با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران

دهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور آغاز شد

دهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران از ساعت 8 صبح امروز آغاز شد.

کد خبر: ۵۹۶۳۲۴

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست، دهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، طبق تقویم تنظیم شده، ساعت 8 صبح امروز 20 اسفند با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت که ریاست شورای عالی نظارت بر انتخابات را به عهده دارد، آغاز شد. در این مراسم، حسین میرمحمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات، گزارشی از روند ثبت‌نام کاندیدا و رسیدگی به اسناد و مدارک آنها به منظور احزار صلاحیت، ارائه داد.

بر اساس اظهارات او برای اولین بار در این دوره، شرایط خاصی در آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‎های شهرستان تعیین شده بود که البته شامل برخی ابهامات نیز بود. از طرفی طبق این آیین‌نامه افراد باید حجم انبوهی از اسناد و مدارک را نیز در اختیار دبیرخانه انجمن نظارت قرار می‌دادند.

او استقبال برای مشارکت در این دوره از انتخابات را بسیار خوبی ارزیابی کرد و افزود: انجمن در راستای رفع ابهامات، انتشار آگهی‌های لازم درباره فرآیند رسیدگی‌ها و احراز صلاحیت‌ها در روزنامه، پاسخ به سئوالاتی که از سوی هیات‌های نظارت در اتاق‌های سراسر کشور مطرح بود، رسیدگی به پرونده‌ها و اسناد ارسال شده، حرکت کرد و ۵۰ ناظر را برای حضور در محل برگزاری انتخابات آموزش داد و آنها امروز در مراکز رای‌گیری کشور حضور دارند.

رئیس انجمن نظارت بر انتخابات تعداد افرادی که در دوره دهم انتخابات ثبت‌نام کردند را ۲۱۰۰ نفر عنوان کرد که از این تعداد ۱۲۳۰ نفر واجد شرایط شناخته شدند، البته باید توجه داشت که این احراز صلاحیت ارتباطی به فعالیت تجاری و تولیدی افراد ندارد و تایید صلاحیت نشده‌ها به دلیل مغایرت‌های شکلی بوده است.

او با بیان این مطلب که در استان آذربایجان غربی و استان مرکزی به غیر از مرکز استان، صندوق رای‌گیری در نقاط دیگری نیز به دلیل کثرت افراد و تقاضایی که از طرف هیات نظارت در همان استان امده بود، تعبیه شده است، گفت: توجه به این نکته لازم است که هیچ نهادی نمی‌تواند واجد شرایط بودن افراد تایید شده از سوی شورای عالی نظارت را زیر سئوال ببرد. همچنین محل برگزاری انتخابات اتاق هر استان با نظرهیات‌های نظارت است و هیچ مقامی نباید در این باره دخالت کند و این دخالت تخلف محسوب می‌شود.

تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی به اعتلای اقتصاد کمک می‌کند

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران که در اتاق مشهد حضور داشت طی ارتباط زنده تلاش در راستای برگزاری شایسته انتخابات اتاق‌های سراسر کشور را مورد توجه قرار داد و از اتاق به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور یاد کرد که توانسته اثرات قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد.

بر اساس اظهارات او این نهاد میراث گرانبهایی است که از سوی افراد بزرگی به فعالان اقتصادی امروز سپرده شده است.

شافعی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط این دوره از انتخابات اشاره کرد و گفت: اقتصاد امروز کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و از طرفی دولت‌ها بدون حضور بخش خصوصی قوی قادر به رفع این مشکلات نیستند، پس تعالی اتاق ایران مورد تایید همگان است تا بتواند با تمرکز بر منافع ملی، مشاوری منصف و مشوق در کنار قو‌ای سه‌گانه باشد و آینده اقتصاد را به سمت شرایط بهتر سوق دهد.

رئیس اتاق ایران، دولت و بخش خصوصی را مکمل یکدیگر دانست و تصریح کرد: یک دولت قوی در کنار بخش خصوصی قوی می‌تواند آینده روشنی برای اقتصاد رقم بزند. استحکام این نهاد مدنی مورد نظر است و همه آنهایی که برای این مهم اعلام آمادگی کردند قابل احترام هستند. این بلوغ بین فعالان اقتصادی ایجاد شده تا انتخاب کنند و خوب انتخاب کنند.

ایجاد اتاق‌های قوی به نفع کشور است

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن، تجارت و رئیس شورای عالی نظارت بر انتخابات دهمین دوره اتاق‌های سراسر کشور نیز سازمان‌ها را بزرگ‌ترین ثروت یک کشور عنوان کرد که کارهای اصلی را انجام می‌دهند. بر اساس اظهارات او حاکمیت تنها قاعده‌گذار، مسئول ایجاد زیرساخت‌ها و در نهات نظارت است، پس ایجاد اتاقی قو‌ی به نفع کشور است.

او شکل گرفتن همدلی و تعامل سازنده بین اتاق و وزارت‌خانه را طی یک سال اخیر، امیدوارکننده توصیف کرد که باید تداوم داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزاری به‌موقع انتخابات را مورد توجه قرار داد و آن را سرآغاز تحول در اتاق‌ها و به دنبال آن در اقتصاد ایران دانست و گفت: در کنار هم می‌توانیم اعتلای اقتصادی کشور را دنیال کنیم. آمارهای کلان بیانگر حرکت‌های خوب و امیدوارکننده است. در حوزه‌های صنعت و معدن شاهد رشد هستیم و شرایط رشد صادراتی نیز قابل توجه بوده است. در این بین واردات نیز در خدمت صادرات قرار گرفته و شاهد رشد واردات در حوزه‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای به جای حوزه مصرف، هستیم.