خانه فعالان بخش خصوصی، نه کم و نه بیش!

اتاق های بازرگانی در سراسر کشور، هیات نمایندگان جدید خود را شناختند و از آغاز سال نو، به مصاف انبوه مشکلاتی خواهند رفت که گریبانگیر اقتصاد کشور است.

کد خبر: ۵۹۷۱۷۷

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۰

رقابت در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی، از افراد به ائتلاف ها کشیده شد و از این رو تنور گرم‌تر، حاشیه های بیشتر، فضاسازی های رسانه ای جدی تر و البته مثل هر انتخاباتی، بداخلاقی هایی هم داشت.

مجموع روندها، ترکیب فهرست ها و نیز ترکیب منتخبان نشان می دهد که فعالان اقتصادی، فارغ از هیاهوها، به افراد و فهرست هایی اعتماد کردند و مثل همیشه، ترکیبی متنوع از نمایندگان بخش خصوصی ساختند.

آنچه پرواضح است آنکه فعالان اقتصادی در انتخاب های خود، هیچگاه به گرایش های سیاسی نظر نداشته اند و همواره توانایی برای پیشبرد نظرات و تفکرات اعضا در تعامل با حاکمیت، عامل تعیین کننده در کلیت انتخاب ۴۳۵ نماینده بخش خصوصی در سراسر کشور به شمار می رود.

هیات نظارت بر انتخابات به نمایندگی از شورایعالی نظارت بر اتاق ایران، در این دوره کار سخت انطباق شرایط داوطلبان و رای دهندگان بر اساس موارد مندرج در آیین‌نامه را بر عهده داشت و فرآیندهای نسبتا شفاف این شورا، اجازه تصمیم گیری های سلیقه ای و سیاسی را از آن سلب کرد.

سعه صدر نمایندگان دولت در این هیات و در شورایعالی نظارت، برای التزام به مر قانون و چارچوب آیین نامه، ستودنی بود؛ هر چند هیچ انتخابی، خالی از نقد نیست.

این دقت نظر در فرآیند برگزاری انتخابات نیز دنبال شد و هیات های برگزاری، تلاش کردند تا شفافیت در واپسین گام انتخابات نیز جریان داشته باشد. پخش آنلاین این فرآیند و امکان رصد آن برای اعضا به همراه الکترونیکی شدن رویه رای گیری، با هدف نظارت حداکثری بر انتخابات توسط اعضا صورت پذیرفته است.

به جز آنچه در فرآیند رای گیری اتاق خرم آباد گذشت، در مجموع همه اتاق ها فضایی آرام را پشت سر گذاشتند و در اتاق خرم آباد نیز تهاجم افرادی معدود و خودسر به محل برگزاری انتخابات، با دخالت مستقیم و حمایت وزیر صمت در نقش رییس شورایعالی نظارت و مساعدت و تذکر حوزه معاونت اول رییس جمهور و وزارت کشور به سوءاستفاده و نتیجه دلخواه برخی برای ایجاد شائبه تقابل بین اتاق و حاکمیت و القای جانبداری دولت از یک گروه خاص، ختم نشد.

نگاهی اجمالی به فرایند انتخابات و ترکیب نامزدها و منتخبان، نشان روشنی از عدم جانبداری دولت از گروه ها و جریان های خاص و اصرار نمایندگان دولت به اجرای کامل و دقیق قانون وتاکید بر عدم دخالت دستگاه ها، امتیاز مثبتی در کارنامه دولت سیزدهم در تعامل با نهاد بخش خصوصی و عمل به توصیه های اخیر رهبری تلقی می شود.

فلسفه اصلی تاسیس اتاق ایران، کمک به بهبود فضای کسب و کار از طریق تعامل با حاکمیت است و دهها سال تجربه و مدارا، پشت گفتگو با حکمرانان مختلف، از هر جناحی و گروهی وجود دارد.

دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق ایران، نیز مانند اسلاف خود نماینده فعالان بخش خصوصی برای مطالبه گری از حاکمیت هستند که ۴ سال بار امانتی دشوار را به دوش کشیدند و از یاد نمی برند که این امانت از حاج امین الضرب ها به آنان رسیده است.

گرچه اینجا عرصه گفتگو با سیاستمداران هست، اما فقط و فقط، خانه فعالان بخش خصوصی بوده، هست و خواهد بود.