مجلس بند مربوط به انجام خدمات قضایی در پلتفرم‌های مجازی را حذف کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، بندی از لایحه بودجه را حذف کردند که در آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف شده بود تا امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی را از طریق پلتفرم های بخش خصوصی به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار فراهم کند.

کد خبر: ۵۹۸۴۵۲

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) مجلس،‌ بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ از لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در این بند آمده بود:

«سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب مورد امکان ثبت تمامی ‌اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی‌ و ارائه خدمات قضائی قابل برون‌سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را برای عموم اشخاص از طریق سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ‌به‌صورت آنی، غیرحضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موضوع ‌ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی فراهم سازند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است معاملات ناقل حقوق راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده توسط سکو(پلتفرم)ها را در استعلامات بعدی منعکس نماید. اسناد ثبت‌شده توسط سکوهای موضوع این بند باید به تأیید یکی از سردفتران اسناد رسمی ‌برسد.

حق‌الثبت اسناد ثبت‌شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد (۱۰%) بیشتر از حق‌الثبت اسناد ثبت‌شده نزد دفاتر اسناد رسمی‌است و این مابه‌التفاوت به عنوان درآمد، به‌منظور ارتقای عملکرد سامانه‌ها و بهبود فرایندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فهرست خدمات برون‌سپاری‌شده و میزان ارتقای خدمات ثبتی را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های قضائی و حقوقی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»

ایراد شورای نگهبان به این بند ناظر به این موضوع بود که «اختیار اعطای مجوز به سکوی های مذکور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.»