افزایش ۸۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های بودجه بدون توجه به عواقب تورمی

نمایندگان با وجود درخواست‌های مکرر دولت و البته توصیه اکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر پرهیز از هزینه تراشی، باز هم روال سال‌های گذشته را تکرار کرده و این بار سقف بودجه عمومی را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادند.

کد خبر: ۵۹۵۶۵۵

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست، نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در بخش درآمدی و هزینه‌ای به پایان رسید.

افزایش ۸۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های بودجه

بر اساس مصوبات نمایندگان، سقف بودجه عمومی به ۲۲۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این ارقام نشان می‌دهد نمایندگان با وجود درخواست‌های مکرر دولت و البته توصیه اکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر پرهیز از هزینه تراشی، باز هم روال سال‌های گذشته خود را تکرار کرده و این بار سقف بودجه عمومی را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادند.

افزایش هزینه‌های بودجه البته تنها اقدام نمایندگان در جریان اعمال تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نبوده و کاهش منابع پایدار دولت از دیگر اقدامات نمایندگان بوده است. نمایندگان با بذل و بخشش‌های مالیاتی دست و دلبازانه و بدون توجه به آثار محدودکننده درآمدی این تصمیم‌ها، ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع دولت در سال آینده را کاهش دادند.

افزایش هزینه‌ها در کنار کاهش درآمدها، دو اثر مهم مصوبات نمایندگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است که عملا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی برای دولت به بار می‌آورد. ناترازی مالی دولت یکی از مهمترین عوامل رشد پایه پولی و ماندگاری تورم در ارقام بالای ۴۰ درصد طی سال‌های اخیر بوده است. با این حال دولت سیزدهم در بدو شروع به کار برای جلوگیری از تشدید تورم در سال جاری، با کنترل هزینه‌ها و احیای منابع مالیاتی و نفتی، مانع بروز کسری بودجه و تبدیل آن به نیروی تورمی جدید در سال جاری شد. مصوبات نمایندگان اما نشان می‌دهد قاطبه مجلس هیچ عزمی برای همکاری با دولت به منظور کاهش تورم نداشته و آنچه در مصاحبه‌های آنان درباره انتقاد از وضعیت تورم عنوان می‌شود، نمایشی عوام فریبانه با هدف خودنمایی‌های انتخاباتی است.

تسهیلات تکلیفی کلان بر دوش نظام بانکی و تشدید تورم

البته آثار تورمی مصوبات نمایندگان تنها در ناترازی مالی دولت ختم نمی‌شود. تصویب تکالیف بی‌حساب و کتاب برای شبکه بانکی، از دیگر مسائل مصوبات بودجه‌ای هفته‌های گذشته مجلس است. نمایندگان مجلس بدون کمترین آگاهی از وضعیت شبکه بانکی و آثار مخرب تسهیلات تکلیفی بر ناترازی بانک‌ها و در نهایت تشدید تورم از محل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، بانک‌ها را مکلف به پرداخت حجم عظیمی از تسهیلات برای مقاصد مختلف می‌کنند. تجربه اما بارها نشان داده این تکالیف در نهایت منجر به ناترازی بانک‌ها شده و بانک‌ها هم برای جبران این ناترازی اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند. آخرین آمارهای اعلامی بانک مرکزی هم نشان می‌دهد بخش اصلی رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بوده است.

جزئیات مصوبات تورم‌زای نمایندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۲

نمایندگان مجلس تاکنون در ۵ حوزه اقدام به تغییرات اساسی در شاکله بودجه کرده‌اند که سبب ناتراز شدن آن شده است.

این ۵ محور تغییرات مجلس عبارتند از:

مواردی که هزینه‌های دولت افزایش یافته است

مواردی که باعث کاهش درآمدهای دولت شده است

درآمدهای غیرقابل تحققی که مجلس اضافه کرده است

افزایش تعهدات دولت که بازپرداخت آن در توان مالی دولت نیست

افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها

۱- بر اساس مصوبات مجلس، تاکنون ۹۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی بودجه افزایش یافته که شامل مواردی است که هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و در نتیجه به کسری بودجه منجر می‌شود.

۲- در بخش دیگری از مصوبات مجلس، درآمدهای دولت کاهش یافته است.

به عنوان مثال، افزایش سقف معافیت مالیات حداقل حقوق سبب کاهش ۷ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت می‌شود.

همچنین کاهش حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات نیز بار مالی سنگینی و در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد داشت.

۳- مجلس از سوی دیگر منابع درآمدی جدیدی پیش‌بینی و در مقابل آنها، هزینه‌های قطعی تعیین کرده است. این درآمدها از نگاه کارشناسی، قابل تحقق نیست و یا وصول آنها دارای تبعاتی خواهد بود.

سرجمع این درآمدهای غیرقابل تحقق ۵۴ هزار میلیارد تومان است که شامل موارد متعددی ازجمله موارد زیر می‌شود: معافیت حقوق ورودی آمبولانس توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، افزایش میزان قیمت خودرو مشمول مالیات سالانه، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به ازای فرزند تولد فرزند سوم و بیشتر به ازای هر فرزند ۱۵ درصد، کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از افزایش معافیت مالیات بر حقوق ماهانه از ۷ به ۱۰ میلیون تومان و کاهش درآمد حاصل از حقوق ورودی - ناشی از کاهش ۳ درصد حقوق گمرکی.

۴- نمایندگان مجلس از سوی دیگر تعهدات دولت را خصوصا در بخش فروش اوراق مالی افزایش داده‌اند در حالی که بازپرداخت آن در توان مالی دولت نیست.

به عنوان مثال، مجوز انتشار اوراق مالی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های دولتی در حالی به تصویب مجلس رسیده که دولت برای فروش اوراق مالی خود نیز با مشکل مواجه است. ضمن آن که دولت در سال آینده باید ۱۲ هزار میلیارد تومان سود اوراق فروش‌رفته در دولت قبل را علاوه بر اصل آن، تسویه کند در حالی که منبعی برای آن پیش‌بینی‌نشده است.

افزایش ۲ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق برای طرح‌های عشایری و افزایش ۸ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق برای شهرداری‌ها، نیز در زمره همین تعهدات ایجادشده برای دولت توسط مجلس است.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت راه ۲ میلیارد دلار در قالب افزایش تهاتر نفت تصویب کردند. این در حالی است که در سال جاری با اذن مقام معظم رهبری این مبلغ اختصاص داده‌شده و نیازی به افزایش آن برای سال آینده نبود.

تعهد دیگری که مجلس برای دولت ایجاد کرده افزایش حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومانی از محل تهاتر نفت یا واگذاری سهام یا انتشار اوراق برای تأدیه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی است.

طبق مصوبه دیگر مجلس، با تغییر نحوه محاسبه نرخ سود ساده مربوط به بدهی‌های بانکی، تقریبا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تامین اجتماعی افزایش یافته است.

همچنین با حذف بند ج تبصره ۸ مبنی بر حمایت دولت از تولید محصولات نهایی کشاورزی و اعطای یارانه به ذینفع نهایی مشروط به رعایت الگوی کشت، حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها کم خواهد شد.

۵- نمایندگان مجلس همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها افزوده‌اند که احتمالا منجر به اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش چاپ پول تورم‌زا خواهد شد.

بدین ترتیب تاکنون مصوبات مجلس موجب به هم خوردن مصارف و منابع لایحه بودجه ۱۴۰۲ شده و ناترازی آن کاملا مشخص شده است. اجرای چنین بودجه‌ای توسط دولت موجب چاپ پول گسترده و تحمیل تورم به مردم خواهد شد.

«شورای نگهبان» آخرین سنگر امید اصلاح مصوبات تورمی نمایندگان در بودجه

در چنین شرایطی اکنون شورای نگهبان، آخرین سنگر امید کشور برای جلوگیری از تبدیل مصوبات تورمی نمایندگان به قانون است. پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در مجلس، شورای نگهبان می‌تواند مصوبات مجلس که واجد بار مالی برای دولت است و کشور را در معرض تشدید تورم در سال آتی قرار می‌دهد را رد کرده و لایحه بودجه را برای رفع این اشکالات به مجلس بازگرداند. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا شورای نگهبان مصوبات تورم زای نمایندگان را برای اصلاح به مجلس بازمی گرداند یا با چشم پوشی از آنها، کشور را در معرض تورم قرار می‌دهد؟