آغاز بررسی بودجه ۱۴۰۲ در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص

هیئت عالی نظارت مجمع، در جلسه اخیر به ریاست محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد و بندهایی از بودجه ۱۴۰۲ کشور را از نظر انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد.

کد خبر: ۵۹۵۷۹۱

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این جلسه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تبریک سالروز میلاد فرخنده امام زمان (عج) گفت: از خدای بزرگ طلب  می کنیم که ما را از منتظران حقیقی بقیه الله الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) قرار دهد.

وی بودجه ۱۴۰۲ را با توجه به اهمیت و فوریت آن، موضوع بحث و بررسی هیئت عالی نظارت از نظر عدم مغایرت و تطبیق با سیاست های کلی تعیین کرد.

در ادامه داود دانش جعفری، گزارش بررسی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی دبیرخانه مجمع درباره بودجه ۱۴۰۲ را ارائه و اهداف، ساختار و ارقام بودجه را با سیاست های کلی برنامه ششم و هفتم مقایسه کرد و با اشاره به تاکید سیاست های کلی برنامه هفتم در عدم افزایش سقف بودجه توسط مجلس گفت: بر این اساس افزایش سقف لایحه بودجه، با این سیاست ها مغایر است.

در ادامه جلسه موضوع «بند الف، تبصره یک» درباره سهم صندوق توسعه ملی، مطرح شد و با رای اعضای هیئت عالی نظارت، تعیین رقم ۴۰ درصد، مغایر سیاست های کلی برنامه هفتم اعلام شد.

همچنین «بند ک تبصره یک» درباره توزیع قیر رایگان، مغایر دو بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و یک بند از سیاست های کلی تولید ملی، تشخیص داده شد.

«بند هـ تبصره یک» درباره توسعه پالایشگاه آبادان مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی برنامه هفتم و «جز۳ بند ی تبصره یک» درخصوص تهاتر نفت و گاز، و «بند الحاقی ۷ به تبصره یک» با بند ۹سیاست های کلی نظام اداری و سیاست های کلی برنامه هفتم اعلام شد.

«بند ل تبصره یک» نیز درباره تحویل نفت خام به پیمانکاران با بند۱۹ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی مغایر شناخته شد.

همچنین پس از استماع نظر رئیس کل بانک مرکزی، «بند الحاقی ۶ به تبصره یک» با بند۹ سیاست های کلی قانون گذاری و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم و بند ۱۹و ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر شناخته شد.

در ادامه بنا به رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع «بند د تبصره ۲» درباره در اختیار گذاشتن درآمد حاصل از فروش سهام دولت در شرکت ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه، با سیاست های کلی اصل۴۴ مغایر شناخته شد.

در این جلسه علاوه بر اعضای هیئت عالی، رئیس کل بانک مرکزی و نماینده سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.
ادامه بررسی تطبیق بودجه سال آینده کشور با سیاست های کلی در جلسات فوق العاده هیئت عالی نظارت در هفته بعد پیگیری خواهد شد.

بنا بر این گزارش، مغایرت های بودجه ۱۴۰۲ با سیاست های کلی نظام، از سوی هیئت عالی نظارت مجمع، به شورای نگهبان، اعلام خواهد شد.