تغییرات مجلس در لایحه بودجه نباید سبب کسری و افزایش نرخ تورم شود

کارشناس اقتصادی با اشاره به برنامه دولت برای کنترل تورم، گفت: تغییرات گسترده مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سبب فشارهای هزینه‌ای و کسری بودجه در سال آینده خواهد شد که نتیجه آن افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم است.

کد خبر: ۵۹۵۸۵۵

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۳

سید محمدرضا حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست در مورد تغییرات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزود: اگر بودجه در مجلس کاملاً با لایحه دولت تفاوت پیدا کند، منع قانونی وجود ندارد، البته شورای نگهبان، در برخی از نظریات تفسیری خود ناظر بر اصل ۵۲ قانون اساسی، طرح‌های نمایندگان که منجر به تاثیر کلی در بودجه شود، را مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی دانسته است.

وی اضافه کرد: با این وجود و در شرایط اقتصادی فعلی، راهبرد اساسی هم دولت و هم مجلس باید به سمت بودجه انقباضی، کاهش مخارج جاری و هزینه‌ای و در نتیجه کاهش کسری بودجه باشد، در غیر این صورت، فشارهای هزینه‌ای در سال آینده، سبب کسری بودجه گسترده خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت برای پوشش این کسری ناچار به تأمین منابع از راه‌هایی خواهد شد که نتیجه آن افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم است.

حسینی ادامه داد: از سوی دیگر با دخالت گسترده مجلس در بودجه، عملاً نظارت بر عملکرد و سیاست‌های دولت، با مشکل مواجه خواهد شد چراکه این عذر برای دولت‌ها وجود دارد که دخالت مجلس مانع از اعمال سیاست‌گذاری دولت از طریق تصویب و اجرای بودجه شده است.

وی با بیان اینکه در نظام مطلوب بودجه‌ریزی، دخالت مجلس در بودجه محدود به رئوس کلی سیاست‌های دولت خواهد بود، تصریح کرد: دخالت در جزئیات احکام و ارقام بودجه نخواهد داشت.

کارشناس اقتصادی گفت: درواقع بودجه برنامه مالی یک ساله دولت است، به این دلیل است که قانون اساسی در اصول ۵۲ و ۱۲۶، تهیه لوایح بودجه و همچنین برنامه را بر عهده دولت قرار داده، بر همین اساس دولت از طریق بودجه، سیاست‌های کلی و برنامه‌هایی که به مردم وعده داده است را عملیاتی می‌کند.