علی فرحبخش

موانع رکودزدایی با مسکن

شاید جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به روشنی به نقش ویژه انتظارات و تاثيرات آن در عملکرد بازارها پی برد و برای پذيرش مقوله انتظارات به نظریه‌هاي اقتصادی و تحلیل آثار و پیامدهای آن تلاش کرد

کد خبر: ۵۹۵۵۸

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۹

کینز بحث مفصلی در مورد نحوه شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی به خصوص در بازارهای مالی و همچنين بازار پول، ارائه می‌‌كند و بر اين اساس نتایج مورد نظر خود را استنتاج می‌کند. ميلتون فریدمن اگرچه واضع فرضیه انتظارات تطبیقی نبود، اما کارهای مهم و تاثیرگذار او مدت‌ها فرضیه انتظارات تطبیقی را به فرضیه مسلط و معروف در مورد انتظارات در محافل آکادمیک اقتصاد مبدل كرد. فریدمن فرضیه انتظارات تطبیقی را در نظریه‌پردازی‌های خود در حوزه‌های مختلف اقتصاد وارد کرد که یکی از مهم‌ترین آنها ورود انتظارات تطبیقی به نظریه مصرف و از آن مهم‌تر، منحنی فیلیپس بود.
با ورود فرضیه انتظارات تطبیقی به نظریه‌هاي اقتصادی، نتایجي متفاوت از آنچه اقتصاددانان کینزی ارائه می‌کردند، پدیدار شد. ایده اصلی انتظارات تطبیقی بسيار ساده است:افراد انتظارات خود را در هر دوره زمانی در مورد هر متغیر اقتصادی از جمله تورم، نرخ ارز، قيمت سهام و مانند آن با توجه به تفاوت میان مقدار پيش‌بيني شده آن متغیر در دوره گذشته و آنچه در دوره فعلي به تحقق پيوسته است، تغییر خواهند داد. بنابراین شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی طی زمان، تطبیقی خواهد بود؛ به این معنی که انتظارات به مرور زمان و با توجه به تغییرات مقدار واقعی متغیرها، تغییر کرده و خطاها در برآورد و پیش‌بینی متغیرها به صورت مستمر و البته تدریجی و گام‌به‌گام اصلاح می‌شود؛ بنابراین افراد انتظارات خود را در دوره جاری از مقدار یک متغیر در صورتی افزایش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری‌اش براي اين دوره بیشتر باشد و در صورتی کاهش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری آن در دوره گذشته کمتر باشد. فرض کنید که نرخ ارزي که در تيرماه انتظار داشته‌ايد 3100 تومان بوده است. اگر مقدار واقعي نرخ ارز در اين ماه به 3150 تومان برسد، در اين صورت اقدام به افزايش انتظار خود براي قيمت ارز در مردادماه خواهيد کرد، ولي اگر قيمت محقق شده براي ارز با پيش‌بيني 3100 توماني به 3050 تومان برسد، اقدام به كاهش پيش‌بيني خود براي نرخ ارز در مردادماه خواهيد کرد. البته اين تغيير انتظارات به طور كامل صورت نخواهد گرفت؛ بلكه با ضريبي به نام ضريب تعديل انتظارات به انجام خواهد رسيد. در واقع انتظارات تطبيقي مانند موشكي است كه هر لحظه با گرفتن آخرين موقعيت خود، سعي در تصحيح مسير دارد تا بتواند با حداقل خطا به نقطه هدف اصابت کند.  مقدمات تئوريك فوق‌الذكر به‌منظور توضيح آنچه بود كه ديروز در اولين روز معاملاتي پس از مذاكرات 18روزه وين و در زمان اتمام دوره 6 ماهه توافق ژنو در بازارهاي سه‌گانه سهام، ارز و سكه گذشت. در بازار سهام ديروز اگرچه بازار، معاملات را با كاهش مقدماتي قيمت‌ها شروع كرد ولي پس از يك صعود و به دنبال آن كاهش قيمت‌ها در حدي تقريبا معادل با سطح قيمت‌ها در پايان معاملات روز چهارشنبه بسته شد. در بازار ارز نيز در اولين ساعات معاملاتي قيمت 3140 توماني براي هر دلار ثبت شد كه نسبت به آخرين روز كاري هفته گذشته تغيير چنداني نداشت، ولي در ادامه معاملات قيمت دلار كم‌كم روند كاهشي را آغاز كرد و در نهايت قيمت دلار در سطح 3130 توماني آرام گرفت كه كاهش ناچيز 10 توماني را نسبت به آخرين روز كاري بازار در انتهاي هفته گذشته نشان مي‌دهد. در بازار سكه نيز در نخستين روز معاملاتي پس از تحولات وين هر سكه طرح جديد با افزایش ناچيز هزار توماني با قيمت 955 هزار تومان معامله شد.  ثبات در بازارهاي سكه، ارز و سهام پس از عبور از نقطه عطف تاريخي 20 ژوئیه و استناد به نظريه انتظارات تطبيقي كه با تفصيل مقدمات آن ذكر شد، نشان مي‌دهد كه انتظارات بازار در مورد مذاكرات وين با آنچه در عمل به تحقق پيوسته، تفاوت آشكاري نداشته است. انتظارات در بازارهاي ارز و سهام همچون شركت در يك نظرسنجي است كه فعالان اقتصادي بايد متناظر با پيش‌بيني خود در آن هزينه کنند. پيش‌بيني كه در صورت تحقق به افزايش ارزش دارایي پيش‌بيني‌كننده و در صورت عدم‌تحقق به كاهش ارزش دارایي پيش‌بيني‌كننده منجر خواهد شد. از آنجا كه قيمت‌هاي بازار بر اساس ميانگين پيش‌بيني‌ها شكل مي‌گيرد، تحولات امروز در بازارهاي سه‌گانه ارز، سكه و سهام بيش از همه حكايت از آن داشت كه تمديد مذاكرات همان بوده كه ميانگين پيش‌بيني‌هاي بازار بر اساس آن شكل گرفته و عملا آنچه رخ داده تفاوت آشكاري با آنچه پيش‌بيني شده، ندارد. به عبارت ديگر فعالان بازار نه يك توافق سريع و سهل الوصول و نه يك شكست كامل در مذاكرات را انتظار داشته‌اند.  به هر حال ثبات فعلي در بازارها به همراه توافق براي بازگشت 8/2 ميليارد دلار از دارایي‌هاي‌هاي بلوكه شده ايران و همچنين تمديد تعليق تحريم‌ها در بخش‌هاي كليدي پتروشيمي و خودرو از علائم خوش‌بيني بازارها نسبت به آينده است. انتظاراتي كه اگر بتواند به حقيقت مبدل شود گام مهمي براي خروج از تله ركود تورمي فعلي خواهد بود.