقه اي بوده است.اين كشور را «قلب جهان عربي» ناميده اند،كشوري كه همواره الهام بخش بسياري از جنبش‌هاي سياسي و فكري و اجتماعي جهان عربي و اسلامي بوده و توانسته همواره نگاهها را به خود جلب كند.تحولي كه در يك سال و اندي گذشته اتفاق افتاد و طي روزهاي گذشته يكي از مهم ترين وجوه خود را در قالب پيروزي محمد مرسي نشان داد، حادثه اي نيست كه بتوان از كنار آن به سادگي گذشت و به اثرات آن بر معادلات منطقه‌اي و جهاني بي‌توجه ماند. مصر جديد در حالي كانديداي اخوان المسلمين را بر راس قوه اجرايي خود مي‌بيند كه به رغم پيشتازي مصر در جنبش‌هاي اسلامي معاصر، نيروهاي اسلامگرا چه در دوران پادشاهي و چه در دوران رياست جمهوري هاي مادام‌العمر با سركوب روبه‌رو بوده اند.غرب نيز طي 40 سال گذشته اسلامگرايي مصري را به عنوان تهديدي عليه نظم منطقه اي مدنظر خود ديده است و در چندين مرحله از كنار سركوب سازمان يافته اين جريان‌ها و نظاير آن در شمال آفريقا گذشته است.در اين فضا سوال اين است كه با به قدرت رسيدن مرسي در مصر، مي‌توان انتظار چه تحولي را در نگاه و مناسبات مصر جديد با محيط منطقه‌اي و جهاني داشت؟

1 - وقتي سخن از به قدرت رسيدن اسلامگرايان در مصر مي شود، سوال فوري در مورد ماهيت مناسبات آتي اين كشور با اسرائيل است.ترديدي وجود ندارد كه درگيري و مواجهه با رژيم اسرائيل در شكلي كه اسلامگرايي به عنوان يك جنبش اجتماعي آن را مطالبه مي‌كرد، در دستور كار اخوان و رئيس‌جمهور آنها نيست.آنها به خوبي مي دانند كه ورود به فاز تقابل با اسرائيل در موقعيت امروز يك مطالبه جدي بخش عمده‌اي از جامعه مصر است كه بايد با ظرافت خاصي با آن مواجه شد .

تركيبي از قدرتهاي غربي،رژيم هاي منطقه اي و نهايتا بخشي از نيروهاي داخلي مصر تمايلي ندارند كه قاهره وارد فاز تقابل با تل آويو شود.در شرايطي كه اسلامگرايان هنوز موقعيت خود در ساخت سياسي را تثبيت نكرده اند، طبعا ورود به چنين فضاي مناقشه برانگيزي‌ مساله اي است كه احتمالا مرسي و دولتمردان اسلامگرا از آن پرهيز خواهند كرد.ولي از سوي ديگر اسلامگرايان در قدرت، نمي توانند به مطالبات اجتماعي گسترده در خصوص تجديدنظر در روابط بي توجه باشند و نيز شعارهاي60 ساله خود درباره مقاومت و بازپس گيري وطن اسلامي از اشغالگران به يكباره به كناري نهند.مواجهه با چنين شرايط پيچيده اي را مي توان يكي از موقعيت‌ هاي دشواري دانست كه اسلامگرايان بايد هنر و تدبير خود را در مديريت آن نشان دهند.

2 - اسلامگرايي مصري گرچه در نگاه خود به دنياي غرب و به ويژه آمريكا داراي تفاوت هاي زيادي با رويكردهاي سلفي مي باشد؛ ولي نگاهي به تجربه سياست ورزي اخوان نشان مي دهد كه اين گروهها همواره خواهان بيرون كشيدن مصر از دايره متحدان غرب و اتخاذ يك سياست خارجي مستقل بوده اند.در اين فضا طبعا بايد در انتظار اين نشست كه مرسي و تيم سياست خارجي او رويكردهاي خود را در مسير تقويت موضع مستقل مصر در محيط بين المللي و منطقه اي پيش ببرند.گرچه اين انتظاري با امكان تحقق بالا مي باشد، ولي بايد توجه كرد كه دولتمردان اسلامگرا بر اين نكته آگاهند كه آمريكا و برخي ديگر از كشورهاي غربي، مهره‌هاي موثري هنوز در مصر دارند. در اين شرايط مي‌توان در انتظار تلاش سياستمدارن اسلامگرا براي ايجاد تعادلي ميان سياست مستقل خارجي و حفظ پيوندهاي موثر با آمريكا و غرب بود.

3 - برخورد مصرجديد با جهان عربي چگونه خواهد بود؟ بسياري از كشورهاي عربي مهم از متحدان استراتژيك رژيم مبارك بوده اند و تا مقطع سقوط رژيم پيشين نيز از وي حمايت كردند.عربستان و اردن تقريبا از هيچ كوششي براي جلوگيري از پيروزي انقلاب و در وهله بعدي پيروزي اسلامگرايان فروگذاري نكردند. مي توان انتظار داشت كه مرسي ميل به تجديدنظر در مواجهه با اين كشورها داشته باشد ولي واقعيت آن است كه دربرابرمصرجديدموانعي براي ورود به فضاي مناقشه و چالش با كشورهاي عربي وجود دارد.در وهله اول اين كشورها نفوذ زيادي در مصر دارند و مي توانند محيط را براي كار اخوان دشوار سازند.از سوي ديگر اقتصاد شكننده مصر در دوران گذار شديدا به كمك هاي كشورهاي ثروتمند عرب نيازمند است و نهايتا اينكه مصر همواره قلب الهام بخش جهان عرب بوده و بخشي از پرستيژ بين المللي مصر ناشي اين نقش است.

اسلامگرايان در موضوعاتي چون واكنش به تحولات سوريه نشان داده اند كه تمايل دارند در مسير هماهنگي با ساير كشورهاي عرب حركت كنند، هرچند در موضوعات ديگري چون موضوع حزب الله لبنان تمايلي به طي كردن مسير مدنظر عربستان ندارند.

4 -موضوع مهم ديگر نوع و ماهيت روابط مصر جديد با جمهوري اسلامي ايران است.گرچه اخوان مصر بر خلاف اخوان اردن و سوريه همواره نگاه و روابط خوبي با ايران داشته است؛ ولي اسلامگرايان براي تجديدرابطه و ارتقاي روابط با ايران با فشارهاي زيادي از سوي حاميان رژيم سابق،سكولارها، دولتهاي عربي و كشورهاي غربي مواجه هستند.در اين بين عربستان و برخي ديگر از كشورهاي عربي و حاميان آنها در سياست مصر معتقدند تجديد و بهبود روابط با ايران مي تواند فرصت هاي جديدي را براي تهران براي بسط نفوذ خود در منطقه ايجاد نمايد.

از اين رو تمام تلاش خود را براي ممانعت از برقراري روابط به كار مي گيرند.در اين شرايط، بحث رابطه با ايران را بايد يكي از مهم ترين موضوعات مبتلا به سياست خارجي اسلامگرايان و محل آزمون اراده و توان دولتمردان جديد مصر براي بنيادگذاري يك سياست خارجي مستقل ملي-اسلامي دانست.

آفرينش:دست به دست هم دهيم به مهر؛ نه به قهر...!

«دست به دست هم دهيم به مهر؛ نه به قهر...!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛" كشور ما نمونه اي نادر از نوعي انقلاب را در خود تجربه كرده كه شعارآن اسلام و محوريت آن مردم بوده اند. شايد بتوان ادعا كرد كه درهيچ يك از انقلاب هاي صورت گرفته تا اين حد مردم با رهبران ديني و سياسي خود همراهي و همياري نداشته اند. گذراندن سال هايي مملو از فشارهاي سياسي و اقتصادي، سال هايي كه براي مردم غم از دست دادن عزيزان و دلبستگان را به همراه داشت. اما هيچگاه به رغم تحمل سختي ها در مقابل مسولان و نهادهاي اجرايي كشور قرار نگرفتند و نا امني اجتماعي براي كشور ايجاد نكردند، اگر هم بعضاً چالش هايي به وجود آمده خود مردم با حضور پررنگ خود مهر تاييد بر حقانيت ارزش هاي نظام زده اند."

گزاره بالا را درذهن خود داشته باشيد و دراين سوال تامل كنيد، كه "چرا برخي مسولان و نهادها در مواجهه و حل برخي معضلات اجتماعي خود را در مقابل مردم قرار مي دهند ويا اين حس را در مردم ايجاد مي كنند كه نوعي جبهه گيري در مقابل اين نهادها داشته باشند."

در چند وقت گذشته بحث مقابله با "بدحجابي" از سوي نهادهاي مختلف و برخي مسولان مورد اشاره قرار گرفته و همگي در آخر كلام مدعي شده اند كه " بايد با اين افراد جامعه برخورد كرد" . توجه داشته باشيد به اين گزاره كه، همه نهادهاي مسئول و غير مسئول مي خواهند با اين افراد جامعه "برخورد" كنند و كسي مطرح نمي كند كه بايد به جامعه كمك كرد تا اين معضل را "حل و بهبود" بخشيم. دراين كه بدحجابي معضلي اجتماعي و گناه محسوب مي شود شكي نيست و قصد دفاع از اين عمل را نداريم. اما سوال ما و توقع ما اين است كه چرا تمام اين نهادها و مسولاني كه براي مقابله با بدحجاب ها شمشير را از رو بسته اند، توجه و عزمي براي مقابله با «دروغ و درغگويي» در جامعه ندارند؟!.

مگرنه اين است كه در قرآن كريم و به گفته معصومين عليهم السلام، "دروغ ريشه تمام مفاسد" است. نقل از معصوم است كه فرمودند:«تمام پليدي ها را درخانه اي جمع كردند و دروغ را كليد آن قرار دادند». آيا درجامعه اسلامي نبايد به سفارشات و موكدات اسلام توجه كرد؟ آيا ايجاد و ثبات يك جامعه اسلامي در برخورد با بدحجاب ها و در قالب "گشت ارشاد" خلاصه شده است؟.

متاسفانه معضلات و فجايعي كه "دروغ" در جامعه اسلامي ما به بار آورده، ضربه اي بسيار مهلك تر از "بدحجابي" بر باورهاي ديني و اعتقادي مردم جامعه وارد كرده است. قصد مقايسه گناه با گناه و اينكه بگوييم يكي بهتر از ديگري است را نداريم، اما برخورد با ريشه مفاسد قطعاً عقلاني تر به نظر مي رسد. دروغ ريشه مفاسدي است كه امروز ما در قالب دادگاه هاي اختلاس و بيمه مشاهده مي كنيم. به طوري كه تمامي متهمين اين پرونده ها براي حفظ جايگاه خود و حاميانشان ابايي از گفتن دروغ هاي گوناگون ندارند.

امروز دروغ ها باعث نفاق در جامعه ما گرديده و وحدت ميان مردم و مسولان را نشانه رفته است.دروغ باعث عدم اطمينان مردم به سياست ها و اقدامات مسولين در امور مختلف مي گردد. وقتي در وضعيت فعلي كه مردم در گذران زندگي و خوراك روزانه خود با مشكل روبه رو هستند و مسولين اوضاع مردم و جامعه را "خوب" توصيف مي كنند و چشم بر گراني ها و تورم مي بندند، اين دروغ است كه مايه ناراحتي و آزردگي مردم مي شود.

اگر مسولان با صداقت مشكلات را با مردم درميان بگذارند و از آنها براي حل معضلات كمك بخواهند، قطعا مشكلات كشور سريع تر و كم هزينه تر حل خواهد شد. اين مردم سابقه 8 سال جنگ را در كارنامه خود دارند، با اين تفاوت كه در آن زمان صداقت در گفتار و كردار همه ديده مي شد.

در نهايت بايد همه ما، از مسولان كشورتا مردم جامعه "دست به دست هم دهيم به مهرو صداقت" تا بتوانيم بر مشكلات و معضلات اجتماعي،سياسي و اقتصادي فائق آييم، و اميدواريم نهادهايي كه در مواجهه با معضلات فرهنگي و اجتماعي مسوليت دارند، باديدي باز و منطقي به ريشه مشكلات جامعه توجه داشته باشند و تمام نيروي خود را بر يك مسئله متمركز نكنند. قطعاًً ريز شدن ما در يك مشكل اجتماعي، ديد ما را نسبت به معضلات اصلي و بزرگتر كاهش خواهد داد.

حمايت:هفته قوه قضاییه و سختی‌های اجرای عدالت

«هفته قوه قضاییه و سختی‌های اجرای عدالت»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛هفتم تیرماه، در این هفته مصادف با سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از همراهان ایشان و یاوران بزرگ انقلاب اسلامی است. نظر به اینکه شهید بهشتی سوای خدمات متعدد به انقلاب اسلامی، یکی از بانیان و محورهای نظام قضایی پس از انقلاب است، روز شهادت ایشان، به عنوان روز قوه قضاییه در تقویم کشورمان ثبت شده و از همین رو هر ساله هفته منتهی به این روز، با عنوان هفته قوه قضاییه در سراسر کشور گرامی داشته می شود و در این ایام بخش های مختلف قوه فعالیت‌های انجام شده خود در طول سال را دوباره اطلاع رسانی می‌کنند و درنهایت نیز طی دیدار مسئولان قضایی با رهبر معظم انقلاب اسلامی از رهنمودهای ایشان برای حرکت آتی قوه قضاییه استفاده می شود. نظر به اهمیت هفته قوه قضاییه و نقش مهمی که این قوه در اجرای عدالت بر عهده دارد، در این هفته چند یادداشت مسلسل بدین مناسبت تقدیم می شود.

امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند مفید باشد. همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند، قانون اساسی جمهوری اسلامی با آیه 25 سوره شریفه حدید آغاز شده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (ما پیامبران را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان را نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند.). سوای این آغاز، در همان مقدمه قانون اساسی نیز بخشی با عنوان قضا در قانون اساسی آمده است که اعلام داشته: «مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد نظام قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است.

این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن، آن لازم است به دور از هرنوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد (واذا حکمت بین الناس ان تحکمو بالعدل). در اصل دوم قانون اساسی که مبانی جمهوری اسلامی ذکر شده، نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری و ایجاد قسط و عدل به عنوان مبنای نظام مورد تاکید قرار گرفته است. در اصل سوم قانون اساسی که اهداف و وظایف کلان حکومت اسلامی و دولت به مفهوم عام ذکر شده، باز طی چند بند به دغدغه های مورد نظر در عرصه اجرای عدالت از طریق دستگاه قضایی اشاره شده است.به طور مثال در بند 14 اصل سوم «تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» مورد تاکید قرار گرفته است. در ادامه مفاد قانون اساسی طی اصول مختلف، احکامی ذکر شده که یا تمامی آن به قوه قضاییه مربوط می شود و یا بخشی از آنها. فی المثل در فصل سوم قانون اساسی که طی اصول 19 تا 42 حقوق ملت ذکر شده است اگرچه همه دستگاه‌ها وظیفه دارند تا هر یک از حقوق ملت تحقق یابد و رعایت شود، ولی قوه‌قضاییه وظیفه اصلی تضمین رعایت حق های مردم را بر عهده دارد. یا وقتی در اصل بیستم قانون اساسی گفته شده «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» طبیعی است که قوه قضاییه تضمین می کند که خلاف این امر صورت نپذیرد و اگر صورت گرفت، متخلف یا متخلفان را به سزای عمل خود برساند.

به جهت همین وظایف برجسته قوه قضاییه در برقراری عدالت بوده که در قانون اساسی فصل یازدهم شامل اصول 156 الی 174 به این قوه اختصاص یافته است. در همان ابتدای این فصل در اصل 156 چارچوبه کلان قوه‌قضاییه به روشنی تعیین شد «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. ۳ - نظارت بر حُسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.». در همین فصل قانون اساسی نکات مهم دیگری نیز ذکر شده، از جمله اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است (اصل 159)، دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و سایر مسئولیت‌های مقرر در قوانین عادی را بر عهده دارد (اصل 161)، قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور دایم یا موقت منفصل کرد. یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد (اصل 164)، احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است (اصل 166)، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی برگزار شود و با حضور هیئت منصفه (اصل 168)، هیچ خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی بدون جبران نمی ماند و خود قاضی یا دولت جبران می کند (اصل 171)، رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در حدود وظایف خاص نظامی آنها در محاکم نظامی رسیدگی
می شود (اصل 172)، برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوان عدالت اداری ایفای نقش می کند (اصل 173)، برای نظارت بر حُسن جریان امور در کشور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه‌قضاییه ایفای نقش می کند (اصل 174). غیر از اصول فصل یازدهم قانون اساسی که به طور خاص به قوه قضاییه مربوط می‌شود در اصول دیگر قانون اساسی نیز وظایف و اختیاراتی را می توان ملاحظه کرد که به قوه قضاییه مربوط می شود که بررسی آنها خارج از مجال فعلی است.

اکنون، پس از این مرور گذرا بر جایگاه اجرای عدالت و نهاد متولی اجرای عدالت در قانون اساسی، لازم است در سالگرد هفته قوه قضاییه هر سال تأملی کرد که تا چه اندازه معیارهای مقرر در قانون اساسی اجرایی شده اند؟ این ارزیابی را در سطوح مختلف باید انجام داد. خود قوه قضاییه و هر یک از نهادهای تابعه آن به طورطبیعی اولین مسئولیت برای ارزیابی و تطبیق وضعیت موجود خود با قانون اساسی را دارند. طبیعی است از قوه قضاییه، مردم می توانند انتظار داشته باشند که در هر مورد که نتوانسته قوه به وظیفه مقرر در قانون اساسی خود به درستی عمل کند، دقیق گزارش دهد که چه کرده و چرا وظیفه مربوطه تحقق نیافته و چه مشکلاتی فراروی قوه قضاییه است و چه برنامه هایی برای رسیدن به وضع مطلوب هم اینک مطرح می باشند؟ سطح دوم بررسی و تطبیق وضعیت موجود قوه قضاییه با معیارهای قانون اساسی را مردم انجام می دهند. ارزیابی مردم به چند شکل بروز می‌یابد. شکل اول مردمی هستند که به هر دلیل سر و کارشان به نهادهای تابعه قوه قضاییه کشیده شده یا حق و حقوق آنها توسط سایر نهادها نقض شده و براساس قانون، قوه قضاییه باید از آنها حمایت کند.

مردم هر روزه ارزیابی در این خصوص دارند و به طورقطع مسئولان قضایی به راحتی می توانند این ارزیابی های عمومی را جمع آوری و مبتنی بر آن نقاط ضعف نظام تابعه خود را مرتفع کنند. شکل دیگر ارزیابی از طریق مردم، بررسی هایی است که نخبگان و متخصصان جامعه از وضع قوه قضاییه ارایه می کنند. در میان نخبگان و متخصصان، به طور قطع حقوقدانان، بیشترین توان ارزیابی ابعاد مختلف قوه قضاییه و عملکردهای مربوطه را دارند. در هفته قوه قضاییه فرصت خوبی است تا ارزیابی نخبگان جامعه به خصوص حقوقدانان از وضع موجود قوه و چشم اندازهای آتی آن گردآوری و در طول سال آینده برای بهبود امور مورد بهره برداری قرار گیرد. شکل دیگر بروز ارزیابی مردم در مورد وضع قوه قضاییه را رسانه ها به نمایندگی از جامعه منعکس می کنند.

ارزیابی رسانه‌ها نیز در جای خود قابل توجه و تامل است و می توان برای بهبود امور، مورد بهره برداری قرار داد. نکته ای که در یادداشت امروز می‌توان بر آن تاکید کرد، این است که دستگاه قضایی باید بیش ترین اهتمام را به کار گیرد که اولاً از نظرات نخبگان و کارشناسان و اهل فن جامعه به خصوص حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان اقتصاددانان، و سایر رشته ها حسب مورد بیش‌ترین بهره را ببرد. اگر این گروه های اهل فن اعلام نارضایتی از عملکردها کنند، علامت هشدار جدی است و بالعکس اگر رضایت مندی خود را اعلام دارند، معنا و پیام خاصی دارد. در ثانی لازم است مرتب، نظرات توده مردم چه آنها که سر و کارشان به نهادهای قضایی کشیده شده و چه سایر مردمی که هر روزه حقوق آنها توسط سایر نهادها به شکل‌های مختلف نقض می‌شود را جمع آوری کرد و مبتنی بر این ارزیابی عمومی، رفع اشکال کرد ودر آخر لازم است ارزیابی های رسانه ای را تفکیک کرد.

بدین معنا که ممکن است برخی رسانه‌ها در جهت رسیدن به اهداف خاص گروهی و باندی، جوسازی‌هایی را در پیش گیرند. نباید مرجع قضایی تحت تأثیر این جوسازی های غیرقانونی قرار گیرد اما روی دیگر سکه این است که ممکن است ده ها نقد و نظر مطرح در رسانه‌ها، دقیقاً بیان دردها و مشکلات مردم باشد یا در جهت نهی از منکر و امر به معروف باشد. این موارد را قوه قضاییه با روی گشاده باید بپذیرد و در مجموع، رسانه‌ها را یاور خود و ابزار نظارتی موثر برای سالم سازی جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرایم مختلف به شمار آورد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از دیدارهای سالیانه هفته قوه‌قضاییه خود به صراحت تاکید کردند که قوه‌قضاییه مبتنی بر رضایت‌مندی عمومی، ضعف های خود را برطرف سازد.

این تاکید رهبری نشان داد که عنصر رضایت مندی مردم جنبه تعارف یا برای زیبایی کار نیست، بلکه مبنای نظری و شرعی مشخصی دارد و عدم توجه به آن آثار متعددی برای کلیت کشور و اجرای عدالت در پی می آورد. مبتنی بر هر یک از شکل های ارزیابی مردم از وضع قوه قضاییه یا ارزیابی خود مسئولان قوه قضاییه از عملکردهای خود و یا ارزیابی سایر قوای حکومتی و مقامات عالی به خصوص رهبر معظم انقلاب از قوه قضاییه، هم اینک لیستی از موفقیت ها و ناکامی ها مطرح می باشند که اشاره به رئوس آنها در این هفته می تواند منشاآثار خیر شود. در یادداشت بعدی مروری بر این عناوین؛ موفقیت ها و ناکامی ها حسب هر یک از ارزیابی های سه گانه مراجع یاد شده (خود قوه قضاییه از خود، مردم، سایر مسئولان حکومتی از قوه) خواهیم داشت تا قدری ملموس تر فرایند اجرای عدالت در کشور را مو شکافی و بدین ترتیب به ارتقای امور کمک واقعی کنیم.

سخن آخر
در هفته قوه قضاییه بار دیگر باید مروری بر منابع و اندیشه اسلامی در عرصه عدالت و قضا داشت. بار دیگر باید مبانی نظری خود در این زمینه را در مقایسه با سایر مکاتب فکری یادآوری کرد. بار دیگر باید قانون اساسی کشورمان را مورد مطالعه قرار داد و معیارهای مربوطه و وظایف و اختیارات قوه قضاییه را بازشناسی کرد. بار دیگر باید به بخش عملکردهای قضا واجرای عدالت پرداخت و موفقیت ها و ناکامی‌ها را شفاف و صادقانه شناسایی کرد و عزم جدی برای رفع ضعف ها و تقویت نقاط قوت به کار گرفت و نهایت اینکه، بار دیگر تاکید کرد که احیای حقوق عامه مردم در ابعاد مختلف و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع مردم، وظیفه قوه قضاییه است. صادقانه باید پذیرفت که در حال حاضر هنوز با همه تلاش‌ها، مشکلات زیادی از این منظر پابرجاست وهنوز تا نقطه مطلوب فاصله معناداری دیده می شود ومردم از مشکلات موجود گلایه‌های زیادی دارند.

برای تحقق هدف گذاری‌های قانون اساسی نیاز به تلاش شبانه روزی است تا در ابعاد مختلف و به صورت ایجابی آثار زیبای احیای حقوق مردم و گسترش عدل و آزادی مشروع را همه ببینند و تایید کنند. در واقع در جامعه نمونه اسلامی و اُسوه‌ای که قرآن کریم از آن سخن به میان می آورد حقوق همه انسان‌ها احیا شده و عدل درهمه جا گسترش می یابد. به امید این چشم انداز زیبا و منطبق با نیاز انسان برای سعادت و رستگاری واقعی.

شرق: «مرسي» و ايران

«مرسي و ايران»عنوان سرمقال روزنامه شرق به قلم فريدون مجلسي است كه در ان مي‌خوانيد؛برخي رسانه‌هاي ايران طي هفته گذشته پيشاپيش به استقبال پيروزي نامزد «اخوان‌المسلمين» رفتند. اكنون نماينده كساني كه خواهان اعدام حسني مبارك بودند انتخاب شده است، شايد مانند مقامات قبلي مصر در برداشتن نام «خالد اسلامبولي» كشنده انور سادات از روي خيابان «وزراي» تهران، اصرار نداشته باشند. مصر خيلي شانس آورد كه آرا را منصفانه شمردند و در اين انتخابات نصف به نصف، اخوانيون برنده شدند. زيرا اگر نتيجه منصفانه هم به آن طرف سنگيني مي‌كرد، شايد مصيبتي خونين به بار مي‌آورد.

اما براي بررسي آينده مناسبات دولت جديد با ايران نخست بايد ديد دولت كنوني مصر تا چه اندازه مي‌تواند توقعات جمهوري اسلامي را بر آورده كند. توقعاتي كه در ميان جناح‌هاي مختلف داخلي ايران متفاوت است. البته نگاه‌ مسوولانه‌ دست‌اندركاران، حساب آرزوانديشي‌هايشان را از واقعيات و واقع‌بيني‌ها جدا مي‌كند و قطعا‌ عملكردهايشان بسيار ملايم‌تر و رقيق‌تر خواهد بود.

اما در هر قضاوتي بايد به واقعياتي توجه داشت: اولا رييس‌جمهور منتخب كنوني و طرفدارانش مي‌دانند كه نفوذ آنان بر ارتش ضعيف است، زيرا شعارهاي اخير و تجربيات پيشين، ارتشيان را بيمناك كرده كه مبادا با كنار كشيدن، جان‌شان در خطر باشد. ديگر اينكه در كشورهايي كه پيشينه دموكراسي ندارند جنگ بر سر قدرت و مزايايي است كه از آن حاصل مي‌شود، ‌بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه صاحبان قدرت آن را به آساني از دست بدهند. و باز نكته مهم ديگر اين است كه منتخب شماره دو اخوان‌المسلمين و طرفدارانش واقف‌اند كه علاوه بر ارتش نيمي از رأي‌دهندگان نيز نظر ديگري داشته‌اند.

يعني به آن آساني هم نمي‌توانند سلايق شخصي خودشان را در امور زندگي مردماني كه بخش بزرگي از آنان نيز مسيحيان قبطي هستند، تحميل كنند و باز مي‌دانند كه كل مشاركت در انتخابات ضعيف بوده و چندان بيش از 50‌درصد نبوده است و از قضا اين طرفداران اخوان بودند كه بيشترين مشاركت مسلكي را داشته‌اند و معترضاني كه مشاركت نكردند در شمار طرفدارانشان نبوده‌اند. پس بايد در مواضع‌شان رعايت اين نكات را بكنند. اما در درون نيز با چالش‌هاي جدي مواجه‌اند. بخش بزرگي از رأي‌دهندگانشان سلفيون تحت الحمايه عربستان بوده‌اند! و بعيد نيست نسبت به جمهوري اسلامي از ديد عربستاني و شيعه‌ستيزانه بنگرند و ديگر ديدگاه اقتصادي است كه در رويكردهاي دولت جديد، ‌با همه محدوديت‌هايي كه دارد، اثر‌گذار است.

فراموش نشود كه بزرگ‌ترين منبع درآمد مصر توريسم غربي و غيرمسلمان است، كه در صورت تداوم شعارها و برخي ضديت‌هاي ضد مسيحي سلفي اين منبع درآمد به كلي خشك خواهد شد و سلفيون بايد پاسخگوي فشارهاي اقتصادي بعدي بر مردم باشند و اخوانيون مصلحت‌گرا چنين اجازه‌اي به سلفيون نخواهند داد!
با توجه به اينكه اخوان‌المسلمين قديمي تاثير‌گذاري بسيار بر حركات اسلامي 70 سال قبل ايران داشته است، برخي از اين ايرانيان، اخوان‌المسلمين را هنوز به همان چشم مي‌نگرند، در حالي كه اينان با مشاركت مستقيم در مجلس مصر و در امور حكومت مصلحت‌گراتر از تصورات هستند. از اينها گذشته عامل اقتصادي حياتي دولت مصر كه شرط آن كنار آمدن با غرب است دريافت كمك سالانه يكي، دو‌ميليارد دلاري از آمريكا و بسيار بيش از اينها از عربستان است، كه مستلزم رعايت محدوديت‌هايي در رفتارهايشان درباره اسراييل است.

ضمنا‌ بسياري از انقلابيون مصري حركات سوريه را نيز بخشي از «بهار عربي» مي‌دانند و نسبت به آن احساسي متفاوت دارند و بيان هم كرده‌اند. بنابراين محمد المرسي رييس‌جمهور منتخب مهندس تحصيلكرده آمريكا، آنقدر رياضي بلد است كه در اين معادله چندين مجهولي، چندان جدي، به دنبال راه‌حلي سريع و دلبخواهي نباشد.

قدري رعايت نيمه راي‌دهندگان مخالف، قدري رعايت نيمه راي‌ندهنگان اغلب مخالف، قدري ملاحظه ارتش، قدري ملاحظه توريست فرنگي همه چيز نوش و همه چيز نپوش، قدري ملاحظه سلفيون و عربستان‌شان، قدري ملاحظه نياز به كمك آمريكا، قدري ملاحظه مشكلات رويارويي جدي با اسراييل و قدري زياد ملاحظه شكم گرسنه و بيكاري جمعيت بيش از حد زياد كشور و نبود انواع منابعي كه پاسخگوي آن باشد. اينها چيزهايي است كه يك دولت در تصميماتش با آن مواجه است و ممكن است در عمل به همان «شير بي‌يال و دم و اشكم» مولاناي خودمان بينجامد.

مردم سالاري:مراقب يقه‌ها باشيد

«مراقب يقه‌ها باشيد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛گردو غبار مدتي است هرمزگان، سيستان و بلوچستان، ايلام، يزد، کرمان،‌کردستان و در مجموع 32 استان ايران اسلامي را فراگرفته و مسوولين همانند سالهاي گذشته مي‌گويند ما برنامه‌ها داريم، اما اين موضوع عليرغم تبعات مرگبار ريزگردها مهم نيست.درياچه اروميه خشک شده است و باد، نمک را با خود مي‌آورد تا اکوسيستم منطقه غرب ايران را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما اين موضوع با توجه به طبيعت سر سبز غرب سرزمين پارس که نابود مي‌شود مهم نيست.جاده جنگل ابر عملياتي شده است تا يک باغشهر زيبا و لوکس در دل اين جنگل‌هاي رويايي احداث شود، اما عمليات شوم که تاکنون حداقل 400 هزار اصله درخت تنومند را به دست جوخه اعدام سپرده‌اند تا آيندگان عکس هاي جنگل ابر را به عنوان خاطره در کتاب‌هاي تاريخ ببينند مهم نيست.

اما اگر فلان بازيکن با رقم‌هاي نجومي از يک باشگاه به باشگاه ديگر انتقال يابد بايد نظر رسانه‌ها را به خود جلب کند. ريخت و پاش‌هاي گزاف مديران فوتبالي که با لحني ناخوشايند و خارج از فرهنگ يکديگر را مخاطب قرار مي‌دهند، ذهن هر فردي را مي‌آزارد.سرمايه‌هاي مالي بنا به تاکيدات فراوان مقام معظم رهبري بايد صرف توسعه اقتصاد ملي ايران اسلامي شود؛ ميوه‌هاي لوکس آفريقايي و استوايي به همراه آلبالوي اسرائيلي و پرتقال مصري همانند يک کودتا از آن خود کرده‌اند تا ميوه‌هاي باغداران ايراني روي درخت بخشکد.

در اين حال و هواي ناخوشايند،مرغ يک پا هوس پرواز کرده است تا اثبات شود روزگاري مرغ‌ها هم پرواز مي‌کرده‌‌اند!گراني مرغ برگ جديدي از پرونده قطور گراني‌هاي 1391 است؛ پرونده‌اي نازيبا که با گراني هزاران جنس مورد نياز ملت، زندگي ايرانيان را به چالش مي‌کشد.در ميان ضعف و ناتواني در کنترل صعود سرسام‌آور تورم و گراني، برخي از معاندين بر روي نارضايتي و شورش يقه آبي‌ها حساب ويژه‌اي باز کرده‌اند؛ همان يقه آبي‌ها که همان قشر پايين دستي جامعه، افرادي هستند که طعم تلخ گراني و تورم را بيش‌از ديگران به صورت مرگباري مزه مزه مي‌کنند، البته با توجه به بالارفتن خط فقر و ابعاد گراني، يقه آبي‌ها در ايران ميليون‌ها نفر محسوب مي‌شوند.در اين ميدان يقه‌طلايي‌ها که مديران صنايع هستند عطاي سرمايه را به لقايش مي‌بخشند.

يا اينکه فشار را بر کارگران افزايش مي‌دهند تا نارضايتي افزايش يابد.دولت در دفاع از خود به روايت حضور مافيا در عرصه‌هاي گوناگون به عنوان عامل اصلي گراني و تورم ياد مي‌کند، اما به راستي توانايي شکست يا کنترل مافياهاي رنگارنگ موصوف، چند سال زمان مي‌خواهد که هر وقت بحث گراني مطرح مي‌شود نام آنها به زبان مي‌آيد؟!آيا دستگاه‌هاي ذي صلاح همانند هجوم ريز گردها توانايي جلوگيري از يکه تازي‌گراني را ندارند؟ دولتي که داعيه اصلاح مديريت جهان را دارد بدنيست براي هر اقدام مافيا در بازار چاره‌اي انديشه کند تا مردم آسيب نبينند و بهانه براي اظهار گله و شکايت را باز نکنند.

جاي بسي تاسف است که پرونده‌هايي همچون تخلف مالي تاريخي 3000 ميلياردي يا بيمه تشکيل شده است اما جاي اميد است که قوه قضائيه در موضعي مقتدرانه، اتهامات يقه سفيد‌ها و مديراني که از محاکمه طفره مي‌روند را هم فراموش نکرده است.نارضايتي يقه آبي‌ها از يقه سفيدها مي‌تواند سوژه‌اي باشد ناب براي سرمايه‌گذاري معاندين نظام که با هجمه‌گراني‌ها و تورم تشديد مي‌شود. پس اندکي درنگ لازم است.

آرمان:بن خرید کالا به جای افزایش حقوق

«بن خرید کالا به جای افزایش حقوق»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا خباز است كه در آن مي‌خوانيد؛به‌دنبال ابلاغیه هیات دولت جهت افزایش حقوق کارمندان، محمدرضا باهنر برای جبران گرانی‏ها پیشنهاد داد تا اطلاع ثانوی حقوق‏ها افزایش پیدا نکند. آقای باهنر در توضیح این پیشنهاد خود گفته است «یكی از عوامل اصلی آن رشد نقدینگی است و مردم برای جبرانی گرانی‌ها خواستار افزایش حقوق خود هستند، نخستین دارویی كه برای رفع این مشكل تجویز می‌شود این است كه حقوق‌ها تا اطلاع ثانوی افزایش پیدا نكند».

قبل از ورود به بحث ارزیابی این گفته آقای باهنر لازم است به دو نکته توجه شود. اول اینکه یکی از عوامل اصلی افزایش تورم، افزایش سطح نقدینگی است و از این جهت گفته آقای باهنر درست است و تزریق پول در جامعه وضعیت تورم را وخیم‏تر می‏کند. نکته دوم این است که آیا می‏توان جلوی افزایش حقوق کارمندان را گرفت یا خیر؟ طبق قانون چنین چیزی خلاف است و باید هرساله حقوق کارمندان، متناسب با افزایش تورم افزایش یابد اما شاهدیم که افزایش حقوق کارمندان در هر سال تناسبی با افزایش نرخ تورم ندارد.

دولت هر سال بر اساس آنچه در بودجه تعریف کرده اقدام به افزایش حقوق کارمندان می‏کند و تلاش‏های مجلس هم برای هماهنگ کردن درصد افزایش حقوق و نرخ تورم تاکنون بی‌نتیجه بوده است. به‌طور مثال امسال حقوق کارمندان 15 درصد افزایش یافت و با توجه به تورم 25 درصدی، این به معنای کاهش 10 درصدی قدرت خرید این قشر جامعه است.

حال در این شرایط نه می‏توان بنا به آنچه که آقای باهنر گفته است حقوق‏ها را افزایش داد و نه می‏توان نسبت به کاهش قدرت خرید مردم بی‌تفاوت بود. اینجا نیاز به راهکاری داریم که هم اثر تورمی نداشته باشد و هم کمکی باشد به اقشار متوسط جامعه. به نظر می‏رسد بهترین راهکار در این خصوص، دادن کمک‏های غیرنقدی به مردم باشد که پاسخگوی هر دو هدف مذکور نیز باشد.

دادن بن‏های خرید کالا در حالی که موجب افزایش نرخ تورم نمی‏شود، قدرت خرید مردم را هم حفظ می‏کند اما این یک راهکار کوتاه‌مدت است چرا که نقدینگی از راه‏های زیادی وارد جامعه می‏شود که یکی از آنها محل افزایش حقوق است وگرنه این دست سیاست‏های کوتاه‌مدت درنهایت اثر خود را به راحتی در روند حرکت سیل نقدینگی در بستر اقتصادی از دست می‏دهند. تا زمانی که دولت نتواند افزایش نقدینگی را از بخش خصوصی و جامعه جمع کند و آن را در پروژه‏ها و کارهای مولد و اقدامات تولیدگرانه به کار گیرد، وضعیت تورم و افزایش نقدینگی بهبود نمی‏یابد.

ابتكار:وقتي گراني به لباس روحانيت مي‌رسد

«وقتي گراني به لباس روحانيت مي‌رسد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در ان مي‌خوانيد؛گراني‌هاي اخير ميوه، گوشت، مرغ و لبنيات به"لباس روحانيت» هم رسيد. در کنار اخبار و گزارش‌هايي که هرروزه از افزايش قيمت خوراک، پوشاک و مسکن منتشر مي‌شود، روز گذشته خبري نيز از گران شدن لباس روحانيت منتشر شد تا بهانه‌اي شود براي بررسي عملکرد روحانيت درباره معضل گراني در کشور.

اگرچه در چند روز گذشته برخي از مراجع تقليد به صراحت از گراني موجود در کشور انتقاد کرده‌ و بخشي از رسالت روحانيت را در اين باره ايفا کرده‌اند اما به نظر مي‌رسد در اين زمينه، مي‌توان کم‌کاري‌هاي زيادي را از سوي اين قشر تأثيرگذار مشاهده کرد.

در طي ساليان گذشته بارها تصاويري از حضور روحانيون کشور در تجمعات اعتراضي پيرامون مسائل مختلف داخلي و خارجي منتشر شده‌است. گاهي روحاني جواني در اعتراض به زمين‌خواري و بي‌قانوني در منطقه‌اي از کشور به شهرتي مي‌رسد که به واسطه آن اعتراض به فردي مشهورتبديل مي‌شود.

زماني نيز، روحاني ديگري با تابلويي در دست از وزارت ارشاد مي‌خواهد که فلان فيلم را به دليل آنچه که تمسخر ارزشهاي انقلاب و نظام مي‌داند، از پرده سينماهاي کشور پايين بياورد.

گاهي نيز روحانيوني به ميان مردم معترض به سياست‌هاي وزارت خارجه درباره نحوه ارتباط با کشورهايي چون انگليس، عربستان، بحرين و... آمده‌اند و با سخنان خود راهپيمايان را تحريک و تشجيع کرده‌‌اند. زماني نيز گسترش بدحجابي و عدم توجه دولت به آن، انگيزه‌اي براي تجمع و انتقاد روحانيون مي‌شود.

بر اين فهرست مي‌توان افزود اما هنوز ديده نشده‌است که روحانيت در اعتراض به مسائلي چون معيشت، اقتصاد و يا بيکاري به ميدان بيايد و پلاکارد به دست بگيرد. اين در حالي است که فراگيري اين مشکلات و اهميت آنها کمتر از موارد مطرح شده، نيست. در بيان چرايي اين موضوع مي‌توان در چند منظر از نگاه روحانيت به قضيه نگريست.

1- ممکن است روحانيت موجود در کشور اين گراني را نبيند و يا آن را مانند مردم عادي لمس ‌نکند. اين تصور البته متعلق به کساني است که روحانيت را از برکت نظام جمهوري اسلامي، صاحب رفاه نسبي مي‌بينند. از اين منظر، روحانيون در سالهاي پس از انقلاب با قرار گرفتن در مناصب حکومتي از حقوق و مزاياي آن استفاده کرده و آنچنان که شايسته يک روحاني است، با مردم زمانه‌شان همدردي نمي‌کنند. چنين برداشتي از رابطه روحانيت و مردم، بر اين باور است؛ روحانيوني که قبل از انقلاب در مساجد و تکايا، پناهگاه مردم و مشکلات آنان بوده‌اند با حضور در مسندهاي دولتي و حکومتي از نيازهاي مردم بي‌اطلاعند. اگرچه روحانيون بسياري نيز وجود دارند که در مشکلات معيشت با مردم شريکند.

2- ممکن است قرائتي ديگر از وظيفه روحانيت چنين باشد که در ميان اين همه انحراف از ارزش‌هاي انقلاب، گسترش بدحجابي و بالا رفتن آمار فحشا و يا آزار و اذيت مسلمانان در سرزمين‌هاي فلسطين، بحرين و کشورهاي غربي، سخن گفتن از"گراني" دون شأن رسالت روحانيتي است که متولي امور معنوي و اخروي مردم است نه نيازهاي نازل و دنيوي‌شان(!)اين در حالي است که يکي از تأکيدات مهم بزرگان دين،"تأمين دنياي مردم براي رسيدن به سعادت اخروي است." بارها اين آموزه مذهبي مسلمانان از زبان روحانيون شنيده شده‌است که"هرگاه فقر از در وارد شود، ايمان از پنجره خارج مي‌شود."

3- تلقي ديگري که مانع اعتراض روحانيت به اين موضوع شده، شايد اين باشد که اعتراض به وضع معيشتي مردم اشاره مستقيم به ضعف نظام است. اين درحالي است که وزارت خارجه همين نظام، وزارت ارشاد همين نظام و متوليان بخش‌هاي ديگر به راحتي مورد انتقاد قرار مي‌گيرند و بوي"تضعيف نظام" به مشام نمي‌رسد. بر اساس اين تلقي، گويي مهمترين رسالت نظام جمهوري اسلامي بهبود وضع معيشت مردم بوده‌است و روحانيت نبايد خود به اين موضوع دامن بزند.

شايد تلقي‌هاي ديگري نيز در اين رابطه مطرح باشد اما هرچه هست، سکوت روحانيت در اين باره همه اين برداشت‌ها را تقويت مي‌کند و اين نه به نفع روحانيت شيعه است که همواره خود را حامي مردم مي‌داند و نه به نفع نظامي است که روحانيت، خود را سهامدار بزرگ آن مي‌داند.

منحصر کردن نقش روحانيت به زندگي معنوي مردم و تلاش براي سعادت اخروي آنان امکان‌پذير نيست چرا که مردم حضور روحانيت را حتي در معاونت انفورماتيک يک اداره دولتي مشاهده کرده‌اند، بنابراين کناره‌گيري آنان را از رسالت سنتي خود نمي‌پذيرند.
به نظر مي‌رسد انفعال و سکوت در اين عرصه از روحانيوني که براي مقابله با جناح مقابل خود در عرصه سياست، حتي کفن مي‌پوشند و غسل شهادت مي‌کنند، نه تنها متناسب با برداشت سنتي از نقش حمايتگرانه روحانيت نيست که شأن اين نهاد بزرگ مذهبي را نيز فداي ملاحظات غيرقابل قبول مي‌کند.

دنياي اقتصاد:ضرورت شفاف‌سازي در بازار مسكن

«ضرورت شفاف‌سازي در بازار مسكن»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد؛سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان پس از اعمال نظارت‌هاي قيمتي در بازار لبنيات، پوشاك، ميوه و اين بار متوجه بازار مسكن شده و اعلام كرده كه قيمت‌ها در بازار مسكن كاذب بوده و بايد كنترل شود. مطابق آنچه در خبرها منتشر شده، بازرس ويژه اين سازمان، اعلام كرده است كه اعلام قيمت آزادانه از سوي مالكان براي كالايي كه در تملك دارند، يعني مسكن و همچنين اعلام قيمت‌ها توسط سايت‌هاي اينترنتي از دلايل افزايش قيمت مسكن است و به همين دليل است كه اين سازمان با سايت‌هايي كه قيمت‌ها را به طور آزادانه به مردم ارائه دهند، مقابله خواهد كرد.!!

اينها اظهارنظرهايي آشنا هستند كه هر از گاهي در مورد بازارهاي مختلف كشور ارائه مي‌شود و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز با تمام قوا وارد مي‌شود تا مشكل گراني را حل كند. با اين همه مشخص نيست كه اگر اين ابزارها كارآمد هستند، چرا همچنان نرخ تورم رو به افزايش است؟ نكته جالب توجه آن است كه ظاهرا سياست‌گذاران اقتصادي كشور قصد ندارند از تجربيات به دست آمده درس بگيرند. در دهه‎‌هاي گذشته و به خصوص در سال‌ها و ماه‌هاي اخير، همواره اين روش‌ها براي كنترل قيمت‎ها به كار گرفته شده است كه به جرات مي‌توان گفت هيچ نتيجه مثبتي در‌برنداشته است.

تجربه دهه‌هاي گذشته نشان داده است كه در بازارهايي كه دولت قدرت اعمال فشار بر چند توليد‌كننده را داشته است، مانند بازار محصولات لبني، اعمال كنترل‌هاي قيمتي يا به ورشكستي بنگاه‌ها منجر شده و يا كيفيت كالاي توليدي را كاهش داده است. اظهارنظر برخي توليدكنندگان محصولات لبني در خصوص تاييد افزودن مواد شوينده به محصولات لبني از نمونه‌هاي كاهش كيفيت در محصولات لبني است1. در ساير بازارها نيز كه دولت به تنهايي توان واردات را دارد، كنترل قيمت‌ها به واسطه واردات بي رويه صورت مي‌گيرد كه عملا ورشكستگي بنگاه‌هاي داخلي را در پي دارد، بازار ميوه و صيفي‌ از نمونه اين بازارها است كه به طور معمول مورد توجه ويژه سياست‌گذاران اقتصادي كشور بوده و با واردات كنترل مي‌شود كه در نهايت منجر به زيان‌ده شدن فعاليت كشاورزي در داخل و بيكاري كشاورزان و ورشكستگي آنان مي‌شود.

در ساير بازارها، زماني كه ابزارهاي اعمال فشار يا واردات كارساز نباشد، تا به حال دو راه مورد استفاده سياست‌گذاران اقتصادي كشور بوده است، اول اعطاي يارانه و دوم اعمال قوانين دست و پاگير كه تنها هزينه انجام معاملات را افزايش مي‌دهد. در حالت اول يعني اعطاي يارانه، بار سنگين هزينه‌هاي يارانه‌اي بر دوش دولت منجر به كسري بودجه شده كه در نهايت وارد چرخه افزايش حجم پول و تورم مجدد مي‌شود.

در حالت دوم نيز يا توليد و معاملات به طور كل متوقف يا بسيار محدود مي‌شود يا اينكه معاملات به صورت غيرقانوني انجام مي‌شود كه هزينه چندين برابري را تحميل مي‌كند.
ظاهرا سياست‌گذاران اقتصادي كشور در خصوص بازار مسكن، راه حل اخير را در پيش گرفته‌اند. در اين بازار ابتدا اعطاي مسكن يارانه‌اي تحت عنوان مسكن مهر مطرح شد كه هرچند باعث احداث واحدهاي مسكوني زيادي شد، اما بار مالي زيادي را بر دوش دولت تحميل كرد كه بر اساس برخي اظهارنظرها، باعث بدهكاري شديد بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي شده است، كه خود به معني افزايش حجم پول و تورم است. همچنين از آنجا كه اين واحدها به خصوص در شهر تهران، قدرت رقابت كمتري با ساير واحدهاي مسكوني دارند، نتوانستند بر قيمت مسكن در شهر تهران كه موج افزايش قيمتي ساير شهرستان‌ها را نيز ايجاد مي‌كند، تاثير جدي بگذارند.

در مرحله دوم نيز با اظهارنظرهايي كه اخيرا از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان صورت گرفته، سياست‌گذاران اقتصادي كشور قصد دارند تا از راه بگير و ببند وارد اين بازار شوند. شيوه‌اي كه چندي پيش در خصوص بازار ارز به كار بستند و طي آن قيمت دلار در كمتر از يك ماه از آغاز قاچاق اعلام شدن از 2000 تومان گذشت. با اين تفاوت كه مسكن، مانند دلار نيست كه در كوچه پس‌كوچه‌ها به صورت قاچاق معامله شود، بلكه كالايي اساسي است كه صنايع پسين و پيشين فراواني دارد و بخش عمده‌اي از نيروي كار كشور را چه در بخش خدمات و چه در بخش توليد در خود جاي داده و هرگونه ركود اين بازار، عواقب جدي در بازار كار كشور دارد.

بازار مسكن، طبق پيش‌بيني‌هايي كه از قبل نيز صورت مي‌گرفت و كاملا مطابق با سيكل‌هاي طبيعي اين بازار كه معمولا پس از شوك‌هاي نقدينگي و تورمي رخ مي‌دهد، به نظر مي‌رسد كه از ركود در‌آمده و متاسفانه با توجه به اوضاع نابسامان بازارهاي ايران، در جهت افزايش قيمت در حركت است، افزايشي كه مطمئنا اگر در مقياس رونق‌هاي گذشته رخ دهد، مجددا خانه دار شدن را براي قشر وسيعي از مردم تبديل به آرزو مي‌كند. در چنين شرايطي آنچه به اين بازار كمك مي‌كند، كنترل نقدينگي، ايجاد ابزارهاي جايگزين براي سرمايه‌گذاري، رونق بورس و ... شفاف‌سازي است تا سرمايه‌هايي را كه به قصد سفته بازي در اين بازار وارد شدند، خارج كند و اعمال تعزيرات و ممنوع‌سازي خريد و فروش مسكن در قيمت‌هاي تعادلي كه توسط مكانيزم عرضه و تقاضا شكل مي‌‌گيرد، نتيجه‌اي جز كمك به ايجاد بازار غيررسمي و غيرشفاف نخواهد داشت.
..............................................................
پاورقي:
1- وب سايت خبري خبرآنلاين، 3/3/91، كد خبر 3131

جهان صنعت:بایدها و نبایدهای یک حذف

«بایدها و نبایدهای یک حذف»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم لیلا ناطقی است كه در ان مي‌خوانيد؛ خط اعتباری انرژی صنایع در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها حذف شد تا به اذعان متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله دوم گازرسانی، تبعیض قیمتی در مورد انرژی و پروژه‌های بازسازی و بهره‌وری اجرایی جایگزین آن شود. سهم صنعت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال اول 30 درصد مصوب شد که با اصلاحات انجام شده به 20 درصد رسید. با اجرایی شدن این قانون قرار بود در سال اول 7700 میلیارد تومان یارانه به گروه تولید شامل بخش‌های صنعت، کشاورزی و حمل‌ونقل پرداخت شود که باید از این محل بودجه 4500 میلیارد تومان نصیب بخش صنعت می‌شد؛ موضوعی که محقق نشد و گله صنعتگران را برای آنچه عدم تحقق وعده دولت خوانده شده به همراه آورد.

مهدی غضنفری در واکنش به انتقادات مطرح شده عنوان کرد که نرخ ترجیحی انرژی را باید به عنوان یارانه نقدی بخش صنعت به حساب آورد و مهم این است که منابع مالی در اختیار صنعت قرار گیرد، چه از محل یارانه‌ها و چه از محلی دیگر، اینچنین بود که خط اعتباری انرژی برای صنایع در نظر گرفته شد. تسهیلاتی با نرخ سود سه درصد جهت پرداخت هزینه انرژی به تولیدکنندگان به این صورت که این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه در دوره بازپرداخت 12 ماهه اعطا شود، این تسهیلات مابه‌التفاوت بهای انرژی پس از هدفمندی بوده و مستقیما به خود واحدها پرداخت نشد به این مفهوم که هنگام صدور قبض و محاسبه میزان افزایش هزینه‌های انرژی، این تسهیلات توسط بانک عامل مستقیما به شرکت توانیر و شرکت ملی گاز پرداخت شد.

140 رشته صنعتی براساس چهار شاخص برای خط اعتباری انرژی گزینش شدند و در نهایت 25 رشته که حدود 60 درصد مصرف انرژی بخش صنعت و معدن را داشته و بیشترین تاثیر را از اجرای قانون هدفمندی پذیرفتند، انتخاب شدند اما تسهیلات خط اعتباری انرژی هم نتوانست به کمک تمام صنایع بیاید.

بسیاری از بنگاه‌های صنعتی از دایره شمول استفاده از خط اعتباری انرژی خارج شدند چراکه نام آنها در زمره رشته‌های اعلام شده نبود و مستندات کافی هم برای اثبات تاثیرپذیریشان از اجرای قانون هدفمندی نداشتند بنابراین در عمل بسیاری از تولیدکنندگان از این تسهیلات بی‌بهره شدند و فریاد دادخواهی‌شان به آسمان بلند شد! این اوضاع تا آنجا پیش رفت که وزارت صنعت تصمیم بگیرد خط اعتباری انرژی صنایع را در فاز دوم حذف کند چراکه از دیدگاه معاون وزیر صنعت این خط در فاز نخست موقتی بوده تا واحدها پس از اجرای قانون بتوانند خود را به تعادل برسانند. جایگزین این خط اعتباری، گازرسانی به صنایع، پروژه‌های بازسازی و بهره‌وری اجرایی و تبعیض قیمتی انرژی در نظر گرفته شده است.

با آنکه هنوز خط و خطوط اجرایی راهکارهای جدید در نظر گرفته شده، مشخص نیست اما با توجه به تجربیات اجرای فاز اول هدفمندی در بخش تولید، صنایع توقع دارند سازوکارهای این فاز مانند فاز اول دست آنها را در پوست گردو نگذارد و اجراییاتش، عملی و نزدیک به واقعیات ملموس صنعتی در کشور باشد تا صنعت مانند مرحله اول از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متضرر نشود.