دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی به شرکت ملی نفت به مدت یک‌سال افزایش یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز را به مدت یکسال افزایش دادند.

کد خبر: ۵۹۸۳۰۰

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در بندهای ج، ه، ز و ح تبصره ۱ اعمال کردند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ج تبصره ۱؛ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در ‌بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی ‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ نسبت به ‌تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در ‌بند «ب» این تبصره، حداقل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، مابقی برای تأمین هزینه کالاهای مشمول کالابرگ موضوع ردیف ۵۳۰۰۰۰-۱۹ جدول شماره(۹)، امور فرهنگی و آموزشی(پنج واحد درصد) و تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.

دولت و صندوق توسعه ملی مکلفند گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و تادیه دیون صندوق مذکور را هر سه‌ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ه تبصره۱؛ به شرکت دولتی ‌ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود ‌فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

بند(ز) به این شرح اصلاح شد: دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز به مدت یکسال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات افزایش می یابد.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ح تبصره ۱؛ به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ‌ذی‌ربط اجازه داده می‌شود نسبت به اخذ  دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف ‌ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.