منع کلیه دستگاه‌های اجرایی از خرید هرگونه محصول و خدمات مشابه غیر داخلی در حوزه فناوری اطلاعات

سخنگوی دولت اعلام کرد که کلیه دستگاه‌های اجرایی از خرید هرگونه محصول و خدمات مشابه غیر داخلی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده‌اند.

کد خبر: ۵۹۷۲۰۳

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، علی بهادری جهرمی با اشاره به مصوبات روز یکشنبه هیئت دولت گفت: هیأت وزیران در جلسه امروز در راستای تحقق فرمان سال مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، آیین‌نامه «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور» را تصویب کرد که به موجب آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا پایان سال ۱۴۰۳ پردیس‌های علم و فناوری استانی را راه اندازی کند. استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، تأمین زمین، مستحدثات و زیرساخت‌های لازم در این رابطه را فراهم خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از نیازهای امروز کشور ما تربیت بیش از پیش و پایه‌ای نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، فناوری اطلاعات و صنعت فضایی است، اظهار کرد: به همین منظور یکی دیگر از مندرجات این آیین‌نامه همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تعریف دوره‌های کاربردی و دروس نظری در راستای روزآمدسازی و توسعه توانمندی نیروی انسانی است.

سخنگوی دولت افزود: ارائه اعتبار پژوهشی در قالب جذب پسادکتری، فرصت مطالعاتی، حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و پژوهش‌های کاربردی، یکی دیگر از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین‌نامه مصوب است.

بهادری جهرمی با بیان اینکه بر اساس این آیین‌نامه کلیه دستگاه‌های اجرایی از خرید هرگونه محصول و خدمات مشابه غیر داخلی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده‌اند، گفت: در متن آیین‌نامه، افزایش سالانه حداقل ۲۰ درصدی محصولات دانش بنیان و واحدهای فناور حوزه فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده و به این منظور برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی هم وضع شده است.

وی با بیان اینکه ایجاد گمرک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام، یکی دیگر از مندرجات این آیین نامه تصویب شده در هیأت وزیران است، خاطرنشان کرد: این اقدام زمینه صادرات محصولات و خدمات شرکت‌های دانش بنیان و فناوری حوزه فناوری اطلاعات را تسهیل می‌کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در جلسه امروز هیأت وزیران آیین‌نامه دیگری در راستای تحقق شعار سال به تصویب رسید، اظهار کرد: آیین‌نامه «حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه حمل‌ونقل، مسکن، ساختمان و شهرسازی» به پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، به تصویب دولت رسید که چهار دسته اهداف مهم را دنبال می‌کند.

بهادری جهرمی اضافه کرد: بخشی از اهداف این آیین‌نامه، ایجاد سیستم حمل‌ونقل یکپارچه، هوشمند، ایمن، سریع، کارآمد، پاک و راهکارهای نوآورانه در راستای افزایش سهم حمل‌ونقل همگانی، ایفای نقش موثر در ترانزیت و تجارت بین المللی، افزایش چابکی و کارآمدی حاکمیت در بخش حمل‌ونقل، کاهش اثرات مضر محیط زیستی، توسعه حمل و نقل عمومی سبز، بهینه سازی مصرف انرژی است.

وی افزود: تولید و عرضه صنعتی مسکن با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن، افزایش کیفیت و سرعت ساخت با توجه به سند ملی آمایش سرزمین و معماری ایرانی اسلامی،‌ از دیگر اهداف این آیین‌نامه است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: دولت با تصویب این آیین‌نامه ارائه راهکارهای فناورانه در طراحی و تولید مسکن و ساختمان اعم از استفاده و تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی، مدیریت منابع آب و توسعه استفاده از آب خاکستری، بازچرخانی آب، احداث ساختمان‌های سبز و پایدار سازگار با محیط زیست و متناسب با نیازهای سالمندان و افراد کم توان را نیز دنبال می‌کند.

بهادری جهرمی همچنین گفت که شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور و تدوین سازوکارهای حمایتی از قبیل ارائه تسهیلات حمایتی و پوشش بخشی از ریسک‌های تجاری‌سازی در راستای رفع موانع شرکت‌های مذکور، از دیگر اهداف این آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران است.

وی در مورد تکالیف وزارت راه و شهرسازی به موجب این آیین‌نامه نیز اظهار کرد: این وزارت‌خانه مکلف است نسبت به بهره گیری از کارخانه‌های خانه‌سازی ذیل سازمان ملی زمین و مسکن با اولویت ایجاد و توسعه کارخانه نوآوری و پردیس پارک‌های علم و فناوری اقدام کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: براساس این آیین‌نامه وزارت راه و شهرسازی همچنین موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور حمایت از توسعه فعالیت شرکت‌هایدانش‌بنیان و واحدهای فناور از طریق صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق ملی مسکن و در چارچوب اساسنامه آن‌ها، نسبت به ارائه خدمات ضمانتی و ارائه تسهیلات موردنیاز شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور با اولویت طرح‌ها، اقلام و تجهیزات راهبردی، تحریمی و یا ارزبر در حوزه های فعالیت وزارت اقدام کند.

بهادری جهرمی افزود: وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، الگوی مالی زنجیره تأمین مسکن و حمل و نقل را با تمرکز بر بکارگیری محصولات شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور در حوزه مسکن و حمل و نقل حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین نموده و برای تصویب به شورای عالی مسکن ارائه کند.

وی اظهار کرد: این وزارت‌خانه همچنین باید نسبت به راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری حمل و نقل پیشرفته و صندوق پژوهش و فناوری مسکن با مشارکت بخش غیر دولتی و از محل وجوه در اختیار خود و سازمان‌های تابعه و وابسته و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات اقدام کند.

سخنگوی دولت بیان کرد: همچنین به منظور توسعه نقش‌آفرینی سکوهای داده محور حوزه خدمات برخط حمل و نقل بار و مسافر و ارائه خدمات توسط این سکوها، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تدوین ضوابط مربوط به ارائه خدمات حمل و نقل بین شهری بار و مسافر و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز آن اقدام نماید.

بهادری جهرمی تأکید کرد: به منظور توسعه صنعت پهپادهای غیرنظامی در کشور با اولویت حوزه‌های خدماتی، تفریحی و ورزشی، وزارت راه موظف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور، نسبت به تسهیل مجوزهای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور فعال در این حوزه و ایجاد فضاهای مناسب در محدوده کلان شهرها برای آزمون و اجرای عملیات پرنده‌های کوچک هدایت‌پذیر خدمات غیرنظامی اقدام نماید.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی همچنین موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهرداری‌ها و مشارکت بخش غیردولتی در راستای حمایت از فناوری‌های پیشران و پرچمدار، با استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات و حمایت‌های لازم را برای ایجاد شهر و شهرک‌های هوشمند الگو یا هوشمندسازی شهرهای موجود با رعایت ملاحظات محیط زیستی و زیرساخت‌های هوشمند با زیست‌پذیری و خود اشتغالی بالا با رویکرد استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور را فراهم سازد.

سخنگوی دولت اظهار کرد: براساس این آیین‌نامه همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل حمایت و توسعه فناوری‌های مرتبط با ساختمان سبز، جنگل‌های عمودی و تطبیق محیط زیستی را در راستای گسترش فضای سبز شهری و مدیریت مصرف انرژی ساختمان و کاهش آلایندگی ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ کند.

به گفته سخنگوی دولت، با تصویب این دو آیین‌نامه دانش‌بنیان، دولت سیزدهم در سال جاری ١٢ آیین‌نامه برای بهبود شرایط شرکت‌های دانش‌بنیان به تصویب رسانده است؛ به‌طور میانگین هر ماه یک آیین‌نامه.

بهادری جهرمی در تشریح مصوبه دیگر جلسه امروز هیأت وزیران گفت: هیأت وزیران در جلسه امروز همچنین با لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان (مصوب ١٣٨۴) موافقت کرد. به موجب این اصلاحیه و به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است نیازهای مربوط به ازدواج و مسکن جوانان به شرح احکام مندرج در این قانون را از صندوق پیشرفت و عدالت و صندوق ملی مسکن تامین نماید.

سخنگوی دولت همچنین خبر داد که معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی موضوع ماده ٢٧ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در جلسه امروز تصویب شده است.

بهادری جهرمی توضیح داد: بر اساس این آیین‌نامه واحدهایی که از انجام خوداظهاری، ارائه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه‌گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می‌کنند، مشمول جرائمی می‌شوند. از سوی دیگر واحدهایی که در یک دوره موفق به کاهش نرخ آلایندگی به حداقل یک سطح پایین‌تر شوند، تشویق خواهند شد.
وی افزود: وزارت کشور موظف است به صورت سالانه گزارش خود در نحوه هزینه‌کرد عوارض سبز و میزان کاهش و رفع آلایندگی منتج از آن را به صورت عمومی گزارش کند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: بر اساس این مصوبه همچنین دستگاه‌هایی که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می‌کنند، مکلفند حداقل ۵٠ درصد از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت‌های فناوری‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست هزینه و گزارش آن را نیز سالیانه اعلام کنند.