منطقی: الان وقتش نبود

تخلف‌های ایران‌خودرو از قانون تمامی ندارد

ایران‌خودرو ابتدای اسفند ماه، جدولی متشکل از نام ۱۱ خودرو برای تخصیص خارج از ضابطه (بدون قرعه‌کشی) به کارمندان شرکت‌های تابعه خود منتشر کرد؛ اقدامی که خلاف قانون، دستور رئیس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت است؛ تخلفی که پیش از این در مورد هایماهای S۸ به مدیران این شرکت هم تکرار ‌و واکنش وزارت صمت ‌و دولت را به دنبال داشت و در نهایت هم شرکت مجبور شد بذل و بخشش خود را پس بگیرد.

کد خبر: ۵۹۸۳۹۷

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست، حدودا دو هفته پیش، ایران‌خودرو، لیست و اطلاعیه برای فروش خارج از ضابطه خودرو به شرکت‌های تابعه خود منتشر کرد که بر اساس آن اعلام کرد ۱۱ محصول خود را بدون قرعه‌کشی، با موعد تحویل ۹۰ روزه و با قیمت کارخانه به کارمندان شرکت‌های تابعه عرضه می‌کند.

شروط حذف و قیمت قطعی است

نکته قابل توجه‌ و سوداگرانه‌تر این است که در این واگذاری، محدودیت‌هایی که طی چند سال اخیر برای مردم گرفتار در چرخش گردونه قرعه‌کشی وجود داشته همگی حذف شده‌ و تنها شرط دارا بودن گواهینامه و ممنوعیت فروش حواله خودروها در نظر گرفته شده است.

در این راستا، نه‌تنها محدودیت‌هایی نظیر عدم  خرید خودرو از شرکت ایران‌خودرو و سایپا طی ۴۸ ماهه اخیر، عدم پلاک انتظامی فعال و… حذف شده است؛ بلکه قیمت خودروها نیز قطعی است.

در این بذل و بخشش ایران‌خودرو، محصولات پارس ELX, سورن پلاس، سورن پلاس دوگانه‌سوز، پژو ۲۰۷ دستی، پژو ۲۰۷ دستی اتوماتیک و دنا پلاس توربو اتوماتیک، راناپلاس، آریسان ۲, تارا دستی، تارا اتوماتیک و هایما S۷ پلاس قابل واگذاری است.

دستورات رئیس جمهوری و وزیر صمت در ایران‌خودرو نادیده گرفته می‌شود

این درحالیست که چندی پیش، رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت، هر گونه عرضه خودرو خارج از ضابطه قرعه‌کشی از سوی خودروسازان را تخلف خواند و خواستار برخورد با عرضه کنندگان و دریافت کنندگان شد.

ضمن اینکه در اواسط دی ماه امسال نیز این گروه خودروساز، اقدام به تخصیص و تحویل محصول هایما S۸ به قیمت کارخانه برای تعدادی از مدیران گروه صنعتی ایران‌خودرو کرد؛  اقدامی که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را در تعارض با سیاست‌های مبارزه با رانت دولت و وزارت صمت خواند و خواستار ابطال تخصیص این خودروها و توجه بیشتر ایران‌خودرو نسبت به تبعات اینگونه تصمیم‌ها شد؛ البته که در نهایت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد واکنش قرار گرفت و دستور ابطال آن را صادر کرد و مجبور شد، خودروها را به مزایده بگذارد.

حال اما پس از حدود دو ماه، این اقدام را در قالب دیگر و تخصیص خودرو به کارمندان شرکت‌های تابعه مجدد تکرار کرده است؛ البته برای آن جواب هم داشته و اعلام کرده است که « اعطای حواله خودرو به کارکنان شرکت‌های تابعه مشابه اعطای تسهیلات دیگر سازمان‌ها و خودروسازان است.»

طبق اعلام ایران‌خودرو، “اعطای تسهیلات در سازمان‌ها و شرکت‌ها به کارکنان به عنوان رکن اصلی فعالیت و تولید اعطا می‌شود و گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حواله خرید خودرو از تسهیلاتی است که از ابتدای تاسیس این شرکت به کارکنان اختصاص یافته است.”

در ادامه عنوان شده، سایر سازمان‌ها بر اساس موضوع فعالیت خود تسهیلاتی را به کارکنان خود اعطا می‌کنند که گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز بر همین اساس مشابه سایر خودروسازان، حواله خرید خودرو را به کارکنان اختصاص می‌دهد، موضوعی که سال‌های گذشته نیز صورت می‌گرفت، اما به دلیل اختلاف فعلی کارخانه و بازار مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

کارگران به عنوان رکن اصلی تولید در گروه صنعتی ایران‌خودرو، همچون کارکنان سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها طبق ضوابط موجود سازمانی از این تسهیلات استفاده می‌کنند و در سال‌های گذشته نیز طبق روال این فرآیند به اجرا گذاشته شده است.

ایران‌خودرو خواسته به کارکنان خود لطف کند اما این موضوع در شرایط فعلی کشور که مقامات کشور هم تاکید دارند، فروش در سال ۱۴۰۱ تنها از طریق قرعه‌کشی باشد، با توجه به شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو کشور منطقی نیست.

سیدرضا فاطمی‌امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- نیز چند روز پیش، در حاشیه پاسخگویی مستقیم وزرا به درخواست‌های مردم در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، در رابطه با این اقدام ایران‌خودرو اظهار کرد: عرضه خودرو از طریق قرعه‌کشی و ثبت‌نام در سامانه یکپارچه انجام می‌شود. چنین مواردی تخلف است و حتما آن را پیگیری خواهیم کرد.

منوچهر منطقی- معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت- این اقدام را در این مقطع که همه تشنه خرید خودرو به قسمت کارخانه هستند، درست نداست و گفت: ایران‌خودرو هر چند سال یکبار سهمیه خودرو به پرسنل خود برای کسب رضایت کارمندان خود، اختصاص می‌دهد و قبلا هم داشته است اما در شرایط فعلی که همه در صف هستند، بهتر بود این موضوع را به تعویق می انداخت‌ یا تعداد آن را کم می‌کرد؛ این موضوع توسط وزارت صمت پیگیری‌ خواهد شد.