اجرای بسته خروج از رکود مهم تر از تدوین برنامه

هرچند دولت با توجه به نفوذ تورم رکودی در لایه های پنهان اقتصاد بسته خروج از رکود تورمی را ارایه کرده اما کارشناسان معتقدند نحوه اجرای این بسته از تدوین آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کد خبر: ۵۹۵۹۲

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۷

ایرنا، پدیده رکود تورمی ترکیب همزمان دو معضل اقتصادی تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر جامعه تحمیل می کند که در این میان بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در مواجهه با این پدیده، غالبا سیاستمداران و اقتصاددانان خود را ملزم می سازند که با استفاده از سیاست های مختلف پولی و مالی، راهکاری را برگزینند که در قبال افزایش قیمت موقتی در یکی از دو عامل (تورم یا بیکاری)، دیگری را کاهش دهند.

در مقابل، برخی معتقدند که با ایجاد ترکیبی از راهکارها، توانایی حل هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارد. رکود و تورم وقتی به هم می رسند شرایط ویژه ای را در اقتصاد رقم می زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می کند و نه تورم یکه و تنها بر اقتصاد مستولی می شود؛ بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر عجین می شوند و «رکود تورمی» را دامن می زنند.

این دو در کنار هم زمینه ای را پدید می آورند که در آن از رکود بیکاری خارج می شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته جمعی کالاها؛ یعنی در این شرایط ما باید با دو معضل بجنگیم که ایجاد هماهنگی پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می آید. زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می رود (یعنی کاهش نقدینگی) بر رکود دامن می زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست به تورم می انجامد و این چرخه تا جایی پیش می رود که «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ تر می شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه های مداوم و شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.

نتایج بیانگر آن است که مهم ترین راه حل های مقابله با رکود تورمی در ایران می تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود.

با توجه به ساختار ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است لذا دولت می تواند با هماهنگی کامل با سیاست های مالی و پولی از افزایش بی رویه در هزینه های جاری خودداری و هزینه ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و...) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه بر آن، خود را پایبند به بودجه مصوب شده نماید و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده ی رکود تورمی در ایران است. موارد مختلفی در تنظیم بودجه باید مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

کارشناسان می گویند: تخصیص بهینه منابع و برخورداری طرح های عمرانی از توجیه اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع و نیز بالا بردن درجه پیروی دولت از بودجه از عوامل مؤثر در جلوگیری از بروز یا زودگذر بودن رکود تورمی است.

بهبود ساختار مالیاتی نیز از عواملی است که در بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. در کشور ما عمده مالیات را کارمندان و شرکت های دولتی پرداخت می کنند؛ درحالی که در نقل و انتقالات مالیات مناسبی گرفته نمی شود که خود این مسئله باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته بازی کالا می شود؛ مخصوصاً در بازار مسکن، که سهم عمده ای از درآمد خانواده های متوسط به پایین، بابت اجاره پرداخت می شود که باعث افزایش هزینه کالاهای اساسی خانوار و تورم بالا می شود.

از سوی دیگر چون سرمایه ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می دهد، از سرمایه گذاری در بخش های تولیدی جلوگیری می شود و زمینه را برای رکود آماده می سازد. بنابراین اصلاح ساختار مالیاتی باید طوری باشد که نه تنها انگیزه بخش تولید را کاهش ندهد، بلکه سرمایه های بخش دلالی و غیرتولیدی را به سمت فعالیت های تولیدی بکشاند.

به این صورت که بستن مالیات بر فعالیت های سفته بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می کند، می تواند تأثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه ها به جای بخش دلالی به ویژه بخش مسکن، که در ایران سرمایه ها را جذب خود کرده و سود سرشاری را نصیب دلالان این بخش کند، به بخش تولیدی منتقل شود و به جای آن با معافیت مالیاتی از بخش های تولیدی، سرمایه دارها را تشویق نماید و به سمت تولید سوق داد. مهیا کردن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی، جدای از منابع درآمدی (مالیاتی) که برای دولت ایجاد می کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می شود.

در واقع بودجه باید به گونه ای تنظیم شود که درصد بیشتری از منابع در اختیار دولت به سوی فعالیت های تولیدی و مولد سوق داده شود؛ به نحوی که عایدی دولت را نیز افزایش دهد و براساس بودجه، زمینه توسعه صادرات باید فراهم شود. در نهایت، تنظیم دقیق تر بودجه می تواند هم فشار قیمتی و هم کاهش تولید و به تبع آن اشتغال را جبران کند.

در کشورهای در حال توسعه و مخصوصا نفتخیز که درآمدهای ارزی آن ها به شدت متأثر از صدور مواد خام است، بحث تنگنا های ارزی و تعادل تراز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این کشورها، رکود تورمی از طریق نوسان درآمد ارزی تحقق می یابد. چگونگی متأثر شدن متغیرهای اقتصادی از کاهش درآمدهای ارزی را از طریق دو طرف عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار می دهیم.

طرف عرضه اقتصاد: درآمد ارزی منبعی قوی در تأمین نهاده های واحدهای تولیدی محسوب می شود. اقتصاد ایران وابسته به درآمد نفت است و بخش عمده درآمد ارزی کشور که باید صرف خرید ماشین آلات، کالاهایی واسطه ای و مواد اولیه برای تولید صنعتی شود، از این محل تأمین می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و به دنبال آن وارد دوره رونق اقتصاد می شویم.

در این دوران، بودجه دولت افزایش یافته است و واردات بخش دولتی و خصوصی افزایش می یابند؛ اما هنگامی که درآمد های نفتی کاهش یابند، درآمد ارزی کاهش یافته، واردات کالاهای سرمایه ای ارزی کاهش می یابد و تولید صنایع وابسته به خارج نیز بالطبع کاهش خواهد یافت که در کل باعث کاهش تولید و ایجاد رکود می شود.

از سوی دیگر، با فرض ثبات تقاضا، با کاهش تولید کمبود کالا ایجاد می شود که این امر باعث ایجاد رکود در طرف عرضه می شود. از طرفی، تغییرات درآمد ارزی ساختار تقاضا را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بخش عمده تقاضای جامعه هزینه های دولتی و مصرفی بخش خصوصی است.

بخش خصوصی با درآمد به دست آمده از دوران رونق، الگوی مصرفی خاصی به دست آورده است و مصرف افزایش می یابد و بخش دولتی نیز در زمان رونق دست به گسترش تشکیلات خود می زند که هزینه هایی را برای دولت به وجود می آورد که با کاهش درآمد ارزی به سادگی کاهش نمی یابند.

در واقع، در شرایطی که هزینه ها در بلندمدت شکل گرفته، امکان کاهش سریع آن ها وجود ندارد لذا در بخش تقاضا، افزایش هزینه های مصرفی و خصوصی باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم می شود. کاهش درآمد دولت باعث می شود که این کاهش از دو طریق تأمین شود، یکی افزایش واگذاری دارایی های مالی به ویژه برداشت از حساب ذخیره ی ارزی و دیگری افزایش قیمت کالاها و خدمات که هر دو نهایتا به تورم منجر می شود.

در مجموع، رکود حاصل از بخش عرضه و تورم ناشی از بخش تقاضا که هر دو از کاهش درآمدهای نفتی نشات گرفته اند، منجر به ظهور رکود تورمی می شود. در زمان هایی که درآمدهای نفتی افزایش داشته، شاهد رونق اقتصادی و در زمان هایی که کاهش درآمد داشته ایم، با رکود اقتصادی مواجه بوده ایم. ملاحظه می شود که در سال های اخیر که درآمدهای نفتی روندی صعودی داشته اند، نقدینگی روندی نمایی و روند کسری بودجه نیز بسیار افزایشی بوده است. به این مفهوم که با افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به بازار، به علت مشکلات ساختاری اقتصاد قدرت جذب آن را نداشته و قیمت ها در مواجهه با حجم عظیم نقدینگی افزایش یافته است.

حال دولت برای رفع مشکل رکود تورمی بسته ای را پس از ماه ها تلاش برای نقد و بررسی کارشناسان ارایه کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این بسته می گوید: با اجرایی شدن بسته سیاستی برای خروج از رکود، دولت مقابله با تورم را تا جایی ادامه می دهد که شاهد تورم تک رقمی باشیم.

علی طیب نیا درباره ویژگی های بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، گفت: بسته ای که دولت تهیه کرده بسته جامع و کاملی است که در آن مجموعه سیاست های پولی، مالی، تجاری، ارزی و بودجه ای برای خروج از شرایط رکود پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای تنظیم این بسته، مطالعه و بحث های نسبتا طولانی شده است، افزود: در تنظیم این بسته سعی شد از مجموع توان کارشناسی کشور و فعالان بخش خصوصی استفاده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این بسته هم شامل سیاست های در اختیار دولت و شوراهای زیر مجموعه آن است که نیاز به اخذ مجوز مجلس ندارد و هم شامل مواردی است که نیازمند اخذ مجوز از مجلس است.

طیب نیا با بیان اینکه امیدواریم با این بسته زمینه های خروج غیرتورمی از رکود فراهم شود، گفت: دولت مقابله با تورم را تا جایی ادامه می دهد که شاهد تورم تک رقمی باشیم.

یک کارشناس مسایل اقتصادی درباره بسته خروج از رکود تورمی به خبرنگار ایرنا، گفت: هیچ بسته و سیاستی گذاری بر روی کاغذ نامطلوب نیست بلکه نحوه اجرای آن نشان دهنده تاثیر گذاری آن است.

سعید لیلاز با بیان اینکه نبود دانش در ایران مساله اصلی نیست، افزود: فرق دولت ها نحوه اجرای سیاست ها و بسته ها در بخش های مختلف است.

وی با اشاره به کنترل نرخ تورم در ماه های گذشته، اظهار داشت: در سال های گذشته مساله اصلی برای کنترل نرخ تورم دانش چگونگی کاهش این نرخ نبوده بلکه مساله اصلی اراده آهنین برای اجرای انضباط پولی و مالی در کشور بوده است.

لیلاز، بسته تدوین شده برای خروج از رکود تورمی را برای اقتصاد ایران مطلوب و مناسب ارزیابی و تصریح کرد: البته تک رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال جاری می تواند برای اقتصاد ایران نامناسب باشد.

این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید براینکه نرخ تورم باید به صورت پلکانی کاهش یابد، گفت: نرخ تورم باید حدود 15 درصد باقی بماند و دولت نیز با بهره گیری از منابع موجود کشور زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد.

وی ادامه داد: بهترین راه برای دستیابی به این هدف رشد قیمت حامل های انرژی است و به همین دلیل دولت در فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها می توانست قیمت ها را بیش از ارقام کنونی افزایش دهد تا علاوه بر کاهش مصرف سوخت ، رشد نرخ تورم نیز کنترل شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه دولت باید علاوه بر افزایش قیمت حامل های انرژی، نرخ بنزین را به گونه ای افزایش می داد که آن را تک رقمی می کرد، تصریح کرد: این امر سبب می شد که ماهانه به بودجه دولت اضافه شود.

وی افزود: هرچند بسته رکود تورمی بسته مطلوبی است اما اجرای آن به شجاعت بیشتری نیاز دارد.

لیلاز با تاکید بر اینکه دولت باید همراه با کاهش نرخ تورم به صورت توامان به رشد اقتصادی نیز دست یابد، افزود: دولت می تواند با اصلاح سیاست های پولی برای دستیابی به هدف خود به منابع موجود کشور تکیه کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: منابع هم اکنون در سیستم بانکی کشور قفل شده و این در حالی است که شبکه بانکی باید علاوه بر جذب منابع، دستش برای ارایه تسهیلات باز باشد.

وی، سرعت تک رقمی کردن نرخ تورم را در پیشبرد اهداف مهم دانست و افزود: براساس قانون تجارت، ایران با نرخ تورم 15 تا 16 درصدی می تواند رشد اقتصادی حدود 5 تا 6 درصدی داشته باشد.

لیلاز یادآور شد: ایران در طول سال های 68 تا 86 با متوسط نرخ تورم 16 درصدی دارای رشد اقتصادی حدود 5 تا 6 درصدی بود.

وی با بیان اینکه، کاهش نرخ تورم بدون دستیابی به نرخ رشد اقتصادی کار ساده ای است، اظهار داشت: دغدغه اصلی دستیابی به نرخ بهینه رشد اقتصادی است.

این اقتصاددان اضافه کرد: دولت باید نرخ تورم را بین 12 تا 15 درصد نگه داشته و منابع آن را به رشد اقتصادی اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه تاکید مطلق به سیاست های انقباضی کار اشتباهی است، گفت: دولت باید نرخ تورم را به مدت 10 ماه در حدود 15 درصد نگه دارد تا بتواند به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابد، هرچند دولت نرخ تورم 25 درصدی را برای پایان سال جاری در نظر گرفته و طی ماه های گذشته ضرب تورم را مهار کرده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی، پیش بینی پذیر شدن اقتصاد ایران و ثبات بخشیدن به اقتصاد را از دستاوردهای دولت یازدهم دانست و گفت: دولت باید با توجه به این وضعیت نرخ تورم 15 درصدی را هدف گذاری کند و از سال 96 به بعد به دنبال نرخ تورم یک رقمی باشد.

وی گفت: بهتر است نرخ تورم در سال های 93 و 94 دو رقمی و در حدود 12 درصد و در سال 96 به 8 تا 9 درصد کاهش یابد.

لیلاز با بیان اینکه اگر نرخ رشد نقدینگی دو تا سه برابر نرخ رشد اقتصادی باشد، نرخ رشد اقتصادی مطلوب خواهد بود، اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی در طول فعالیت دولت های نهم و دهم گاهی به 10 برابر نرخ رشد اقتصادی می رسید.

وی تصریح کرد: به دولت هشدار می دهم زمان زیادی برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ندارد و به همین جهت باید اقدامات اصلی را آغاز کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی مساله اصلی بنگاه ها را سرمایه در گردش اعلام کرد و گفت: درصورتی که این معضل رفع شود ایران می تواند از ابتدای سال 93 تا پایان سال 94 بدون سرمایه گذاری به نرخ رشد اقتصادی 12 درصد دست یابد.